الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تفتح فرصًا جديدة للمنطقة

🟫🟫 الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تفتح فرصًا جديدة للمنطقة
🟫 قراءة في التحولات السياسية ومستقبل غزة وإيران وامكانيات الصعود العربي والإسلامي
🟫 مركز حريات للدراسات السياسية الاستراتيجية- نوفمبر 2026
——
🟫 مقدمة – فرص واعدة في عالم مضطرب
تحمل نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة مؤشرات مهمة على تغير موازين القوى داخل دولتين كان لسياساتهما أثر بالغ في الحروب التي شهدتها منطقتنا، وفي مستقبل القضية الفلسطينية وأمن الشرق الأوسط. وتنبع أهمية هذه النتائج من أنها جاءت بعد سنوات من المواجهات العسكرية والتوترات الإقليمية، وفي ظل تصاعد التساؤلات حول جدوى الحروب المفتوحة وحدود القوة العسكرية وكلفتها السياسية والاقتصادية والإنسانية.
فقد أفضت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي، بما يفرض قيودًا جديدة على إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينما كشفت الانتخابات الإسرائيلية عن تراجع قدرة بنيامين نتنياهو وحلفائه على الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية. وتزامن ذلك مع تقدم شخصيات أمريكية مسلمة وعربية وفلسطينية، واتساع حضور تيارات تنتقد الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، وارتفاع التمثيل العربي داخل الكنيست.
ولا تعني هذه التطورات أن الولايات المتحدة بصدد التخلي عن تحالفها مع إسرائيل، أو أن المجتمع الإسرائيلي يتجه بالضرورة إلى مراجعة سياساته تجاه الفلسطينيين. لكنها تكشف عن اتساع الخلافات داخل مراكز القرار، وعن فرص جديدة يمكن أن تستفيد منها منطقتنا إذا أحسنت قراءة التحولات وتوظيفها.
والسؤال الذي ينبغي أن ننطلق منه ليس ما إذا كان ترامب ونتنياهو قد تعرضا لانتكاسة انتخابية، بل ما إذا كانت هذه الانتكاسة ستحد من اندفاع السياسات العسكرية، وتفتح مجالًا أوسع لوقف الحرب في غزة، وتقلل احتمالات تجدد المواجهة مع إيران، وتمنح الدول العربية والإسلامية فرصًا أكبر لاستعادة المبادرة في إدارة قضاياها.
ومن الضروري أن تقترن القراءة الإيجابية لهذه النتائج بالحذر؛ فالتاريخ يعلمنا أن تغير الحكومات لا يعني بالضرورة تغير السياسات، وأن القوى الكبرى قد تعيد ترتيب أدواتها دون التخلي عن مصالحها، وأن فترات الانتقال السياسي قد تفتح فرصًا للتسوية مثلما قد تحمل مخاطر التصعيد.
🟤 (١) تراجع التفويض السياسي للحروب
تكشف نتائج الانتخابات الأمريكية عن اتساع الاعتراض على بعض سياسات إدارة ترامب، في ظل الأعباء الاقتصادية والتوترات الاجتماعية وتكاليف التدخلات العسكرية الخارجية. وقد أصبحت الحرب مع إيران وتداعياتها جزءًا من النقاش الانتخابي حول أولويات الإدارة، ومدى ارتباط قراراتها الخارجية بمصالح المواطن الأمريكي وأوضاعه المعيشية.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة لمنطقتنا التي تحملت جانبًا كبيرًا من كلفة الحروب الأمريكية والتدخلات العسكرية خلال العقود الماضية. فكلما أصبحت الحروب الخارجية موضع مساءلة داخل المؤسسات الأمريكية، ازدادت فرص مراجعة بعض القرارات المتعلقة باستمرارها وتمويلها وأهدافها.
كما أن انتقال الأغلبية البرلمانية إلى الديمقراطيين يتيح مجالًا أوسع لممارسة الرقابة على الإنفاق العسكري والسياسات الخارجية، وفتح التحقيقات ومراجعة المساعدات وصفقات التسليح. وهذه أدوات قد تحد من حرية الإدارة في بعض الملفات، وإن لم تمنعها من استخدام صلاحياتها التنفيذية الواسعة.
لكن الحذر يظل ضروريًا؛ فرفض الناخبين أداء إدارة معينة لا يعني بالضرورة رفضهم التدخل العسكري من حيث المبدأ، كما أن الحزب الديمقراطي نفسه يضم اتجاهات مختلفة بشأن الحروب والتحالفات الخارجية.
والدلالة الإيجابية هنا أن استمرار السياسات العسكرية السابقة قد أصبح يواجه حسابات داخلية أكثر تعقيدًا، وأن المجال قد يتسع أمام البدائل الدبلوماسية إذا توافرت الإرادة السياسية اللازمة.
🟤 (٢) إسرائيل أمام أزمة قيادة واختيارات
تحمل الانتخابات الإسرائيلية دلالة مهمة تتمثل في تراجع قدرة نتنياهو وحلفائه على الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية، بعد مرحلة ارتبطت بحروب واسعة وتوترات إقليمية وانقسامات داخلية متزايدة.
ولا يمكن فصل هذه النتيجة عن الجدل الإسرائيلي حول إدارة الحرب وتكاليفها ونتائجها، ولا عن الخلافات المتعلقة بأولويات الدولة والعلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسات العسكرية والأمنية.
ومن الناحية الإيجابية، قد يفتح تراجع ائتلاف نتنياهو مجالًا لمراجعة بعض السياسات، خصوصًا إذا أفضت مفاوضات تشكيل الحكومة إلى ترتيبات تختلف عن الائتلاف السابق، أو إذا ازدادت الضغوط الداخلية للبحث عن حلول سياسية تقلل كلفة المواجهات العسكرية.
لكن من الخطأ اعتبار تراجع نتنياهو هزيمة شاملة لليمين الإسرائيلي، أو دليلًا على تحول المجتمع الإسرائيلي نحو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية. فالقوى المنافسة له تختلف فيما بينها، وقد تتفق معه في قضايا أمنية وعسكرية أساسية، حتى إن اختلفت معه في إدارة الدولة والحرب.
كما أن تعثر تشكيل الحكومة قد يؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستقطاب أو استخدام الملفات الأمنية في المنافسة الداخلية.
ولهذا فإن الفرصة التي تتيحها الانتخابات الإسرائيلية ليست تحولًا مضمونًا في السياسات، بل اتساع مجال المراجعة والخلاف حولها، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الجهود الفلسطينية والعربية إذا امتلكت رؤية واضحة وأدوات سياسية مؤثرة.
🟤 (٣) المسلمون والعرب يتقدمون في واشنطن
من أبرز الدلالات الإيجابية للانتخابات الأمريكية تقدم شخصيات مسلمة وعربية وفلسطينية إلى مواقع مؤثرة داخل المؤسسة التشريعية، وفي مقدمتها عبد السيد، الأمريكي من أصل مصري، الذي فاز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان.
كما استمر الحضور البرلماني لإلهان عمر ورشيدة طليب وأندريه كارسون ولطيفة سايمون، وانضمت إليهم شخصيات جديدة مثل آدم حماوي ودارياليزا أفيلا شوفالييه، بما يكشف عن تنوع الخلفيات الاجتماعية والثقافية للمسلمين الأمريكيين واتساع مشاركتهم السياسية.
ولا تكمن أهمية هذه النتائج في الهوية الدينية للفائزين وحدها، بل في قدرتهم على بناء تحالفات انتخابية تتجاوز الجاليات الإسلامية والعربية، وطرح برامج تتناول الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية وتكاليف المعيشة والحريات العامة.
كما أظهرت بعض هذه التجارب أن حملات التخويف من الإسلام والمسلمين لا تضمن إقصاء المرشحين الذين يستهدفهم هذا الخطاب، وأن الناخب الأمريكي قد يمنح الأولوية للبرنامج السياسي والمصالح المشتركة على حساب الاختلافات الدينية والعرقية.
وتبرز هنا دلالة مهمة للعالم الإسلامي؛ فالحضور السياسي الفاعل لا يتطلب بالضرورة التخلي عن الهوية، كما أن المحافظة على الهوية لا تستلزم الانعزال عن المجتمع أو الانكفاء على المطالب الخاصة.
لكن ينبغي عدم الخلط بين تقدم التمثيل الإسلامي وبين تشكل كتلة سياسية موحدة؛ فهؤلاء النواب يختلفون في برامجهم وأولوياتهم، كما أن قدرتهم على التأثير في السياسات الخارجية ستظل مرتبطة بتحالفاتهم داخل الكونغرس وبالتوازنات الحزبية الأوسع.
🟤 (٤) فلسطين تتقدم في الضمير الأمريكي
لعل التحول الأكثر أهمية بالنسبة إلى منطقتنا هو اتساع حضور القضية الفلسطينية في النقاش السياسي الأمريكي، وانتقالها من نطاق الجاليات العربية والإسلامية إلى قطاعات أوسع من الشباب والحركات الاجتماعية والحقوقية والتيارات التقدمية.
وقد أسهمت حرب غزة وما صاحبها من مشاهد إنسانية قاسية في توسيع النقاش حول حماية المدنيين والقانون الدولي والمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. كما برزت شخصيات سياسية غير مسلمة، مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وكلير فالديز وتروي جاكسون، تتبنى بدرجات مختلفة مواقف ناقدة لبعض السياسات الإسرائيلية أو للدعم العسكري الأمريكي لها.
وتكتسب هذه الظاهرة أهمية لأنها تشير إلى أن الدفاع عن الحقوق الفلسطينية لم يعد محصورًا في إطار الانتماء الديني أو القومي، بل أصبح جزءًا من نقاش أوسع حول العدالة وحقوق الإنسان ومحاسبة الحكومات على استخدام القوة.
وقد ساعدت هذه البيئة السياسية على ظهور مرشحين قادرين على طرح مواقف ناقدة لإسرائيل دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى استبعادهم من المنافسة الانتخابية.
لكن اتساع مساحة النقد لا يعني أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي فقد أسسه السياسية والعسكرية والمؤسسية، ولا أن جميع التيارات التقدمية تتبنى موقفًا موحدًا من القضية الفلسطينية.
ومن ثم فإن القيمة الحقيقية لهذا التطور تكمن في توسيع المجال أمام العمل الحقوقي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي، وبناء تحالفات جديدة قادرة على تحويل التعاطف الشعبي إلى مواقف تشريعية وسياسات عملية.
🟤 (٥) غزة أمام فرصة لوقف الحرب والإعمار
تأتي غزة في مقدمة الملفات التي يمكن أن تتأثر إيجابيًا بالتحولات الانتخابية الأمريكية والإسرائيلية، نظرًا لارتباط مستقبل القطاع بالسياسات العسكرية الإسرائيلية والدعم الأمريكي والضغوط الدولية والإقليمية.
ففي الولايات المتحدة، قد يتيح انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين مجالًا أوسع لمراجعة بعض جوانب الدعم العسكري لإسرائيل، والمطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإخضاع القرارات المتعلقة بالحرب والعمليات العسكرية لمزيد من الرقابة.
وفي إسرائيل، قد يؤدي تراجع ائتلاف نتنياهو إلى فتح نقاش أوسع حول كلفة استمرار الحرب وحدود أهدافها، خصوصًا إذا أفضت مفاوضات تشكيل الحكومة إلى ترتيبات سياسية جديدة.
وتتمثل الفرصة الأولى في تثبيت وقف مستدام للعمليات العسكرية، ومنع تجددها، وضمان فتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، بما يخفف المعاناة التي يعيشها سكان القطاع.
أما الفرصة الثانية فتتعلق بالانتقال من إدارة الكارثة الإنسانية إلى إعادة الإعمار، من خلال برنامج دولي وإقليمي يعيد بناء المساكن والمستشفيات والمدارس والبنية الأساسية، ويحفظ حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، ويرفض التهجير القسري أو تحويل الإعمار إلى أداة لفرض ترتيبات سياسية تنتقص من حقوقهم.
وتكمن الفرصة الثالثة في إعادة طرح مستقبل غزة ضمن إطار القضية الفلسطينية كلها، بحيث لا يتحول القطاع إلى كيان معزول عن الضفة الغربية والقدس، ولا تختزل القضية في المساعدات الإنسانية أو الترتيبات الأمنية.
لكن الحذر هنا بالغ الأهمية؛ فقد تؤدي الخلافات السياسية الإسرائيلية إلى تأخير القرارات المتعلقة بغزة، أو استمرار السياسات العسكرية السابقة تحت قيادة جديدة. كما أن الإدارة الأمريكية قد تواصل دعم إسرائيل رغم تغير الأغلبية البرلمانية.
ولذلك فإن أي تقدم حقيقي يحتاج إلى ضمانات سياسية وقانونية وآليات رقابة، وإلى دور عربي وإسلامي فاعل تقوده المصالح الفلسطينية، ولا يكتفي بانتظار ما ستقرره الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية.
وتبرز أهمية مصر وقطر وتركيا وسائر الأطراف المعنية في العمل على تثبيت وقف الحرب، وتوفير شروط الإعمار، وحماية وحدة الأراضي الفلسطينية، وربط الحلول الإنسانية بالحقوق الوطنية المشروعة.
إن الفرصة الأهم التي تفتحها هذه التحولات ليست مجرد إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل إعادة الاعتبار إلى أن مستقبل غزة يجب أن يقرره أهلها في إطار حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
🟤 (٦) إيران بين تراجع دوافع الحرب ومخاطر التصعيد
تمثل المواجهة مع إيران أحد أبرز الاختبارات التي ستكشف القيمة الفعلية للتحولات الانتخابية الأخيرة بالنسبة إلى أمن المنطقة ومستقبلها. فقد جاءت نتائج الانتخابات الأمريكية في ظل تزايد الاعتراض على تكاليف الحرب وآثارها الاقتصادية، وهو ما يفتح المجال أمام مراجعة الخيارات العسكرية والبحث عن تسويات سياسية أقل كلفة.
وتكمن الدلالة الإيجابية الأولى في أن الحرب مع إيران أصبحت عبئًا سياسيًا داخليًا على الإدارة الأمريكية، ولم تعد مجرد ملف خارجي تتحكم فيه الاعتبارات العسكرية والأمنية وحدها. فقد أظهرت نتائج الانتخابات أن قطاعات من الناخبين أصبحت تربط بين التدخلات الخارجية وارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية، بما يجعل استمرار المواجهة أو توسيعها موضع مساءلة أكبر.
أما الدلالة الثانية فتتعلق بانتقال الأغلبية في الكونغرس إلى الديمقراطيين، وما يتيحه ذلك من أدوات رقابية وتشريعية يمكن استخدامها لمراجعة أهداف العمليات العسكرية وتكاليفها وحدود التفويض الممنوح للإدارة. وقد يؤدي ذلك إلى تضييق المجال أمام بعض قرارات التصعيد، وإن كان لا يلغي الصلاحيات الرئاسية في إدارة السياسة الخارجية.
وتبرز الدلالة الثالثة في الجانب الإسرائيلي؛ إذ قد يدفع تراجع ائتلاف نتنياهو إلى إعادة تقييم كلفة المواجهة مع إيران، خصوصًا في ظل الخلافات الداخلية حول إدارة الحروب وأولويات الأمن والاقتصاد.
لكن هذه المؤشرات الإيجابية لا تلغي خطر تجدد التصعيد. فقد تحاول بعض القوى الإسرائيلية توظيف الملف الإيراني في المنافسة على تشكيل الحكومة، أو الدفع باتجاه عمليات عسكرية جديدة لإعادة ترتيب الحسابات الأمنية والسياسية. كما أن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى التشدد في بعض الملفات الخارجية رغم الضغوط الداخلية، سواء لأسباب تتعلق بالتفاوض أو بالتحالفات أو بتطورات الميدان.
ولهذا فإن نتائج الانتخابات لا تعني انتهاء احتمالات الحرب، وإنما تشير إلى أن قرار توسيعها قد أصبح يواجه حسابات أكثر تعقيدًا. وقد تتقدم فرص التفاوض إذا توافرت مبادرات إقليمية ودولية جادة، لكن خطر المواجهة سيظل قائمًا ما دامت أسباب الصراع الأساسية دون تسوية.
وتكمن الفرصة العربية والإسلامية في الدفع نحو ترتيبات أمنية إقليمية تمنع استخدام أراضي المنطقة وممراتها البحرية ساحات للصراع، وتفتح المجال أمام تفاهمات تحفظ سيادة الدول وأمنها ومصالح شعوبها.
🟤 (٧) الفلسطينيون يوسعون حضورهم داخل إسرائيل
يمثل ارتفاع تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست إلى تسعة عشر مقعدًا تطورًا مهمًا في موازين القوى البرلمانية الإسرائيلية، خصوصًا أن ائتلاف نتنياهو حصل على ثلاثة وخمسين مقعدًا، بينما حصلت الأحزاب اليهودية المعارضة له على ثمانية وأربعين مقعدًا، دون أن يمتلك أي من المعسكرين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وتكمن أهمية هذا التقدم في أنه يمنح الفلسطينيين داخل إسرائيل حضورًا أكبر في الحسابات السياسية، ويفتح مجالًا أوسع للمطالبة بالمساواة والحقوق المدنية ومواجهة التمييز، فضلًا عن طرح القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية والحقوق الفلسطينية.
كما يكشف هذا التقدم أن المشاركة السياسية للفلسطينيين داخل إسرائيل تستطيع التأثير في التوازنات البرلمانية، رغم القيود السياسية والاجتماعية التي تواجهها.
غير أن الحذر يظل ضروريًا؛ فبعض الأحزاب اليهودية المعارضة لنتنياهو ترفض الاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة، كما أن هذه الأحزاب تختلف فيما بينها بشأن المشاركة في الائتلافات وأولويات العمل السياسي.
ولهذا فإن القيمة الأهم لهذا التقدم ليست ضمان المشاركة في الحكومة المقبلة، بل اتساع الحضور السياسي الفلسطيني وارتفاع كلفة تجاهله في الحسابات البرلمانية.
🟤 (٨) تزامن التحولين يفتح مجالًا أوسع
تنبع أهمية الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية من تقاربهما الزمني، ومن وقوعهما في لحظة تتزايد فيها كلفة الحروب وتتسع الخلافات حول إدارتها.
ففي واشنطن، أصبح ترامب أمام كونغرس تسيطر عليه المعارضة، بينما يواجه نتنياهو في إسرائيل مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة بعد فقدان ائتلافه الأغلبية.
ولا يعني هذا التزامن وجود علاقة سببية مباشرة بين النتيجتين، لكنه قد يغير حسابات التنسيق السياسي والعسكري بين البلدين، ويفتح المجال أمام مراجعة بعض السياسات المتعلقة بغزة وإيران ولبنان.
وتكمن الفرصة الإيجابية في أن القرارات الكبرى قد تصبح أكثر تعرضًا للنقاش والمساءلة، وأن القوى الداعية إلى التسويات السياسية قد تجد مجالًا أوسع لطرح بدائلها.
لكن الوجه الآخر لهذا الوضع يتمثل في احتمال تعثر القرار السياسي، أو محاولة بعض الأطراف تجاوز أزماتها الداخلية عبر التشدد في الملفات الخارجية.
ومن هنا فإن التحولات المتزامنة تفتح فرصًا جديدة للمنطقة، لكنها لا تضمن مسارًا واحدًا للمستقبل.
🟤 (٩) فرص مصر والعالم العربي والإسلامي
يمكن أن تتيح هذه التطورات فرصًا مهمة لمصر وتركيا ودول الخليج وبقية الدول العربية والإسلامية، خصوصًا في الملفات المتعلقة بغزة وإيران وأمن البحر الأحمر والخليج وشرق المتوسط.
فمصر معنية بصورة مباشرة بمستقبل غزة وإعادة إعمارها وحماية سكانها ومنع تهجيرهم، كما أن استقرار الملاحة في البحر الأحمر يمثل مصلحة اقتصادية وأمنية أساسية لها.
وتملك تركيا وقطر، إلى جانب مصر، خبرات وقنوات اتصال يمكن أن تسهم في دعم التفاهمات المتعلقة بغزة، بينما تمتلك دول الخليج مصالح مباشرة في منع اتساع المواجهة مع إيران وتأمين الملاحة والطاقة والتجارة.
ويمكن أن يشكل تقارب المواقف العربية والإسلامية حول هذه القضايا أساسًا لعمل إقليمي أكثر فاعلية، يقوم على حماية المصالح المشتركة وتقليل التدخلات الخارجية وإعطاء الأولوية للتسويات السياسية.
لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تجاوز الخلافات التي أضعفت التنسيق الإقليمي خلال السنوات الماضية، والانتقال من ردود الأفعال المتفرقة إلى مبادرات مشتركة ذات أهداف واضحة.
فلا يكفي أن تتراجع قدرة بعض القوى الخارجية على فرض سياساتها، ما لم تمتلك دول المنطقة بدائل عملية تستطيع الدفاع عنها.
🟤 (١٠) ثلاثة مسارات للمستقبل
يمكن تحديد ثلاثة مسارات محتملة لتأثير الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية في منطقتنا.
▪️المسار الأول: اتساع فرص التهدئة والتسويات. وفيه تسهم الضغوط الداخلية الأمريكية والإسرائيلية في زيادة الاهتمام بوقف الحرب في غزة، وتوسيع جهود إعادة الإعمار، وتشجيع التفاوض بشأن إيران، وتقليل احتمالات المواجهة الإقليمية.
▪️المسار الثاني: استمرار السياسات مع تغير موازين الحكم. وفيه تتغير بعض القيادات والتحالفات، لكن المؤسسات العسكرية والأمنية والمصالح السياسية القائمة تضمن استمرار جانب كبير من السياسات السابقة، مع اختلاف أدوات التنفيذ والخطاب السياسي.
▪️المسار الثالث: تجدد التصعيد تحت ضغط الأزمات الداخلية. وفيه تؤدي الخلافات السياسية أو التطورات الميدانية إلى جولات جديدة من المواجهة، سواء في غزة أو مع إيران، بما يهدد فرص التهدئة ويعيد المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار.
ولا تسمح نتائج الانتخابات وحدها بترجيح حاسم لأي من هذه المسارات، وإن كان اتساع الرقابة السياسية وتصاعد الخلاف حول كلفة الحروب يفتحان فرصًا مهمة للتهدئة والتسويات السياسية، تستحق المتابعة والعمل على استثمارها، دون إغفال أن احتمالات التصعيد لا تزال قائمة، وأن المؤشرات الراهنة لم تبلغ بعد مستوى يسمح باستبعادها أو الاطمئنان إلى تراجعها بصورة حاسمة.
🟤 (١١) من انتظار التحولات إلى صناعة المستقبل
إن أهم ما ينبغي أن تستخلصه منطقتنا من هذه الانتخابات أن التحولات داخل القوى الكبرى قد تفتح فرصًا مهمة، لكنها لا تصنع وحدها مستقبل الشعوب والدول.
فالتاريخ يؤكد أن القوى الدولية لا تتخلى بسهولة عن مصالحها وتحالفاتها، وأن تغير الحكومات لا يعني بالضرورة تغير السياسات، وأن الفرص السياسية قد تضيع إذا لم تجد من يمتلك القدرة على استثمارها.
ومن هنا فإن الجانب الإيجابي الأعمق لهذه النتائج لا يتمثل في انتظار أن تتغير واشنطن أو تل أبيب لصالح العرب والمسلمين، وإنما في اتساع هامش الحركة الذي يمكن أن تستفيد منه دول المنطقة وشعوبها.
وتبرز في هذا السياق أهمية تطوير التعاون العربي والإسلامي، وتنسيق المواقف بشأن فلسطين، والعمل على إقامة ترتيبات أمنية إقليمية مستقلة، وتوسيع العلاقات الدولية بما يقلل الاعتماد على قوة خارجية واحدة.
كما أن التحولات في الرأي العام الأمريكي والغربي تفتح مجالًا أوسع للعمل الحقوقي والدبلوماسي، خصوصًا إذا ارتبط بخطاب سياسي وقانوني واضح يدافع عن الحقوق الفلسطينية، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ويرفض تحويل القوة العسكرية إلى وسيلة دائمة لإدارة المنطقة.
والأهم أن تستعيد دول المنطقة قدرتها على المبادرة، وألا تظل قضاياها رهينة التغيرات الانتخابية في الدول الأخرى.
🟤 الخاتمة: فرص حقيقية تستدعي الحذر
تكشف الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية عن تحولات مهمة في موازين القوى السياسية داخل دولتين ارتبطت سياساتهما بالحروب والأزمات التي شهدتها منطقتنا خلال السنوات الماضية.
فقد تراجعت قدرة القيادتين الحاكمتين على الاحتفاظ بالتوازنات السياسية السابقة، واتسعت مساحة الأصوات الناقدة للحروب والدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل، وتقدم الحضور الإسلامي والعربي والفلسطيني في المؤسسات المنتخبة.
وتفتح هذه التطورات فرصًا مهمة لوقف الحرب في غزة وإعادة إعمارها، وزيادة الضغوط من أجل حماية الحقوق الفلسطينية، وتوسيع المجال أمام التسويات السياسية مع إيران، وتقليل احتمالات المواجهة الإقليمية.
لكن هذه الفرص لا تعني أن المستقبل أصبح مضمونًا؛ فالتحالف الأمريكي الإسرائيلي ما زال قائمًا، والمؤسسات العسكرية والأمنية تحتفظ بنفوذها، والتيارات السياسية المنافسة لترامب ونتنياهو لا تتبنى بالضرورة مواقف مختلفة جذريًا من قضايا المنطقة.
كما أن الأزمات الداخلية قد تدفع بعض القوى إلى مراجعة سياساتها، وقد تدفع قوى أخرى إلى التشدد والتصعيد. ولذلك فإن التفاؤل بهذه النتائج ينبغي أن يقوم على قراءة واقعية لموازين القوة، لا على افتراض أن الهزائم الانتخابية ستؤدي تلقائيًا إلى تحولات إقليمية كبرى.
ومع ذلك، فإن اتساع الخلافات داخل واشنطن وتل أبيب يمثل تطورًا يستحق الاهتمام، لأنه يكشف أن السياسات التي بدت مستقرة لسنوات ليست بمنأى عن المراجعة، وأن القدرة على مواصلة الحروب دون كلفة سياسية داخلية لم تعد مضمونة.
إن الأمل الذي تفتحه هذه الانتخابات لا يقوم على انتظار أن يمنح الآخرون منطقتنا مستقبلًا أفضل، بل على أن تتسع الفرص أمام شعوبها ودولها لاستعادة المبادرة، وحماية حقوقها، وبناء تعاون إقليمي أكثر استقلالًا وقدرة على مواجهة التحديات.
فالمستقبل لا تصنعه نتائج الانتخابات في واشنطن وتل أبيب وحدها، وإنما تصنعه أيضًا إرادة الشعوب، وقدرة الدول على إدراك مصالحها، وتحويل التحولات الدولية إلى فرص حقيقية للنهوض والاستقلال والاستقرار.
🟤🟤 توصيات مركز حريات للدراسات السياسية
بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية وانعكاساتها على المنطقة
في ضوء القراءة التحليلية لنتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، وما كشفت عنه من تغيرات في موازين القوى السياسية واتساع الخلافات بشأن الحروب والسياسات الإقليمية، يرى مركز حريات للدراسات السياسية أن هذه التطورات تفتح فرصًا مهمة أمام الشعوب والدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. غير أن هذه الفرص لا تعني تحولًا تلقائيًا في سياسات واشنطن وتل أبيب، ولا تضمن تراجع التهديدات التي تواجه المنطقة، خاصة في ظل استمرار التحالفات والمصالح والمؤسسات المؤثرة في صناعة القرار داخل البلدين.
ويؤكد المركز ضرورة التعامل مع هذه التحولات بتفاؤل واقعي وحذر سياسي، والتمييز بين تراجع بعض القيادات الحاكمة وتغير السياسات العامة للدول، مع الاستعداد لاحتمالات التهدئة والتصعيد معًا. كما يدعو إلى الانتقال من انتظار نتائج التحولات الخارجية إلى استثمارها عبر مبادرات عربية وإسلامية مستقلة، تستند إلى المصالح المشتركة والحقوق المشروعة، وتمنح شعوب المنطقة ودولها دورًا أكبر في تقرير مستقبلها.
وفي هذا الإطار، يقدم المركز التوصيات التالية:
(١) تطوير تحرك سياسي ودبلوماسي عربي وإسلامي يستفيد من اتساع الخلافات داخل المؤسسات الأمريكية والإسرائيلية، ومن تنامي الأصوات المنتقدة للحروب والاحتلال، بهدف زيادة الضغوط لوقف الاعتداءات على الفلسطينيين وإنهاء الحصار والاحتلال وحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مع تجنب المبالغة في تقدير حجم التحولات الانتخابية أو اعتبار نتائجها السياسية مضمونة.
(٢) إعطاء الأولوية لتثبيت وقف مستدام للعمليات العسكرية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر بصورة منتظمة، ومنع تجدد الحرب أو استخدام الحصار والمعاناة الإنسانية لفرض ترتيبات سياسية وأمنية تنتقص من الحقوق الفلسطينية، مع العمل على توفير ضمانات دولية وآليات رقابة تحول دون العودة إلى التصعيد.
(٣) تشكيل إطار عربي وإسلامي ودولي لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، يتولى تعبئة الموارد وتنسيق التمويل وإعادة بناء المساكن والمستشفيات والمدارس والمرافق الأساسية، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير القسري، وعدم ربط الإعمار بشروط سياسية تمس حقوقهم الوطنية أو تنتقص من قدرتهم على إدارة شؤونهم.
(٤) رفض اختزال القضية الفلسطينية في المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والترتيبات الأمنية، وإعادة طرحها باعتبارها قضية تحرر وطني من الاحتلال واستعادة للحقوق المشروعة، مع المحافظة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس ضمن مشروع وطني فلسطيني جامع، يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويمنع تكريس الانقسام أو فرض حلول جزئية دائمة.
(٥) الاستفادة من اتساع حضور الشخصيات والتيارات الأمريكية والدولية المنتقدة للحروب والسياسات الإسرائيلية، وتطوير التواصل مع المؤسسات التشريعية والمنظمات الحقوقية والجامعات والحركات الاجتماعية والنقابات المهنية، بهدف توسيع قاعدة التأييد للحقوق الفلسطينية وتحويل التعاطف الشعبي إلى مبادرات سياسية وتشريعية وقانونية مؤثرة.
(٦) تشجيع المشاركة السياسية والقانونية والمؤسسية للجاليات العربية والإسلامية في المجتمعات التي تعيش فيها، مع احترام استقلالها وخصوصية النظم السياسية في بلدانها، وتوسيع تعاونها مع القوى المدافعة عن العدالة والحريات وحقوق الإنسان، بما يمكنها من الإسهام في القضايا العامة ومواجهة التمييز وخطابات الكراهية والمشاركة الفاعلة في صناعة السياسات التي تؤثر في مجتمعاتها وأوطانها الأصلية.
(٧) إطلاق تحرك دبلوماسي إقليمي يستهدف منع تجدد المواجهة العسكرية مع إيران أو اتساعها إلى دول المنطقة، وتشجيع التسويات السياسية والضمانات الأمنية المتبادلة، بما يحفظ سيادة الدول ويجنب شعوبها التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية لحرب جديدة، مع إدراك أن الضغوط الانتخابية داخل الولايات المتحدة وإسرائيل قد تفتح فرصًا للتهدئة دون أن تستبعد اللجوء مجددًا إلى القوة العسكرية.
(٨) تطوير حوار عربي وإسلامي واسع بشأن أمن الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط، يقوم على احترام السيادة وعدم الاعتداء وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ويستهدف حماية الملاحة والطاقة والتجارة والحد من تحويل أراضي المنطقة وممراتها البحرية إلى ساحات للمواجهات الدولية والإقليمية، وصولًا إلى ترتيبات أمنية أكثر استقلالًا واستجابة لمصالح شعوب المنطقة.
(٩) العمل على استعادة الدور المصري المؤثر في حماية الحقوق الفلسطينية ومنع تهجير سكان غزة ودعم إعادة إعمارها، وتطوير التعاون مع تركيا ودول الخليج وبقية القوى الإقليمية في ملفات الأمن والملاحة والاستقرار، مع إعادة الاعتبار للمكانة المصرية بوصفها ركيزة مهمة للأمن العربي والإسلامي، وربط فاعلية هذا الدور باستقلال القرار الوطني وحسن توظيف المقومات السياسية والاقتصادية والجغرافية للدولة المصرية.
(١٠) إنشاء آليات تشاور منتظمة بين الدول العربية والإسلامية المعنية بالقضايا الإقليمية، تتجاوز الاستجابات المؤقتة للأزمات، وتعمل على بلورة مواقف مشتركة تجاه فلسطين وإيران والحروب الإقليمية والتدخلات الخارجية، مع احترام المصالح الوطنية المشروعة لكل دولة، والبحث عن مساحات التعاون التي تحول دون استنزاف المنطقة في خلافات تستفيد منها القوى الخارجية.
(١١) تكثيف الجهود القانونية لتوثيق الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين الفلسطينيين، ومتابعة المسارات القضائية الدولية ذات الصلة، والمطالبة بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي، مع ربط هذه الجهود بتحرك دبلوماسي وإعلامي مستمر، والاستفادة من اتساع النقاش داخل المؤسسات الأمريكية والغربية حول مشروعية الحروب وحدود استخدام القوة وحماية المدنيين.
(١٢) اعتماد سياسات عربية وإسلامية لا تجعل مستقبل المنطقة مرهونًا بنتائج الانتخابات الأمريكية أو الإسرائيلية أو بتغير الحكومات والتحالفات الدولية، والعمل على تنويع الشراكات الخارجية وتطوير القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والدفاعية، بما يوسع استقلال القرار الوطني والإقليمي ويقلل قدرة القوى الخارجية على فرض خيارات تتعارض مع مصالح الشعوب والدول.
(١٣) إطلاق حوار فكري وسياسي واسع بين الحكومات ومراكز الدراسات والقوى المجتمعية العربية والإسلامية، يستهدف بلورة رؤية طويلة المدى للأمن والتعاون والتنمية، تتجاوز إدارة الأزمات المتلاحقة إلى معالجة أسبابها، وتضع مصالح الشعوب وحقوقها في مقدمة الأولويات، مع تحديد مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والأمني التي يمكن أن تشكل أساسًا لنهوض إقليمي مشترك.
(١٤) عدم التعامل مع نتائج الانتخابات باعتبارها ضمانة للتهدئة أو دليلًا على انتهاء السياسات العسكرية السابقة، وإعداد تقديرات دورية لاحتمالات تجدد الحرب في غزة أو المواجهة مع إيران أو اتساع الصراعات الإقليمية، مع تطوير خطط وقائية لحماية الاقتصاد والطاقة والملاحة والأمن الغذائي وسلامة السكان، والاستعداد للتعامل مع الأزمات السياسية والإنسانية قبل تفاقمها.
(١٥) تحويل التطورات السياسية الدولية إلى فرصة لاستعادة المبادرة العربية والإسلامية، من خلال إطلاق مشروعات تعاون عملية وتنسيق المواقف وتوظيف الموارد والمواقع الجغرافية والقدرات البشرية والاقتصادية، بما يرفع قدرة المنطقة على التأثير في القرارات المتعلقة بمستقبلها، ويجعلها طرفًا فاعلًا في صياغة التوازنات الإقليمية بدلًا من الاكتفاء بالتكيف مع نتائجها.
الخلاصة
يؤكد مركز حريات للدراسات السياسية أن نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تفتح فرصًا سياسية مهمة أمام المنطقة، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومستقبل غزة واحتمالات التهدئة مع إيران واتساع المشاركة السياسية للعرب والمسلمين في المجتمعات الغربية. غير أن هذه التطورات لا تعني انتهاء مصادر التهديد أو تراجع احتمالات التصعيد؛ فالتغيرات الانتخابية قد تفتح المجال أمام مراجعة بعض السياسات، لكنها قد تتزامن أيضًا مع استمرار التوجهات العسكرية والأمنية السابقة أو إعادة إنتاجها تحت قيادات وتحالفات مختلفة.
ولذلك فإن المطلوب ليس الإفراط في التفاؤل ولا الاستسلام للتشاؤم، وإنما تحويل الفرص المتاحة إلى مكاسب سياسية وإنسانية وأمنية ملموسة، وفي مقدمتها حماية غزة ومنع تجدد الحرب مع إيران وتوسيع التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية، إلى جانب بناء قدر أكبر من التعاون والاستقلال العربي والإسلامي، والاستعداد الواعي لمختلف الاحتمالات.
ويرى المركز أن الدرس الأهم لهذه المرحلة هو أن مستقبل المنطقة لا ينبغي أن يبقى رهينًا لتغير الحكومات في واشنطن وتل أبيب، بل يجب أن يتحدد بصورة متزايدة بإرادة شعوبها وقدرة دولها على التعاون وحماية مصالحها واستعادة المبادرة وصناعة مستقبلها.



