هل أصبحت مصر ميراثًا للجنرال؟!

![]()
هل أصبحت مصر ميراثًا للجنرال؟!
من يختار رئيس مصر القادم – الشعب أم أجهزة الحكم؟
دراسة سياسية تحليلية في احتكار الحكم ومصادرة الإرادة الشعبية.
مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية اكتوبر – 2026
ـــــــــــــ
مقدمة ـ من يملك مصر ومن يقرر مستقبلها؟
لم يعد السؤال الأكثر إلحاحًا في مصر هو ما إذا كان عبد الفتاح السيسي سيغادر منصب الرئاسة سنة ٢٠٣٠، وإنما ما إذا كانت مصر ستظل بعد رحيله دولة تحتكر السلطة الحاكمة ومؤسساتها النافذة قرارها السياسي والاقتصادي والأمني، بينما يُترك الشعب لمواجهة الأزمات ودفع تكاليفها دون قدرة حقيقية على تغيير السياسات أو محاسبة المسؤولين عنها.
فبعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا على إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي، لم تعد أزمة الحكم المصري مجرد خلاف حول مشروعية الوصول إلى السلطة، بل أصبحت أزمة ممتدة تتعلق بتركيز القرار، واتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في المجالات المدنية والاقتصادية، وتراجع استقلال المؤسسات الرقابية والتمثيلية، وتضييق المجال العام، وتراكم أعباء الديون والمعيشة على المواطنين.
وفي هذا السياق جاء إعلان السيسي في السابع عشر من أكتوبر ٢٠٢٦ أن ولايته ستنتهي عام ٢٠٣٠، وأن الدستور لن يُعدّل مجددًا لتمديد بقائه في الحكم، مصحوبًا بمقترح يمنح الأكاديمية العسكرية دورًا محوريًا في إعداد القيادات المؤهلة لتولي رئاسة الجمهورية وغيرها من المواقع العليا.
والأخطر في الإعلان ليس مجرد اختيار مؤسسة عسكرية لتأهيل بعض المرشحين، وإنما التصور السياسي الذي يقف وراءه: أن مستقبل قيادة مصر ينبغي أن يُرتب من أعلى، وأن الدولة التي أُضعفت فيها المنافسة السياسية تحتاج إلى جهة تابعة لمؤسسات الحكم تتولى إعداد الأشخاص الذين يمكن عرضهم على الشعب للاختيار.
وهنا تنكشف المفارقة الأساسية: فبدل معالجة الانسداد السياسي الذي ساهمت السلطة في تكريسه، يجري اقتراح مسار قد يجعل هذا الانسداد أكثر رسوخًا، ويحول الاحتكار القائم للحكم إلى احتكار مؤسسي لإنتاج الحكام أنفسهم.
وتنطلق هذه الورقة من أن مصر لا تحتاج إلى رئيس يجري إعداده داخل دائرة السلطة بقدر ما تحتاج إلى استعادة الدولة من احتكار تلك الدائرة، وإعادة الاعتبار لحقوق الشعب ومؤسساته وقدرته على اختيار قيادته ومحاسبتها. كما تحتاج إلى مراجعة جادة لسياساتها الاقتصادية والأمنية والإقليمية، بعد أن أصبحت الأخطار المحيطة بها أكبر من قدرة الحكم الفردي على إدارتها بصورة منفردة.
(١) إعلان ٢٠٣٠ – لماذا الآن وماذا يعني؟
أكد السيسي خلال احتفال الأكاديمية العسكرية في ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ أن رئاسته ستنتهي سنة ٢٠٣٠، وأن مسألة عدم تعديل الدستور محسومة. لكنه لم يكتفِ بالإعلان عن احترام موعد انتهاء الولاية، بل طرح مشروعًا لإعداد مجموعة من القيادات عبر برنامج تدريبي يمتد ثلاثين شهرًا، ويشمل أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة ساعة تدريبية، ويستهدف إعداد أشخاص لشغل مواقع الرئاسة والوزارات والمحافظات وغيرها.
ولا يمكن فصل شقي الإعلان بعضهما عن بعض؛ فالتعهد بمغادرة الرئاسة يحدد نهاية حضور شخص، بينما يحدد مشروع إعداد القيادة الطريقة التي يتصور بها ذلك الشخص استمرار النظام بعده.
ومن الأرجح أن يستهدف التصريح طمأنة مؤسسات الحكم والشركاء الخارجيين إلى أن مرحلة ما بعد السيسي لن تكون مفتوحة على مفاجآت سياسية كبيرة، وأن انتقال السلطة سيجري ضمن ترتيبات تضمن المحافظة على استمرارية الخيارات الأساسية.
لكن الاستقرار لا يتحقق بمجرد ضمان استمرار النظام القائم، خصوصًا إذا كانت سياساته قد ساهمت في إنتاج الأزمات التي تواجه الدولة. فاستمرار المؤسسات مطلوب، أما استمرار احتكار القرار وإغلاق المنافسة فليس ضمانة للاستقرار، بل قد يكون مصدرًا لأزمات أشد.
ومن هنا فإن الإعلان يطرح سؤالًا جوهريًا: هل يريد السيسي إعداد الدولة لتقبل رئيس يختاره الشعب، أم إعداد رئيس تقبله المؤسسات الحاكمة ثم يُطلب من الشعب اختياره؟!
(٢) وعود الرحيل وسوابق التراجع – أين ضمانات المصداقية؟
لا يمكن التعامل مع تعهد السيسي بعدم الاستمرار بعد سنة ٢٠٣٠ بمعزل عن سوابق سياسية تدعو إلى التشكيك في كفاية التصريحات الشخصية بوصفها ضمانة لتداول السلطة.
ففي سبتمبر ٢٠١٣، أكد المتحدث العسكري أن السيسي لا ينوي الترشح للرئاسة، وأن قيادة المؤسسة العسكرية تمثل أقصى طموحاته، كما أعلن السيسي بنفسه أن الجيش لا يطمع في الرئاسة. لكن هذه التأكيدات سرعان ما انكشفت بوصفها وعودًا لم تصمد أمام الطموح إلى السلطة؛ إذ أعلن السيسي ترشحه في مارس ٢٠١٤، ثم تولى الرئاسة، ليكشف التناقض الصارخ بين ما قيل لطمأنة المصريين وما جرى تنفيذه على أرض الواقع، وبين خطاب ينفي السعي إلى الحكم ومسار انتهى بالاستحواذ عليه.
وجاءت تعديلات الدستور سنة ٢٠١٩ لتسمح له بالبقاء مدة أطول، بعدما تغيرت مدة الولاية الرئاسية والترتيبات الانتقالية بما أتاح استمرار حكمه حتى سنة ٢٠٣٠.
وهذه الوقائع لا تثبت أنه يعتزم مخالفة تعهده الحالي، لكنها تكفي لإثبات أن الوعود السابقة لم تكن ضمانة مستقلة عن تغير الحسابات السياسية.
فالمشكلة ليست في معرفة النيات الشخصية، وإنما في غياب المؤسسات القادرة على منع تمديد الحكم أو إعادة صياغة قواعده وفق مصالح السلطة.
وإذا كان الرئيس يمتلك نفوذًا حاسمًا داخل البرلمان والأجهزة ومؤسسات القرار، فإن التعهد بعدم تعديل الدستور يظل سياسيًا أكثر منه ضمانة مؤسسية مستقلة.
ومن هنا فإن مصداقية إعلان ٢٠٣٠ يجب أن تُختبر بإجراءات ملموسة، تبدأ باحترام شروط الترشح القائمة، وفتح المجال السياسي، وضمان استقلال المؤسسات المعنية بالانتخابات، لا بمجرد تكرار أن قرار الرحيل نهائي.
(٣) من احتكار السلطة إلى احتكار اختيار الخليفة!
تكشف فكرة إعداد الرئيس القادم داخل الأكاديمية العسكرية عن انتقال محتمل من احتكار الحكم في الحاضر إلى التحكم في شروط الوصول إليه مستقبلًا. فالمشكلة المصرية لم تكن يومًا نقصًا في الأشخاص الحاصلين على شهادات علمية أو القادرين على دراسة الاستراتيجيات، وإنما في القيود المفروضة على المجال السياسي، وفي استبعاد قوى وشخصيات مستقلة من المنافسة الفعلية.
وبدل أن يسأل النظام لماذا ضعفت الأحزاب والنقابات والمجالس المحلية والمؤسسات التمثيلية، ولماذا أصبح ظهور مرشح مستقل قادر على المنافسة أمرًا بالغ الصعوبة، فإنه يقترح إعداد نخبة جديدة تحت إشراف مؤسسة عسكرية.
وهذا المنطق يقلب العلاقة الطبيعية بين الشعب والسلطة؛ فالأصل أن تنشأ القيادات من المجتمع، وأن تعرض برامجها على المواطنين، وأن يختار الشعب من يثق بقدرته على الحكم.
أما أن تتولى مؤسسات السلطة تحديد الأشخاص المؤهلين ثم تقدمهم للشعب، فهو مسار قد يحول الانتخابات إلى مرحلة أخيرة من اختيار جرى حسم نطاقه مسبقًا.
ولا يجوز الخلط بين تأهيل المسؤولين للمناصب الإدارية وبين إنتاج المرشحين للرئاسة؛ فالقيادة السياسية تستمد حقها من الشعب، لا من شهادة تأهيل تمنحها جهة تابعة للدولة.
(٤) الأكاديمية العسكرية – تأهيل الرئيس أم مصادرة حق الشعب؟
يمكن للأكاديمية العسكرية أن تقدم برامج نافعة في الأمن القومي والإدارة والاستراتيجية، لكن تحويلها إلى مركز لإعداد المرشحين للرئاسة يثير إشكالًا يتعلق بطبيعة الدولة ومصدر شرعية الحكم. فالرئاسة ليست وظيفة فنية تحتاج إلى اجتياز دورة مغلقة، وإنما مسؤولية سياسية ودستورية يحدد الشعب من يتولاها.
وقد يتوافر التأهيل السياسي والاقتصادي والإداري لدى أستاذ جامعي أو خبير اقتصادي أو سياسي مستقل أو قاضٍ أو قائد سابق في مؤسسات الدولة، دون أن يكون قد مر بالمؤسسة العسكرية.
والأكثر إثارة للقلق أن المشروع المطروح لا يقتصر على إتاحة التدريب، بل يتحدث عن معايير للاختيار ولجنة وتشريعات محتملة، وهو ما يفتح الباب أمام جعل القبول في البرنامج أحد محددات المنافسة المستقبلية.
ومع أن السيسي قال إن المشروع لن يمنع غير المشاركين من الترشح، فإن العبرة ستكون بالنصوص النهائية وبطريقة التطبيق، وبما إذا كان خريجو الأكاديمية سيحصلون على امتيازات سياسية ومؤسسية لا تتاح لغيرهم.
ومن هنا فإن الخطر ليس في الأكاديمية بوصفها مؤسسة تعليمية، بل في تحويلها إلى بوابة تمنح النظام سلطة إضافية على مستقبل الرئاسة. وهذه خطوة توسع احتكار الحكم بدل أن تفتح المجال أمام المصريين لاستعادة حقهم في تقرير من يحكمهم.
(٥) المؤسسة العسكرية والدولة – اختلال العلاقة بين الحماية والحكم
تمثل القوات المسلحة المصرية مؤسسة وطنية أساسية لحماية البلاد وحدودها وسيادتها، لكن دورها الدستوري لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لاتساع السيطرة العسكرية على المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية.
وقد شهد حكم السيسي توسعًا ملحوظًا في حضور المؤسسات العسكرية داخل قطاعات اقتصادية وإدارية، وفي إسناد مشروعات ومواقع قيادية إلى جهات مرتبطة بها.
وتكمن خطورة هذا الاتجاه في أنه يضعف الحدود الفاصلة بين الدولة ومؤسسات الدفاع، ويجعل المؤسسة العسكرية طرفًا حاضرًا في قرارات اقتصادية وسياسية يفترض أن تخضع للمنافسة والرقابة والمساءلة العامة.
كما أن الاعتماد المفرط على المؤسسة العسكرية في إدارة المشروعات والاختيار الإداري والسياسي قد يحمّلها مسؤولية إخفاقات لا تتصل بمهمتها الدفاعية الأصلية.
ولا يصح تعميم المسؤولية عن هذه السياسات على جميع العسكريين أو التعامل مع الجيش بوصفه كتلة سياسية واحدة؛ فالمشكلة تتعلق بقرارات القيادة وترتيبات السلطة، لا بالوظيفة الوطنية للقوات المسلحة أو بحق أفرادها في الاحترام.
ومن هنا فإن إعادة الفصل بين الحكم المدني والمهام العسكرية ليست خصومة مع الجيش، وإنما ضرورة لحماية مكانته المهنية وإعادة بناء الدولة على أسس واضحة للمسؤولية والمحاسبة.
(٦) لماذا يخشى النظام الاختيار الشعبي المفتوح؟
لو كان المجال السياسي المصري مفتوحًا، لما احتاج النظام إلى تصور استثنائي لإعداد مرشحين للرئاسة؛ فالأحزاب والنقابات والجامعات والمجتمع المدني تستطيع إنتاج قيادات سياسية متعددة عبر التجربة والعمل العام. لكن القيود المستمرة على النشاط الحزبي والإعلامي والاحتجاج السلمي جعلت المنافسة السياسية الفعلية شديدة المحدودية.
وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية خلال سنة ٢٠٢٦ استمرار احتجاز معارضين وصحفيين ونشطاء، وتقييد المجتمع المدني، وغياب المنافسة الحقيقية في جوانب من العمليات الانتخابية. وهذا المناخ لا ينتج الاستقرار بقدر ما يمنع ظهور البدائل، ثم يستخدم غياب البدائل حجة لتبرير استمرار السيطرة.
فإذا كانت السلطة قد أغلقت المجال أمام تكوين قيادات مستقلة، فلا يجوز أن تجعل هذا الإغلاق دليلًا على حاجة البلاد إلى برنامج عسكري لإنتاج الرئيس المقبل. وهنا يظهر جوهر الانسداد السياسي المصري: نظام يضيق فرص المنافسة ثم يحتكر تعريف الكفاءة، ويقيد المشاركة ثم يتحدث عن ضرورة حماية الدولة من الاختيارات غير المأمونة.
ولا يمكن الخروج من هذه الدائرة دون الاعتراف بحق الشعب في الاختيار، حتى عندما يختلف اختياره مع تفضيلات مؤسسات الحكم.
(٧) نفي التوريث – هل تنتهي المشكلة باستبعاد نجل الرئيس؟
نفى السيسي في خطابه وجود أي مشروع لتجهيز أحد أقاربه لخلافته في الحكم، وسط تصاعد التكهنات بشأن احتمال توريث الرئاسة لأحد أبنائه، ولا سيما محمود السيسي. لكن القضية أخطر بكثير من مجرد نفي التوريث العائلي؛ إنها تتعلق بمصير دولة يجري التعامل مع رئاستها وكأنها ملكية خاصة، وبشعب أُخرج قسرًا من معادلة اختيار من يحكمه، حتى أصبح مستقبل السلطة موضوعًا لترتيبات تدور داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس، بدلًا من أن يكون حقًا أصيلًا للمصريين وحدهم.
والسيسي، الذي عاصر ثورة يناير من موقع قيادي في المخابرات الحربية، يعرف جيدًا أن مشروع توريث الحكم لجمال مبارك كان أحد أبرز أسباب الغضب الشعبي الذي انفجر في يناير ٢٠١١، إلى جانب الاستبداد والفساد والقمع والإفقار. ويعرف أن المصريين لم يثوروا لإسقاط مشروع توريث داخل أسرة مبارك كي يجدوا أنفسهم بعد خمسة عشر عامًا أمام احتمالات توريث جديدة، أو أمام نظام يحتكر تقرير مصير الرئاسة ويعامل الشعب باعتباره مجرد متفرج على انتقال السلطة.
والأخطر أن رفض التوريث العائلي لا يساوي شيئًا إذا كان البديل هو توريث النظام نفسه، باختيار خليفة من داخل الدائرة الحاكمة، وتقديمه للمصريين باعتباره أمرًا واقعًا. فما الفرق في جوهر الاستبداد بين أن تنتقل السلطة إلى ابن الرئيس، أو إلى أحد رجاله، أو إلى شخصية تختارها الأجهزة التي تحتكر الحكم، ما دام الشعب محرومًا من حقه في الاختيار الحر والمنافسة الحقيقية؟
إن رئاسة مصر ليست ميراثًا عائليًا، ولا امتيازًا عسكريًا، ولا غنيمة تتداولها مراكز القوة، ولا منصبًا يملك الحاكم حق تحديد من يخلفه فيه. إنها حق للأمة، والشعب المصري وحده صاحب السلطة في اختيار رئيسه ومحاسبته وعزله وفق نظام دستوري عادل.
ولذلك فإن حديث السيسي عن رفض التوريث يظل بلا قيمة سياسية حقيقية ما لم يقترن بإنهاء احتكار السلطة وفتح المجال العام وضمان انتخابات حرة تتنافس فيها القوى السياسية دون إقصاء أو تهديد أو تدخل من أجهزة الدولة.
فالمصريون لم يثوروا في يناير ليسقطوا حق جمال مبارك في وراثة أبيه، ثم يقبلوا بحق السيسي في اختيار وريثه السياسي. لقد ثاروا ليستعيدوا حقهم في حكم بلدهم، لا لينتقل هذا الحق من أسرة إلى أخرى، أو من رئيس إلى جنرال، أو من دائرة مغلقة إلى دائرة أكثر انغلاقًا. ومن يصادر حق الشعب في اختيار حاكمه لا يختلف في جوهر فعله عمن يسعى إلى توريث الحكم لأبنائه، مهما اختلفت الأسماء والوجوه والوسائل.
(٨) الاقتصاد المصري – شعب يدفع ثمن خيارات لا يملك مراجعتها
تواجه مصر أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة، لا يمكن تفسيرها فقط بتقلبات الاقتصاد العالمي أو الحروب الإقليمية، وإن كانت لهذه العوامل آثار مهمة. فقد تراكمت خلال السنوات الماضية أعباء الديون وخدمة التمويل، واتسع الحضور الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، وأصبحت سياسات الإنفاق والاستثمار محل تساؤلات متزايدة بشأن الأولويات والعائد الاجتماعي.
وقد أكد صندوق النقد الدولي في سبتمبر ٢٠٢٦ أن الدين العام واحتياجات التمويل لا يزالان مرتفعين، وأن احتياجات التمويل الإجمالية قد تظل في حدود أربعين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب، مع استمرار اتساع حضور الدولة في الاقتصاد.
ولا تعني هذه المؤشرات غياب أي تحسن في بعض جوانب الاستقرار الاقتصادي، لكنها تكشف استمرار اختلالات كبيرة لم تُحل رغم سنوات من البرامج والإجراءات.
والأخطر أن المواطنين يتحملون جانبًا كبيرًا من التكاليف عبر ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية وضغوط الضرائب والرسوم والخدمات، بينما لا تتوافر لهم مؤسسات سياسية قادرة على مراجعة الخيارات الكبرى بصورة فعالة.
فهنا يتداخل الاحتكار السياسي مع الأزمة الاقتصادية؛ إذ يؤدي غياب الرقابة والمساءلة إلى إضعاف القدرة على تصحيح السياسات قبل أن تتفاقم آثارها.
ومن هنا فإن مصر لا تحتاج فقط إلى رئيس جديد سنة ٢٠٣٠، وإنما إلى تغيير قواعد إدارة المال العام وتحديد الأولويات ومحاسبة المسؤولين عن القرارات الاقتصادية التي أثقلت المجتمع.
(٩) قمع الحريات – كيف يتحول الاستقرار المعلن إلى انسداد سياسي؟
تقدم السلطة المصرية القيود الأمنية والسياسية باعتبارها ضرورة لحماية الاستقرار ومنع الفوضى، لكن استمرار هذه القيود لسنوات طويلة يثير سؤالًا بشأن ما إذا كانت قد تحولت من إجراءات استثنائية إلى طريقة دائمة للحكم. فقد وثقت منظمات حقوقية استمرار التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع، وملاحقة منتقدين وصحفيين، واستخدام الحبس الاحتياطي المطول في قضايا سياسية.
ويؤدي هذا المناخ إلى إضعاف المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، وإلى تقليص قدرة المواطنين على التعبير عن مطالبهم قبل تحولها إلى احتقان واسع.
كما أن غياب النقد العلني والمنافسة السياسية يحرم مؤسسات الدولة من آليات مهمة لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها.
وهنا تصبح المفارقة أكثر حدة؛ فالسلطة التي تعلن أنها تحمي الدولة من الفوضى قد تكون بسياساتها سببًا في تراكم مظالم وأزمات يصعب التعامل معها عند انفجارها.
ولا يعني ذلك أن الانفتاح السياسي يضمن وحده حل جميع المشكلات، لكنه يوفر أدوات سلمية للتفاوض والتصحيح والمحاسبة لا تستطيع الأجهزة الأمنية أن تحل محلها.
ومن هنا فإن الاستقرار الحقيقي لا يقوم على إسكات المجتمع، بل على إشراكه في تقرير السياسات وتوفير الحقوق التي تمنع تحول الخلاف السياسي إلى أزمة دولة.
(١٠) الأمن القومي المهدد: أين تقع أولويات السلطة؟
تواجه مصر أخطارًا استراتيجية متزامنة، تشمل تداعيات الحرب في غزة والأمن في سيناء، والحرب السودانية على حدودها الجنوبية، والانقسام الليبي غربًا، وأمن البحر الأحمر وقناة السويس، والتوترات في القرن الأفريقي، وملف مياه النيل وسد النهضة.
وهذه التحديات لا يمكن التعامل معها بكفاءة من خلال التركيز على استقرار السلطة وحده، لأنها تتطلب رؤية وطنية واسعة ومؤسسات مستقلة نسبيًا في التقييم والمراجعة وصناعة القرار.
ولا يصح القول إن الدولة المصرية لم تهتم بهذه الملفات أو لم تتخذ إجراءات بشأنها؛ فقد مارست الدبلوماسية والأجهزة المعنية أدوارًا متعددة في بعض الأزمات. لكن السؤال النقدي المشروع يتعلق بكفاية هذه السياسات ونتائجها، وبمدى خضوعها للمراجعة الوطنية.
فقد أصبحت التحديات الإقليمية تتداخل مع الضعف الاقتصادي الداخلي، بينما تتطلب مواجهة أخطار الغذاء والمياه والطاقة والملاحة موارد وثقة مجتمعية وقدرة على تعبئة الكفاءات.
ومن هنا فإن اختزال الأمن القومي في قدرة السلطة على ضبط الداخل يمثل تصورًا ناقصًا؛ فالأمن الحقيقي يشمل استقلال القرار الاقتصادي والسياسي، وتماسك المجتمع، وكفاءة المؤسسات، والقدرة على حماية الحقوق والمصالح.
وكلما اتسعت المسافة بين السلطة والشعب، تراجعت قدرة الدولة على الاستفادة من طاقاته في مواجهة الأخطار الخارجية.
ولهذا فإن استمرار الانسداد السياسي وسط اضطرابات الإقليم ليس ضمانة للأمن، بل قد يحرم مصر من أحد أهم مصادر قوتها، وهو المشاركة الوطنية الواسعة.
(١١) من أزمة الحكم إلى أزمة الدولة: مخاطر استمرار المسار
تكمن خطورة المرحلة المصرية في تداخل ثلاثة اتجاهات: تركيز القرار السياسي، وضغط الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واتساع التهديدات الإقليمية. فقد يستطيع نظام شديد المركزية الاستمرار مدة طويلة عبر الأجهزة والإدارة والسيطرة على المجال العام، لكنه يصبح أقل قدرة على التصحيح إذا لم توجد مؤسسات مستقلة تنبه إلى الأخطاء وتتيح تغيير السياسات.
كما أن تركيز السلطة في شخص الرئيس يزيد مخاطر الانتقال بعده، لأن القيادات التالية قد ترث مؤسسات ضعيفة ومشكلات كبيرة دون امتلاك الخبرة أو المشروعية اللازمة لمعالجتها.
ومن هنا فإن إعداد خليفة عبر برنامج عسكري لا يعالج أصل المشكلة، بل قد ينقل الاختلالات نفسها إلى عهد جديد. والخطر الأعمق أن تتعامل دوائر الحكم مع استمرار النظام بوصفه مرادفًا لاستمرار الدولة، مع أن حماية الدولة قد تتطلب تغييرًا كبيرًا في طريقة إدارة السلطة.
فالدولة أكبر من الرئيس، وأكبر من حكومته، وأكبر من المؤسسة العسكرية، ولا يمكن أن يستقر مستقبلها إذا ظلت حقوق المجتمع معلقة على اختيارات دائرة محدودة. ومن هنا فإن الإصلاح السياسي ليس ترفًا مؤجلًا إلى ما بعد حل الأزمات، بل شرط من شروط امتلاك القدرة على حلها.
(١٢) السيناريوهات المحتملة لما بعد السيسي
يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية للمرحلة الممتدة حتى سنة ٢٠٣٠ وما بعدها:
الأول استمرار السيطرة الحالية مع تغيير شخص الرئيس، بحيث يجري إعداد مرشح مقبول من مؤسسات الحكم، ثم تتواصل السياسات والقواعد الأساسية دون تغير جوهري. وقد يوفر هذا المسار استمرارية قصيرة المدى، لكنه يترك أسباب الانسداد السياسي والأزمات الاقتصادية قائمة.
أما الثاني فيقوم على إصلاح تدريجي يفتح المجال العام ويضمن المنافسة السياسية ويعيد توزيع الصلاحيات ويزيد الرقابة والمساءلة، بما يسمح بانتقال السلطة دون اضطراب ويحافظ على مؤسسات الدولة.
ويتمثل الثالث في انتقال مرتبك إذا تراكمت الأزمات الداخلية أو ظهرت خلافات داخل دوائر الحكم أو تعرضت البلاد لصدمات إقليمية أو اقتصادية كبيرة.
ولا توجد معلومات مؤكدة تسمح بالجزم بأن أيًا من هذه السيناريوهات قد تقرر مسبقًا، لكن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها السلطة خلال السنوات المقبلة ستكون مؤشرًا مهمًا لاتجاه التطور.
ومن هنا فإن أفضل ضمان للاستقرار ليس الإعداد السري أو المغلق للخلافة، وإنما الاتفاق على قواعد عامة تسمح بالتنافس والمحاسبة وتحمي حقوق جميع الأطراف والمؤسسات.
(١٣) ما الذي تحتاجه مصر قبل عام ٢٠٣٠؟
تحتاج مصر إلى استعادة التوازن بين الدولة والمجتمع، وإلى إخضاع السلطة التنفيذية والأجهزة الاقتصادية والإدارية للرقابة القانونية والمالية، وإلى توسيع الشفافية بشأن الموازنة والديون والمشروعات العامة.
كما تحتاج إلى إعادة الاعتبار لدور الأحزاب والنقابات والجامعات والمجالس المحلية في إنتاج القيادات، بدل اختزال هذا الدور في مؤسسة تدريبية واحدة.
ومن الضروري ضمان عدم تحويل برامج الأكاديمية العسكرية إلى شروط جديدة للترشح للرئاسة، أو إلى نظام يمنح خريجيها امتيازات سياسية تتعارض مع المساواة بين المواطنين.
وتحتاج البلاد كذلك إلى معالجة ملف المعتقلين السياسيين، وتوسيع حرية التعبير والتنظيم، وإتاحة رقابة قضائية وبرلمانية فعالة على السياسات العامة.
وعلى المستوى الاقتصادي، ينبغي إعادة ترتيب الأولويات بما يضع التعليم والصحة والإنتاج وفرص العمل وتخفيف أعباء المعيشة في مقدمة الإنفاق العام.
أما على المستوى الاستراتيجي، فتحتاج الدولة إلى رؤية قومية تجمع الخبرات العسكرية والمدنية والاقتصادية والدبلوماسية، وتتيح مراجعة السياسات المتعلقة بغزة والسودان وليبيا ومياه النيل وأمن البحر الأحمر.
فمصر لا ينقصها أصحاب الكفاءة والخبرة، وإنما تحتاج إلى نظام يسمح لهم بالمشاركة، وإلى سلطة تقبل المراجعة، وإلى مؤسسات لا تجعل من المحافظة على موقع الحاكم معيارًا أعلى من حماية مصالح الوطن.
خاتمة ـ إنقاذ الدولة يبدأ بإنهاء احتكارها
يكشف إعلان السيسي عن انتهاء ولايته سنة ٢٠٣٠، واقتراحه إعداد القيادة المقبلة عبر الأكاديمية العسكرية، أن السلطة المصرية بدأت تناقش مستقبل الحكم بعد الرئيس الحالي، لكنها لم تقدم تصورًا واضحًا لانتقال سياسي يعيد إلى الشعب حقه الكامل في اختيار من يحكمه.
كان يمكن لإعلان السيسي عدم تمديد بقائه في الحكم بعد عام ٢٠٣٠ أن يشكل مدخلًا لمراجعة وطنية جادة، تعيد ضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية، وتنهي احتكار القرار، وتفتح المجال العام أمام الشعب وقواه السياسية، وتستعيد دور المؤسسات الدستورية في الرقابة والمساءلة. غير أن اقتران الإعلان بمشروع لإعداد الرئيس القادم داخل الأكاديمية العسكرية يكشف اتجاهًا مغايرًا؛ إذ لا يبدو أن السلطة تتجه إلى إنهاء احتكار الحكم، بقدر ما تسعى إلى تنظيم استمراره النمط ذاته بعد رحيل رأس النظام، إن رحل فعلا، وذلك عبر الانتقال من احتكار منصب الرئاسة إلى احتكار صناعة الرئيس نفسه. وهكذا يصبح تغيير الحاكم وسيلة لإعادة إنتاج النظام، وتتحول المؤسسة العسكرية من شريك مهيمن في إدارة السلطة إلى جهة مهيمنة في تحديد من يخلفها، بما يهدد بتكريس الوصاية العسكرية على الحياة السياسية، ومصادرة حق الشعب في اختيار قيادته، وإغلاق الطريق أمام أي تحول حقيقي نحو الحكم المدني.
ولا تكفي الوعود الشخصية لطمأنة المصريين بعد تجربة نفي الرغبة في الترشح سنة ٢٠١٣ ثم الوصول إلى الرئاسة سنة ٢٠١٤، وتعديل الدستور سنة ٢٠١٩ بما أتاح استمرار الحكم حتى ٢٠٣٠.
كما أن نفي توريث الرئاسة لأحد أبناء السيسي لا يعالج المشكلة إذا ظل اختيار الرئيس القادم يجري داخل دائرة مغلقة، لأن الخطر الذي واجهته مصر في نهاية عهد مبارك لم يكن متعلقًا باسم جمال مبارك وحده، بل باحتكار صناعة السلطة واستبعاد الشعب من تقرير مستقبلها.
وقد ازدادت خطورة هذا الاحتكار خلال السنوات الماضية مع اتساع نفوذ المؤسسات العسكرية والأمنية في المجالات المدنية والاقتصادية، وتراجع المنافسة السياسية، وتراكم أزمات الديون والمعيشة والخدمات.
وفي الوقت نفسه تواجه مصر بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، بما يجعل الحاجة إلى مؤسسات قوية ومجتمع شريك أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
ومن هنا فإن السؤال ليس كيف يضمن السيسي استمرار النظام بعده، وإنما كيف تستطيع مصر استعادة قدرتها على تغيير السياسات ومحاسبة المسؤولين وانتخاب قياداتها دون وصاية.
فإن بقي الشعب خارج معادلة الحكم، وبقيت المؤسسة العسكرية طرفًا حاسمًا في تحديد من يصل إلى الرئاسة، فلن يكون انتقال ٢٠٣٠ سوى تغيير في قمة نظام يحتفظ بأسباب أزمته.
أما إذا اتجهت البلاد إلى فتح المجال السياسي وإعادة الفصل بين المؤسسات وتوسيع الحقوق واستقلال القضاء والرقابة، فقد يصبح الانتقال فرصة لتصحيح المسار وبناء دولة أكثر قدرة على مواجهة التحديات.
إن حماية مصر لا تتحقق باحتكارها، ولا تتحقق حماية الجيش واحترام مكانته بتحويله إلى مرجعية لاختيار الحكام، ولا يتحقق الاستقرار بحرمان المواطنين من حقهم في المشاركة. فالدولة القوية ليست الدولة التي يعجز الشعب عن تغيير رئيسها، وإنما الدولة التي يستطيع تغيير حكامها دون أن تهتز مؤسساتها أو تضيع حقوقها.
وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن تحكم النقاش حول إعلان ٢٠٣٠: ليس المطلوب مجرد خروج السيسي من الرئاسة، بل خروج مصر من معادلة احتكار السلطة، واستعادة الدولة باعتبارها ملكًا لجميع المصريين، لا مشروعًا سياسيًا مغلقًا تتوارث إدارته دوائر الحكم.



