أوراق بحثيةدراسات

من إدارة التوحش إلى صناعة الفوضى

🟦🟦 “من إدارة التوحش إلى صناعة الفوضى”

◾️قراءة نقدية في أخطر نظريات التطرف المسلح

🟦 كيف تحولت فكرة استثمار انهيار الدولة إلى مشروع للسيطرة، ولماذا عجزت عن بناء دولة أو مجتمع أو شرعية؟

🟦 مركز حريات الدراسات السياسية والاستراتيجية – 2026

———

🟦 مقدمة ـ لماذا نعود إلى «إدارة التوحش» اليوم؟

يحتل كتاب «إدارة التوحش» موقعًا خاصًا بين النصوص التي أثرت في فكر التطرف المسلح خلال العقود الأخيرة، لا لأنه أكثرها عمقًا من الناحية الشرعية أو الفكرية، وإنما لأنه حاول الانتقال من مجرد تبرير الصدام إلى بناء تصور لما ينبغي فعله عندما تضعف الدولة أو تنسحب من بعض المناطق أو تدخل المجتمعات في حالة من الفوضى. وهذه هي خصوصيته الأساسية؛ فهو لا يكتفي بالسؤال عن المواجهة، بل يحاول أن يحول الفوضى نفسها إلى مرحلة سياسية يمكن استثمارها في بناء سلطة جديدة.

ومن هنا فإن أهمية الكتاب لا ترجع فقط إلى ما ورد فيه من أفكار، وإنما إلى أنه يكشف جانبًا من طريقة التفكير التي حكمت بعض التنظيمات المسلحة العابرة للحدود، ثم ظهرت بصورة أكثر وضوحًا في تجربة تنظيم داعش عندما سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا وأعلن قيام ما سماه «الدولة». ولذلك أصبحت قراءة الكتاب اليوم مهمة ليس لاستعادة أدبيات مرحلة مضت، وإنما لفهم واحد من أكثر الأخطاء عمقًا في المشروع المسلح: الاعتقاد بأن انهيار الدولة يمكن أن يكون طريقًا مختصرًا إلى بناء الدولة.

وتزداد أهمية هذه القراءة لأن تجارب العقدين الأخيرين أتاحت لنا ما لم يكن متاحًا لمؤلف الكتاب عند صياغة أفكاره؛ فقد جرى اختبار جانب كبير من منطقه عمليًا. انهارت دول أو ضعفت، وظهرت مناطق فراغ، وسيطرت تنظيمات مسلحة على مدن وأقاليم، وأقيمت هياكل للجباية والقضاء والأمن والخدمات، ثم انتهت التجارب في معظمها إلى حروب أوسع، وتدخلات دولية أكبر، وانهيار اجتماعي واقتصادي، أو إلى زوال التنظيمات نفسها بعد أن دفعت المجتمعات كلفة هائلة.

ومن هنا فإن السؤال الذي ينبغي أن يحكم القراءة ليس فقط ما إذا كان الكتاب قد أصاب في ملاحظة أن الفراغ السياسي والأمني يخلق قوى جديدة، وإنما ما إذا كان قد فهم فعلًا طبيعة الدولة والمجتمع والشرعية والقوة، وهل الفوضى طريق إلى الدولة أم أنها غالبًا طريق إلى تفكك المجتمع وتعدد مراكز القوة واستدعاء التدخل الخارجي، وهل الجماعة التي تستطيع السيطرة على أرض تستطيع بالضرورة أن تبني دولة؟

كما أن هذه القراءة تحتاج إلى تصحيح لغوي ومفاهيمي مهم. فمن الخطأ استخدام مصطلح «الجهاد» بوصفه مرادفًا لفكر التطرف المسلح أو نشاط التنظيمات التي توسعت في التكفير والقتل واستهداف المجتمعات. فالجهاد مفهوم شرعي أوسع بكثير من هذه التطبيقات، وله أبوابه وضوابطه ومقاصده في الفقه الإسلامي، ولا يجوز أن يحتكره تنظيم أو يلصق به كل عمل مسلح يقوم به. ولذلك ستستخدم هذه الدراسة تعبيرات مثل «فكر التطرف المسلح» و«التنظيمات القتالية العابرة للحدود» و«المشروع الصدامي» عند الحديث عن هذه الظاهرة، مع إبقاء مصطلح الجهاد في موضعه الشرعي الصحيح حين يكون هو موضوع النقاش.

🔵 (1) الفكرة المركزية ـ تحويل الفوضى إلى استراتيجية

يقوم الكتاب على تصور أساسي يرى أن الأنظمة القائمة يمكن إنهاكها وإضعاف قدرتها على السيطرة على كامل أراضيها، وعند حدوث فراغات أمنية وسياسية تظهر مناطق يسميها المؤلف «مناطق التوحش». وهذه المناطق ليست عنده مجرد نتيجة سلبية للانهيار، وإنما فرصة يمكن أن تدخل إليها الجماعات المنظمة فتفرض الأمن وتدير بعض الموارد والخدمات وتبني قاعدة سلطوية تتحول لاحقًا إلى نواة لكيان سياسي أكبر. وبهذا المعنى يقدم الكتاب انتقالًا من إضعاف الدولة إلى إدارة المناطق التي تتراجع عنها السلطة ثم إلى الانتقال من السيطرة المحلية إلى التمكين السياسي الأوسع. ولا نحتاج هنا إلى الدخول في التفاصيل الميدانية التي يسوقها الكتاب؛ فالمهم هو منطقه السياسي العام الذي يجعل الفوضى ليست عارضًا ينبغي منعه، وإنما مرحلة يمكن الاستثمار فيها.

وهنا يقع التحول الأكثر خطورة في النظرية. فالفقه السياسي والعقل السياسي الرشيد ينظران عادة إلى الفوضى بوصفها مفسدة كبرى ينبغي منعها أو تقليلها؛ لأن انهيار الأمن والقضاء والأسواق والخدمات يهدد حياة الناس وحقوقهم. أما «إدارة التوحش» فيقلب المسألة جزئيًا، إذ تصبح بعض صور الانهيار فرصة سياسية لإعادة توزيع القوة. ومن ثم فإن الخلاف مع الكتاب ليس مجرد خلاف حول مشروعية بعض الوسائل، بل حول تصور كامل للتغيير: هل نبني القوة داخل المجتمع والدولة حتى نغيرهما، أم نضعف الدولة حتى ينشأ فراغ نستطيع السيطرة عليه؟ وهذا السؤال ليس نظريًا، فقد أظهرت تجارب العراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال أن الفراغ السياسي لا يبقى طويلًا في يد فاعل واحد، وكلما ضعفت الدولة ظهرت قوى متعددة قبلية ومحلية ومسلحة وإقليمية ودولية، ومن هنا فإن الذي يفتح باب الفوضى لا يملك عادة أن يقرر وحده من سيدخل منه.

🔵 (2) الجاذبية الفكرية للكتاب ـ لماذا بدا مقنعًا لبعض الشباب؟

لا يمكن فهم تأثير «إدارة التوحش» إذا اختزلناه في التطرف أو العنف. فالكتاب ظهر في بيئة كانت قطاعات من الحركات الإسلامية المسلحة قد وصلت فيها إلى قناعة بأن المواجهة التقليدية مع الدولة لم تحقق أهدافها، وأن التنظيمات السرية الصغيرة عجزت عن إسقاط أنظمة تمتلك جيوشًا وأجهزة أمن وإدارة واقتصادًا وعلاقات دولية واسعة. ومن هنا جاءت جاذبية فكرة مختلفة: بدل مهاجمة مركز الدولة مباشرة، يجري استثمار ضعف الأطراف، وبدل انتظار انهيار النظام كله، يمكن السيطرة على مساحات تتراجع فيها قدرة المركز. وهذا الانتقال أعطى بعض التنظيمات شعورًا بأنها وجدت إجابة عن السؤال الذي عجزت عنه تجارب سابقة: ماذا نفعل عندما لا نستطيع إسقاط الدولة كلها؟

كما ساعد على انتشار الفكرة انهيار دول بالفعل، فقد أصبح العراق بعد 2003 نموذجًا واضحًا لما يحدث حين تفكك مؤسسات الدولة، ثم جاءت سوريا وليبيا واليمن فضلا عن الصومال لتظهر أن السلطة المركزية يمكن أن تتراجع عن مناطق واسعة وأن جماعات محلية ومسلحة تستطيع ملء الفراغ. لكن هنا حدث خطأ منهجي كبير، إذ تحولت ملاحظة صحيحة جزئيًا إلى نظرية عامة. نعم، الفراغ يخلق فرصًا لقوى منظمة، لكن القدرة على ملء الفراغ ليست هي القدرة على بناء الدولة، والقوة التي تنجح في فرض الأمن داخل منطقة منهارة قد تكون في الوقت نفسه عاجزة عن بناء اقتصاد وطني أو عقد اجتماعي أو علاقات دولية أو شرعية سياسية أو مؤسسات تستطيع استيعاب المختلفين. وهكذا كانت قوة الكتاب في تشخيص لحظة الانهيار، لكن ضعفه ظهر في تصور ما بعدها.

🔵 (3) التوحش ليس فراغًا سياسيًا فقط بل انهيار اجتماعي

يتعامل الكتاب مع «التوحش» بدرجة كبيرة بوصفه حالة أمنية وسياسية، بينما الواقع أن انهيار الدولة يضرب بنية المجتمع كلها. عندما تنهار السلطة لا يختفي الشرطي فقط، بل تتعطل المحاكم والمدارس والمستشفيات والعملة والأسواق وسجلات الملكية وشبكات المياه والكهرباء والنقل. ومن هنا فإن النظر إلى الفوضى باعتبارها «مساحة عمل» للتنظيم يتجاهل أن المجتمع يدفع ثمنها قبل التنظيم، وكل يوم إضافي من انهيار الدولة يعني فقدان وظائف وأموال وتعليم وصحة وثقة وعلاقات اجتماعية.

وهذه نقطة شديدة الأهمية في نقد المشروع المسلح عمومًا، فالتنظيم ينظر إلى اللحظة من زاوية الصراع على السلطة، بينما المواطن ينظر إليها من زاوية الحياة اليومية. فقد يرى التنظيم أن تراجع الدولة يفتح له مجالًا، بينما يرى الأب أن المدرسة أغلقت، والمريض أن الدواء اختفى، والتاجر أن الطريق أصبح غير آمن. ومن هنا فإن نظرية التغيير التي تجعل انهيار وظائف الدولة جزءًا من طريقها تحمل مشكلة أخلاقية وسياسية عميقة، لأنها تجعل المجتمع يدفع ثمن المعركة قبل أن يعرف أصلًا ما إذا كان المشروع الجديد قادرًا على بناء البديل.

🔵 (4) من الأمة إلى التنظيم ـ من هو صاحب المشروع؟

من أبرز مشكلات «إدارة التوحش» أنه يعطي التنظيم دورًا أكبر بكثير من المجتمع. فالجماعة المنظمة هي التي تقدر الموقف، وتحدد المرحلة، وتدير المنطقة، وتقرر الأولويات، بينما يظهر المجتمع في كثير من الأحيان باعتباره مجالًا للإدارة أكثر منه شريكًا في صناعة السلطة. وهنا ينشأ خلل في أصل الشرعية؛ فمن الذي أعطى التنظيم حق إدارة المجتمع؟ وهل مجرد امتلاك السلاح والانضباط والقدرة على فرض الأمن يكفي لنشوء سلطة مشروعة؟

في الفقه السياسي الإسلامي لا تقوم السلطة على القدرة المجردة وحدها، كما أن الدولة الحديثة لا تقوم على السيطرة الميدانية وحدها. هناك رضى اجتماعي، ومصلحة عامة، وشورى أو مشاركة، وحقوق، وعدالة، ومؤسسات، ومحاسبة. أما حين تصبح القوة هي مصدر السلطة الأول، فإن المجتمع ينتقل من مواطنين إلى محكومين تحت سلطة الأمر الواقع. ومن هنا فإن الأزمة ليست فقط أن بعض التنظيمات استخدمت العنف، بل أنها تصورت المجتمع نفسه بصورة ناقصة؛ فالأمة في هذا النموذج لا تصنع دولتها تدريجيًا، وإنما تأتي جماعة منظمة لتديرها في لحظة انهيار. وهذا يعكس مشكلة أوسع في بعض تجارب المشروع المسلح: استبدال الأمة بالتنظيم، واستبدال الشرعية الاجتماعية بالشرعية التنظيمية، واستبدال بناء المجتمع بالسيطرة عليه.

