أوراق بحثيةدراساتمن أرشيف الثورة

الموجة الثالثة لثورة يناير

🟦🟦 “الموجة الثالثة لثورة يناير”

▪️العباسية… آخر محاولة شعبية لاستكمال الثورة

🟦 قراءة سياسية – تاريخية – استراتيجية

🟦 سلسلة معركة الحقيقة – توثيق ثورة يناير واستعادة الذاكرة الوطنية

🟦 مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية – 2026

⸻

🔵 الملخص

تمثل أحداث العباسية في ربيع 2012 محطة شديدة الأهمية في المسار الممتد لثورة يناير، ويمكن النظر إليها باعتبارها موجة ثالثة من موجات الضغط الشعبي المباشر على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الثورة الأولى في يناير وفبراير 2011، ثم موجة محمد محمود ومجلس الوزراء في نهاية العام نفسه. فقد جاءت العباسية في لحظة كانت فيها السلطة الانتقالية العسكرية تقترب من نهايتها المعلنة، بينما ظلت قطاعات من القوى الثورية والإسلامية تشكك في مدى استعداد المجلس لتسليم السلطة بصورة كاملة وإنهاء نفوذه السياسي.

وتبحث هذه الورقة في الظروف التي أنتجت اعتصام العباسية، والقوى التي شاركت فيه، وطبيعة مطالبه، وكيف تحولت الاحتجاجات إلى مواجهة دامية انتهت بتدخل عسكري واعتقالات واسعة. كما تدرس أثر الانقسامات التي أصابت القوى الثورية بعد الانتخابات البرلمانية، وصعود حسابات الانتخابات الرئاسية، ودور أزمة استبعاد عدد من المرشحين في إعادة إشعال الشارع.

وتقوم فرضية الدراسة على أن العباسية لم تكن حدثا منفصلا، وإنما الحلقة الأخيرة الكبرى في سلسلة المواجهات الشعبية المباشرة مع المجلس العسكري قبل انتقال الرئاسة إلى سلطة مدنية منتخبة. ومن ثم فإن أهميتها لا تكمن فقط في نتائجها المباشرة، بل في أنها كشفت حدود قدرة الشارع الثوري على الاستمرار موحدا بعد دخول الأحزاب والقوى الكبرى في حسابات الانتخابات والسلطة.

🔵 (1) المقدمة – لماذا العباسية؟

لا يمكن فهم أحداث العباسية إذا نظرنا إليها باعتبارها احتجاجا منفصلا اندلع في ربيع 2012 ثم انتهى، لأنها جاءت في سياق متصل بدأ يوم تنحي حسني مبارك وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد. فمنذ ذلك التاريخ ظل السؤال المركزي الذي يحكم العلاقة بين القوى الثورية والمجلس العسكري هو: هل تتجه المرحلة الانتقالية فعلا إلى تسليم السلطة وتحقيق أهداف الثورة، أم أنها تعيد إنتاج النظام القديم في صورة جديدة؟

ولهذا يمكن النظر إلى العباسية باعتبارها الموجة الثالثة في مسار الاحتجاج الثوري المباشر. كانت الموجة الأولى ثورة يناير نفسها، ثم جاءت محمد محمود في نوفمبر 2011 لتجدد المواجهة حول سرعة انتقال السلطة وطريقة إدارة المرحلة الانتقالية، ثم ظهرت العباسية في لحظة أكثر تعقيدا، بعدما أصبحت القوى السياسية موزعة بين البرلمان والانتخابات الرئاسية والشارع.

ولا تعني تسمية العباسية «الموجة الثالثة» أنها كانت مساوية ليناير في حجم المشاركة أو اتساعها الاجتماعي، وإنما تشير إلى وظيفتها السياسية باعتبارها محاولة جديدة لإعادة فتح ملف إنهاء الحكم العسكري بصورة مباشرة.

وتنطلق الدراسة من قراءة الثورة كمسار متواصل لا كلحظة انتهت في 11 فبراير. ولذلك ستدرس العباسية عبر ثلاثة مستويات: سياقها السياسي، وتركيب القوى المشاركة، ثم نتائجها الاستراتيجية في مسار الانتقال من المجلس العسكري إلى الرئاسة المنتخبة.

🔵 (2) ما بعد محمد محمود – لماذا لم تتوقف الثورة؟

لم تؤد أحداث محمد محمود في نوفمبر 2011 إلى إغلاق الصراع بين الشارع الثوري والمجلس العسكري، بل أكدت أن إسقاط مبارك لم يكن كافيا لحسم سؤال السلطة الذي قامت من أجله الثورة. فقد بقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممسكا بإدارة الدولة، بينما استمرت الخلافات حول جدول تسليم السلطة، وحدود صلاحيات المؤسسات المنتخبة، وطريقة إدارة وزارة الداخلية، والمحاسبة على قتل المتظاهرين، ومدى بقاء مؤسسات النظام القديم داخل الدولة.

وفي الوقت نفسه بدأت الانتخابات البرلمانية أواخر 2011، وحققت القوى الإسلامية أغلبية كبيرة في مجلس الشعب، وهو ما نقل جانبا مهما من الصراع السياسي من الميدان إلى المؤسسات المنتخبة. لكن هذا التحول لم ينه الاحتقان؛ إذ بقي قطاع من الشباب والقوى الثورية يرى أن الانتخابات، على أهميتها، لا تعني اكتمال الانتقال الديمقراطي ما دام المجلس العسكري يحتفظ بالسلطة التنفيذية العليا وبقدرة واسعة على إدارة المرحلة الانتقالية.

كما أدى اختلاف المواقف من المجلس العسكري إلى تصاعد الانقسام داخل معسكر الثورة نفسه. بعض القوى فضلت إعطاء المسار الانتخابي الأولوية، بينما ظل آخرون يرون أن الضغط الشعبي شرط لضمان انتقال حقيقي للسلطة.

ومن هنا بقي الصدام مفتوحا. فقد انتقلت الثورة من وحدة الهدف في يناير إلى تعدد المسارات بعد سقوط مبارك، لكن أسباب الاحتجاج الأساسية لم تختف. ولذلك لم تكن العباسية انقطاعا عن محمد محمود، بل امتدادا لأزمة انتقال سياسي لم تستقر قواعدها بعد.

🔵 (3) السياق السياسي للموجة الثالثة

جاءت أحداث العباسية في واحد من أكثر شهور المرحلة الانتقالية اضطرابا، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة واحتدام التنافس على شكل النظام الذي سيخرج من المرحلة العسكرية. وكان مجلس الشعب المنتخب قد بدأ عمله، لكن السلطة التنفيذية الفعلية بقيت في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بينما تصاعد الخلاف بين البرلمان والحكومة والمجلس حول حدود الصلاحيات ومسار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

وفي هذا المناخ جاءت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستبعاد عدد من المرشحين، وكان من بينهم حازم صلاح أبو إسماعيل وخيرت الشاطر وعمر سليمان، لتضيف أزمة جديدة إلى المشهد. وقد تحول الاعتراض على استبعاد أبو إسماعيل لدى أنصاره إلى احتجاج أوسع ضد المجلس العسكري وإدارته للمرحلة الانتقالية، ثم انضمت إلى الاعتصام والتحركات مجموعات وقوى أخرى رفعت شعار الإسراع بإنهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة.

لكن المشهد الثوري لم يعد كما كان في يناير. فقد انقسمت القوى السياسية بين من يخوض الانتخابات الرئاسية، ومن يركز على البرلمان، ومن يواصل الاحتجاج في الشارع. كما تراجعت قدرة القوى المختلفة على صياغة قيادة موحدة أو مطالب مشتركة.

وكان هذا الانقسام عاملا حاسما في تطورات العباسية. فبينما رأى المشاركون فيها أنها معركة لاستكمال الثورة، تعاملت معها قوى أخرى بحذر أو تحفظ، وهو ما جعل التحرك أقل قدرة على إنتاج إجماع وطني واسع يوازي ما تحقق في المراحل الأولى للثورة.

🔵 (4) العباسية… الثورة الثالثة

بدأ اعتصام العباسية في سياق الاحتجاج على إدارة المرحلة الانتقالية وعلى استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل من سباق الرئاسة، لكنه سرعان ما اتسع سياسيا ليتجاوز قضية المرشح المستبعد إلى مطلب إنهاء حكم المجلس العسكري وتسليم السلطة. وانضمت إلى التحركات مجموعات من الإسلاميين وشباب الثورة وقوى سياسية مختلفة، وإن بقي مستوى المشاركة والانضباط السياسي أقل من الموجات السابقة.

وتصاعد التوتر بصورة خطيرة عندما تعرض المعتصمون لهجمات من مجموعات مدنية مسلحة بالقرب من وزارة الدفاع، وسقط قتلى وجرحى، قبل أن تتدخل القوات المسلحة لفض التحركات في 4 مايو 2012، وتفرض طوقا عسكريا وتلقي القبض على أعداد كبيرة من المشاركين. وأصبحت المواجهة بذلك واحدة من آخر لحظات الاحتكاك المباشر الواسع بين المتظاهرين والمجلس العسكري قبل الانتخابات الرئاسية.

وكان للإعلام دور مؤثر في تشكيل صورة الحدث؛ إذ قدمت قطاعات منه الاعتصام باعتباره تهديدا لمنشأة عسكرية أو محاولة لاقتحام وزارة الدفاع، بينما رأى المشاركون أن هذه الرواية تجاهلت أصل مطالبهم والاعتداءات المدعومة التي سبقت التدخل العسكري.

ومن منظور استراتيجي، كشفت العباسية أن الشارع الثوري لم يعد يملك الوحدة التي امتلكها في يناير أو حتى محمد محمود. فقد أصبحت الحسابات الانتخابية والانقسامات الأيديولوجية أكثر تأثيرا، ولم تنجح الحركة في بناء جبهة سياسية واسعة حول هدف إنهاء الحكم العسكري. ولهذا يمكن اعتبارها آخر محاولة شعبية كبيرة لمواجهة المجلس العسكري مباشرة قبل انتقال مركز الصراع إلى الانتخابات الرئاسية وصياغة الدستور ومؤسسات الحكم الجديدة. مع المجلس العسكري؟

🔵 (5) أهداف الموجة الثالثة

تمثلت الأهداف الأساسية لتحركات العباسية في السعي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية التي ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلالها ممسكا بمقاليد السلطة التنفيذية، ودفع البلاد نحو تسليم السلطة إلى قيادة مدنية منتخبة. ومن هذه الزاوية لم تكن مطالب العباسية منفصلة عن روح يناير، بل امتدادا لمطلبها المركزي في إنهاء الحكم الاستثنائي وبناء نظام سياسي يستند إلى الشرعية الشعبية.

كما ارتبطت التحركات بالرغبة في استكمال أهداف الثورة التي رأى كثير من المشاركين أنها لم تتحقق بالقدر الكافي، خاصة في ملفات العدالة والمحاسبة وإصلاح مؤسسات الدولة ومنع إعادة إنتاج النظام السابق بصور جديدة. ولذلك لم يقتصر الخطاب على مسألة الانتخابات الرئاسية، بل تجاوزها إلى سؤال أوسع يتعلق بمستقبل السلطة نفسها.

وكان من بين المطالب كذلك محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال المرحلة الانتقالية، سواء في المواجهات السابقة أو في الأحداث المصاحبة للاعتصامات والاحتجاجات. وقد ارتبط ذلك بمحاولة حماية المسار الثوري من أن يتحول إلى مجرد انتقال شكلي بين نخب سياسية، مع بقاء البنية القديمة قادرة على إعادة تنظيم نفسها.

ومن هنا يمكن فهم العباسية باعتبارها محاولة للضغط من أجل أن يكون تسليم السلطة جزءا من تغيير أوسع، لا مجرد انتقال إداري من المجلس العسكري إلى رئيس جديد.

🔵 (6) لماذا تعثرت العباسية؟

تعثرت العباسية نتيجة اجتماع عدة عوامل سياسية واجتماعية وتنظيمية، وليس بسبب عامل واحد. فقد كان الزخم الشعبي الذي ميز يناير قد تراجع بعد أكثر من عام من الاحتجاجات والاضطرابات والأزمات الاقتصادية، وبدأ جزء من المجتمع يميل إلى البحث عن الاستقرار واستكمال المسار الانتخابي بدلا من العودة المستمرة إلى الشارع.

كما لعب الإرهاق الثوري دورا مهما؛ إذ كانت القوى المشاركة قد استنزفت في مواجهات متتالية، من ماسبيرو إلى محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها، بينما كانت الانقسامات السياسية قد اتسعت بين الإسلاميين والليبراليين واليساريين وبين القوى نفسها داخليا. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، أصبح لكل طرف حساباته الخاصة، وتراجعت القدرة على صياغة جبهة موحدة.

وزاد من ذلك اختلال ميزان القوة لصالح الدولة العميقة، التي ظلت تمتلك الجيش والأجهزة والمؤسسات والإعلام الرسمي، في مقابل حركة احتجاجية افتقدت القيادة الموحدة والمشروع السياسي الجامع.

كما نجحت إدارة الأزمة في تقديم التحرك لقطاعات من الجمهور باعتباره تهديدا للاستقرار أو محاولة للاقتراب من وزارة الدفاع، وهو ما حد من اتساع التعاطف الشعبي.

وهكذا لم تكن أزمة العباسية في ضعف الإرادة وحده، بل في أن الثورة دخلت مرحلة لم يعد فيها إسقاط الخصم كافيا، بل أصبحت تحتاج إلى قيادة موحدة وبرنامج سياسي ومؤسسات قادرة على تحويل الاحتجاج إلى بديل للحكم.

🔵 (7) نتائج الموجة الثالثة

لم تحقق العباسية أهدافها المباشرة كاملة، لكنها جاءت في الأسابيع الأخيرة من حكم المجلس العسكري، وفي سياق ضغط سياسي وشعبي متراكم انتهى بإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة رسميا إلى أول رئيس مدني منتخب في نهاية يونيو 2012. ولذلك لا يصح القول إن العباسية وحدها فرضت انتقال السلطة، كما لا يصح فصلها عن المسار الأوسع من الاحتجاج والانتخابات والضغوط التي جعلت استمرار الحكم العسكري المباشر أكثر صعوبة.

ومع انتقال الرئاسة بدأت مرحلة جديدة في الثورة. فقد انتهت إلى حد كبير المواجهة المباشرة بين الشارع والمجلس العسكري بوصفه السلطة الحاكمة، وانتقل مركز الصراع إلى العلاقة بين الرئاسة الجديدة ومؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجلس العسكري نفسه.

وفي الوقت ذاته أخذ الفعل الثوري في التراجع، بينما اتسعت مساحة الاستقطاب الحزبي والأيديولوجي. وأصبح الخلاف حول هوية الرئيس والدستور وتوزيع السلطات وموقع القوى الإسلامية أكثر حضورا من التوافق القديم حول إسقاط النظام واستكمال أهداف يناير.

ومن هنا كانت إحدى أهم نتائج الموجة الثالثة انتقال الثورة من مرحلة المواجهة مع سلطة انتقالية واضحة إلى مرحلة أكثر تعقيدا تتداخل فيها الشرعية الانتخابية مع الدولة العميقة والاستقطاب المجتمعي.

وهذا الانتقال غير طبيعة الثورة نفسها، وأدخلها في اختبار جديد: هل تستطيع قوى يناير تحويل شرعية الميدان إلى مؤسسات قادرة على حماية التحول الديمقراطي؟

🔵 (😎 العباسية بين النجاح والإخفاق

يصعب الحكم على العباسية بمنطق النجاح أو الفشل، لأنها كانت حلقة في مسار أوسع. فمن ناحية، لم تستطع التحركات فرض إنهاء فوري لحكم المجلس العسكري، ولم تنجح في توحيد القوى الثورية حول قيادة أو برنامج جامع، كما انتهت المواجهة بفض الاعتصام وسقوط ضحايا واعتقالات، وهو ما كشف حدود القدرة التنظيمية والسياسية للموجة الثالثة.

لكنها من ناحية أخرى حافظت على الضغط الشعبي في الأسابيع الحاسمة السابقة للانتخابات الرئاسية، وأكدت أن استمرار الإدارة العسكرية المباشرة لم يعد مقبولا لدى قطاع من القوى السياسية والثورية. كما أبقت مطلب تسليم السلطة في قلب النقاش العام، في وقت كانت فيه المخاوف من تمديد المرحلة الانتقالية أو إعادة ترتيبها حاضرة بقوة.

ولذلك فمن المبالغة القول إن العباسية وحدها منعت تثبيت الحكم العسكري، كما سيكون من الظلم اعتبارها بلا أثر في مسار التسليم. الأرجح أنها كانت أحد عناصر الضغط داخل عملية أكبر شاركت فيها الانتخابات والبرلمان والقوى السياسية والرأي العام.

أما السؤال الأهم فهو: هل انتهت الثورة بعدها؟ والجواب أن الثورة لم تنته، وإنما تغيرت ساحتها. فقد انتقل الصراع من مواجهة مباشرة بين الميدان والمجلس العسكري إلى صراع داخل المؤسسات وحول الدستور والرئاسة والعلاقة بين الدولة المنتخبة ومراكز القوة القديمة.

🔵 (9) مقارنة بين الموجات الثلاث: يناير – محمد محمود – العباسية

تكشف المقارنة بين يناير ومحمد محمود والعباسية عن ثلاث مراحل مختلفة من تطور الثورة المصرية. كانت يناير الموجة التأسيسية الكبرى، ذات المشاركة الشعبية الأوسع والهدف الأكثر وضوحا: إسقاط مبارك وإنهاء النظام الذي حكم البلاد لعقود. وقد تميزت بقدر مرتفع من الوحدة الوطنية، وباتساع المشاركة الاجتماعية، وانتهت بتنحي الرئيس وانتقال السلطة إلى المجلس العسكري.

أما محمد محمود في نوفمبر 2011 فكانت موجة تصحيحية ضد طريقة إدارة المرحلة الانتقالية. لم يكن الهدف إسقاط رئيس، بل الضغط على المجلس العسكري لتسريع نقل السلطة ووقف الانتهاكات وإعادة الاعتبار للثورة. وتميزت بمشاركة شبابية كثيفة وصدام مباشر وعنيف مع أجهزة الأمن، وأسهمت في إعادة قضية الجدول الزمني لتسليم السلطة إلى صدارة المشهد.

أما العباسية فجاءت في مرحلة أكثر انقساما. كانت الانتخابات البرلمانية قد غيرت خريطة القوى، والانتخابات الرئاسية على الأبواب، وأصبحت المصالح السياسية أكثر تباينا. لذلك كان حجم المشاركة أضيق، والقيادة أقل وحدة، فيما استطاعت الدولة عزل التحرك نسبيا وإدارته أمنيا وإعلاميا.

ومن حيث الأثر، أسقطت يناير رأس النظام، وأعادت محمد محمود ضبط إيقاع الانتقال، بينما مثلت العباسية آخر موجة احتجاجية كبيرة ضد الحكم العسكري المباشر قبل انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب. وهذه الفروق تكشف انتقال الثورة من لحظة الوحدة الشعبية إلى مرحلة التنافس على شكل النظام الجديد.

🔵 (10) القراءة الاستراتيجية

تكشف أحداث العباسية أن الثورات الكبرى لا تتحرك عادة في موجة واحدة، لأن إسقاط رأس النظام لا يعني بالضرورة انتقال القوة الفعلية إلى القوى التي صنعت الثورة. فبعد اللحظة الأولى تبدأ معركة أكثر تعقيدا حول مؤسسات الدولة والشرعية والقواعد الانتقالية ومراكز القرار، ولهذا تحتاج الثورات إلى موجات متعاقبة تحافظ بها على قدرتها على الضغط وتصحيح المسار.

لكن كل موجة لاحقة تكون غالبا أكثر صعوبة من سابقتها؛ لأن الزخم الشعبي يتراجع، والإرهاق يتراكم، والمصالح السياسية تتباين، بينما تتعلم مؤسسات الدولة من المواجهة الأولى وتعيد تنظيم أدواتها الأمنية والإعلامية والسياسية. وهذا ما ظهر بوضوح بين يناير ومحمد محمود ثم العباسية، حيث انتقلت المبادرة تدريجيا من الشارع الموحد إلى مؤسسات الدولة والقوى المتنافسة على الانتخابات والسلطة.

وتبرز هنا أهمية إدارة الوقت في الصراع السياسي. فالثورة التي لا تحول لحظة التفوق الشعبي إلى قواعد دستورية ومؤسسات جديدة تترك للخصم فرصة لإعادة تجميع نفسه. ومن هنا يمكن القول إن من ينجح في تشكيل المرحلة الانتقالية يملك تأثيرا حاسما في مستقبل الثورة.

كما تؤكد التجربة الفرق بين الحشد وبناء السلطة. فالميدان يستطيع إسقاط قرار أو فرض تنازل، لكنه لا يستطيع وحده إدارة الدولة. وحين تعجز الثورة عن الانتقال من الحشد إلى التنظيم والمؤسسة والبرنامج، تتحول تدريجيا من قوة تصنع الأحداث إلى قوة تستجيب لما يصنعه الآخرون.

🔵 (11) الخلاصات العامة

تمثل العباسية، في سياق هذه الدراسة، آخر محاولة شعبية واسعة ومباشرة للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل انتقال السلطة إلى رئيس مدني منتخب. ولم تكن في حجم يناير ولا في كثافة محمد محمود، لكنها حملت استمرار السؤال نفسه: هل انتهت الثورة بتنحي مبارك، أم أن استكمالها يقتضي إنهاء الحكم العسكري وإعادة بناء النظام السياسي على أسس جديدة؟

وكشفت الموجة الثالثة بوضوح حدود قدرة الشارع على تحقيق أهدافه حين تتراجع وحدة القوى المشاركة، وتغيب القيادة المشتركة، وتتوزع الجهود بين الاحتجاج والانتخابات والحسابات الحزبية. كما أظهرت أن الحماس الثوري، مهما بلغ، لا يغني عن وجود مشروع سياسي متكامل يحدد شكل المرحلة الانتقالية ومؤسساتها وأولوياتها.

وبعد العباسية تغيرت طبيعة الصراع. فلم يعد المجلس العسكري هو الخصم المباشر الوحيد في المشهد، بل انتقل مركز التنافس إلى الانتخابات الرئاسية والدستور والعلاقة بين القوى الإسلامية والمدنية وبين الرئاسة ومؤسسات الدولة.

والدرس الأهم أن إسقاط النظام ليس سوى بداية الثورة، أما اختبارها الأصعب فيأتي بعد ذلك: من يدير المرحلة الانتقالية؟ ومن يضع قواعد النظام الجديد؟ ومن يملك القدرة على تحويل الشرعية الشعبية إلى مؤسسات؟ فالطرف الذي يملك المبادرة في هذه المرحلة يكون الأقدر على تحديد مسار ما بعدها.

🔵 (12) توصيات مركز حريات

تدعو تجربة العباسية إلى إعادة دراسة الثورات بوصفها عمليات ممتدة، لا أحداثا تنتهي بمجرد سقوط رأس النظام. ومن ثم فإن التوصية الأولى هي التعامل مع موجات يناير ومحمد محمود والعباسية باعتبارها حلقات مترابطة داخل صراع واحد حول طبيعة السلطة ومستقبل الدولة.

كما تؤكد التجربة ضرورة الاستعداد للمرحلة الانتقالية قبل لحظة سقوط النظام، عبر بناء قيادة وطنية واسعة، وصياغة برنامج واضح لإدارة الدولة، وتحديد قواعد انتقال السلطة وجدولها وضماناتها. فغياب هذه الاستعدادات يمنح المؤسسات القديمة وقتا ومساحة لإعادة تنظيم نفسها.

وتبرز كذلك ضرورة الجمع بين الضغط الشعبي والعمل المؤسسي. فالميدان يحمي أهداف الثورة ويمنع الانحراف عنها، بينما تحتاج هذه الأهداف إلى أحزاب وبرلمان وحكومة وقواعد دستورية حتى تتحول إلى واقع مستدام.

ومن أهم الدروس أيضا ضرورة منع الخلاف السياسي من التحول إلى انقسام يهدم الكتلة التي صنعت التغيير. فالتعدد طبيعي، لكن غياب الحد الأدنى المشترك يسمح للخصوم باستعادة المبادرة.

وأخيرا، يوصي المركز بتوثيق موجات ثورة يناير توثيقا مستقلا ومتكاملا، وتحليل النجاحات والإخفاقات فيها بمنهج سياسي واستراتيجي، حتى تتحول التجربة من ذاكرة متنازع عليها إلى معرفة يمكن الإفادة منها في أي تحول سياسي مستقبلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى