من التنظيم إلى الأثر – تطوير التنظيمات الإسلامية المعاصرة

“من التنظيم إلى الأثر – تطوير التنظيمات الإسلامية المعاصرة”
دراسة نقدية استشرافية في البنية وأساليب العمل ودروس النجاح والإخفاق وتحديات المستقبل ١٩٧٦ – ٢٠٢٦
ورقة سياسات تحليلية ونقدية واستشرافية
دراسات التجديد والإصلاح المؤسسي
مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية – نوفمبر ٢٠٢٦
———-
مقدمة – خمسون عامًا تستدعي المراجعة
شهدت التنظيمات الإسلامية خلال نصف القرن الماضي تحولات واسعة في طبيعة حضورها وأدوارها وعلاقاتها بالمجتمعات والدول، وانتقلت قطاعات منها من النشاط الدعوي والتربوي والاجتماعي إلى المشاركة السياسية والحزبية والانتخابية، بينما اتجهت تنظيمات أخرى إلى العمل المسلح أو مقاومة الاحتلال، ثم شهدت بعض هذه التجارب مراجعات فكرية وسياسية عميقة. وقد نجحت هذه التنظيمات، بدرجات متفاوتة، في بناء مؤسسات واسعة، وتخريج أجيال من القيادات والكوادر، ونشر التعليم الديني، وتقديم خدمات اجتماعية مؤثرة، والمحافظة على حضور الإسلام في المجال العام، فضلًا عن الإسهام في مقاومة الاحتلال والدفاع عن قضايا الأمة.
لكن هذه النجاحات لم تمنع ظهور أزمات متراكمة في بنية التنظيمات وأساليب إدارتها وعلاقاتها بالمجتمع والدولة، كما لم تحل دون إخفاقات سياسية وتنظيمية كشفت محدودية بعض التصورات التي حكمت عملها لعقود. وقد أظهرت تجارب المشاركة في الحكم، والصراعات الداخلية، والمواجهات مع السلطات، والتحولات من العمل السري إلى العلني، ثم العودة إلى ظروف الملاحقة والمنفى، أن كثيرًا من المشكلات لا يرتبط بقرار سياسي خاطئ أو قيادة بعينها فحسب، وإنما يتصل بطبيعة التنظيم نفسه، وفلسفة الانتماء إليه، وآليات صناعة القرار داخله، وقدرته على استيعاب النقد والتعدد والتجديد.
ولا تنطلق هذه الورقة من افتراض أن التنظيمات الإسلامية تمثل تجربة واحدة، أو أن إخفاقاتها تلغي منجزاتها، أو أن جميع أزماتها نشأت من داخلها. فهناك اختلافات عميقة بين الجماعات الدعوية والأحزاب السياسية والمؤسسات الاجتماعية والحركات المقاومة، كما أن الاستبداد السياسي والقمع والتدخلات الخارجية والاحتلال والحروب أسهمت في تشكيل مسارات عدد كبير من هذه التجارب وتقييد خياراتها.
غير أن الاعتراف بتأثير الظروف الخارجية لا يعفي التنظيمات من مسؤولية مراجعة ما تملكه من أفكار ولوائح وقرارات وممارسات. فالمراجعة الجادة لا تقوم على جلد الذات أو التنصل من التجربة، وإنما على التمييز بين ما يستحق المحافظة عليه وما يحتاج إلى تصحيح، وصولًا إلى نماذج أكثر قدرة على خدمة الإسلام والمجتمع والتعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.
وتطرح الورقة سؤالًا مركزيًا: كيف يمكن تطوير بنية التنظيمات الإسلامية وأساليب عملها في ضوء حصيلة خمسين عامًا من النجاحات والإخفاقات، وبما يجعلها أكثر قدرة على أداء وظائفها، وتجديد قياداتها، والتفاعل مع مجتمعاتها، والاستجابة لتحولات العالم المعاصر؟
أولًا – حصاد خمسين عامًا من العمل الإسلامي
لا يمكن بناء رؤية للتطوير دون قراءة منصفة للإنجازات المتراكمة، فقد أسهمت الحركات والتنظيمات الإسلامية في إحياء الاهتمام بالتعليم الشرعي، وتكوين أجيال من الدعاة والباحثين، وتأسيس الجمعيات الخيرية والمدارس والمراكز الثقافية والمؤسسات الإعلامية. كما نجحت بعض التجارب في الوصول إلى قطاعات اجتماعية واسعة، وبناء شبكات للتكافل والمساعدة، وإيجاد مساحات للمشاركة العامة، والمحافظة على استمرار العمل الإسلامي في ظروف سياسية شديدة الصعوبة.
وشهد المجال السياسي تجارب متنوعة، بدأت بالمشاركة المحدودة في الاتحادات والنقابات والانتخابات، ثم تطورت إلى إنشاء أحزاب سياسية والمشاركة في البرلمانات والحكومات، ووصلت بعض الحركات إلى مواقع الحكم أو المشاركة فيه. وقد أتاحت هذه التجارب اكتساب خبرات جديدة في التشريع والإدارة والتفاوض والعمل العام، لكنها كشفت كذلك عن فجوة بين القدرة على التعبئة الانتخابية والقدرة على إدارة مؤسسات الدولة والتعامل مع توازناتها المعقدة.
وفي المقابل، أظهرت التجارب المسلحة، وما أعقب بعضها من مراجعات، أهمية التمييز بين مشروعية المقاصد ومشروعية الوسائل، وضرورة تقدير القدرة والمصلحة والمفسدة والمآل، وعدم نقل أحكام مقاومة الاحتلال إلى الصراعات الداخلية دون تمييز. كما قدمت بعض المراجعات الفكرية نماذج مهمة في تصحيح الاجتهادات وتغليب العمل السلمي، وإن تفاوتت درجة استيعابها المؤسسي.
وقد كشفت التجارب أيضًا عن تباين كبير في نتائج التنظيمات الإسلامية؛ فبعضها استطاع المحافظة على مؤسساته وتطوير نشاطه، وبعضها عانى الانشقاق أو الانكماش أو فقدان التأثير، بينما اضطر بعضها إلى إعادة بناء نفسه في المنفى أو العمل تحت قيود قانونية وأمنية واسعة.
ومن هنا فإن التقييم العلمي يحتاج إلى معايير تتجاوز عدد الأعضاء وحجم الانتشار والقدرة على الحشد، لتشمل الأثر المجتمعي، والاستقلال المؤسسي، ونوعية الكفاءات، والقدرة على بناء التوافقات، واحترام الحقوق، وإدارة الأزمات، واستمرار العمل بعد تغير القيادات والظروف.
والدرس الأهم أن النجاحات الماضية تمثل رصيدًا ينبغي استثماره، لكنها لا تمنح أي تنظيم حصانة من النقد، كما أن الإخفاقات لا تعني بطلان الفكرة الإسلامية أو عدم صلاحية العمل الجماعي، وإنما تستدعي تحديد مواطن القصور في التصورات والوسائل والمؤسسات.
ثانيًا – أزمة مفهوم التنظيم والانتماء
تبدأ المراجعة من سؤال يتقدم على مناقشة اللوائح والهياكل: ما موقع التنظيم من الإسلام والأمة والمجتمع؟ وهل التنظيم وسيلة محدودة لتحقيق مقاصد مشروعة، أم أصبح في بعض التجارب إطارًا شاملًا يحدد انتماء الفرد الديني والاجتماعي والسياسي؟
لقد نشأت تنظيمات كثيرة استجابة لحاجات واقعية، مثل التعليم والتربية والدعوة والإصلاح ومواجهة الاستبداد أو الاحتلال. لكن استمرارها عبر الأجيال أدى أحيانًا إلى اتساع وظائفها بصورة تجاوزت أهدافها الأولى، حتى أصبح التنظيم يتدخل في مجالات متعددة من حياة أعضائه، ويجمع بين التربية والتوجيه الاجتماعي والقرار السياسي والعمل الاقتصادي والإعلامي.
وقد أدى ذلك في بعض الحالات إلى تضخم مفهوم الولاء التنظيمي، وضعف التمييز بين الالتزام بالمبادئ الإسلامية والالتزام باختيارات القيادة، وتحول الخلاف الإداري أو السياسي إلى اختبار للثقة والانتماء. كما نشأت حساسيات تجاه النقد والانشقاق، وأصبح الحفاظ على وحدة التنظيم هدفًا قد يتقدم على مراجعة سياساته.
والأصل أن التنظيم ليس جماعة المسلمين، وأن الانتساب إليه ليس معيارًا لصحة التدين أو الإخلاص للإسلام. كما أن اختلاف المسلمين في وسائل العمل ومجالاته لا يقتضي تصنيفهم وفق قربهم من تنظيم بعينه أو بعدهم عنه.
ومن ثم فإن أول متطلبات التجديد هو إعادة تعريف التنظيم باعتباره وسيلة مؤسسية لخدمة أهداف معلومة، لا غاية مستقلة تستمد مشروعيتها من مجرد استمرارها. ويترتب على ذلك تحديد اختصاصاته، وضبط علاقته بأعضائه، واحترام حق الاختلاف والخروج منه، والفصل بين المرجعية الإسلامية العامة والاجتهادات التنظيمية والسياسية الخاصة.
ويقتضي هذا التحول مراجعة مفاهيم البيعة والطاعة والانضباط والالتزام، والتمييز بين الأحكام الشرعية التي لها أدلتها ومجالاتها وبين الصيغ الإدارية التي اجتهدت فيها التنظيمات في ظروف تاريخية معينة. فلا يجوز تحويل الالتزام الإداري إلى طاعة مطلقة، ولا اعتبار القرار التنظيمي اجتهادًا معصومًا من الخطأ والمراجعة.
ثالثًا – تجديد القيادة وصناعة القرار
تمثل قضية القيادة إحدى أكثر القضايا تأثيرًا في مستقبل التنظيمات الإسلامية، خصوصًا مع استمرار بعض القيادات التاريخية فترات طويلة، وتداخل المكانة الدعوية والشخصية مع السلطة الإدارية والسياسية، وضعف الآليات التي تسمح بالتجديد المنظم وتداول المسؤوليات.
وقد وفرت القيادة التاريخية في تجارب عديدة عنصرًا مهمًا للاستمرار والحفاظ على الهوية والخبرة، لكنها أصبحت في بعض الحالات مصدرًا لجمود القرار أو محدودية مشاركة الأجيال الجديدة، خاصة عندما ارتبطت شرعية القيادة بالتاريخ الشخصي أكثر من ارتباطها بالكفاءة والتفويض المؤسسي والمحاسبة.
ويبدأ الإصلاح بالفصل بين المكانة العلمية أو الدعوية وبين حق الإدارة، فصاحب التجربة الطويلة يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في المشورة والتوجيه والتوثيق دون أن يحتفظ بالضرورة بالسلطة التنفيذية. كما ينبغي الانتقال من القيادة الفردية الممتدة إلى قيادة مؤسسية تتحدد صلاحياتها ومددها وطرق انتخابها وتجديدها ومحاسبتها.
وتحتاج التنظيمات إلى مجالس منتخبة ذات اختصاصات فعلية، وإجراءات واضحة لاتخاذ القرارات الكبرى، وآليات مستقلة للنظر في الشكاوى والمخالفات، وقواعد تمنع احتكار المعلومات والموارد والسلطة. ولا يكفي وجود مجلس للشورى إذا كانت القرارات الحاسمة تُتخذ خارجه أو إذا كانت عضويته وتوجهاته خاضعة بصورة كاملة للقيادة التنفيذية.
كما تتطلب صناعة القرار السياسي توسيع المشاركة لتشمل أصحاب الخبرة في القانون والاقتصاد والإدارة والعلاقات الدولية والاجتماع والإعلام، وعدم الاقتصار على القيادات التي اكتسبت مكانتها من تاريخها التنظيمي أو قدرتها على التعبئة.
ويكتسب الاجتهاد الجماعي أهمية خاصة في القرارات التي تمس مستقبل الأعضاء والمجتمع، مثل الدخول في مواجهات سياسية كبرى، أو المشاركة في الحكم، أو عقد تحالفات مصيرية، أو اتخاذ مواقف من الصراعات والحروب. فهذه القرارات تحتاج إلى معرفة متخصصة وتقديرات متعددة ومراجعة للبدائل والنتائج المتوقعة، لا إلى مجرد تصويت تنظيمي يسبق الفهم التفصيلي للمسألة.
رابعًا – التخصص المؤسسي وتطوير الوظائف
أظهرت التجارب الماضية أن الجمع بين الوظائف الدعوية والتربوية والاجتماعية والسياسية داخل تنظيم واحد قد يحقق في بعض المراحل سرعة التعبئة وتوفير الموارد، لكنه ينتج أيضًا مشكلات تتعلق بتداخل الاختصاصات وتضارب المصالح وانتقال أزمات مجال إلى بقية المجالات.
فالمؤسسة الدعوية تحتاج إلى مساحة واسعة للتواصل مع المجتمع بمختلف اتجاهاته، بينما يتطلب الحزب السياسي تبني برامج واختيارات قد يختلف حولها المواطنون. والمؤسسة الخيرية ينبغي أن تقدم خدماتها وفق معايير الاستحقاق والحاجة، لا وفق الانتماء التنظيمي أو الموقف الانتخابي. أما المؤسسة البحثية فتحتاج إلى استقلال علمي يسمح لها بتقديم نتائج قد تخالف توجه القيادة أو توقعاتها.
ومن ثم فإن التطوير يستدعي الانتقال من التنظيم الشامل إلى شبكة من المؤسسات المتخصصة ذات الاستقلال الإداري والمالي والوظيفي، تعمل وفق أهداف معلومة وقواعد قانونية واضحة، ويمكن أن تتعاون دون خضوعها جميعًا لمركز تنظيمي واحد.
ولا يعني التخصص قطع الصلات الفكرية أو إلغاء مجالات التعاون، وإنما منع تحول كل نشاط إلى أداة لتنفيذ القرار السياسي، وحماية المؤسسات المجتمعية من الأزمات التي قد تواجه الأحزاب أو الجماعات.
كما يحتاج العمل التربوي إلى تجديد أهدافه ومناهجه، بحيث ينتقل من التركيز على الانضباط والحفظ والالتزام التنظيمي إلى بناء الشخصية المستقلة والمسؤولة، القادرة على التفكير النقدي والمبادرة والتعامل مع الاختلاف، مع المحافظة على القيم الإيمانية والأخلاقية.
ويجب أن يتغير معيار النجاح من عدد المنتسبين وحجم الأنشطة إلى نوعية الأثر في المجتمع، وجودة الخدمات، وقدرة المؤسسات على الاستمرار والابتكار وتلبية الاحتياجات الفعلية.
خامسًا – مراجعة التجربة السياسية والعلاقة بالدولة
كشفت تجارب المشاركة السياسية أن الانتقال من العمل الدعوي والاجتماعي إلى المنافسة على السلطة ليس مجرد توسع طبيعي في نشاط التنظيم، وإنما انتقال إلى مجال مختلف في قواعده ومتطلباته ومسؤولياته.
فإدارة الدولة تحتاج إلى فهم القانون والمؤسسات والاقتصاد والمالية العامة والأمن القومي والعلاقات الدولية، وإلى القدرة على بناء تحالفات واسعة وإدارة التعدد والتعارض بين المصالح. كما تقتضي التمييز بين الوصول إلى الحكم والقدرة الفعلية على إدارة الدولة، وبين الحصول على أغلبية انتخابية وبناء توافق سياسي واجتماعي يسمح باستقرار المؤسسات.
وقد أدى ضعف الإعداد في بعض التجارب إلى تضخم التوقعات، وسوء تقدير موازين القوى، والتعجل في اتخاذ قرارات كبيرة، أو العجز عن إدارة العلاقات مع مؤسسات الدولة والقوى السياسية الأخرى.
وفي المقابل، لا يجوز تجاهل أثر الانقلابات والقمع والإقصاء والتدخلات الخارجية في تعثر بعض التجارب، أو تحميل القوى المشاركة في الحكم مسؤولية جميع الأزمات التي واجهتها، دون التمييز بين أخطائها الذاتية والعوامل التي لم تكن تتحكم فيها.
وتقتضي المراجعة بناء تصور واضح للعلاقة بين الحركة الدعوية والحزب السياسي، وتحديد حدود المسؤولية المتبادلة بينهما، وإقرار استقلال القرار الحزبي وتداول قياداته، وتطوير البرامج السياسية التي تخاطب المواطنين على اختلاف توجهاتهم، لا أعضاء التنظيم وأنصاره وحدهم.
كما ينبغي اعتماد النظام الدستوري والتعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة والمحاسبة وسيادة القانون باعتبارها ضمانات عملية للحكم الرشيد وحماية الحقوق، مع تطوير القدرة على إدارة المعارضة والتوافقات الوطنية وقبول نتائج المنافسة السياسية.
ولا يقل عن ذلك أهمية مراجعة تصورات بعض التنظيمات حول العلاقة بين الدعوة والدولة، وحدود استخدام السلطة لتحقيق المقاصد الدينية والاجتماعية، ومدى استقلال المؤسسات الدينية والمجتمعية عن الحكومات والأحزاب.
سادسًا – المعرفة والبحث وتقدير المواقف
من أبرز الدروس التي كشفتها التجارب السياسية المعاصرة أن الحضور الجماهيري والتنظيمي لا يغني عن المعرفة المتخصصة، وأن الخبرة الدعوية أو القدرة على الحشد لا تكفي وحدها لفهم تحولات الدولة والمجتمع والنظام الدولي.
وقد واجهت بعض التنظيمات قرارات مصيرية دون توافر معلومات دقيقة أو تقديرات متعددة أو دراسات كافية للبيئة المحيطة، واعتمدت أحيانًا على الخبرة الشخصية أو الانطباعات السياسية أو المعلومات المحدودة التي تصل عبر دوائرها التنظيمية.
ولمعالجة ذلك ينبغي بناء منظومة معرفية مستقلة نسبيًا عن القرار التنفيذي، تضم مراكز للدراسات والتحليل السياسي، ووحدات للبيانات واستطلاعات الرأي، ومجموعات متخصصة في الاقتصاد والقانون والمجتمع والعلاقات الدولية، وآليات دائمة لتقدير المواقف والسيناريوهات.
ولا ينبغي أن تكون وظيفة هذه المراكز تبرير قرارات القيادة بعد اتخاذها، وإنما تقديم المعلومات والتقديرات والبدائل قبل صناعة القرار، مع الحق في إظهار المخاطر والاعتراضات المهنية.
كما تحتاج المؤسسات إلى نظم للتعلم من التجربة، تقوم على توثيق القرارات ونتائجها، وإعداد مراجعات دورية، وتحليل أسباب النجاح والإخفاق، وإتاحة مساحة آمنة للنقد الداخلي دون أن يتحول إلى صراع على الولاء والانتماء.
والأهم هو الانتقال من ثقافة امتلاك الإجابات المسبقة إلى ثقافة طرح الأسئلة الصحيحة، وفهم حدود المعرفة، والتمييز بين الحقائق والاستنتاجات والاحتمالات، والاعتراف بأن تغير المعلومات قد يستدعي تعديل التقديرات والمواقف.
سابعًا – المجتمع والشباب وتجديد الخطاب
تغيرت المجتمعات العربية والإسلامية بصورة واسعة خلال العقود الأخيرة، وتبدلت أنماط التعليم والعمل والاتصال والاهتمام العام، كما نشأت أجيال جديدة تتعامل مع المعرفة والسلطة والانتماء بطرق تختلف عن الأجيال المؤسسة للتنظيمات التقليدية.
وقد أصبحت وسائل الاتصال الرقمي والمنصات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي مصادر مؤثرة في تشكيل الوعي، بينما تراجعت قدرة بعض الأطر التنظيمية المغلقة على احتكار المعرفة أو توجيه النقاش الداخلي.
ويقتضي هذا التحول مراجعة وسائل التواصل والتربية والاستقطاب، وتطوير خطاب يركز على مشكلات الناس وحقوقهم واحتياجاتهم، ويخاطب الشباب بلغة معرفية واضحة، ويتيح لهم المشاركة في صناعة المبادرات والقرارات بدلًا من الاكتفاء بإسناد المهام التنفيذية إليهم.
كما ينبغي توسيع مشاركة النساء والكفاءات المهنية والباحثين وأصحاب الخبرة، وإزالة العوائق الإدارية والثقافية التي تحول دون وصولهم إلى مواقع المسؤولية وفق معايير الكفاءة والاختيار المؤسسي.
ويحتاج العمل الإسلامي كذلك إلى إعادة بناء علاقته بالمجتمع على أساس الخدمة والثقة والقدرة على التعاون مع مختلف القوى الاجتماعية والسياسية، دون اشتراط الاتفاق الفكري أو التنظيمي.
فالمجتمع ليس مجالًا مغلقًا للتنافس على الأتباع، وإنما فضاء واسع للعمل المشترك، تختلف فيه المرجعيات والاهتمامات، وتتعدد فيه المؤسسات والمبادرات.
ويشكل احترام هذا التعدد شرطًا مهمًا لقدرة التنظيمات الإسلامية على تجاوز العزلة والاستقطاب، وبناء علاقات أكثر استقرارًا مع المجتمعات التي تعمل فيها.
ثامنًا – تحديات المستقبل والتحولات الكبرى
تواجه التنظيمات الإسلامية مرحلة تختلف في طبيعتها عن البيئة التي نشأ فيها كثير منها خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي. فقد تغيرت الدولة الوطنية وأدواتها الأمنية والإدارية والتقنية، واتسعت آثار الاقتصاد العالمي، وتبدلت أنماط الصراع والتحالف، وظهرت مساحات جديدة للعمل المجتمعي والسياسي خارج الأطر التنظيمية التقليدية.
وتبرز في مقدمة التحديات قدرة التنظيمات على التعامل مع التغيرات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وحماية المعلومات والخصوصية، وتطوير الإعلام والمعرفة، والاستفادة من التقنيات الجديدة دون الوقوع في التضليل أو الارتهان للمنصات الرقمية.
كما تواجه تحديات قانونية ومالية تتعلق بالشفافية والحوكمة والامتثال للتشريعات المختلفة، خصوصًا في المؤسسات العابرة للحدود أو العاملة في المجتمعات الغربية.
ويطرح صعود أجيال جديدة من المسلمين في الغرب أسئلة مهمة حول مراكز إنتاج المعرفة والخبرة السياسية الإسلامية، ومدى قدرة التنظيمات التقليدية على الاستفادة من هذه التجارب دون محاولة إخضاعها لصيغ تنظيمية نشأت في ظروف عربية مختلفة.
وتظل القضية الفلسطينية والحروب والصراعات الإقليمية والتحولات في موازين القوى الدولية من القضايا التي تختبر قدرة الحركات الإسلامية على الجمع بين الالتزام بالمبادئ والتقدير الواقعي للقدرات والمآلات.
وفي ضوء هذه التحولات، يمكن تصور ثلاثة مسارات مستقبلية: استمرار التنظيمات بصيغها التقليدية مع تعديلات محدودة، أو دخولها في عمليات إصلاح مؤسسي عميق، أو تراجع بعض أطرها وظهور مؤسسات وشبكات جديدة أكثر تخصصًا ومرونة.
ولا يمكن الجزم بمسار واحد لجميع التجارب، لكن قدرة التنظيمات على التجدد ستظل مرتبطة بمدى استعدادها لمراجعة أنماط القيادة والقرار والعلاقة بالمجتمع، لا بمجرد تغيير خطابها الإعلامي أو أدوات اتصالها.
تاسعًا – بناء نموذج مؤسسي متجدد
لا تقتضي المراجعة الشاملة حل التنظيمات القائمة أو التخلي عن خبراتها المتراكمة، وإنما تستدعي إعادة تحديد رسالتها واختصاصاتها، ومراجعة العلاقة بين أهدافها وبنيتها والوسائل المستخدمة لتحقيقها.
ويبدأ النموذج المقترح بوثيقة تأسيسية أو ميثاق مؤسسي يحدد الغاية من وجود التنظيم، وحدود اختصاصه، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلاقته بالمؤسسات الأخرى، والضمانات التي تمنع تحوله إلى سلطة مغلقة على المنتسبين إليه.
ويقوم البناء الإداري على توزيع واضح للصلاحيات بين الجمعية العامة والمجالس المنتخبة والقيادة التنفيذية وأجهزة الرقابة، مع تحديد مدد الولاية ومنع الجمع بين بعض المناصب المتعارضة، وإقرار إجراءات مستقلة للنظر في الطعون والشكاوى والمخالفات.
كما يحتاج التنظيم إلى قواعد مالية معلنة، وموازنات قابلة للمراجعة، وآليات مستقلة للتدقيق والمحاسبة، مع الفصل بين أموال المؤسسة وموارد الأشخاص والقيادات.
أما في مجال العمل السياسي فينبغي تأكيد استقلال الأحزاب واختصاصاتها، والفصل بين الانتماء الدعوي والالتزام الحزبي، وعدم إلزام الأعضاء بموقف سياسي واحد لمجرد اشتراكهم في المرجعية الدينية.
ويستلزم النموذج الجديد اعتماد التدريب المؤسسي المستمر، وتأهيل القيادات الجديدة، والاستفادة من الخبرات العلمية والإدارية خارج التنظيم، وإنشاء وحدات لتقييم الأداء وقياس الأثر المجتمعي.
ومن الضروري أن يجري التطوير بصورة تدريجية ومدروسة، تبدأ بتشخيص الواقع المؤسسي وتحديد مواطن الخلل، ثم تعديل اللوائح وتوزيع الاختصاصات وتجديد القيادات، وصولًا إلى إعادة بناء الوظائف والعلاقات بين المؤسسات.
ولا يقاس نجاح هذا التحول بصدور الوثائق واللوائح وحدها، بل بمدى تغير الممارسة الفعلية، وانتظام المحاسبة، وتراجع مركزية القرار، واتساع المشاركة، وارتفاع كفاءة المؤسسات وقدرتها على خدمة المجتمع.
عاشرًا – توصيات مركز حريات
في ضوء مراجعة حصيلة خمسين عامًا من العمل الإسلامي، وما تكشفه من نجاحات وإخفاقات وتحولات، يوصي مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية باعتماد برنامج شامل لتطوير التنظيمات الإسلامية المعاصرة، يقوم على الأولويات التالية:
(١) إطلاق مراجعة مؤسسية شاملة، حيث تتولى كل حركة أو مؤسسة إعداد تقييم موثق لتجربتها، يشمل النجاحات والإخفاقات والقرارات الكبرى والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيها، مع إشراك خبراء مستقلين وأجيال مختلفة من أبناء التجربة.
(٢) إعادة تعريف التنظيم ووظيفته، من خلال التأكيد على أن التنظيم وسيلة لخدمة الدين والمجتمع وليس غاية مستقلة، وأن المرجعية الإسلامية أوسع من أي جماعة، وأن الاختلاف السياسي أو التنظيمي لا يمس الانتماء إلى الإسلام.
(٣) إصلاح نظم القيادة والشورى واعتماد لوائح واضحة لتداول المسؤوليات، وتحديد مدد القيادة، وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، وإنشاء آليات مستقلة للمحاسبة والعزل وتسوية النزاعات الداخلية.
(٤) التوسع في التخصص المؤسسي والفصل الوظيفي والقانوني بين المؤسسات الدعوية والتربوية والخيرية والبحثية والأحزاب السياسية، مع إقرار استقلال الإدارة والتمويل والقرار في كل مجال.
(٥) بناء منظومة للمعرفة وصناعة القرار وإنشاء مراكز للدراسات وتقدير المواقف، والاستعانة بالباحثين وأهل الخبرة، وإلزام المؤسسات الكبرى بإجراء دراسات للبدائل والمخاطر قبل اتخاذ القرارات المصيرية.
(٦) مراجعة العلاقة بالدولة والسياسة وتطوير فهم أعمق لطبيعة الدولة الحديثة ومؤسساتها، واعتماد الحكم الدستوري والتعددية وتداول السلطة والمحاسبة، والتوسع في بناء التوافقات الوطنية والعمل السياسي السلمي.
(٧) تجديد التربية والتأهيل والانتقال إلى مناهج تبني الشخصية المسؤولة والمستقلة، وتجمع بين القيم الإيمانية والمعرفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقدرة على التفكير النقدي والمراجعة.
(٨) تمكين الأجيال الجديدة والكفاءات ووضع برامج لتأهيل القيادات الشابة والنساء وأصحاب الخبرات المتخصصة، وإتاحة فرص فعلية لمشاركتهم في مجالس الإدارة وصناعة القرار.
(٩) تطوير الحوكمة والشفافية واعتماد نظم مالية وإدارية قابلة للرقابة، والإفصاح عن مصادر التمويل وفق القوانين المعمول بها، وتقييم الأداء بصورة دورية، وربط استمرار المسؤولين بنتائج أعمالهم.
(١٠) بناء شراكات مجتمعية واسعة والانفتاح على القوى السياسية والفكرية والاجتماعية المختلفة، والعمل في القضايا المشتركة على أساس المواطنة والحقوق والمصلحة العامة، دون اشتراط الوحدة الفكرية أو التنظيمية.
(١١) الاستعداد للتحولات المقبلة وتأسيس برامج متخصصة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي والتحولات الدولية، والاستفادة من خبرات المسلمين في الغرب، وتطوير آليات دائمة لاستشراف المخاطر والفرص.
(١٢) اعتماد برنامج إصلاح لثلاث سنوات، حيث تبدأ السنة الأولى بالتقييم والمراجعة وإعادة صياغة اللوائح، وتُخصص الثانية لتجديد القيادة وتوزيع الاختصاصات وتطوير المؤسسات المتخصصة، بينما تركز الثالثة على قياس النتائج وتصحيح الاختلالات وتثبيت الممارسات الجديدة.
ويرى مركز حريات أن التحدي الأكبر أمام التنظيمات الإسلامية المعاصرة لا يتمثل في المحافظة على وجودها بالصورة التي عرفتها خلال العقود الماضية، وإنما في قدرتها على المحافظة على رسالتها ومنجزاتها مع تجديد الوسائل والمؤسسات والقيادات. فالتنظيم الذي لا يمتلك القدرة على مراجعة نفسه قد يتحول من أداة للإصلاح إلى عائق أمامه، بينما تستطيع المؤسسة التي تتعلم من تجربتها وتحترم التعدد والمحاسبة أن تحافظ على أثرها حتى مع تغير الأجيال والظروف.
والتجديد المطلوب ليس انتقالًا من تنظيم قديم إلى تنظيم جديد بالاسم، بل من ثقافة الاحتكار إلى التعدد، ومن مركزية القيادة إلى مؤسسية القرار، ومن الانشغال بالانتشار إلى قياس الأثر، ومن الدفاع الدائم عن التجربة إلى التعلم منها، ومن إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى بناء القدرة على توقعها ومنع أسبابها.
وعلى هذا الأساس، فإن مستقبل العمل الإسلامي لا ينبغي أن يُختزل في مستقبل التنظيمات القائمة، وإنما يُنظر إليه في إطار أوسع يشمل مستقبل الدعوة والمعرفة والمؤسسات والمبادرات والمشاركة العامة، ومدى قدرة المسلمين على الإسهام في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وحرية واستقرارًا، مع المحافظة على قيمهم وهويتهم ورسالتهم الحضارية.