🔵 (5) البناء الفقهي للكتاب وإشكالاته

لا تقتصر خطورة كتاب «إدارة التوحش» على ما يطرحه من أفكار سياسية وعسكرية، بل تمتد إلى محاولته إضفاء المشروعية الدينية على استراتيجية تقوم على صناعة الفوضى واستثمارها واستخدام العنف المكثف للسيطرة على المجتمع. غير أن البناء الفقهي للكتاب لا ينطلق من رؤية متكاملة للشريعة ومقاصدها، بقدر ما يعتمد على انتقاء بعض النصوص والأحكام التي تؤيد المشروع المقرر سلفًا، مع ضعف واضح في الجمع بين الأدلة، وفهم السياقات، وتحقيق المناط، والنظر في اختلاف الزمان والواقع والبنى السياسية والاجتماعية.

ويظهر الخلل بصورة خاصة في نقل أحكام الحرب إلى المجتمعات الإسلامية، والتوسع في اعتبار الواقع كله ساحة مواجهة، بما يضعف التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وبين الخصومة السياسية والعداوة الدينية، وبين حالة الحرب والحياة المدنية. كما يتوسع الكتاب في استخدام فقه الضرورة والاستثناء، حتى تتحول الضرورة المؤقتة إلى أصل مستمر يبيح للقيادة المسلحة تجاوز القيود، وفرض الأحكام، وممارسة الإكراه، من دون ضمانات قضائية أو مؤسسية تمنع الظلم والانحراف.

ويعاني الكتاب كذلك اختلالًا في ميزان المقاصد والمآلات؛ إذ يمنح الأولوية للنكاية والردع والسيطرة، بينما تتراجع مقاصد حفظ النفس، وصيانة المجتمع، ومنع الفتنة، وحماية وحدة الأمة. فالوسيلة لا تصبح مشروعة لمجرد قدرتها على إضعاف الخصم، وإنما يجب تقويمها في ضوء آثارها المتوقعة في الدماء والمجتمعات ومستقبل الدعوة والدولة. وقد أثبتت التجارب التطبيقية أن العنف المنفلت أدى إلى توسيع دائرة القتل والانتقام، وتمزيق المجتمعات، واستدعاء التدخلات الخارجية.

كما يخلط الكتاب بين امتلاك القوة وامتلاك الشرعية؛ فينتقل من سيطرة الجماعة على الأرض إلى منحها حق الولاية والجباية والعقاب، مع أن الغلبة العسكرية لا تؤسس وحدها ولاية شرعية. فالسلطة العامة تحتاج إلى رضا معتبر، وشورى، وأهلية، ومساءلة، وقضاء مستقل، وقدرة على حماية الحقوق والمصالح. كذلك فإن إقامة العقوبات والتصرف في الدماء ليست من حقوق جماعة تفرض نفسها بقوة السلاح.

وهكذا يتبين أن الكتاب لم يقدم فقهًا متكاملًا لإدارة الأزمات، بل وظف أحكامًا جزئية لخدمة استراتيجية الصراع والسيطرة. ومن ثم لا يكتمل نقده بإثبات فشله السياسي والعسكري، وإنما يقتضي تفكيك بنيته الفقهية وإعادة الاعتبار لمقاصد الشريعة، وعصمة الدماء، وفقه المآلات، وضوابط الضرورة، وشرعية الأمة، حتى لا تتحول القوة إلى مصدر للحق، والاستثناء إلى نظام دائم، والفوضى إلى طريق مزعوم لإقامة الدين.

🔵 (6) هوس السيطرة ومشكلة الرضا الشعبي

ينطلق نموذج «إدارة التوحش» من افتراض أن المجتمع الذي يعاني الفوضى سيقبل القوة القادرة على فرض الأمن وتوفير بعض الخدمات. وهذه الفكرة ليست خاطئة بالكامل، فالمجتمعات المنهارة قد تقبل سلطة قوية إذا كانت البدائل هي الفوضى والقتل والنهب. لكن هذا القبول لا يساوي الشرعية؛ فالإنسان قد يقبل سلطة لأنه يخشى الفوضى، لكنه لا يعتبرها بالضرورة ممثلة له، وقد يطيع لأنه يخاف السلاح، لكنه لا يمنح رضاه السياسي.

والفرق بين الطاعة والشرعية جوهري في بناء الدولة. فالدولة المستقرة تحتاج إلى أن يقبل المواطن القواعد حتى عندما لا تقف القوة أمامه مباشرة، أما النظام الذي يحتاج إلى القوة المستمرة لفرض أوامره فيظل هشًا مهما بدا مسيطرًا. وقد ظهرت هذه المشكلة بوضوح في تجارب التنظيمات المتطرفة التي حكمت مناطق واسعة، فكانت السيطرة قوية، لكن الشرعية ضعيفة، وكان الانضباط يعتمد بدرجة كبيرة على الخوف والقسر، وهو ما يعني أن البناء كله يصبح معرضًا للانهيار عندما تتغير موازين القوة.

🔵 (7) من الشريعة إلى العقوبة ـ الاختزال الأخطر

أحد أهم وجوه النقد الفكري للكتاب أنه يميل إلى تقديم الشريعة من خلال بعدها السلطوي والعقابي أكثر من تقديمها باعتبارها منظومة لحفظ المصالح وبناء العدل. فالفقه الإسلامي أوسع كثيرًا من الحدود والعقوبات، والسياسة الشرعية تتعلق بالعدل والمصلحة وحفظ النفس والمال والعقل والدين والنسب، وتنظيم العلاقات، ومنع الظلم، وتحقيق الأمن، وحماية الضعيف، وضبط السلطة.

وعندما تختزل الشريعة في قدرة سلطة مسلحة على فرض أوامرها وعقوباتها، فإنها تتحول في الوعي العام من مشروع عدل إلى مشروع خوف. وهذا من أخطر ما فعلته التنظيمات المتطرفة بصورة الإسلام في العصر الحديث؛ فقد قدمت للعالم مشاهد العقوبات والقتل والقسر أكثر مما قدمت العدل والرحمة والعلم والعمران. وبذلك لم تضر المجتمعات التي حكمتها فقط، بل أضرت بصورة الشريعة نفسها، وأعطت خصوم الإسلام مادة واسعة لربط الدين بالعنف. وهنا يظهر أن الانحراف لم يكن فقط في بعض الأحكام، وإنما في ترتيب الأولويات وفي الصورة الكلية للدين والدولة.

🔵 (😎 الجهاد الشرعي والتنظيمات المسلحة ـ ضرورة الفصل

من المهم في هذا السياق التأكيد أن استعمال مصطلح «الجهاد» لوصف التنظيمات المتطرفة يسبب خللًا علميًا وشرعيًا. فالجهاد في الإسلام مفهوم أصيل له سياقاته وشروطه وضوابطه، ولا يجوز أن يصبح اسمًا عامًا لكل جماعة تحمل السلاح وترفع شعارًا دينيًا. ولهذا لا ينبغي وصف داعش أو القاعدة أو التنظيمات التي توسعت في التكفير واستهداف المجتمعات بأنها «الجهاد» أو اعتبار فكرها هو «الفكر الجهادي» من دون قيد، والأدق أن نتحدث عن «فكر التطرف المسلح» أو «التيار القتالي العابر للحدود» أو «المشروع الصدامي».

فالمصطلح ليس مسألة لغوية فقط، بل يؤثر في الحكم نفسه. حين نسمي كل عمل مسلح «جهادًا» فإننا نمنح التنظيمات ضمنيًا القدرة على تعريف المصطلح الشرعي وفق سلوكها، ثم نترك خصوم الإسلام يربطون الجهاد بكل ما فعلته تلك التنظيمات. والتصحيح المطلوب هو العكس: استعادة المفهوم الشرعي من التنظيمات المتطرفة ومن الخطاب المعادي للإسلام في الوقت نفسه.

🔵 (9) الدولة الغائبة في «إدارة التوحش»

أكبر سؤال يمكن توجيهه للكتاب هو: أين الدولة؟ هناك حديث عن السيطرة والأمن والموارد والإدارة، لكن الدولة الحديثة شيء أكثر تعقيدًا بكثير. فهي اقتصاد وضرائب وموازنة وبنك مركزي ونقد وصحة وتعليم وطاقة ومياه ونقل واتصالات وقضاء وقانون وشركات وحدود وعلاقات دولية وتخطيط ومدن وجامعات ومؤسسات رقابة. والسيطرة على منطقة لا تعني امتلاك هذه الأدوات.

وهذا ما ظهر بوضوح عندما حاول داعش الانتقال من التنظيم إلى الدولة. فقد استطاع إنشاء دواوين ومحاكم وأجهزة أمن وجباية وبعض الخدمات، لكنه بقي عاجزًا عن بناء دولة مستقرة، لأن الدولة لا تعيش بالجباية والسلاح وحدهما. تحتاج إلى اقتصاد قابل للاستمرار، وإلى مجتمع يقبلها، وإلى قدرة على إدارة التنوع، وإلى علاقات خارجية، وإلى مؤسسات لا تعتمد فقط على التنظيم. ومن هنا يمكن القول إن «إدارة التوحش» كانت نظرية لإدارة الفراغ أكثر مما كانت نظرية للدولة.

🔵 (10) داعش ـ الاختبار العملي الأكبر

تجربة داعش مهمة لأنها مثلت التطبيق الأكثر وضوحًا لفكرة الانتقال من الفراغ إلى السلطة ثم إلى إعلان الدولة. سيطر التنظيم على مساحات واسعة ومدن كبرى، وجبى الأموال، وأنشأ أجهزة إدارة ومحاكم وأمن، وقدم نفسه باعتباره قد تجاوز مرحلة التنظيم. لكن هذا النجاح الأولي كشف حدود النظرية بدل أن يثبتها.

فقد واجه التنظيم فورًا كل أعباء الدولة: سكان لا ينتمون إليه، واقتصاد يحتاج إلى الاستمرار، وحدود، وبنية تحتية، وصحة، وتعليم، وتجارة، وعلاقات مع الخارج. وفي الوقت نفسه دخل في مواجهة مع عدد كبير من القوى المحلية والإقليمية والدولية. وهنا ظهر أن التنظيم الذي يستطيع السيطرة على مدينة لا يستطيع بالضرورة حماية الدولة التي أعلنها من منظومة دولية كاملة. كما كشف داعش مشكلة الشرعية؛ فمشروع لا يستطيع استيعاب المخالفين ولا إدارة التنوع ولا قبول التعدد لا يستطيع بناء دولة مستقرة مهما امتلك من القوة. ولهذا انهارت تجربة السيطرة الإقليمية بعد سنوات قليلة، وبقي التنظيم في صورة شبكات وخلايا متفرقة، وهذه النتيجة تكشف خطأ الاعتقاد بأن السيطرة هي الدولة.

🔵 (11) الفوضى تستدعي الخارج

من أكبر الثغرات في «إدارة التوحش» ضعف تقدير النظام الدولي. فالدول اليوم لا تعيش في فراغ، والمنطقة التي تنهار فيها السلطة لا تبقى شأنًا محليًا. إذا ظهرت جماعة مسلحة تسيطر على أرض وتعلن مشروعًا يتحدى الحدود والنظام الدولي، فإن القوى الخارجية ستتعامل معها باعتبارها تهديدًا. وهذا ما حدث في العراق وسوريا؛ فكلما توسعت التنظيمات المسلحة ازدادت التدخلات الخارجية.

وهنا تصبح المفارقة واضحة: المشروع الذي يريد إخراج النفوذ الأجنبي من العالم الإسلامي ينتهي إلى إنتاج الظروف التي تستدعي تدخله بصورة أكبر. وقد رأينا كيف أدت الفوضى في العراق وسوريا وليبيا واليمن إلى تدخلات دولية وإقليمية واسعة. ومن هنا فإن أي نظرية تغيير لا تحسب رد فعل العالم الخارجي تظل ناقصة مهما بدت متماسكة داخل تصورها المحلي.

🔵 (12) الفوضى لا ينتجها طرف واحد ولا يملكها طرف واحد

ينطوي الكتاب على افتراض ضمني أن التنظيم الذي يساعد على إنتاج الفراغ يستطيع بعد ذلك إدارته. لكن التاريخ يعلمنا أن الفوضى إذا بدأت لا تكون ملكًا لأحد. ففي لحظة انهيار الدولة تظهر العصابات والقبائل والميليشيات والمصالح المحلية والتدخلات الخارجية والجريمة المنظمة والتشكيلات الطائفية والقوى السياسية، وقد تكون الجماعة التي ساهمت في إضعاف الدولة واحدة فقط من عشرات القوى التي تتنافس على المساحة نفسها.

وهذا ما ظهر في ليبيا وسوريا والعراق واليمن؛ فلم يؤد ضعف المركز إلى صعود قوة واحدة، بل إلى تعدد سلطات ومناطق ونفوذ. وهنا يفشل أحد الافتراضات الأساسية للنظرية: الطريق من الفوضى إلى السيطرة ليس خطًا مستقيمًا، بل مساحة مفتوحة لكل القوى.

🔵 (13) من يدفع الثمن؟ المجتمع لا التنظيم

من أخطر الأسئلة الأخلاقية في الكتاب سؤال الكلفة. فإذا كانت الاستراتيجية تفترض إنهاك الدولة حتى تنسحب من بعض المناطق، فمن يدفع ثمن هذا الإنهاك؟ غالبًا المجتمع. فكلما ضعفت الدولة قد تتراجع الخدمات، وتتضرر الأسواق، ويزداد الخوف، وتتعطل المدارس والمستشفيات، وتهاجر الكفاءات. ومن هنا فإن المشروع قد يحقق فرصة تنظيمية على حساب المجتمع الذي يدعي أنه يريد تحريره.

وهذا يعيدنا إلى قاعدة مركزية في أي نظرية تغيير إسلامية: المجتمع ليس وقودًا للمشروع. ولا يجوز أن تصبح حياة الناس وسلامتهم واقتصادهم مجرد تكلفة مقبولة في طريق التنظيم إلى السلطة. فالمقصد من السياسة حفظ الأمة ومصالحها، لا التضحية بها من أجل انتصار الجماعة.

🔵 (14) غياب فقه المآلات

تظهر في «إدارة التوحش» مشكلة أوسع عرفتها بعض أدبيات المشروع المسلح، وهي التركيز على الفعل المباشر أكثر من النتيجة النهائية. فقد يبدو القرار ناجحًا تكتيكيًا، لكنه ينتج نتيجة استراتيجية عكسية. إضعاف الدولة قد يفتح المجال للتنظيم، لكنه قد يفتح المجال كذلك للاحتلال والتدخل الخارجي، والسيطرة على مدينة قد ترفع هيبة التنظيم، لكنها قد تستدعي تحالفًا دوليًا ضده، واستخدام الخوف قد يفرض الطاعة، لكنه يدمر الحاضنة الاجتماعية.

ومن هنا فإن فقه المآلات ليس ترفًا فقهيًا، بل قلب القرار السياسي. والسؤال الصحيح ليس: هل نستطيع أن نفعل؟ بل: ماذا سيحدث إذا فعلنا؟ وهذه إحدى أهم الدروس التي خرجت بها المراجعات الفكرية في تجارب إسلامية مسلحة متعددة، فالقدرة على التنفيذ لا تعني القدرة على تحقيق المقصد.

🔵 (15) العنف وصورة الإسلام عالميًا

لم تكن آثار هذا الفكر محصورة في مناطق الصراع. فقد استخدمت التنظيمات المتطرفة الإعلام الحديث بصورة واسعة، وصنعت بنفسها مشاهد وخطابات أصبحت مادة عالمية. وهنا وقعت مفارقة شديدة الخطورة؛ فالتنظيم الذي يعتقد أنه يدافع عن الإسلام قد يتحول سلوكه إلى أقوى مادة يستخدمها خصوم الإسلام لتشويهه.

وقد استغلت قوى سياسية وإعلامية في الغرب والعالم أعمال داعش والقاعدة لتوسيع خطاب الخوف من الإسلام وربط المسلمين بالإرهاب. ولا يعني ذلك أن الإسلام أو المسلمين مسؤولون عن هذا الخطاب، ولا أن كل السياسات الغربية كانت موضوعية أو بريئة، لكن الحقيقة أن التنظيمات قدمت لخصومها مادة ضخمة كان من الممكن تجنبها. ومن هنا فإن حماية صورة الإسلام ومصالح المسلمين عالميًا جزء من حساب المآلات، فالحركة الإسلامية لا تعمل في قرية مغلقة، بل في عالم تنتقل فيه الصورة في ثوانٍ إلى كل القارات.

🔵 (16) لماذا فشل نموذج «إدارة التوحش»؟

يمكن تلخيص أسباب الفشل في مجموعة مستويات مترابطة. فقد فشل النموذج في فهم المجتمع حين افترض أن المجتمع يمكن أن ينتقل من الفوضى إلى طاعة التنظيم من دون عقد سياسي حقيقي، وفشل في فهم الدولة حين اختزلها في السيطرة والأمن والجباية، وفشل في فهم النظام الدولي حين تجاهل أن إعلان كيان مسلح معادٍ للجميع سيستدعي قوة أكبر منه، وفشل في فهم الشرعية حين تصور أن القدرة على فرض النظام يمكن أن تعوض غياب الرضا والمشاركة، وفشل في حساب المآلات حين لم يقدر حجم ما يمكن أن تنتجه الفوضى من نتائج خارج سيطرة التنظيم. وهذه الإخفاقات ليست منفصلة، بل كلها تعود إلى مشكلة واحدة: تصور محدود جدًا لمعنى القوة.

🔵 (17) القوة ليست السلاح وحده

يرى المشروع المسلح القوة أساسًا في القدرة على القتال والسيطرة، بينما الدولة الحديثة تكشف أن القوة أشمل بكثير. فالقوة اقتصاد وعلم وتكنولوجيا ومؤسسات وإعلام وشرعية وقانون وعلاقات دولية ومجتمع منظم، وقد تمتلك الدولة الضعيفة عسكريًا عناصر قوة تجعلها أكثر استقرارًا من كيان مسلح شديد القدرة الميدانية.

ومن هنا فإن الحركات الإسلامية تحتاج إلى إعادة تعريف مفهوم الإعداد نفسه. فإعداد الأمة اليوم لا يعني السلاح فقط، بل يعني جامعة قوية، واقتصادًا منتجًا، وبحثًا علميًا، وإعلامًا محترفًا، ومؤسسات مجتمع مدني، وخبراء إدارة، وشركات، وتقنية. وقد يكون بناء ألف مهندس وطبيب واقتصادي وقاضٍ وإداري أكثر أهمية لمستقبل دولة من بناء ألف مقاتل. وهذه ربما تكون إحدى أكبر المسافات بين منطق «إدارة التوحش» ومنطق النهضة.

🔵 (18) سوريا بعد 2024 ـ دلالة التحول من القتال إلى الدولة

تقدم التجربة السورية التي تشكلت بعد سقوط نظام بشار الأسد نموذجًا جديرًا بالدراسة، وإن كان الحكم النهائي عليه لا يزال مبكرًا. فقد وصلت إلى مركز السلطة قوى ذات خلفيات مسلحة مركبة، وكان لبعض مكوناتها امتداد سابق في تنظيمات عابرة للحدود، غير أنها خضعت خلال السنوات الأخيرة لتحولات فكرية وسياسية وتنظيمية متدرجة. ومن ثم فإن فرص نجاح التجربة الجديدة لا تتوقف على الخبرة التي راكمتها هذه القوى في إدارة الصراع، بقدر ما ترتبط بقدرتها على تجاوز عقلية التنظيم المسلح، والانتقال إلى منطق الدولة القائم على بناء المؤسسات، واستيعاب التنوع، وتوحيد مراكز القوة، وإدارة العلاقات الإقليمية والدولية، وتوفير الأمن والخدمات، واكتساب الشرعية الداخلية.

ومن هذه الزاوية، فإن نجاح التجربة السورية، لا يصلح دليلًا على نجاح نظرية «إدارة التوحش»، بل قد يكون دليلًا على ضرورة تجاوزها. فثمة فارق جوهري بين تنظيم يستثمر في الفوضى لتوسيع نفوذه، وقيادة تسعى إلى إنهاء الفوضى وإعادة بناء المجال العام على قواعد مؤسسية. كما أن السيطرة على الأرض بالقوة لا تعني امتلاك مقومات الدولة؛ لأن الدولة لا تستقر بمجرد الغلبة العسكرية، وإنما تحتاج إلى عقد سياسي جامع، وإدارة مدنية فعالة، ومؤسسات قابلة للاستمرار، وقانون يحتكم إليه الجميع، وعلاقات متوازنة مع المجتمع والعالم.

ومع ذلك، لا يجوز تقديم المسار السوري بوصفه نموذجًا عامًا يثبت جدوى العمل المسلح؛ فالوصول إلى نتيجة سياسية جديدة لا يضفي المشروعية أو الحكمة بأثر رجعي على جميع المراحل والوسائل التي سبقتها، ولا يلغي الكلفة الإنسانية والعمرانية والاجتماعية الهائلة التي تحملها الشعب السوري طوال أكثر من ثلاثة عشر عامًا. فالنجاح المحتمل في بناء الدولة قد يكشف قدرة السوريين على الخروج من المأساة، لكنه لا يحول المأساة ذاتها إلى طريق يُنصح بتكراره. ولذلك فإن الدرس الأهم من التجربة ليس أن امتلاك السلاح يقود حتمًا إلى الدولة، بل أن القوى الخارجة من الحرب لا تستطيع تأسيس دولة مستقرة إلا بقدر ما تنجح في مغادرة منطق الحرب، وتحويل القوة المسلحة من مصدر للشرعية والسلطة إلى أداة منضبطة داخل مؤسسات وطنية جامعة.

🔵 (19) الفرق بين انهيار النظام وانهيار الدولة

أحد أهم الدروس التي ينبغي وضعها في مواجهة «إدارة التوحش» هو أن الدولة ليست النظام. يمكن إسقاط حاكم مع الحفاظ على الجيش والإدارة والقضاء والخدمات والسجلات، أما إذا جرى إضعاف الدولة نفسها حتى تنهار، فإن المجتمع يدخل في أزمة أكبر بكثير. وهذا ما أظهره العراق بعد 2003 وليبيا واليمن فضلا عن الصومال والسودان بدرجات مختلفة.

ومن هنا فإن النظرية المسؤولة للتغيير ينبغي أن تعمل على تغيير السلطة مع حماية الدولة، لا على إنتاج فراغ تحتاج الحركة بعد ذلك إلى «إدارته». وهذا الفارق وحده يكشف مدى المسافة بين منطق بناء الدولة ومنطق الاستثمار في انهيارها.

🔵 (20) من إدارة التوحش إلى إدارة الصمود

البديل المعاصر ليس «إدارة التوحش»، بل منع التوحش أصلًا. والمشروع الإسلامي الذي يريد خدمة الأمة ينبغي أن يسأل كيف نجعل المجتمع قادرًا على الصمود إذا ضعفت الدولة، وكيف نحمي الخدمات والقضاء والأمن والاقتصاد في أوقات الانتقال، وكيف نمنع القوى المسلحة من تحويل الفراغ إلى سلطات دائمة.

وهنا يمكن تطوير مفهوم «إدارة الصمود» الذي يقوم على مؤسسات محلية قوية، ومجتمع مدني، واقتصاد متنوع، وبلديات، وقضاء مستقل، وشبكات اجتماعية، وخطط طوارئ، وحماية للسجلات والخدمات الأساسية. فالدولة القوية ليست التي لا تتعرض للأزمة، بل التي تستطيع أن تتعثر من دون أن يتحول التعثر إلى توحش. وهذا تحول جوهري في التفكير: بدل البحث عن كيفية استثمار انهيار الدولة، نبحث عن كيفية منع انهيار المجتمع إذا اضطربت السلطة.

🔵 (21) من إدارة التوحش إلى إدارة النهضة

ربما تكون أهم مراجعة يمكن أن نقدمها للكتاب هي قلب معادلته بالكامل. فإذا كانت معادلته تقوم على أن ضعف الدولة يفتح طريق التنظيم إلى السيطرة، فإن معادلة النهضة تقول إن قوة المجتمع هي التي تفتح طريق الأمة إلى الدولة العادلة. والطريق لا يبدأ بالفوضى، بل بالإنسان، ثم التعليم والمعرفة والاقتصاد والمؤسسات والمجتمع المدني والسياسة والشرعية.

وبهذا المعنى فإن التغيير الإسلامي المعاصر ينبغي أن ينتقل من سؤال «كيف نسيطر؟» إلى سؤال «كيف نبني؟». كيف نبني مجتمعًا يستطيع مراقبة الدولة، وكيف نبني مؤسسات لا تنهار بسقوط الحاكم، وكيف نبني اقتصادًا يقلل التبعية، وكيف نبني ثقافة سياسية تقبل التعدد، وكيف نبني دولة لا تحتاج إلى الرعب كي تستمر. وهذه هي الأسئلة التي لم يجب عنها «إدارة التوحش».

(22) ماذا نتعلم من الكتاب؟

القيمة الحقيقية لقراءة «إدارة التوحش» اليوم ليست في البحث عن وصفاته، بل في فهم أخطائه. فالفراغ لا يصنع الدولة تلقائيًا، والقوة المسلحة لا تعوض الشرعية، والتنظيم لا يمكن أن يحل محل المجتمع، والسيطرة لا تعني الحكم، والدولة الحديثة أكثر تعقيدًا من أن تدار بمنطق جماعة مسلحة، والفوضى تستدعي تدخلات لا يستطيع من بدأها التحكم فيها، والشريعة لا يجوز اختزالها في العقوبات والقوة، والجهاد الشرعي لا ينبغي أن يترك مصطلحه للتنظيمات المتطرفة كي تعرفه بسلوكها، وحماية الناس والمجتمع مقدمة على طموح التنظيم، وأفضل نظرية تغيير هي التي تقلل الكلفة على المجتمع لا التي تجعل كلفته دليلًا على صدق أصحابها.

🔵 الخاتمة ـ الفوضى لا تبني الدولة

تكمن المفارقة الكبرى في «إدارة التوحش» في أن الكتاب أراد أن يقدم طريقًا إلى الدولة، لكنه بدأ من تفكيك الشروط التي تجعل الدولة ممكنة. فالدولة تحتاج إلى أمن مستقر، بينما النظرية تبدأ من الفوضى، وتحتاج إلى مجتمع متماسك، بينما الصراع الطويل يمزق المجتمع، وتحتاج إلى اقتصاد، بينما الحرب تدمر الأسواق والإنتاج، وتحتاج إلى شرعية، بينما السيطرة بالقوة تنتج الطاعة أكثر مما تنتج الرضا، وتحتاج إلى علاقات دولية، بينما المشروع الذي يعادي الجميع يستدعي تحالف الجميع ضده، وتحتاج إلى مؤسسات، بينما التنظيم المغلق يبني السلطة حول ولائه الداخلي.

وهكذا تنكشف الأزمة الأساسية: ما كان يسمى «إدارة التوحش» لم يكن في الحقيقة مشروعًا لإدارة الدولة بقدر ما كان محاولة لإدارة لحظة انهيارها. وقد أثبتت التجربة أن الفراغ يمكن أن ينتج قوة، لكنه لا ينتج بالضرورة شرعية، وأن التنظيم يستطيع أن يحتل مساحة، لكنه لا يستطيع أن يحولها تلقائيًا إلى وطن، وأن الخوف قد يفرض الطاعة، لكنه لا يبني مجتمعًا، وأن إعلان الدولة أسهل كثيرًا من امتلاك شروطها.

ومن هنا ينبغي أن تكون المراجعة أوسع من مجرد رفض العنف. المطلوب هو إعادة بناء نظرية التغيير نفسها. فالمشروع الإسلامي المعاصر يحتاج إلى الانتقال من منطق السيطرة إلى منطق الخدمة، ومن التنظيم المغلق إلى المجتمع المفتوح، ومن قوة السلاح إلى قوة المعرفة والمؤسسات والاقتصاد، ومن تصور الدولة باعتبارها غنيمة تنتظر من يسيطر عليها إلى تصورها باعتبارها عقدًا مشتركًا بين مواطنين مختلفين.

كما يحتاج إلى استعادة المصطلحات الشرعية من الاستخدامات التي شوهتها. فالجهاد لا ينبغي أن يصبح الاسم الذي يطلق تلقائيًا على كل مشروع مسلح متطرف، كما لا ينبغي أن يسمح لتنظيمات مثل داعش والقاعدة بأن تقدم نفسها باعتبارها الممثل الطبيعي لهذا المفهوم الشرعي. ومن واجب الفكر الإسلامي أن يميز بوضوح بين الجهاد بضوابطه ومقاصده الشرعية وبين العنف التنظيمي والتكفير والقتل والتوسع في استهداف المجتمعات.

ولعل أهم درس يتركه الكتاب بعد كل ما جرى هو أن انهيار الدولة ليس فرصة ينبغي التطلع إليها، بل كارثة ينبغي منعها. وإذا اضطربت السلطة، فالمطلوب الحفاظ على المجتمع والمؤسسات والخدمات، لا تحويل الاضطراب إلى مختبر لسلطة جديدة. ومن هنا يمكن أن تكون المعادلة البديلة بسيطة في صياغتها وعميقة في معناها: الدولة لا تبنى بإدارة التوحش، وإنما بمنع التوحش، والمجتمع لا يصبح قويًا حين يخضع لتنظيم، وإنما حين يمتلك مؤسساته، والشرعية لا تصنعها البندقية، وإنما العدل والرضا والمشاركة والقدرة على خدمة الناس.

وإذا كان «إدارة التوحش» قد مثل في مرحلة سابقة محاولة للانتقال من التنظيم المسلح إلى الدولة عبر الفوضى، فإن التحدي الذي يواجه الفكر الإسلامي اليوم هو بناء الطريق المعاكس: من بناء الإنسان إلى بناء المجتمع، ومن المجتمع إلى المؤسسات، ومن المؤسسات إلى القدرة السياسية، ومن القدرة إلى الدولة العادلة. وهنا يصبح السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن تختم به قراءة الكتاب ليس كيف ندير الفوضى إذا جاءت، بل كيف نبني من القوة والعدل والمؤسسات ما يمنع مجتمعاتنا من الوصول إلى الفوضى أصلًا، وهذه هي المسافة بين «إدارة التوحش» و«إدارة النهضة».

🔵🔵 توصيات مركز حريات

يرى مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية أن القراءة النقدية لكتاب «إدارة التوحش» ينبغي ألا تتوقف عند بيان أخطاء النموذج المسلح، وإنما يجب أن تقود إلى بناء رؤية بديلة أكثر قدرة على حماية المجتمعات والدول وتحقيق مقاصد الإصلاح والتغيير بأقل كلفة ممكنة:

أولًا، ضرورة إعادة بناء نظرية التغيير داخل الحركات الإسلامية على أساس أن المجتمع هو صاحب المصلحة والشرعية، وأن التنظيم ليس بديلًا عن الأمة، وأن أي مشروع للتغيير يجب أن يقاس بقدرته على خدمة الناس وحماية حياتهم ومؤسساتهم لا بقدرته على فرض السيطرة عليهم.

ثانيًا، التأكيد على أن انهيار الدولة أو إضعاف مؤسساتها لا يجوز أن يكون أداة مقصودة للتغيير، لأن الكلفة الأساسية للفوضى تقع على المجتمع، ولأن الفراغ لا يبقى في يد قوة واحدة، بل يفتح الباب أمام الميليشيات والتدخلات الخارجية والجريمة المنظمة والصراعات الأهلية.

ثالثًا، التمييز الصارم بين النظام السياسي ومؤسسات الدولة، بحيث يظل تغيير السلطة أو إصلاح النظام ممكنًا من دون تفكيك القضاء والإدارة والجيش والشرطة والخدمات والبنية الاقتصادية والمؤسسات التي تمثل ملكًا عامًا للمجتمع.

رابعًا، استعادة مفهوم الجهاد إلى دلالته الشرعية المنضبطة، وعدم ترك المصطلح للتنظيمات المتطرفة أو للخطابات المعادية للإسلام كي تعيد تعريفه وفق ممارسات العنف والتكفير واستهداف المجتمعات، مع استخدام توصيفات أكثر دقة مثل «الفكر المسلح المتطرف» و«المشروع الصدامي» عند الحديث عن تلك التنظيمات.

خامسًا، تكريس فقه المآلات وفقه الاستطاعة والمصلحة في التفكير السياسي الإسلامي، بحيث لا يكون السؤال فقط عن مشروعية الفعل في ذاته، بل عن نتائجه المتوقعة على المجتمع والدولة والدعوة وصورة الإسلام والعلاقات الإقليمية والدولية.

سادسًا، إعطاء الأولوية لبناء القوة الشاملة، بما يشمل التعليم والاقتصاد والبحث العلمي والتكنولوجيا والإعلام والمؤسسات والقانون والمجتمع المدني، وعدم اختزال مفهوم القوة في القدرة العسكرية؛ لأن الدول والمجتمعات الحديثة تبنى بشبكات متكاملة من القدرات لا بأداة واحدة.

سابعًا، تطوير فقه سياسي إسلامي معاصر يستوعب طبيعة الدولة الحديثة، بما فيها الدستور، والفصل بين السلطات، والمساءلة، والتداول السلمي، وحقوق المواطنين، والتعدد، والإدارة العامة، والاقتصاد، والعلاقات الدولية، حتى لا يبقى الخطاب الإسلامي قويًا في نقد الواقع وضعيفًا في بناء البديل المؤسسي.

ثامنًا، إعداد الحركات السياسية والإصلاحية لمرحلة «اليوم التالي» قبل أي تحول كبير، من خلال خطط واضحة لحماية مؤسسات الدولة، واستمرار الخدمات، ومنع الانتقام، وإدارة الانتقال، وضبط السلاح، وضمان مشاركة واسعة للمجتمع في بناء النظام الجديد.

تاسعًا، دعم بناء مجتمعات قوية ومؤسسات وسيطة مستقلة تستطيع الصمود وقت الأزمات، مثل البلديات والنقابات والجمعيات والجامعات والشركات والمؤسسات المهنية، لأن المجتمع القوي يقلل من فرص الاستبداد ومن فرص تمدد التنظيمات المتطرفة في الوقت نفسه.

عاشرًا، رفض تحويل الضرورة الأمنية إلى شرعية دائمة لأي سلطة أو قوة مسلحة، والتأكيد على أن كل سلطة انتقالية أو استثنائية يجب أن تكون محددة بالمهمة والزمن، خاضعة للمساءلة، ومرتبطة بمسار واضح للعودة إلى الشرعية الطبيعية والمؤسسات المنتخبة.

حادي عشر: التعامل مع مكافحة التطرف بوصفها مسؤولية سياسية واجتماعية وفكرية تشارك فيها الحركات الإسلامية ومؤسسات المجتمع، ولا تقتصر على الأجهزة الأمنية؛ لأن المقاربة الأمنية المنفردة، ولا سيما حين تقترن بالقمع والتعذيب وإغلاق المجال العام، قد تسهم في إعادة إنتاج المظالم والبيئات التي تتغذى عليها التنظيمات المتطرفة وتستثمرها في التجنيد والتحريض. ومن ثم فإن ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وصون الكرامة الإنسانية، وفتح المجال أمام المشاركة السياسية والعمل السلمي، ليست مجرد مطالب إصلاحية، بل تمثل ركائز أساسية للوقاية من التطرف والعنف وتجفيف منابعهما.

ثاني عشر، تطوير خطاب إعلامي وفكري إسلامي قادر على مواجهة الربط بين الإسلام والعنف، من خلال إدانة الانتهاكات بوضوح، واستعادة المفاهيم الشرعية، وتقديم نموذج إسلامي يقوم على العدالة والرحمة والعمران والحرية والمؤسسات، لا على الخوف والقسر والصور التي تستثمرها الخطابات المعادية للإسلام.

ثالث عشر، اعتبار الحفاظ على الدولة والمجتمع هدفًا استراتيجيًا مستقلًا في كل عمليات التغيير، بحيث يكون نجاح أي مشروع سياسي مقاسًا ليس فقط بما أسقطه من نظام، وإنما بما حافظ عليه من مجتمع وما بناه من مؤسسات وما خففه من دماء وخسائر.

رابع عشر، الاستفادة النقدية من تجارب العراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال وداعش وغيرها، لا بهدف نسخ أي تجربة أو تحويلها إلى نموذج دعائي، وإنما لفهم العلاقة بين ضعف الدولة وصعود الفاعلين المسلحين والتدخل الخارجي، واستخلاص قواعد تمنع إعادة إنتاج الأخطاء نفسها.

خامس عشر، الانتقال من مفهوم «إدارة التوحش» إلى مفهوم «إدارة الصمود والنهضة»، بحيث يصبح الهدف هو بناء دولة ومجتمع قادرين على امتصاص الأزمات ومنع الانهيار، عبر مؤسسات مرنة، واقتصاد متنوع، وإدارة محلية قوية، وخطط طوارئ، وشبكات مجتمعية، وقدرة على استمرار الوظائف الأساسية عند الأزمات.

ويخلص مركز حريات إلى أن التحدي أمام الفكر الإسلامي المعاصر ليس في امتلاك وسيلة أكثر قدرة على الصدام، وإنما في بناء نظرية تغيير أكثر نضجًا، تجعل حفظ المجتمع مقدمًا على انتصار التنظيم، وبناء المؤسسات مقدمًا على السيطرة، والشرعية مقدمة على الإكراه، والقوة الشاملة مقدمة على اختزال القوة في السلاح. فالمستقبل لا يصنع بإدارة الفوضى، وإنما ببناء مجتمع ودولة قادرين على منعها وتجاوزها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى