أوراق بحثيةدراسات

الاتفاق التركي الليبي واختبار استقلال القرار المصري

🟫🟫 “الاتفاق التركي الليبي واختبار استقلال القرار المصري”

🟫 هل أصبحت التحالفات الخارجية قيدًا على مصالح مصر وأمن المنطقة؟

🟫 قراءة سياسية وقانونية في صراع شرق المتوسط وفرص الشراكة المصرية التركية الليبية ومستقبل الأمن العربي والإسلامي

🟫 سلسلة التحولات الدولية

🟫 مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ أكتوبر ٢٠٢٦

—————-

🟫 فهرس المحتويات

مقدمة ـ من يدير مصالح مصر في شرق المتوسط؟

(١) الاتفاق التركي الليبي وتغير موازين القوة الإقليمية.

(٢) شرق المتوسط ـ صراع على الطاقة والنفوذ وصناعة المستقبل.

(٣) المصالح المصرية الحقيقية ـ ما الذي ينبغي حمايته؟

(٤) التحالف المصري اليوناني القبرصي ـ من التعاون المشروع إلى احتمال الارتهان السياسي.

(٥) لماذا يرفض النظام المصري الاتفاق التركي الليبي؟

(٦) إسرائيل والتحالفات الجديدة ـ المستفيد من انقسام القوى الإقليمية.

(٧) التحول الليبي ـ ما الذي تكشفه موافقة البرلمان في الشرق؟

(٨) تركيا ومصر ـ المصالح الاستراتيجية التي تجاوزت خصومات الأمس.

(٩) ليبيا ـ بين حق السيادة ومخاطر الاستقطاب الإقليمي.

(١٠) القانون الدولي ـ الفصل بين الحقوق الثابتة والتحالفات المتغيرة.

(١١) أمن المنطقة العربية والإسلامية ـ الثمن الاستراتيجي للانقسام.

(١٢) السيناريوهات المحتملة ومستقبل التوازنات.

(١٣) نحو سياسة مصرية مستقلة تعيد ترتيب الأولويات.

(١٤) التوصيات الاستراتيجية.

الخاتمة ـ مصر التي تصنع التحالفات أم مصر التي تقيدها التحالفات؟

🟫 مقدمة ـ من يدير مصالح مصر في شرق المتوسط؟

لم يعد الخلاف حول الاتفاق البحري التركي الليبي مجرد نزاع قانوني بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري في شرق المتوسط، بل أصبح اختبارًا مهمًا لاستقلال القرار المصري، ومدى قدرة السياسة الخارجية على ترتيب أولوياتها وفق المصالح الوطنية المصرية والمصالح المشتركة لدول المنطقة الإسلامية وشعوبها. كما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة القاهرة على التمييز بين الحقوق السيادية التي لا يجوز التفريط فيها، والتحالفات الإقليمية والدولية التي ينبغي أن تظل خاضعة للمراجعة المستمرة، وفق ما تحققه لمصر من مكاسب وما تفرضه عليها من قيود وأعباء.

وتنطلق هذه الورقة من فرضية مفادها أن السلطة المصرية أعطت تحالفاتها مع اليونان وقبرص وإسرائيل وبعض القوى الغربية وزنًا سياسيًا يتجاوز مقتضيات المصلحة الوطنية والإقليمية الأشمل، بما أسهم في تضييق هامش الحركة المصرية تجاه تركيا وليبيا، رغم ما يجمع الدول الثلاث من روابط جغرافية وتاريخية ومصالح اقتصادية وأمنية عميقة. ولا تقتصر تكلفة هذا التوجه على إهدار فرص التعاون في الطاقة والتجارة والأمن البحري، بل تمتد إلى إضعاف إمكان بناء تفاهمات إقليمية أكثر استقلالًا وتوازنًا بين دول المنطقة، والحد من قدرتها على إدارة مواردها وخلافاتها بعيدًا عن الاستقطابات الدولية والمنافسات التي تستفيد منها قوى خارجية.

وتكتسب هذه المراجعة أهمية إضافية بعد موافقة مجلس النواب الليبي، في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦، على الاتفاق البحري الموقع مع تركيا سنة ٢٠١٩، متراجعًا عن موقفه السابق الرافض له. ويكشف هذا التطور تحولًا مهمًا في حسابات القوى الليبية وإعادة ترتيب علاقاتها ومصالحها الإقليمية، بما يطرح تساؤلًا مشروعًا حول أسباب استمرار القاهرة في التمسك باصطفافات سابقة، بينما تعيد أطراف أخرى مراجعة مواقفها وفق مصالحها المتغيرة. وقد أعلنت مصر رفضها التصديق الليبي، معتبرة أن الاتفاق يمس حقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وهي مسألة تستوجب فحصًا قانونيًا وفنيًا مستقلًا يحدد الحقوق المصرية بدقة، بعيدًا عن تأثير التحالفات والخصومات السياسية.

وتنطلق هذه الورقة من مبدأ أساسي مفاده أن الاتفاقات المصرية مع اليونان وقبرص لا يجوز أن تتحول، بأي حال من الأحوال، إلى عائق أمام التفاهم مع تركيا وليبيا أو بناء شراكة بحرية واقتصادية متكاملة معهما. فهذه الاتفاقات ليست التزامات تفرض على مصر الاصطفاف الدائم في مواجهة أنقرة وطرابلس، ولا ينبغي أن تُفسَّر باعتبارها تخليًا عن حق القاهرة في مراجعة خياراتها وتوسيع شراكاتها وفق مصالحها الوطنية. ومن ثم فإن المطلوب هو البحث عن صيغ قانونية وسياسية توافقية تحفظ الحقوق البحرية المصرية كاملة، وتراعي الالتزامات الدولية القائمة، وتفتح المجال للتفاهم دون السماح بأن تتحول الاتفاقات السابقة إلى قيود دائمة على استقلال القرار المصري، أو أن تصبح المصالح اليونانية والقبرصية سببًا في تعطيل فرص التعاون المصري التركي الليبي وما تحمله من مكاسب واسعة لمصر والمنطقة.

ومن هنا فإن السؤال الحاسم ليس كيف تنتصر القاهرة للموقف اليوناني أو تتصدى للموقف التركي، وإنما كيف تحافظ على حقوق مصر البحرية كاملة، وتستثمر موقعها وعلاقاتها لبناء شراكة مصرية تركية ليبية واسعة، تفتح المجال أمام التكامل الاقتصادي والأمني، وتخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة وشعوبها. فالمصلحة المصرية لا تتحقق بمجرد الانحياز إلى أحد أطراف التنافس في شرق المتوسط، وإنما بامتلاك سياسة مستقلة قادرة على توسيع البدائل وتوظيف التوازنات وتحويل البحر المتوسط من ساحة صراع واستنزاف إلى مجال للتعاون والتنمية والاستقرار، بما يحفظ مكانة مصر ودورها الإقليمي، ويحول دون وقوعها أسيرة لتحالفات تستنزف فرصها أو تقيد حركتها أو تجعل مصالح القوى الخارجية تتقدم على مصالحها الوطنية ومصالح محيطها العربي والإسلامي.

🟤 (١) الاتفاق التركي الليبي وتغير موازين القوة الإقليمية

وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية في السابع والعشرين من نوفمبر ٢٠١٩ مذكرة لتحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، مستندة إلى تصور يمنح السواحل التركية والليبية حقوقًا بحرية متقابلة، في مواجهة مطالبات يونانية وقبرصية تختلف في تحديد أثر الجزر والامتدادات البحرية. وقد أثار الاتفاق اعتراضات مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي، بسبب تداخل المطالبات وتباين التفسيرات القانونية.

لكن التحول الأكثر أهمية وقع في أكتوبر ٢٠٢٦، عندما وافق مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق البلاد على الاتفاق، وألغى قرارات سابقة برفضه وقطع العلاقات السياسية مع تركيا. وتكمن دلالة هذا التطور في أن جهة ليبية كانت مرتبطة بمعسكر سياسي معارض لأنقرة انتقلت إلى تبني الاتفاق من منطلق تقديرها للمصالح الليبية، بما يشير إلى أن المصالح الوطنية قد تدفع القوى المتخاصمة إلى مراجعة مواقفها السابقة.

وفي المقابل جددت القاهرة رفض الاتفاق، مؤكدة أنه لا يرتب آثارًا قانونية عليها. وهنا يبرز السؤال الاستراتيجي: إذا كانت القوى الليبية نفسها تعيد تقييم مواقفها، فلماذا لا تبادر مصر إلى مراجعة طريقة إدارة الخلاف دون التفريط في أي حق ثابت؟

🟤 (٢) شرق المتوسط ـ صراع على الطاقة والنفوذ وصناعة المستقبل

تنبع أهمية شرق المتوسط من موقعه عند تقاطع ثلاثة مجالات استراتيجية: المجال الأوروبي، والمجال العربي في شمال أفريقيا والمشرق، والمجال التركي الممتد إلى البحر الأسود والأناضول.

وقد أدى اكتشاف موارد الغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية للنقل والإسالة والتصدير إلى زيادة التنافس على المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. لكن أهمية المنطقة تتجاوز الطاقة؛ فهي تتصل بالأمن البحري وقناة السويس والموانئ والتجارة والعلاقات العسكرية وقدرة الدول على التأثير في الترتيبات الإقليمية. ولهذا فإن الترسيم البحري ليس مسألة هندسية محايدة، بل قرار يحمل آثارًا اقتصادية وسياسية وأمنية بعيدة المدى.

ومن أخطر نتائج إدارة هذه الملفات بمنطق المحاور أن تتحول الثروات التي كان يمكن أن تفتح آفاق التعاون إلى مصدر لصراعات تستنزف الدول المطلة على المتوسط، وتمنح القوى الخارجية مجالًا أوسع للتأثير في خياراتها. ومن هنا ينبغي أن يكون معيار النجاح هو مقدار ما تحصل عليه الشعوب من أمن وتنمية واستقلال قرار، لا عدد الاتفاقات التي توقعها الحكومات أو حجم الاصطفافات التي تنضم إليها.

🟤 (٣) المصالح المصرية الحقيقية ـ ما الذي ينبغي حمايته؟

تملك مصر مصالح استراتيجية مباشرة في شرق المتوسط، تتمثل في حماية حقوقها البحرية، وتطوير موارد الغاز، والمحافظة على موقعها مركزًا إقليميًا للطاقة، وتأمين حركة التجارة والملاحة، وحماية حدودها الغربية عبر استقرار ليبيا. لكن هذه المصالح لا تقتضي بالضرورة الخصومة مع تركيا، كما أنها لا تجعل المصالح اليونانية مطابقة للمصالح المصرية.

فتركيا دولة إقليمية كبرى تمتلك قدرات صناعية وعسكرية واقتصادية مؤثرة، وتربطها بمصر فرص واسعة للتجارة والاستثمار والتعاون البحري. أما ليبيا فهي امتداد مباشر للأمن القومي المصري، وأي استقرار سياسي واقتصادي فيها يعود بمنافع على مصر تفوق كثيرًا المكاسب المؤقتة التي قد تنتج عن استمرار الانقسام الليبي.

ومن هنا فإن السياسة المصرية الرشيدة ينبغي أن تجمع بين حماية كل ميل بحري تستحقه مصر قانونًا، وتطوير التعاون مع أنقرة وطرابلس، وعدم السماح للخلافات مع أي طرف بأن تتحول إلى قطيعة استراتيجية. فالمصلحة الوطنية لا تُقاس فقط بما تمنعه الدولة من خسائر، وإنما كذلك بما تفتحه من فرص.

🟤 (٤) التحالف المصري اليوناني القبرصي ـ من التعاون إلى الارتهان السياسي

شهدت العلاقات المصرية مع اليونان وقبرص توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، شمل التنسيق السياسي والعسكري والتعاون الاقتصادي ومشروعات الطاقة، وتُوّج بتوقيع اتفاق جزئي لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان في أغسطس ٢٠٢٠. ولا يمثل هذا التعاون في ذاته موضع اعتراض؛ فمن حق مصر إقامة الشراكات والتحالفات التي تحقق مصالحها الوطنية. وإنما تبدأ الإشكالية عندما تتحول هذه الشراكات من أدوات لخدمة المصالح المصرية إلى التزامات سياسية تقيد استقلال القرار الوطني، أو تحد من قدرة القاهرة على تطوير علاقاتها مع تركيا وليبيا، فضلًا عن إهدار فرص التعاون والتكامل بين دول المنطقة العربية والإسلامية، بما يفسح المجال لاتساع نفوذ القوى الخارجية على حساب مصالح شعوبها.

فاليونان تخوض خلافًا تاريخيًا مع تركيا حول الجزر والحقوق البحرية ومناطق الاختصاص في شرق المتوسط، بينما تتجاوز المصالح المصرية نطاق هذا الخلاف؛ إذ تشمل أمن الحدود الغربية واستقرار ليبيا، وتطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية مع تركيا، وحماية موارد الطاقة والممرات البحرية، فضلًا عن استعادة دور مصر القيادي في محيطها العربي والإسلامي. ومن ثم فلا يجوز أن تصبح أولويات أثينا في صراعها مع أنقرة محددًا للسياسة المصرية، أو أن تُحمَّل القاهرة أعباء خصومة لا تتطابق بالضرورة مع مصالحها الوطنية والإقليمية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بالنظر إلى السياق السياسي الذي شهد تعمق التقارب المصري اليوناني القبرصي، ولا سيما بعد التحولات التي شهدتها مصر في يوليو ٢٠١٣، وما أعقبها من توتر حاد مع تركيا بسبب موقف أنقرة الرافض لإطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي. فقد تداخلت الاعتبارات السياسية المرتبطة بذلك الصراع مع إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، بما يثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى تأثير الخصومة السياسية المصرية التركية آنذاك في رسم اختيارات القاهرة البحرية وتحالفاتها اللاحقة، ومدى استمرار هذه التأثيرات بعد تغير الظروف وعودة العلاقات بين البلدين.

ويزيد من أهمية هذا التساؤل تطابق المواقف المصرية واليونانية في الاعتراض على الاتفاق البحري التركي الليبي، رغم اختلاف المصالح الوطنية لكل طرف، وخصوصًا بعد موافقة مجلس النواب الليبي على الاتفاق في أكتوبر ٢٠٢٦. فالتنسيق مع أثينا لا ينبغي أن يحول دون إجراء تقييم مصري مستقل للحقوق البحرية والبدائل القانونية والفرص الاقتصادية، ولا أن يصبح سببًا في تعطيل التفاهم مع أنقرة وطرابلس.

وجوهر المشكلة ليس في التعاون مع اليونان وقبرص، وإنما في تحوله إلى اصطفاف سياسي دائم يجعل المصالح اليونانية والقبرصية قيدًا على المصالح المصرية، ويحول الخلافات البحرية بين دول المنطقة إلى عوائق أمام التعاون المصري التركي الليبي. فالاتفاقات القائمة يجب احترام التزاماتها القانونية، لكنها لا تمنع البحث عن تفاهمات جديدة متوافقة معها أو عن تسويات رضائية لما قد ينشأ من تعارضات. ولا ينبغي أن يصبح الحفاظ على هذه الاتفاقات مبررًا لإغلاق الخيارات الدبلوماسية أمام مصر.

إن الدولة التي تمتلك ثقل مصر الجغرافي والحضاري والسياسي ينبغي أن تكون قادرة على بناء شراكات متوازنة مع جميع الأطراف، دون الارتهان لخصومات أي منها، وأن تجعل مصالحها الوطنية والمصالح المشتركة لمحيطها العربي والإسلامي أساسًا لتحديد تحالفاتها، لا أن تسمح للتحالفات السابقة بأن تتحول إلى مرجعية دائمة تقيد حرية قرارها. فالمصلحة المصرية تقتضي توسيع مجالات التعاون في شرق المتوسط، وتجنب استيراد الصراعات الإقليمية، والعمل على تحويل المصالح المتنافسة إلى تفاهمات تحقق الأمن والتنمية والاستقرار، وتحفظ لمصر استقلال قرارها ومكانتها ودورها الطبيعي في المنطقة.

🟤(٥) لماذا يرفض النظام المصري الاتفاق التركي الليبي؟

يمكن مراجعة الموقف المصري من خلال: الارتباط السياسي بالتحالفات القائمة في شرق المتوسط، والإرث المتراكم من التوتر مع تركيا بشأن ملفات إقليمية متعددة:

فعلى المستوى السياسي يصعب فصل الموقف عن العلاقات الوثيقة مع اليونان وقبرص، وعن ترتيبات الطاقة والأمن التي تطورت خلال مرحلة التوتر المصري التركي.

وعلى المستوى الاستراتيجي تبرز مشكلة استمرار السياسة القديمة بعد تغير الظروف؛ فقد تحسنت العلاقات مع أنقرة، وتبدلت مواقف قوى ليبية كانت معارضة للاتفاق، بينما بقي الخلاف البحري محكومًا بدرجة كبيرة بالاصطفافات السابقة.

ومن هنا تبرز قرائن ترجّح أن الاعتبارات السياسية والتحالفات الإقليمية تؤدي دورًا مؤثرًا، وربما متقدمًا على الاعتبارات القانونية، في تشكيل الموقف المصري المتشدد تجاه الاتفاق البحري التركي الليبي. والأصل أن تخضع هذه الاعتبارات جميعًا لمراجعة وطنية مستقلة، تميز بوضوح بين الحقوق السيادية المصرية التي لا يجوز التفريط فيها، والاصطفافات السياسية والالتزامات القابلة للمراجعة والتعديل، بما يضمن ألا تتحول مصالح الحلفاء وخصوماتهم إلى قيود على استقلال القرار المصري وفرص التعاون الإقليمي العربي والإسلامي.

🟤 (٦) إسرائيل والتحالفات الجديدة ـ المستفيد من انقسام القوى الإقليمية

برز خلال السنوات الماضية تقارب في بعض ملفات الطاقة والأمن بين إسرائيل واليونان وقبرص، في الوقت الذي تطورت فيه علاقات مصر بهذه الأطراف. وقد أدى هذا التداخل إلى تشكيل شبكة مصالح إقليمية تملك إسرائيل فيها موقعًا مؤثرًا، خصوصًا في مجال الغاز والطاقة والأمن البحري.

ومن اللافت أن إسرائيل سارعت إلى رفض موافقة البرلمان الليبي على الاتفاق البحري التركي الليبي، ليلتقي موقفها مع الرفضين اليوناني والمصري، رغم اختلاف المصالح والحسابات والمبررات المعلنة لكل طرف. وتكشف هذه المفارقة عن خطورة استمرار الخلاف المصري التركي؛ إذ يتيح لإسرائيل الاستفادة من تباعد ثلاث قوى إقليمية مهمة، هي مصر وتركيا وليبيا، ويحد من فرص تشكل تفاهمات قادرة على موازنة نفوذها المتصاعد وأطماعها الإقليمية المتزايدة. والأخطر أن تجد القاهرة نفسها، بفعل حسابات التحالفات القائمة، في اصطفاف سياسي تتقاطع نتائجه مع المصالح الإسرائيلية، بينما تظل فرص التعاون مع أنقرة وطرابلس معطلة، رغم ما تحمله من إمكانات واسعة لحماية المصالح المصرية وإقامة توازن إقليمي أكثر استقلالًا وقدرة على مواجهة التوسع الإسرائيلي.

ومن منظور الأمن القومي العربي والإسلامي، فإن استمرار التباعد بين مصر وتركيا وليبيا لا يمثل مجرد خسارة لفرص التعاون الاقتصادي والسياسي، بل يترك فراغًا إقليميًا تستفيد منه إسرائيل في توسيع نفوذها وفرض موازين قوة تخدم أطماعها على حساب مصالح شعوب المنطقة. وفي المقابل، فإن بناء تفاهم مصري تركي ليبي واسع يمكن أن يشكل ركيزة مهمة لاستعادة التوازن الإقليمي، وحماية أمن شرق المتوسط، وتنسيق المصالح في الطاقة والملاحة والأمن البحري، والحد من قدرة القوى الخارجية على استثمار الخلافات بين دول المنطقة. ومن ثم فإن المطلوب ليس افتعال خصومات جديدة، وإنما إنهاء الارتهان لاصطفافات تحول دون التعاون بين القوى الإقليمية الكبرى، وإعادة بناء العلاقات على أساس المصالح المشتركة، بما يحفظ الحقوق السيادية ويمنع استمرار الانقسامات التي تستفيد منها إسرائيل في توسيع نفوذها وتهديد الأمن العربي والإسلامي.

🟤 (٧) التحول الليبي ـ ما الذي تكشفه موافقة البرلمان في الشرق؟

تمثل موافقة مجلس النواب الليبي على الاتفاق تطورًا لافتًا؛ لأنها جاءت من مؤسسة ارتبطت لسنوات بمعارضة تركيا وبعلاقات وثيقة مع مصر. وقد كان من الممكن النظر إلى هذا التحول بوصفه فرصة لإعادة بناء التفاهم بين القاهرة وأنقرة وطرابلس، خصوصًا أن ليبيا لم تعد تتعامل مع الاتفاق من زاوية الانقسام بين شرق البلاد وغربها وحده. كما يشير التطور إلى أن الفاعلين الليبيين أصبحوا أكثر اهتمامًا بالاستفادة من العلاقات التركية وحماية المطالبات البحرية الليبية.

لكن هذه الموافقة لا تنهي تلقائيًا الخلافات القانونية مع مصر واليونان، ولا تمنح الاتفاق سلطة على حقوق الدول الثالثة. ومن هنا فإن المصلحة المصرية تقتضي استثمار التحول الليبي لفتح مفاوضات جديدة، بدل الاكتفاء برفض قد يحافظ على الموقف القانوني لكنه يترك المبادرة السياسية للأطراف الأخرى. فالسياسة الاستراتيجية الناجحة لا تكتفي بإعلان الاعتراض، وإنما تسعى إلى تحويل التطورات غير المرغوبة إلى فرص للتفاهم وحماية المصالح.

🟤 (٨) تركيا ومصر ـ المصالح الاستراتيجية التي تجاوزت خصومات الأمس

شهدت العلاقات المصرية التركية تحسنًا كبيرًا منذ استئناف الاتصالات السياسية الرفيعة، وتوجت في فبراير ٢٠٢٦ بإعلان مشترك أكد التعاون في الاقتصاد والاستثمار والدفاع والقضايا الإقليمية، وحدد هدفًا لرفع التجارة الثنائية إلى خمسة عشر مليار دولار بحلول ٢٠٢٨. وكان هذا التحول اعترافًا عمليًا بأن استمرار الخصومة لم يعد يخدم مصالح البلدين، وأن التعاون يتيح فرصًا اقتصادية وأمنية وسياسية أوسع.

كما اتفق الطرفان على دعم عملية سياسية ليبية تقودها المؤسسات والقوى الليبية وتحفظ وحدة البلاد وسيادتها. ومن هنا يصبح استمرار الخلاف البحري دون مسار تفاوضي جاد تناقضًا مع الاتجاه العام للعلاقات.

فليس مطلوبًا من القاهرة قبول التصور التركي للحدود، ولا من أنقرة التخلي عن مطالباتها، وإنما الانتقال من إدارة النزاع بمنطق الاصطفافات إلى منطق التفاوض على المصالح والحقوق. وقد أصبحت لدى البلدين قنوات سياسية ومؤسساتية تسمح بمناقشة هذا الملف بصورة أكثر هدوءًا واستقلالًا عن التحالفات السابقة. ويمكن للعلاقة المصرية التركية أن تصبح أحد أهم مقومات الاستقرار الإقليمي إذا نجحت القيادتان في فصل الحقوق القانونية عن إرث الخصومات السياسية.

🟤 (٩) ليبيا ـ بين حق السيادة ومخاطر الاستقطاب الإقليمي

لا ينبغي أن تصبح ليبيا مجرد ساحة يتنافس فيها الآخرون على النفوذ والمناطق البحرية، فهي صاحبة مصلحة أصلية في مواردها وحدودها واستقلال قرارها. وكان الانقسام الليبي قد سمح خلال سنوات سابقة بتعدد التحالفات الخارجية، الأمر الذي جعل بعض الملفات الوطنية محل تنازع بين حكومات ومؤسسات متنافسة.

لكن الاتفاق البحري مع تركيا ينبغي أن يخضع لمراجعة ليبية وطنية شاملة تتصل بالموارد والحدود والعلاقات مع مصر واليونان وبقية الشركاء. ومن مصلحة ليبيا أن تستفيد من علاقاتها مع تركيا ومصر معًا، وألّا تضطر إلى الاختيار بينهما.

كما أن حماية الحقوق البحرية تحتاج إلى مؤسسات فنية وقانونية وطنية، قادرة على التفاوض وفق حسابات طويلة المدى لا تتغير بتغير موازين القوى المحلية. ومن هنا فإن التوافق الليبي الأخير ينبغي أن يكون بداية لحوار إقليمي، لا مقدمة لتصعيد يضر بالاستقرار والاستثمار. فالمصلحة الليبية لا تنفصل عن أمن مصر ولا عن فرص التعاون مع تركيا.

🟤(١٠) الفصل بين الحقوق الثابتة والتحالفات المتغيرة

تقتضي المصلحة الوطنية المصرية التمييز الحاسم بين الحقوق السيادية التي تستند إلى الجغرافيا والقانون الدولي ولا يجوز التفريط فيها، والتحالفات والاصطفافات السياسية التي تتغير بتغير الظروف والمصالح وموازين القوى. فالحقوق البحرية لمصر ليست امتدادًا للموقف اليوناني أو القبرصي، ولا يجوز أن تتحدد وفق طبيعة العلاقات مع تركيا وليبيا، وإنما وفق أسس قانونية وفنية مستقلة تضمن صيانتها كاملة.

ومن ثم فإن الاتفاقات المصرية مع اليونان وقبرص، مهما بلغت أهميتها، لا ينبغي أن تتحول إلى قيود سياسية تحول دون التفاهم مع تركيا وليبيا، أو تفرض على القاهرة الانخراط في خصومات إقليمية لا تتطابق بالضرورة مع مصالحها. كما أن تطوير العلاقات المصرية التركية الليبية لا يستلزم المساس بالحقوق المصرية أو التنصل من الالتزامات القانونية القائمة، بل يقتضي البحث عن صيغ توافقية مشروعة تستوعب المصالح المتبادلة وتفتح مجالات أوسع للتعاون.

وتبرز هنا الحاجة إلى مراجعة وطنية مستقلة للاتفاقات البحرية ومناطق التداخل المحتملة، تحدد الحقوق المصرية الثابتة بدقة، وتفصل بينها وبين الحسابات السياسية التي صاحبت توقيع الاتفاقات السابقة، ولا سيما ما ارتبط منها بالتوتر المصري التركي بعد يوليو ٢٠١٣.

كما ينبغي ألا تتحول الشراكات القائمة إلى التزامات دائمة بمساندة مواقف الحلفاء في خلافاتهم مع أطراف أخرى، خصوصًا إذا أدى ذلك إلى إهدار فرص التعاون بين قوى إقليمية كبرى أو إضعاف قدرتها على حماية مصالحها المشتركة.

فالأمن القومي المصري ينبغي أن يكون أصل القرار السياسي ومرجعيته الحاكمة، لا نتيجة تفرضها تحالفات واصطفافات متغيرة. والدولة التي تمتلك ثقل مصر وموقعها لا ينبغي أن ترهن خياراتها بمصالح حلفائها أو خصوماتهم، وإنما أن تدير علاقاتها بمرونة واستقلال، وتحافظ على حقوقها كاملة، وتستثمر فرص التفاهم مع جميع الأطراف.

وهكذا فإن قوة السياسة المصرية لا تقاس بمدى التزامها باصطفاف إقليمي معين، وإنما بقدرتها على حماية سيادتها وتوسيع خياراتها وتحويل التنافس في شرق المتوسط إلى تعاون يحقق مصالح مصر والمنطقة، ويحد من فرص التدخل الخارجي واستثمار الخلافات الإقليمية.

🟤(١١) أمن المنطقة العربية والإسلامية ـ الثمن الاستراتيجي للانقسام

تحتل مصر وتركيا وليبيا مواقع جغرافية وسياسية واقتصادية مؤثرة في توازنات المتوسط وشمال أفريقيا والمشرق العربي. ومن شأن التفاهم بينها أن يفتح مجالات واسعة للتعاون في الطاقة والموانئ والنقل والصناعة وإعادة الإعمار والأمن البحري. كما أن تقليل التوتر بينها يسهم في استقرار ليبيا ويخفض فرص تدخل القوى الخارجية في أزمات المنطقة.

لكن استمرار الاستقطاب يضعف قدرتها على صياغة ترتيبات إقليمية مستقلة، ويجعل مواردها وموقعها الاستراتيجي عرضة لمنافسات لا تحقق بالضرورة مصالح شعوبها. ولا يعني الانتماء العربي والإسلامي أن المصالح الوطنية متطابقة أو أن الخلافات القانونية يجب تجاهلها، وإنما يعني أن هناك مجالًا واسعًا لتنسيق المصالح وتقليل الصراعات.

ومن هنا فإن أي سياسة مصرية تربط مستقبل العلاقات مع تركيا وليبيا بمقتضيات التحالفات الأوروبية تُفوت فرصًا استراتيجية أوسع تتعلق بأمن المنطقة ومكانتها. والمصلحة المصرية الحقيقية هي أن تصبح القاهرة أحد مراكز التفاهم وصناعة التسويات، لا مجرد طرف في شبكة اصطفافات متنافسة.

🟤 (١٢) السيناريوهات المحتملة ومستقبل التوازنات

يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية خلال المرحلة المقبلة:

الأول استمرار الرفض المصري واليوناني للاتفاق التركي الليبي مع المحافظة على العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة، وهو سيناريو يدير الخلاف لكنه لا يحسمه، وقد يزيد مخاطر الاحتكاك إذا توسعت أنشطة الاستكشاف في مناطق متنازع عليها.

والثاني تصاعد الاستقطاب وتوسيع الاتفاقات والتحالفات المضادة، بما قد يؤدي إلى إضعاف العلاقات المصرية التركية وتعقيد الأزمة الليبية ورفع تكلفة الاستثمار والطاقة.

أما الثالث فيقوم على مراجعة مصرية مستقلة للموقف، ثم إطلاق مفاوضات ثلاثية مع تركيا وليبيا، مع إشراك اليونان لاحقا عندما تتصل المسائل بحقوقها، وصولًا إلى ترتيبات قانونية واقتصادية أكثر استقرارًا.

ويمثل السيناريو الثالث الخيار الأفضل استراتيجيًا، لأنه يحمي الحقوق دون تحويلها إلى سبب دائم للخصومة، ويستفيد من التقارب المصري التركي والتحول الليبي. لكن تحقيقه يحتاج إلى إرادة سياسية تتجاوز حسابات الاصطفاف، وإلى استعداد جميع الأطراف لقبول التفاوض على أساس القانون والإنصاف والمصالح المتبادلة.

🟤 (١٣) نحو سياسة مصرية مستقلة تعيد ترتيب الأولويات

تحتاج مصر إلى إعادة النظر في إدارة ملف شرق المتوسط ضمن مراجعة أوسع للسياسة الإقليمية، بحيث تصبح المصلحة الوطنية والأمن القومي العربي والإسلامي هما المرجع الأول، وتأتي التحالفات بعدهما بوصفها أدوات قابلة للتطوير.

وتقتضي هذه المراجعة الاستقلال في تقدير الحقوق البحرية، وعدم افتراض أن المصالح اليونانية والقبرصية متطابقة بالضرورة مع المصالح المصرية. كما تقتضي التعامل مع تركيا بوصفها شريكًا إقليميًا كبيرًا يمكن الاختلاف معه قانونيًا والتعاون معه استراتيجيًا في الوقت نفسه، لأسباب كثيرة تتعلق بمصالح المنطقة الإسلامية والسعي الواجب نحو الاستقلال الاستراتيجي.

وتحتاج القاهرة كذلك إلى رؤية أكثر شمولًا لليبيا، تجعل استقرار الدولة الليبية ووحدة مؤسساتها وحماية مواردها جزءًا من الأمن القومي المصري، لا ملفًا تابعًا للتحالفات والمنافسات الإقليمية. ومن المهم أن تدعم هذه الرؤية دراسة قانونية واقتصادية مستقلة وشفافة تتيح معرفة المكاسب والخسائر المحتملة من الخيارات المختلفة.

ولا تعني استقلالية القرار المصري التخلي عن العلاقات مع اليونان أو قبرص أو الاتحاد الأوروبي، ولا تحويل هذه الأطراف إلى خصوم أو أعداء، وإنما تعني إعادة ضبط هذه العلاقات وفق ميزان المصالح الوطنية، ووضعها في إطارها الطبيعي ضمن شبكة متوازنة ومتنوعة من الشراكات الإقليمية والدولية، دون السماح لأي تحالف بأن يحتكر توجهات السياسة الخارجية المصرية أو يقيد خياراتها المستقبلية، أو يحول دون بناء تفاهمات وشراكات أوسع مع تركيا وليبيا وسائر دول المنطقة. فمصر، بحجمها وموقعها وتاريخها وثقلها العربي والإسلامي، ينبغي أن تكون صاحبة قرار مستقل، تدير تحالفاتها وفق مصالحها وأولوياتها، لا أن تصبح مصالحها محكومة بمقتضيات تلك التحالفات أو أسيرة لخلافات الآخرين.

🟤 (١٤) توصيات مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية

تنطلق هذه التوصيات من ضرورة إحداث تحول جوهري في توجهات السياسة الخارجية المصرية، يقوم على إعطاء الأولوية لبناء شراكة مصرية تركية ليبية واسعة، باعتبارها مدخلًا لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية على أساس المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، واستعادة استقلال القرار المصري، وتقليص الارتهان للاصطفافات الخارجية، دون التفريط في الحقوق السيادية المصرية أو الإخلال بالالتزامات القانونية القائمة.

(١) إعادة بناء أولويات السياسة الخارجية المصرية على أساس الاستقلال الوطني والتكامل الإقليمي، وإعطاء العلاقات مع تركيا وليبيا مكانة متقدمة تتناسب مع أهميتهما الجغرافية والاقتصادية والأمنية، وما تتيحه الشراكة بين الدول الثلاث من فرص لاستعادة المبادرة الإقليمية وحماية المصالح العربية والإسلامية.

(٢) إطلاق شراكة مصرية تركية ليبية شاملة تتجاوز معالجة الخلاف البحري إلى بناء تفاهمات طويلة المدى في الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل وإعادة الإعمار، بما يحول العلاقات بين الدول الثلاث إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي ومصدر مباشر للمنافع الاقتصادية لشعوبها.

(٣) إعادة التقييم القانوني المستقل للاتفاق البحري التركي الليبي من خلال لجنة مصرية متخصصة في القانون الدولي والجغرافيا البحرية والطاقة، لتحديد مدى تأثيره الفعلي في الحقوق المصرية، والتمييز بدقة بين الاعتراضات القانونية التي تستوجب المعالجة والمواقف السياسية المرتبطة بالتحالفات الخارجية.

(٤) فتح مسار تفاوض مصري تركي ليبي مباشر للوصول إلى تفاهمات عادلة بشأن مناطق الاختصاص البحري والتداخل المحتمل، بما يصون الحقوق السيادية لجميع الأطراف، ويتيح معالجة المطالبات اليونانية ذات الصلة بالوسائل القانونية والتفاوضية، دون تحويل الخلافات إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.

(٥) إعادة ضبط العلاقات مع اليونان وقبرص بوصفها شراكات مشروعة تخضع لمعيار المصلحة الوطنية المصرية، مع التأكيد أن استمرار التعاون معهما يجب ألا يكون عائقًا أمام التفاهم المصري التركي الليبي، أو سببًا لحرمان مصر من فرص اقتصادية وأمنية أوسع، مع احترام الالتزامات القانونية النافذة والبحث عن حلول توافقية لأي تعارض محتمل.

(٦) بناء منظومة للتكامل الاقتصادي والطاقة تربط بين إمكانات مصر في إنتاج الغاز وإسالته وموانئها وقناة السويس، والقدرات الصناعية والتكنولوجية والتجارية التركية، والموارد الطبيعية الليبية وفرص إعادة إعمارها، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمار والتشغيل والنمو ويمنح الدول الثلاث قدرة تفاوضية أكبر في أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

(٧) جعل استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها أولوية مشتركة في العلاقات المصرية التركية، من خلال دعم التسوية السياسية الليبية والحفاظ على وحدة الأراضي والمؤسسات والموارد، ومنع تحويل ليبيا إلى ساحة تنازع نفوذ بين القاهرة وأنقرة، والعمل على تحويل التنافس السابق إلى تعاون يخدم الشعب الليبي وأمن الحدود المصرية.

(٨) تطوير ترتيبات إقليمية للأمن البحري تشارك فيها الدول المعنية على أساس احترام السيادة والقانون الدولي، وتتولى إدارة المخاطر ومنع الاحتكاكات العسكرية وحماية الملاحة ومنشآت الطاقة، مع الامتناع عن فرض الأمر الواقع بالقوة أو اتخاذ إجراءات أحادية في المناطق المتنازع عليها.

(٩) العمل على إعادة بناء توجهات الاستقلال الإقليمي عبر توسيع التشاور والتنسيق بين مصر وتركيا وليبيا وسائر الدول العربية والإسلامية، وصولًا إلى صيغ مؤسسية للتعاون الاقتصادي والأمني والسياسي تقلص التدخلات الخارجية، وتمنح شعوب المنطقة قدرة أكبر على إدارة مواردها وحماية أمنها وصياغة مستقبلها وفق مصالحها المشتركة. وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل تصاعد الأطماع التوسعية الإسرائيلية وما تمثله من تهديد متنامٍ لأمن المنطقة وسيادة دولها؛ الأمر الذي يجعل تجاوز الخلافات المصرية التركية وتوسيع التعاون مع ليبيا ضرورة إقليمية تتجاوز الحسابات الثنائية، وتحد من قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الإقليمية لتمرير مشروعاتها التوسعية وفرض وقائع جديدة على حساب شعوب المنطقة ومصالحها.

(١٠) اعتماد استقلال القرار المصري قاعدة حاكمة للتحالفات، بحيث تبقى العلاقات مع اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي وغيرها من الأطراف مفتوحة على التعاون والمصالح المتبادلة، دون السماح لأي منها بتقييد الشراكة مع تركيا وليبيا أو فرض أولويات تتعارض مع المصالح المصرية والإقليمية الأشمل.

وتؤكد هذه التوصيات أن التحول المطلوب لا يقتصر على تسوية خلاف بحري، بل يمتد إلى مراجعة الاتجاه العام للسياسة الخارجية المصرية، والانتقال من إدارة العلاقات وفق اصطفافات نشأت في ظروف سياسية استثنائية إلى بناء شبكة تعاون إقليمي أكثر استقلالًا واتساعًا. فالتقارب المصري التركي الليبي ليس مجرد خيار لتحسين العلاقات بين ثلاث دول، وإنما يمكن أن يصبح نقطة انطلاق لاستعادة قدرة المنطقة على إدارة شؤونها وحماية مصالح شعوبها ومواجهة التحديات الخارجية.

والخلاصة أن مصر لا ينبغي أن تخسر تركيا وليبيا من أجل المحافظة على تحالفاتها مع اليونان وقبرص، كما لا تحتاج إلى خسارة اليونان وقبرص لكي تبني شراكة واسعة مع تركيا وليبيا. غير أن مقتضيات الجغرافيا والمصالح المشتركة والأمن العربي والإسلامي تمنح التعاون المصري التركي الليبي أولوية خاصة في المرحلة المقبلة، باعتباره أحد المسارات المهمة لاستعادة استقلال القرار المصري وإعادة بناء التوازن الإقليمي لمصلحة شعوبه ودوله.

🟤 الخاتمة ـ مصر التي تصنع التحالفات أم مصر التي تقيدها التحالفات؟

تكشف أزمة الاتفاق التركي الليبي أن القضية لا تتعلق فقط بحدود بحرية أو مناطق محتملة للتنقيب عن الغاز، بل تتصل بطبيعة القرار الاستراتيجي المصري وقدرته على الموازنة بين المصالح الوطنية والتحالفات الخارجية.

فقد بنت السلطة المصرية خلال السنوات الماضية شبكة علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص وشركاء غربيين، وحققت من خلالها مكاسب في مجالات السياسة والطاقة والأمن، لكن استمرار هذه الشبكة بالتصورات نفسها بعد تحسن العلاقات مع تركيا وتغير الموقف الليبي يثير تساؤلات جدية بشأن كلفة الجمود السياسي.

ومن هنا فإن النقد الأساسي لا يتعلق بحق القاهرة في الاعتراض على اتفاق ترى أنه يمس حقوقها، وإنما أن تتحول التحالفات القائمة إلى قيد على تقييم البدائل والمصالح، وأن يصبح المحافظة على الاصطفاف أهم من البحث عن تسوية تحقق المكاسب الوطنية والإقليمية.

وقد كشفت موافقة البرلمان الليبي في أكتوبر ٢٠٢٦ عن تحول مهم في موازين المصالح، وأظهرت أن القوى السياسية تستطيع مراجعة مواقفها السابقة عندما تتغير الظروف. وكان الأجدر أن يشكل هذا التطور فرصة لحوار مصري مستقل وشامل، لا مجرد مناسبة لتجديد الاعتراض ضمن الاصطفافات نفسها. فمصر لا تحتاج إلى التضحية بحقوقها لكي تتفاهم مع تركيا وليبيا، كما لا تحتاج إلى الخصومة مع اليونان لكي تراجع حدود التزاماتها السياسية.

والمطلوب هو إعادة ترتيب الأولويات، بحيث تتقدم المصلحة الوطنية المصرية، ثم تتسع إلى المصالح الإقليمية المشتركة، وتصبح التحالفات أدوات لتحقيق هذه الأهداف لا قيودًا عليها.

كما أن أمن المنطقة العربية والإسلامية يتطلب تقليل التوتر بين قواها الكبرى، وفتح المجال أمام التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، بدل ترك الساحة لتحالفات متنافسة تزيد الانقسام وتضعف قدرة المنطقة على إدارة مصالحها.

ولا تعني هذه الرؤية أن جميع الخلافات يمكن إنهاؤها بسهولة، وإنما تعني أن الدولة التي تملك استقلال القرار تستطيع تحويل الخلافات إلى ملفات تفاوض، بينما الدولة التي تقيدها تحالفاتها قد تجد نفسها تدافع عن ترتيبات تجاوزتها التحولات.

وهكذا فإن السؤال الذي تطرحه الأزمة على مصر ليس: هل نقبل الاتفاق التركي الليبي أم نرفضه؟ بل: هل نملك القدرة على تقدير ما يحقق مصالح مصر بمعزل عن مصالح حلفائنا، ثم بناء سياسة خارجية تستثمر جميع فرص التعاون وتحمي جميع الحقوق؟

إن مصر التي تصنع تحالفاتها وفق مصالحها تستطيع أن تكون مركزًا للاستقرار في شرق المتوسط، وشريكًا فاعلًا لتركيا وليبيا، وقوة مؤثرة في الأمن العربي والإسلامي. أما مصر التي تسمح لتحالفاتها بأن تتحول إلى مرجعية تحدد اختياراتها، فإنها تخاطر بالتضحية بفرص استراتيجية واسعة مقابل المحافظة على اصطفافات قد لا تكون أكثر خدمة لمصالحها الوطنية.

والخلاصة أن حماية الحقوق البحرية المصرية واجب لا يقبل المساومة، لكن حماية تلك الحقوق لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لإهدار فرص التعاون، أو إلى وسيلة لترجيح مصالح الحلفاء على مصالح مصر. فالأمن القومي المصري هو الذي يجب أن يحكم التحالفات، لا أن تصبح التحالفات هي التي تحكم الأمن القومي المصري. وهذه هي القاعدة التي يمكن أن تؤسس لسياسة أكثر استقلالًا، وتفتح الباب أمام توازن إقليمي أوسع يخدم مصالح مصر وتركيا وليبيا وشعوب المنطقة جميعًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى