أوراق بحثيةدراسات

الموازنة التي يدفع ثمنها المواطن.. أين تذهب أموال المصريين؟

🟦🟦 الموازنة التي يدفع ثمنها المواطن.. أين تذهب أموال المصريين؟

🟦 قراءة نقدية في أولويات الإنفاق وتوزيع الأعباء وأثر الموازنة على الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى

🟦 من فوائد الدين والضرائب وارتفاع الأسعار إلى الأجور والدعم والصحة والتعليم

🟦 مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ ٢٠٢٦

———-

🟦 المقدمة ـ الموازنة ليست أرقامًا محايدة.. بل قرارًا بمن يتحمل الكلفة ومن يحصل على الموارد

الموازنة العامة للدولة ليست أكوامًا من الأرقام الصامتة، ولا جداول فنية مغلقة على خبراء وزارة المالية، بل هي واحدة من أكثر الوثائق السياسية والاجتماعية كشفًا لحقيقة الدولة وانحيازاتها. ففي الموازنة نعرف، بعيدًا عن الخطب والوعود: من يدفع ثمن الأزمة؟ ومن يحظى بالأولوية؟ ومن تتراجع حقوقه كلما ضاقت الموارد؟ وما الذي يتبقى للصحة والتعليم والأجور والدعم بعد أن يحصل الدين وفوائده على نصيبهما؟

الموازنة، بهذا المعنى، ليست محايدة اجتماعيًا، ولا يمكن قراءة أرقامها بعيدًا عن حياة الناس. فالضريبة التي تبدو رقمًا في جدول قد تعني وجبة أقل على مائدة أسرة فقيرة، وزيادة سعر خدمة عامة قد تلتهم جزءًا من معاش محدود، والتضخم الذي تصفه التقارير بنسبة مئوية يعني في حياة الملايين تراجعًا حقيقيًا في الطعام والدواء والتعليم والمواصلات. أما أصحاب الثروات والأصول والعملات الأجنبية، فلديهم من أدوات الحماية ما لا يملكه موظف يعيش على راتب ثابت أو صاحب معاش ينتظر أول الشهر.

وتصبح هذه الحقيقة أكثر وضوحًا في موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧. فالخطاب الرسمي يتحدث بكثافة عن «المواطن» و«بناء الإنسان» وتحسين الخدمات، لكن الموازنة تقدم اختبارًا أكثر صرامة لهذا الخطاب. فإجمالي المصروفات يبلغ نحو ٥٫١٨٨ تريليون جنيه، تذهب منها نحو ٢٫٤٢٠ تريليون إلى الفوائد وحدها، مقابل نحو ٨٢٣ مليارًا للأجور، ونحو ٨٣٧ مليارًا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ونحو ٥٥٤ مليارًا للاستثمارات العامة. ويصل إجمالي استخدامات الموازنة، بما يشمل المصروفات وحيازة الأصول المالية وسداد القروض، إلى أكثر من ٨٫١٨٦ تريليون جنيه، منها نحو ٢٫٨٠٨ تريليون لسداد القروض المحلية والأجنبية، وفق قانون ربط الموازنة رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٦.

وهنا تتراجع لغة الأرقام لتظهر الحقيقة الاجتماعية القاسية: فوائد الدين وحدها تقترب من نصف المصروفات، وتبلغ قرابة ثلاثة أمثال الأجور، ونحو ثلاثة أمثال ما يخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. وفي الجانب الآخر، تعتمد الخزانة بدرجة هائلة على الضرائب التي تقدر بنحو ٣٫٥٢٩ تريليون جنيه من إجمالي إيرادات تبلغ نحو ٤٫٠٥٦ تريليون. أي إن المواطن والاقتصاد يدفعان من جانب، بينما تلتهم أعباء الدين مساحة ضخمة من قدرة الدولة على الإنفاق من الجانب الآخر.

ولا تعني هذه المقارنة الدعوة إلى الامتناع عن دفع الفوائد أو تجاهل التزامات الدولة؛ فذلك قد يفتح أبواب أزمة أشد خطورة. لكنها تطرح السؤال الذي لا ينبغي الهروب منه: كيف وصلت مصر أصلًا إلى وضع أصبحت فيه خدمة الدين تنافس حياة المصريين على موارد دولتهم؟ ومن يتحمل مسؤولية السياسات التي راكمت الديون ورفعت تكلفة الاقتراض حتى تقلصت قدرة الموازنة على حماية المجتمع؟ القضية ليست وجود الدين وحده، وإنما الخيارات التي صنعت هذا الحجم منه، وأوجه إنفاقه، والعائد الذي تحقق منه، ومن يدفع فاتورته اليوم.

ومن هنا تنحاز هذه الورقة بوضوح إلى الفقراء ومحدودي الدخل والمهمشين؛ لا تجاهلًا لحقائق الاقتصاد، بل لأن العدالة تقتضي أن يتحمل القادر العبء الأكبر، لا أن يدفع الأضعف ثمن سياسات لم يكن شريكًا في صنعها. فصاحب الأصول يستطيع حماية جزء من ثروته، والتاجر يستطيع تعديل أسعاره، ومن يملك العملة الأجنبية يستفيد أحيانًا من انخفاض الجنيه؛ أما العامل والموظف وصاحب المعاش والأسرة الفقيرة، فإنهم يقفون أمام موجات الغلاء بأجور ومعاشات تفقد قوتها الشرائية يومًا بعد يوم.

لهذا لا يكفي أن تقول الحكومة إن مخصصات الحماية الاجتماعية ارتفعت، إذا كانت الأسعار ترتفع أسرع منها، ولا أن تعلن زيادة الأجور إذا كانت تكلفة الطعام والسكن والدواء والمواصلات تلتهم الزيادة قبل أن تصل إلى جيب المواطن. فالمعيار ليس عدد المليارات المكتوبة في الموازنة، وإنما ما تستطيع هذه المليارات شراءه بالفعل، وما إذا كانت حصة الأسرة من التعليم والعلاج والغذاء والسكن الكريم قد تحسنت أم تراجعت.

إن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن تواجه به موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ليس: هل نجحت الحكومة في موازنة دفاترها؟ بل: هل نجحت الدولة في موازنة الأعباء بين مواطنيها بعدالة؟ وهل تحولت الموازنة إلى أداة لحماية المجتمع من الأزمة، أم أصبح المجتمع هو الأداة التي تُستخدم لحماية الموازنة من أزماتها؟

وفي النهاية، لا تقاس عدالة الموازنة بسلامة حساباتها وحدها، وإنما بموقع الإنسان داخلها. والاختبار الأكثر صدقًا ليس ما تقوله الحكومة عن المواطن، بل ما يتبقى في جيبه بعد الضرائب والتضخم وفواتير الخدمات، وما يستطيع أن يضعه على مائدة أسرته، وما إذا كان قادرًا على علاج مريض وتعليم طفل والعيش بكرامة. فهناك، في حياة المواطن لا في جداول وزارة المالية، تظهر الحقيقة الكاملة لأي موازنة.

(١) الموازنة في حياة المواطن ـ كيف تنتقل أرقام الدولة إلى مائدة الأسرة؟

قد لا يعرف المواطن معنى الفائض الأولي أو نسبة الدين إلى الناتج المحلي، لكنه يعيش نتائج هذه المؤشرات كل يوم. فهو يعرف الموازنة حين يذهب إلى السوق، وحين يدفع فاتورة الكهرباء، وحين يحتاج ابنه إلى درس خاص، وحين يبحث عن دواء غير متاح في المستشفى، وحين ترتفع أجرة المواصلات قبل أن تصل الزيادة الجديدة إلى راتبه.

والعلاقة بين الموازنة ومائدة الأسرة ليست غير مباشرة كما قد تبدو. فزيادة الاقتراض ترفع خدمة الدين، وارتفاع خدمة الدين يضغط على الموارد المتاحة للخدمات، وزيادة الضرائب والرسوم وأسعار الطاقة تنتقل إلى تكاليف الإنتاج والنقل ثم إلى أسعار السلع، وانخفاض قيمة العملة يرفع تكلفة الواردات ومدخلات الإنتاج.

ولهذا يمكن أن تتحسن بعض المؤشرات الكلية بينما يتراجع مستوى معيشة الأسرة. وقد تحقق الدولة فائضًا أوليًا كبيرًا، في حين يعجز المواطن عن تحقيق فائض بسيط في نهاية الشهر.

الموازنة العادلة ليست إذن الموازنة التي تحقق الانضباط المالي بأي ثمن، بل التي تحقق الاستقرار دون أن تحول الفقراء إلى مصدر التمويل الأسهل لهذا الاستقرار.

(٢) موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ ـ ماذا تقول الأرقام الكبرى؟

تستهدف الموازنة إيرادات تتجاوز ٤ تريليونات جنيه، ومصروفات تقارب ٥٫٢ تريليون، وفائضًا أوليًا يبلغ نحو ١٫٢ تريليون جنيه، بما يعادل ٥٪ من الناتج المحلي وفق المستهدف الحكومي، مع خفض العجز الكلي إلى نحو ٤٫٩٪ والدين إلى نحو ٧٨٪ من الناتج بحلول يونيو ٢٠٢٧. والحكومة تقدم هذه الأهداف باعتبارها جزءًا من مسار لاستعادة الاستقرار وإيجاد مساحة أكبر مستقبلًا للإنفاق الاجتماعي.

وفي الجانب الاجتماعي، خُصص نحو ٨٢٣ مليار جنيه للأجور في القانون النهائي، ونحو ٨٣٧ مليارًا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. وكانت الحكومة قد أعلنت كذلك رفع الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه، وزيادة فاتورة الأجور بنحو ٢١٪، إلى جانب زيادات خاصة للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي.

وتقول خطة التنمية إن الصحة والتعليم يحتلان أولوية أعلى؛ فقد أعلنت وزارة التخطيط زيادات في مخصصات الصحة والتعليم، كما استهدفت استثمارات كلية بنحو ٣٫٧ تريليون جنيه، يأتي نحو ٥٩٪ منها من القطاع الخاص.

هذه خطوات مهمة ولا يصح إسقاطها من التقييم. لكن القراءة النقدية تبدأ بعدها مباشرة: هل تزيد هذه البنود بوتيرة تكفي لتعويض السنوات السابقة من التضخم وتراجع العملة؟ وهل يصل أثرها إلى المواطن في صورة خدمة أفضل أم تبقى الزيادة جزءًا منها رقمية؟ وهل تستطيع الدولة بالفعل وضع الإنسان في مركز الموازنة بينما يلتهم بند الفوائد وحده نحو ٢٫٤٢ تريليون جنيه؟

(٣) المعضلة المركزية ـ حين تلتهم فوائد الدين مساحة الإنفاق على الإنسان

هذا هو الرقم الذي ينبغي أن تتوقف عنده كل قراءة اجتماعية للموازنة: ٢٫٤١٩ تريليون جنيه تقريبًا فوائد متوقعة في عام واحد. وهو ما يعادل نحو ٤٦٫٦٪ من إجمالي المصروفات. أي أن ما يقارب جنيهًا من كل جنيهين تنفقهما الموازنة، وفق تصنيف المصروفات، يذهب إلى فوائد ديون سابقة قبل الإنفاق على المدارس والمستشفيات والأجور والدعم والاستثمارات.

وهذا ليس تطورًا مفاجئًا. فقد أظهر التقرير المالي الشهري لوزارة المالية أن مدفوعات الفوائد وصلت بالفعل إلى نحو ١٫٤٨٣ تريليون جنيه خلال فترة السبعة أشهر الأولى التي يغطيها تقرير فبراير ٢٠٢٦، مقابل نحو ٣٧٢٫٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الفترة نفسها.

كما أن أسعار العائد على أذون الخزانة ظلت في منتصف ٢٠٢٦ عند مستويات تتجاوز ٢٤ و٢٥٪ في عدد من الآجال، وهو ما يوضح لماذا يظل تجديد الدين المحلي مكلفًا حتى مع توقع تراجع التضخم لاحقًا.

وهنا لا يكون نقد الفوائد هجومًا على الدائنين، بل نقدًا للمسار الذي أوصل المالية العامة إلى هذا الوضع. فالدين في ذاته أداة طبيعية لتمويل الدولة والاستثمار، لكن المشكلة تبدأ عندما يتراكم إلى درجة يصبح فيها سداد تكلفته أحد أكبر أبواب الإنفاق العام.

الفائدة إذن ليست رقمًا بعيدًا عن حياة الفقير. إنها فصل مدرسي لم يُبن، وسرير إضافي لم يُوفر، ودواء لم تموله الدولة، واستثمار إنتاجي ضاقت مساحة تمويله. ليست العلاقة ميكانيكية بهذه البساطة في كل جنيه، لكنها صحيحة على مستوى الفرصة المالية التي تفقدها الدولة. ومن هنا فإن القضية الاجتماعية الأولى في الموازنة لم تعد فقط زيادة الدعم، بل فك أسر الموازنة تدريجيًا من عبء الدين.

(٤) الدين العام ـ فاتورة الماضي التي تحاصر الحاضر

يؤكد صندوق النقد الدولي نفسه أن الدين العام المصري لا يزال مرتفعًا وفي نطاق الثمانينيات العليا كنسبة من الناتج، وأن احتياجات التمويل ما تزال كبيرة رغم توقع تراجع الدين تدريجيًا على المدى المتوسط.

وهذا يعني أن الأجيال الحالية تواجه قيدًا مركبًا: عليها تمويل احتياجاتها الحالية، وفي الوقت نفسه تمويل خدمة التزامات تراكمت في الماضي. ولا يصح اختزال هذه الأزمة في عامل واحد؛ فقد أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة، وتراجع العملة، والصدمات الخارجية، واحتياجات تمويل الدولة، وحجم الاستثمارات والإنفاق السابق في تكوين الوضع الراهن. لكن النقد المشروع يجب أن يسأل عن نوعية الاقتراض الذي جرى، والعائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات التي موّلها، ومدى مساهمته في زيادة القدرة الإنتاجية التي تسمح بسداد الدين مستقبلًا.

فالاقتراض الذي يمول مشروعًا إنتاجيًا يزيد الصادرات أو يخفض الواردات يختلف في أثره عن اقتراض لا يولد تدفقات مالية أو إنتاجًا قابلًا للقياس. وهنا تكون العدالة بين الأجيال جزءًا من العدالة الاجتماعية: لا يجوز أن يُحمّل المواطن المستقبلي ديونًا إلا إذا تركنا له في المقابل اقتصادًا ومؤسسات وأصولًا أكثر قدرة على السداد.

(٥) الضرائب ـ من يمول الموازنة فعلًا؟

يقدر قانون الموازنة حصيلة الضرائب بنحو ٣٫٥٢٩ تريليون جنيه من إجمالي إيرادات تبلغ نحو ٤٫٠٥٦ تريليون. أي أن الضرائب تمثل نحو ٨٧٪ من الإيرادات العامة.

وهذه النسبة المرتفعة تجعل سؤال العدالة الضريبية محوريًا: ليس فقط كم تجمع الدولة، بل ممن تجمع؟ فالضرائب المباشرة التصاعدية على الدخول والأرباح والثروات تختلف اجتماعيًا عن الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع والخدمات. فالفقير حين يشتري سلعة يدفع الضريبة نفسها المضمنة في سعرها التي يدفعها الغني، لكنها تستنزف نسبة أكبر كثيرًا من دخله.

ولذلك فإن الموازنة المنحازة للفقراء ينبغي أن تتجه قدر الإمكان إلى توزيع العبء وفق القدرة على الدفع، وإغلاق أبواب التهرب والتجنب الضريبي، وتوسيع القاعدة من الأنشطة والدخول الكبيرة غير المحصّلة بكفاءة، بدل الاعتماد المفرط على المستهلك النهائي.

كما ينبغي ألا تُقاس كفاءة المنظومة الضريبية بحجم الحصيلة وحده. يمكن أن ترتفع الحصيلة ويزداد معها الشعور بعدم العدالة إذا كانت الزيادة تأتي من القطاعات الأسهل في التحصيل بينما تظل مساحات من النشاط الاقتصادي والثروة أقل مساهمة.

(٦) الأجور ـ زيادة في الجنيه أم تحسن في القدرة على الحياة؟

رفع مخصصات أجور العاملين بالدولة إلى نحو ٨٢٣ مليار جنيه خطوة مهمة، كما أن رفع الحد الأدنى للدخل إلى ٨ آلاف جنيه يوفر متنفسًا للعاملين الذين تشملهم الموازنة. لكن القوة الحقيقية للأجر لا تُقاس بعدد الجنيهات، بل بما تشتريه.

وصندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى نحو ١٦٫٧٪ في النصف الثاني من ٢٠٢٦، نتيجة عوامل تشمل أسعار الطاقة وتراجع سعر الصرف وآثار المقارنة، رغم توقعات التراجع لاحقًا. كما يتوقع نموًا اقتصاديًا بنحو ٤٫٤٪ في العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، أقل من المستهدف الحكومي البالغ ٥٫٤٪.

وهذا يعني أن جزءًا معتبرًا من الزيادة الاسمية في الأجور يمكن أن تلتهمه الأسعار.

ثم هناك مشكلة أخرى: ملايين المصريين ليسوا موظفين في الجهاز الإداري للدولة، ويعمل قطاع واسع في القطاع الخاص أو الاقتصاد غير الرسمي أو بالأجر اليومي. هؤلاء لا تصل إليهم زيادة بند الأجور مباشرة، لكن تصل إليهم زيادة الأسعار.

ولهذا فإن السياسات التي تحمي الدخل الحقيقي أهم من الزيادة الاسمية وحدها: استقرار الأسعار، وزيادة الإنتاج، وتنظيم سوق العمل، ورفع الأجور في الاقتصاد كله بصورة قابلة للاستمرار.

(٧) التضخم ـ الاقتطاع الصامت من دخل الفقراء

التضخم من أكثر أشكال إعادة توزيع الدخل قسوة على الفئات الضعيفة؛ لأنه لا يحتاج إلى قرار ضريبي ظاهر. يكفي أن ترتفع الأسعار بينما يبقى الدخل أبطأ.

صاحب العقار يمكن أن يرفع الإيجار، والتاجر يرفع السعر، وصاحب العمل يستطيع أحيانًا إعادة التسعير، لكن صاحب المعاش أو الراتب المحدود لا يستطيع إعادة تسعير دخله كل أسبوع. ولهذا يتضرر الفقير من التضخم مرتين: ترتفع تكلفة ضرورياته، وهي تمثل معظم إنفاقه، ولا يمتلك أصولًا مالية أو عقارية تحمي قيمة ثروته.

إن مكافحة التضخم إذن ليست مجرد هدف للبنك المركزي؛ إنها أهم برامج الحماية الاجتماعية غير المباشرة. وكل سياسة مالية أو نقدية أو سعر صرف يجب أن تُقاس كذلك بما تفعله بسلة الغذاء والدواء والسكن والمواصلات، لا فقط بما تحققه من توازنات كلية.

(٨) الدعم والحماية الاجتماعية ـ حماية من الفقر أم إدارة لآثاره؟

خصصت الموازنة نحو ٨٣٧ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وهو مبلغ كبير يعكس استمرار دور الدولة في الحماية الاجتماعية. وكانت الحكومة قد أعلنت عند عرض مشروع الموازنة نحو ٨٣٢ مليارًا لهذا الغرض قبل وصول الرقم إلى صورته النهائية في القانون.

وهذه المخصصات ضرورية في ظل الضغوط الحالية، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها إنفاقًا زائدًا. لكن السؤال النقدي هو: هل الحماية الاجتماعية تخرج الناس من الفقر أم تمنع فقط مزيدًا من السقوط؟

المساعدة النقدية تستطيع منع أسرة من الجوع، لكنها لا تنشئ لها مصدر دخل مستدامًا. ودعم الغذاء يخفف الأزمة، لكنه لا يعوض عن غياب وظيفة منتجة أو تعليم جيد أو علاج متاح.

ولذلك فإن الحماية الاجتماعية الفعالة يجب أن تعمل في مسارين: حماية عاجلة لمن لا يستطيع الاحتمال، وسياسة تنموية تمنع إعادة إنتاج الفقر عبر التعليم والعمل والصحة والسكن والإنتاج المحلي. وإلا تحولت الموازنة إلى نظام يدير الفقر سنة بعد أخرى بدل أن يقلل عدد الفقراء.

(٩) الصحة ـ حين يدفع المريض مرتين

تقول خطة التنمية إن مخصصات الصحة ارتفعت بنسب كبيرة، وأعلنت وزارة التخطيط في مراحل إعداد الخطة زيادة بنسبة ٢٥٪، ثم أشارت بعد الإقرار إلى زيادات أوسع في مخصصات القطاع، مع التوسع في التأمين الصحي الشامل.

لكن صحة الموازنة الاجتماعية لا تقاس بالنسبة المئوية وحدها. السؤال بالنسبة للمريض: هل يجد طبيبًا وسريرًا وتحليلًا ودواء في الوقت المناسب؟

حين يدفع المواطن الضرائب ثم يضطر إلى شراء العلاج من القطاع الخاص لأنه لم يجده في المستشفى العام، فهو يدفع مرتين: مرة لتمويل الدولة، ومرة للحصول على الخدمة التي كان يفترض أن تمولها الدولة.

وهذا العبء أشد على الفقراء؛ فالأسرة الغنية تشتري خدمة أفضل، أما الفقيرة فقد تؤجل العلاج أو تستدين. ومن هنا يجب أن تتحول زيادة مخصصات الصحة إلى مؤشرات يمكن للمواطن قياسها: تراجع الإنفاق من الجيب، وتوافر الأدوية، وتقليل قوائم الانتظار، وزيادة الأطباء، وتحسين الرعاية الأولية في القرى والأحياء الفقيرة.

(١٠) التعليم ـ المجانية التي تتحمل الأسرة جزءًا متزايدًا من تكلفتها

أعلنت خطة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبحث العلمي، مع مشروعات لإضافة فصول وتأهيل مدارس. لكن أزمة التعليم المصري لا تتحدد فقط بعدد المدارس. فالأسرة تتحمل تكاليف الدروس والكتب والمواصلات وأدوات الدراسة، وقد أصبح التعليم الموازي عبئًا أساسيًا على كثير من الأسر.

والفقير هنا يعاقب مرتين أيضًا: المدرسة الضعيفة لا تعطي ابنه ما يكفي، لكنه لا يستطيع شراء البديل بالكفاءة نفسها التي تستطيعها الأسرة الميسورة. ومن ثم فإن العدالة التعليمية ليست مجرد إتاحة مقعد مدرسي، بل ضمان حد أدنى مرتفع من جودة التعليم العام يجعل نجاح الطفل أقل ارتباطًا بدخل والديه. إذا ظلت الأسرة مضطرة إلى شراء الجزء الحاسم من التعليم خارج المدرسة، فإن زيادة مخصصات التعليم لا تحقق كامل وظيفتها الاجتماعية.

(١١) الاستثمار العام ـ أي المشروعات أولى بموارد الدولة؟

لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون بنية أساسية واستثمار عام. الطرق والطاقة والمياه والسكك الحديدية ضرورية للإنتاج والخدمات. لكن المشكلة ليست في مبدأ الاستثمار، بل في ترتيب الأولويات والعائد.

حين تصبح الموارد شديدة الندرة والدين مرتفعًا، يصبح على كل مشروع أن يجيب عن أسئلة أكثر صرامة: ما عائده؟ هل يزيد الإنتاج؟ هل يرفع الصادرات؟ هل يخفض تكلفة الاستيراد؟ هل يحسن خدمة أساسية؟ وهل توجد حاجة عاجلة إليه مقارنة بالصحة والتعليم والمياه؟

ولا يجوز أن يتحول نقد بعض أولويات الاستثمار إلى رفض للتنمية أو البنية الأساسية، كما لا يجوز أن تتحول كلمة «مشروع قومي» إلى حصانة من تقييم الجدوى.

في ظروف المديونية المرتفعة، يكون ترتيب المشروع الخطأ أكثر كلفة؛ لأنه لا يستهلك موارد الحاضر فقط، بل قد يضيف فوائد يدفعها المستقبل.

(١٢) الفقراء والمهمشون ـ الحلقة الأضعف في سياسات التصحيح

الفئات الأكثر فقرًا لا تملك عادة أدوات التفاوض على نصيبها من الموازنة. ليس لديها جماعات ضغط قوية، ولا تستطيع نقل أموالها إلى الخارج أو تعديل أسعار منتجاتها. ولهذا يكون «التصحيح الاقتصادي» مختلفًا تمامًا حين يُنظر إليه من أسفل.

رفع أسعار الوقود قد يكون خطوة مالية منطقية لتقليل الدعم، لكنه بالنسبة إلى عامل يومية يعني مواصلات أغلى وطعامًا أغلى. وتعديل سعر الصرف قد يحل اختلالًا في سوق النقد، لكنه يرفع سعر الدواء المستورد. وفرض ضريبة يرفع الإيرادات، لكنه قد يأخذ من دخل محدود لا يملك هامشًا. وهذا لا يعني عدم اتخاذ القرارات الضرورية، وإنما يعني أن معيار عدالتها هو توزيع تكلفتها.

السياسة المنصفة لا تسأل فقط: ما الإجراء الصحيح اقتصاديًا؟ بل: من سيتحمل ألمه؟ وهل يملك القدرة على ذلك؟ وكيف نعوضه؟

(١٣) الطبقة الوسطى ـ التآكل الصامت

قد تكون الطبقة الوسطى من أكثر الفئات تعرضًا للضغط لأنها تقع بين نظامين: ليست فقيرة بما يكفي للاستفادة من كثير من برامج الحماية، وليست غنية بما يكفي لحماية نفسها من التضخم وشراء كل الخدمات الخاصة.

تدفع الأسرة المتوسطة ضرائب ورسومًا، ثم تدفع للدروس والتعليم، ثم للطبابة، وربما للسكن بالقسط، وتتحمل تكاليف المواصلات والطاقة. وإذا تآكلت الطبقة الوسطى، فإن الخسارة لا تكون اجتماعية فقط. فهي قاعدة واسعة للاستهلاك والإنتاج والتعليم والاستقرار وتكوين الكفاءات. ومن ثم ينبغي أن يكون الحفاظ على الطبقة الوسطى هدفًا صريحًا للسياسة المالية، لا نتيجة جانبية مأمولة.

(١٤) الفائض الأولي ـ نجاح للخزانة أم عبء إضافي على المجتمع؟

تستهدف الحكومة فائضًا أوليًا بنحو ١٫٢ تريليون جنيه يعادل قرابة ٥٪ من الناتج، وهو مستوى مرتفع للغاية، وتقدمه كأداة لخفض الدين وإيجاد مساحة مستقبلية للإنفاق الاجتماعي.

الفائض الأولي يعني ببساطة أن إيرادات الدولة تتجاوز مصروفاتها قبل احتساب الفوائد. وهو مطلوب حين يكون الدين مرتفعًا، لأنه يساعد على خفضه.

لكن من زاوية اجتماعية هناك سؤال مشروع: كيف يتحقق هذا الفائض؟

إذا تحقق من زيادة الإنتاج، وتحسين الإدارة الضريبية، وتقليل الهدر، ومكافحة التهرب، فهو مكسب. أما إذا تحقق أساسًا عبر ضرائب ورسوم ورفع أسعار وخفض إنفاق ضروري، فإن تكلفة خفض الدين تقع على المجتمع قبل أن يجني ثمرته. إذن لا يكفي الاحتفاء بحجم الفائض؛ يجب تحليل تركيبته ومن دفعه.

(١٥) بين الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية ـ من يتحمل الإصلاح؟

لا تستطيع مصر الاستمرار بدين متضخم وفوائد تبتلع نصف المصروفات تقريبًا، ولذلك فإن الانضباط المالي ضرورة لا ترف.

لكن العدالة الاجتماعية ليست نقيض الانضباط. السؤال هو: أي إنفاق نخفض؟ وأي إيراد نزيد؟ وعلى من يقع العبء؟

يمكن أن يكون التقشف غير عادل إذا بدأ من خدمات الفقراء، وعادلًا إذا بدأ من الهدر والنفقات الأقل أولوية والدعم غير الموجه بكفاءة والامتيازات غير المبررة.

كما يمكن زيادة الإيرادات بطريقة ظالمة عبر تحميل المستهلك، أو بطريقة أكثر عدالة من خلال توسيع الالتزام الضريبي ورفع كفاءة التحصيل من أصحاب الدخول والأنشطة الأكبر.

فالهدف ليس «إنفاقًا أكبر» بأي حال، بل إنفاق أكثر عدلًا وكفاءة.

(١٦) موازنة للنمو أم موازنة لإدارة الديون والالتزامات؟

الحكومة تستهدف نموًا يبلغ ٥٫٤٪ في ٢٠٢٦/٢٠٢٧، مع توسيع دور الاستثمار الخاص والصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية، بينما يتوقع صندوق النقد نموًا بنحو ٤٫٤٪ في ظل المخاطر الإقليمية والاقتصادية. وهذا يكشف أن نجاح الموازنة لا يتوقف على ضبط الدين فقط. فخفض الدين دون نمو قوي يمكن أن يتحول إلى عملية شاقة لا تنتهي.

المخرج المستدام ليس تقليل الإنفاق الاجتماعي، بل توسيع قاعدة الاقتصاد الذي يمول الدولة: الصناعة والزراعة والصادرات والسياحة والخدمات عالية القيمة والتكنولوجيا.

كل وظيفة حقيقية جديدة تخفف العبء الاجتماعي. وكل دولار صادرات إضافي يقلل ضغط العملة. وكل صناعة تحل محل استيراد ضروري تخفض تعرض مصر للصدمات. ومن هنا فإن الاختبار الاستراتيجي للموازنة هو مقدار ما تفعله لتحويل الاقتصاد من اقتصاد يدير التزاماته إلى اقتصاد يولد موارد جديدة.

(١٧) كيف ينبغي قياس نجاح الموازنة من زاوية المواطن؟

هناك حاجة إلى مجموعة مؤشرات اجتماعية توازي مؤشرات العجز والدين والفائض الأولي. لا يكفي أن تقول الدولة إن العجز تراجع إذا كانت نسبة أكبر من دخل الأسرة تذهب إلى الطعام.

المؤشرات التي تهم المواطن تشمل الدخل الحقيقي بعد التضخم، ونسبة إنفاق الأسرة على الغذاء والسكن، وكلفة الانتقال، ونسبة الإنفاق الصحي من جيب المواطن، وكلفة التعليم الموازي، ومعدلات الفقر، ونوعية الوظائف الجديدة، وقدرة الأسر على الادخار، وحجم الدين الذي يستهلك موارد الموازنة.

ويجب أن يصبح كل إعلان عن نجاح مالي مصحوبًا بسؤال اجتماعي: ماذا تغير في حياة أقل ٤٠٪ دخلًا من المصريين؟

فالاقتصاد في النهاية ليس هدفًا منفصلًا عن الإنسان. إذا تحسنت المؤشرات وظل المواطن غير قادر على الحياة بكرامة، فهناك جزء أساسي من الإصلاح لم يتحقق بعد.

(١٨) نحو موازنة أكثر عدالة وانحيازًا للفقراء

الموازنة الأكثر عدالة لا تحتاج إلى إنكار أزمة الدين، بل إلى جعل الخروج منها جزءًا من مشروع اجتماعي واضح. ويبدأ ذلك بخفض المديونية والفوائد على نحو مستدام حتى تستعيد الدولة مساحة مالية حقيقية، ومراجعة أولويات المشروعات الجديدة بحيث يتقدم الاستثمار المنتج والخدمات الأساسية، وتحويل «بناء الإنسان» من عنوان إلى معيار ملزم لتوزيع الموارد.

كما تحتاج السياسة الضريبية إلى قدر أكبر من التصاعد والعدالة، مع مكافحة التهرب وتوسيع القاعدة بدل البحث المستمر عن الحصيلة الأسهل من الاستهلاك الرسمي. وتحتاج الحماية الاجتماعية إلى ربط المساعدة النقدية بمسارات للخروج من الفقر: تعليم أفضل، ورعاية صحية، وتأهيل مهني، وفرص عمل وتمويل إنتاجي.

ويجب أن تكون الصحة والتعليم العامان في قلب أي إعادة توزيع للموارد، لأنهما أكبر آليتين لتقليل عدم المساواة بين طفل ولد في أسرة فقيرة وآخر ولد في أسرة غنية.

كما ينبغي نشر تحليل سنوي واضح لتوزيع أعباء الموازنة ومنافعها حسب شرائح الدخل والمحافظات، حتى يعرف المواطن من يدفع الضرائب ومن يستفيد من الإنفاق.

والأهم أن يصبح الإنفاق العام خاضعًا لسؤال الأولوية بصورة أكثر صرامة: في بلد تتحمل فيه الأسرة جزءًا كبيرًا من التعليم والصحة، وتستهلك فوائد الدين ما يقارب نصف المصروفات، ينبغي ألا يوجد مشروع كبير خارج نطاق تقييم علني جاد للعائد والضرورة والبدائل. إن الانحياز للفقراء لا يعني اقتصادًا بلا حساب، وإنما العكس: يعني استخدام كل جنيه عام حيث تكون قيمته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية أكبر.

الخاتمة ـ الموازنة الحقيقية هي التي يقرأها المواطن في مستوى معيشته

تكشف موازنة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ عن محاولة رسمية واضحة للتوفيق بين ثلاثة أهداف شديدة الصعوبة: خفض الدين والعجز، وتحفيز الاقتصاد والاستثمار، وزيادة الإنفاق على المواطن والحماية الاجتماعية. وهي معادلة لا يجوز تبسيطها، خصوصًا في ظل اضطراب إقليمي وتضخم وضغوط على الطاقة وسعر الصرف.

لكن النقد يبدأ من حقيقة لا يمكن تجاوزها: الموازنة المصرية أصبحت مقيدة بدرجة هائلة بتكلفة الدين. فمخصصات الفوائد البالغة نحو ٢٫٤٢ تريليون جنيه تعادل ما يقارب نصف المصروفات، وتقترب من ثلاثة أمثال الأجور وثلاثة أمثال تقريبًا الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وهذه ليست مشكلة محاسبين؛ إنها مشكلة المواطن المصري. حين تأكل الفوائد هذا الحجم من موارد الدولة، تصبح كل زيادة في مخصصات الصحة والتعليم والأجور معركة داخل مساحة مالية ضيقة. وحين تستهدف الدولة في الوقت نفسه فائضًا أوليًا تاريخيًا يصل إلى ٥٪ من الناتج، يصبح السؤال عن كيفية توزيع تكلفة التصحيح سؤالًا لا يمكن تأجيله.

ومن الإنصاف الاعتراف بأن الحكومة رفعت بالفعل مخصصات الأجور والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وأنها تقول بوضوح إنها تريد تحسين المؤشرات الاجتماعية. لكن عدالة الموازنة لا تُقاس بالنوايا المعلنة ولا حتى بحجم الزيادة الاسمية، وإنما بما يبقى للمواطن بعد التضخم والضرائب ورسوم الخدمات.

فالفقير لا يعيش بالناتج المحلي الإجمالي. يعيش بما تبقى من أجره بعد شراء الطعام.

وصاحب المعاش لا يقيس نجاح الإصلاح بالفائض الأولي، بل بما إذا كان دواؤه متاحًا.

والأم لا ترى «بناء الإنسان» في البيان المالي، بل في مدرسة لا تضطر معها إلى استنزاف دخل الأسرة في الدروس.

والمريض لا يحتاج إلى زيادة في «مخصصات القطاع» فقط، بل إلى مستشفى يوفر له العلاج.

ولهذا فإن القضية المركزية ليست مطالبة الدولة بالإنفاق بلا حدود، لأن هذا المسار نفسه يمكن أن يعيد إنتاج التضخم والدين، وإنما إعادة ترتيب الأولويات وتحميل تكلفة الإصلاح لمن يملك قدرة أكبر على تحملها.

كما أن معالجة الفقر لا يمكن أن تعتمد إلى ما لا نهاية على المساعدات. الحماية ضرورية، لكن الكرامة الاقتصادية تحتاج إلى وظيفة وإنتاج وتعليم وصحة ودخل حقيقي. والمخرج الجذري من مأزق الموازنة ليس مزيدًا من الاقتراض لسداد اقتراض سابق، ولا مزيدًا من الضغط على المواطن لسداد الفوائد، بل اقتصاد ينتج أكثر مما يستهلك من الخارج، ويصدر أكثر، ويخلق وظائف ذات إنتاجية، ويولد للدولة إيرادات من النمو لا من زيادة العبء على الفئات نفسها.

ومن هنا فإن القضية ليست فقط «كم تنفق الدولة على الفقير؟»، بل أيضًا «ما السياسات التي جعلته فقيرًا؟» و«ما الذي تستطيع الموازنة فعله كي لا يظل محتاجًا إلى الدعم بعد عشر سنوات؟». وهذا هو الفارق بين موازنة تدير الفقر وموازنة تحاربه.

كما أن الطبقة الوسطى يجب ألا تسقط من الحساب. فإذا ظلت تتحمل زيادة الأسعار والضرائب والخدمات الخاصة دون حماية أو نمو حقيقي في الدخل، فإن اتساع دائرة الهشاشة سيجعل برامج الحماية الاجتماعية تطارد باستمرار أعدادًا أكبر من المحتاجين.

إن الموازنة الأكثر نجاحًا ليست التي تستطيع الدولة أن تقول في نهايتها إنها جمعت إيرادات أكثر وأنفقت وفق الحدود المقررة فحسب، بل التي تستطيع الأسرة المصرية أن تقول معها إن قدرتها على الحياة أصبحت أفضل. ولهذا فإن المعيار الذي تقترحه هذه الورقة بسيط وقاسٍ في آن واحد: لا تُقاس عدالة الموازنة من أعلى، بل من أسفل.

ابدأ بالأسرة الأفقر، واسأل ماذا حدث لطعامها ودوائها وتعليم أبنائها وسكنها ومواصلاتها ودخلها الحقيقي. ثم اصعد إلى العامل وصاحب المعاش والموظف والطبقة الوسطى. وبعدها يمكن الحديث بثقة عن نجاح السياسة المالية.

أما إذا تحسنت الأرقام الكلية بينما ظل المواطن يدفع من قوته وصحته وتعليم أبنائه ثمن الديون والتضخم والتصحيح، فإن المشكلة لم تُحل، بل تغير شكلها. فالموازنة ليست ناجحة لأنها متوازنة في دفاتر الدولة وحدها؛ الموازنة العادلة هي التي تساعد الأسرة المصرية على استعادة التوازن في دفتر حياتها.

توصيات وتحذيرات مركز حريات

يرى مركز حريات أن الخطر الأكبر في الموازنة المصرية لم يعد محصورًا في ارتفاع العجز أو الدين، وإنما في انتقال كلفة الاختلالات المالية بصورة متزايدة إلى حياة المواطن اليومية، وخصوصًا الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى. ومن ثم يحذر المركز من استمرار السياسات الحالية دون إعادة ترتيب جذرية للأولويات، ويوصي بما يلي:

(١) التحذير من استمرار تضخم فوائد الدين؛ لأن وصولها إلى ما يقارب نصف المصروفات يهدد بتحويل الموازنة تدريجيًا من أداة للتنمية إلى آلية لإدارة الديون وسداد تكلفتها، ويضيق المساحة المتاحة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمار المنتج.

(٢) وضع خطة معلنة ومحددة المدى لخفض الدين وتكلفة خدمته، لا تعتمد فقط على زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق الاجتماعي، وإنما على زيادة الإنتاج والصادرات، ومراجعة أولويات الاقتراض، ووقف التوسع في أي مشروعات لا يثبت عائدها الاقتصادي والاجتماعي بصورة واضحة.

(٣) التحذير من تحميل الفقراء ومحدودي الدخل الجانب الأكبر من تكلفة الإصلاح عبر التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواصلات والخدمات والضرائب غير المباشرة؛ لأن هذه الفئات بلغت مستويات مرتفعة من الضغط المعيشي، وأي موجات إضافية قد توسع الفقر والهشاشة الاجتماعية.

(٤) اعتبار حماية القوة الشرائية للمواطن هدفًا ماليًا لا يقل أهمية عن خفض العجز والدين، وربط أي زيادة في الأجور والمعاشات بمعدلات التضخم الفعلية وتكاليف السلع والخدمات الأساسية، لا بمجرد زيادات اسمية في الدخل.

(٥) التحذير من الإفراط في استخدام الفائض الأولي بوصفه مؤشر النجاح الرئيس للموازنة إذا كان تحقيقه يأتي على حساب الاستثمار الاجتماعي والخدمات الأساسية أو عبر زيادة العبء الضريبي على الفئات الأقل قدرة.

(٦) عدم تحويل «الانضباط المالي» إلى عنوان لتقليص الإنفاق على الصحة والتعليم؛ لأن خفض الإنفاق على الإنسان يوفر موارد في الأجل القصير لكنه يراكم تكاليف اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

(٧) مراجعة جميع المشروعات الاستثمارية الكبرى وفق معيار الأولوية والعائد، وتأجيل ما يمكن تأجيله إذا كانت الدولة في حاجة أكثر إلحاحًا إلى المستشفيات والمدارس والمياه والنقل والإنتاج الزراعي والصناعي.

(٨) إعطاء أولوية مطلقة للمشروعات التي تولد موارد بالنقد الأجنبي، أو تخفض الواردات، أو توسع الصادرات، أو تخلق فرص عمل مستدامة، حتى يصبح الاستثمار العام جزءًا من علاج أزمة الدين لا سببًا في زيادتها.

(٩) التحذير من الاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة؛ لأنها تنتقل سريعًا إلى الأسعار ويتحمل الفقير منها نسبة أكبر من دخله، مع ضرورة تطوير نظام ضريبي أكثر تصاعدًا يربط المساهمة بالقدرة الاقتصادية الحقيقية.

(١٠) توسيع مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والاقتصاد غير المسجل قبل التفكير في زيادة العبء على المواطن الملتزم أصلًا، حتى لا تصبح الطبقة الوسطى والأنشطة الرسمية هي الممول شبه الدائم لزيادة الإيرادات.

(١١) إعادة تقييم منظومة الدعم بصورة تحمي المستحقين فعلًا من دون تحويل الإصلاح إلى موجات متتالية من رفع الأسعار، مع التأكيد أن التحويلات النقدية لا تستطيع وحدها تعويض تآكل الدخول إذا استمر التضخم مرتفعًا.

(١٢) الانتقال من «إدارة الفقر» إلى برنامج وطني لتقليصه، بحيث ترتبط الحماية الاجتماعية بالتعليم والتدريب وفرص العمل والإنتاج الصغير والرعاية الصحية، فلا يبقى المواطن محتاجًا إلى الدعم بصورة دائمة.

(١٣) التحذير من تآكل الطبقة الوسطى؛ لأن استمرار انخفاض قدرتها الشرائية واتساع اعتمادها على الاقتراض أو التخلي عن التعليم والصحة الجيدين سيؤدي إلى اتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية ويضغط على الاستقرار الاقتصادي والسياسي معًا.

(١٤) إلزام الحكومة بنشر أثر الموازنة على شرائح الدخل المختلفة، بحيث يعرف الرأي العام بصورة دورية ما الذي يدفعه الفقراء والطبقة الوسطى والأغنياء من ضرائب ورسوم، وما الذي تحصل عليه كل فئة من الدعم والخدمات.

(١٥) اعتماد مؤشرات اجتماعية موازية للمؤشرات المالية، تشمل الدخل الحقيقي، وكلفة الغذاء والسكن، والإنفاق الصحي من جيب المواطن، وكلفة التعليم، ونسب الفقر، وقدرة الأسر على الادخار، وعدم الاكتفاء بمؤشرات العجز والفائض والدين.

(١٦) اعتبار توافر الدواء وجودة المستشفيات وكثافة الفصول ومستوى التعليم العام مؤشرات مباشرة لنجاح الموازنة، لأن المواطن لا يستفيد من زيادة مخصصات لا تتحول إلى خدمة محسوسة.

(١٧) التحذير من استمرار ارتفاع كلفة التمويل المحلي؛ لأن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الدولة تدور في حلقة تقترض فيها لسداد التزامات سابقة، بينما يظل الجزء المتاح للإنفاق التنموي محدودًا.

(١٨) وضع قيود أكثر صرامة على الاقتراض الجديد، وربطه بالعائد المتوقع والقدرة على السداد، وعدم تحميل الأجيال المقبلة ديونًا لا يقابلها توسع واضح في القدرة الإنتاجية أو الأصول ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية.

(١٩) حماية الإنفاق على المحافظات والقرى والمناطق الأكثر فقرًا من التخفيضات، لأن تقليص الخدمات في هذه المناطق يضاعف الفجوات الجغرافية ويحول الفقر الاقتصادي إلى تهميش اجتماعي مزمن.

(٢٠) التحذير من أن استمرار الضغوط المعيشية لفترات طويلة لا يمثل مسألة اقتصادية فقط، بل يحمل آثارًا اجتماعية ونفسية وسياسية قد تظهر في زيادة الديون الأسرية، وتراجع جودة الغذاء والصحة والتعليم، وتآكل الثقة في السياسات العامة.

(٢١) تبني مبدأ أن الإصلاح الاقتصادي لا يكون مستدامًا إذا فقد عدالته الاجتماعية؛ لأن المواطن الذي يُطلب منه تحمل كلفة التصحيح يحتاج في المقابل إلى رؤية واضحة للنتيجة والمدة وتوزيع الأعباء، وإلا تحول الإصلاح إلى استنزاف مفتوح.

(٢٢) إعادة ترتيب أولويات الموازنة على أساس واضح: الإنسان أولًا، ثم الاستثمار المنتج، ثم ما عدا ذلك بحسب درجة الضرورة؛ بحيث لا يتقدم الإنفاق الأقل إلحاحًا على الصحة والتعليم والغذاء والنقل والسكن والخدمات الأساسية.

(٢٣) تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراجعة هيكل الدين العام وأولويات الإنفاق والاستثمار، تضم خبراء اقتصاد ومالية عامة وتنمية وعدالة اجتماعية، وتصدر تقارير دورية علنية حول المخاطر ومسارات التصحيح الممكنة.

(٢٤) مطالبة الحكومة بتقديم خطة تمتد لعدة سنوات توضّح كيف ستنخفض نسبة الفوائد من المصروفات، وكيف ستتحول الوفورات الناتجة إلى زيادة حقيقية في الإنفاق على الإنسان والإنتاج، حتى يصبح خفض الدين مرتبطًا مباشرة بتحسين مستوى المعيشة.

(٢٥) التأكيد أن أخطر سيناريو يجب تجنبه هو نجاح الدولة في تحسين مؤشراتها المالية على حساب إفقار قطاعات أوسع من المجتمع؛ لأن استقرار الخزانة لا يمكن أن يكون مستدامًا إذا تحقق على حساب استقرار الأسرة المصرية.

ويرى مركز حريات أن التحذير الأساسي الذي ينبغي أن يحكم السياسة المالية في المرحلة المقبلة هو أن المجتمع وصل إلى درجة لا تسمح باعتبار قدرته على التحمل موردًا مفتوحًا. فالإصلاح الذي يستنزف الفقير، ويضعف الطبقة الوسطى، ويضغط على الغذاء والدواء والتعليم، قد يحقق أرقامًا أفضل في بعض المؤشرات، لكنه يراكم أزمة اجتماعية أشد خطورة. ولذلك فإن الأولوية يجب أن تنتقل من سؤال: «كيف نوازن حسابات الدولة؟» إلى سؤال أوسع: «كيف نوازن حسابات الدولة من دون أن تنهار موازنة الأسرة؟».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى