أوراق بحثيةدراسات

السيسي في قفص المنتدى.. سلطة تتباهى بالقوة وتخشى الحساب!

🟦🟦 “السيسي في قفص المنتدى.. سلطة تتباهى بالقوة وتخشى الحساب!”

🟦 قراءة شاملة في ستة أيام من تبرير السلطة وتخويف المجتمع واختطاف الحكم بعد ٢٠٣٠

🟦 مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية – أكتوبر ٢٠٢٦

———

🔵 مقدمة – ستة أيام للدفاع عن حكم مأزوم

لم يكن «منتدى مصر ٢٠٢٦»، الذي انعقد من ١٩ إلى ٢٤ أكتوبر، مجرد مناسبة لاستعراض المشروعات الحكومية ومناقشة قضايا التنمية والاقتصاد والأمن والخدمات، بل تحول إلى منصة سياسية واسعة للدفاع عن اثني عشر عامًا من حكم عبد الفتاح السيسي، وتبرير الاختيارات التي أوصلت البلاد إلى أزماتها الراهنة، وإعادة إنتاج الرواية الرسمية التي تقدم استمرار النظام باعتباره الضمان الأساسي لبقاء الدولة واستقرارها.

فقد استُخدمت أيام المنتدى الستة لإعادة سرد تاريخ مصر من منظور السلطة، والمقارنة بين أوضاع ما قبل سنة ٢٠١٤ وما بعدها، واستعراض المشروعات الكبرى، وتفسير الأعباء الاقتصادية، واستدعاء مخاطر الفوضى والإرهاب، والتحذير من التضليل، ومطالبة المصريين بالصبر. وكأن المشكلة التي تواجه النظام لم تعد مقتصرة على إدارة الدولة، بل امتدت إلى قدرته على إقناع المواطنين بأن ما يعيشونه من ضغوط ومعاناة هو الثمن الضروري لإنجازات يفترض أنهم يتمتعون بثمارها.

واللافت أن المنتدى جاء بعد أيام من إعلان السيسي انتهاء ولايته سنة ٢٠٣٠، واقتراحه إعداد قيادات الدولة والمرشحين المحتملين للرئاسة داخل الأكاديمية العسكرية، بما يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة بشأن مستقبل الحكم والجهة التي ستحدد من يصل إلى قمة السلطة بعد الرئيس الحالي.

وقد أضاف اليومان الأخيران للمنتدى دلالات مهمة؛ إذ انتقلت المناقشات في اليوم الخامس إلى شواغل الرأي العام والابتكار وريادة الأعمال، بينما عاد الحفل الختامي إلى استعراض إنجازات السلطة منذ سنة ٢٠١٤، قبل إعلان تحويل المنتدى إلى مناسبة سنوية تخضع متابعة مخرجاتها لإشراف رئاسة الجمهورية.

وهكذا اكتملت المفارقة: فالسلطة التي دعت الشعب إلى مناقشة مستقبل بلاده احتفظت لنفسها بحق تفسير الماضي، وتقييم الحاضر، واختيار المقترحات المقبولة، والإشراف على تنفيذها، بينما بقي السؤال المتعلق بحق المصريين في محاسبتها وتغيير سياساتها وقياداتها خارج مركز النقاش.

والسؤال الحاسم هنا ليس ما إذا كان السيسي يتحدث بثقة، وإنما ما إذا كانت كثافة دفاعه عن تجربته، وإلحاحه على التحذير من الفوضى، وانشغاله بإقناع المواطنين بالصبر، تعكس نظامًا مطمئنًا إلى حصيلته ومستقبله، أم سلطة تدرك اتساع الفجوة بينها وبين المجتمع، وتخشى أن تتحول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلى أزمة سياسية لا تكفي أدوات السيطرة الأمنية المفرطة لاحتوائها.

والأقرب، في تقدير هذه الدراسة، أننا أمام نظام يثق في قدرته على السيطرة على مؤسسات الدولة، لكنه يبدو أقل اطمئنانًا إلى قبول المجتمع بسياساته وإلى مستقبل السلطة خارج الترتيبات التي يستطيع التحكم فيها.

🔵 (١) المنتدى الذي غابت عنه المحاسبة

أول ما كشفته الأيام الستة أن النظام لا يزال يحتكر حق تقييم تجربته، مثلما يحتكر جانبًا واسعًا من صناعة قراراتها. فهو الذي يحدد الأسئلة ويقدم الأرقام ويعرض الإنجازات ويفسر الإخفاقات، ثم يطلب من المواطنين الاقتناع بأن اختياراته كانت ضرورية، وأن البدائل كانت أشد خطرًا.

وقد تجلى ذلك منذ الافتتاح في ١٩ أكتوبر، وبلغ ذروته في الحفل الختامي الذي تضمن عرضًا تفصيليًا للمشروعات المنفذة منذ سنة ٢٠١٤، وتقديم كتاب يوثق إنجازات الدولة خلال اثني عشر عامًا، إلى جانب مواد مصورة وشهادات تبرز جهود الحكومة والرئيس.

لكن أي محاسبة هذه التي يتولى فيها المسؤولون الدفاع عن قراراتهم، دون أن يخضعوا لتقييم مستقل يحدد ما تحقق وما أُهدر، وما كان يمكن إنجازه بموارد أقل وسياسات أفضل؟

إن المشكلة ليست في استعراض الإنجازات، وإنما في تحويل الاستعراض إلى بديل عن الحساب. فليس المطلوب من الحكومة أن تقدم قائمة بالمشروعات التي افتتحتها، بل أن تكشف تكلفتها الحقيقية ومصادر تمويلها وعائدها الاقتصادي والاجتماعي، ومدى مساهمتها في تخفيف الفقر وزيادة الإنتاج والتشغيل وتحسين التعليم والعلاج.

وبعد اثني عشر عامًا، لم يعد يكفي أن يقول الرئيس إنه بنى طرقًا ومدنًا ومحطات ومرافق. السؤال الذي ينتظر إجابة هو: كيف انتهت سنوات الإنفاق الضخم إلى استمرار الضغوط المعيشية وأعباء الديون وتراجع القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من المواطنين؟

وإذا كانت المشروعات قد حققت مكاسب ملموسة في البنية الأساسية، فإن ذلك لا يعفي من مراجعة أولوياتها وتوقيتها وتكاليفها، ولا يجعل كل قرار اتخذته السلطة صحيحًا لمجرد أن مشروعًا اكتمل أو مرفقًا دخل الخدمة.

فالحكم لا يُقاس بعدد الافتتاحات التي تُبث عبر الشاشات، وإنما بقدرة الدولة على تحسين حياة مواطنيها والمحافظة على مواردها وصون حقوقهم.

إن المنتدى قدم رواية السلطة عن تجربتها، لكنه لم يقدم محاكمة مستقلة لهذه التجربة. والفارق بين الأمرين هو الفارق بين الدعاية السياسية والمساءلة العامة.

🔵 (٢) تخويف الشعب لحماية السلطة

احتل التحذير من الفوضى والإرهاب وانهيار الدولة مساحة بارزة من الخطاب الرئاسي، حتى بدا أن الاستقرار لا ينفصل عن استمرار النظام، وأن المطالبة بالتغيير تحمل خطر العودة إلى الاضطراب.

ولم يقتصر الأمر على الأيام الأولى؛ فقد أعاد السيسي في كلمته الختامية الحديث عن اقتراب الدولة من الانهيار بعد سنة ٢٠١١، وقدم مرحلة حكمه باعتبارها استجابة ضرورية لإنقاذ البلاد وإعادة بناء مؤسساتها.

ولا خلاف على أن الأمن ضرورة، وأن الإرهاب خطر، وأن انهيار مؤسسات الدولة كارثة على المجتمع. لكن تحويل هذه الحقائق إلى مبرر دائم لاستمرار السلطة القائمة يمثل مصادرة غير مقبولة لحق الشعب في الاختيار.

فمصر ليست محكومة بالاختيار بين استمرار السيسي وانهيار الدولة، ولا يجوز أن يصبح الاعتراض على السياسات الحكومية مرادفًا لتهديد الأمن القومي.

والأكثر خطورة أن تتكرر الإشارة إلى ثورة يناير باعتبارها خلفية للفوضى، مع إغفال الأسباب التي دفعت ملايين المصريين إلى الثورة على الاستبداد والفساد واحتكار السلطة.

فالثورات لا تنشأ من فراغ، ولا تتحول الشعوب إلى الاحتجاج لأن مواطنيها لا يدركون أهمية الاستقرار. إنما تتراكم المظالم وتُغلق أبواب الإصلاح حتى يصبح الانفجار تعبيرًا عن عجز النظام السياسي عن الاستجابة للمجتمع.

ولذلك فإن القراءة الجادة ليناير تبدأ بمساءلة الحكم الذي سبقها عن أسبابها، ولا تنتهي بإدانة الاضطرابات التي صاحبتها أو أعقبتها.

والدلالة الأهم أن يناير لا تزال حاضرة في خطاب السلطة بعد خمسة عشر عامًا، بما يشير إلى أن احتمال تجدد الغضب الشعبي يظل أحد الاعتبارات المؤثرة في إدارة النظام لعلاقته بالمجتمع.

ولا يعني ذلك وجود ثورة وشيكة، لكنه يكشف أن السلطة لا تتعامل مع الاحتجاج الشعبي بوصفه احتمالًا انتهى إلى غير رجعة.

إن النظام الواثق من عدالته وكفاءة أدائه لا يحتاج إلى تخويف المواطنين من تغيير حكامهم، لأن الدولة القوية لا تنهار بتغيير الرئيس. أما النظام الذي يصور التداول السلمي للسلطة باعتباره خطرًا على الدولة، فإنه يثير بنفسه سؤالًا عن مدى نجاحه في بناء مؤسسات قادرة على العمل دون وصاية الحاكم.

🔵 (٣) الاقتصاد يدفع ثمنه الفقراء

قدمت جلسات الاقتصاد والطاقة الوجه الأكثر وضوحًا لأزمة الحكم، إذ تكررت التفسيرات المتعلقة بمحدودية الموارد وارتفاع التكاليف والديون والضغوط الإقليمية والدولية، بينما طُلب من المواطنين تحمل مزيد من الأعباء حتى تظهر ثمار السياسات القائمة.

وقد تناول اليوم الرابع ملفات الطاقة والاستثمار والصناعة وإدارة الدين والبرنامج الاقتصادي حتى سنة ٢٠٣٠، بما جعل المنتدى فرصة لعرض رؤية الحكومة للأزمة وتصوراتها بشأن مستقبل الاقتصاد.

لكن السؤال الغائب عن معظم الخطاب الدفاعي هو: من اتخذ القرارات التي رتبت أولويات الإنفاق والاقتراض، ومن يتحمل مسؤولية نتائجها؟

فمحدودية الموارد ليست مفاجأة اكتشفتها الدولة بعد تنفيذ المشروعات، وإنما حقيقة كان ينبغي أن تحكم السياسات منذ بدايتها. والدولة محدودة الموارد لا تملك أن تتوسع في الإنفاق دون تقدير دقيق للعائد والأولويات وقدرة الأجيال المقبلة على تحمل الالتزامات.

كما أن الظروف الخارجية، مهما بلغت خطورتها، لا تستطيع تفسير جميع الأزمات الداخلية. فالاقتراض واختيار المشروعات وتوقيت تنفيذها وتوزيع الموارد كانت في جانب أساسي منها قرارات اتخذتها السلطة الحالية.

ومن هنا فإن تحميل الأزمات الخارجية معظم المسؤولية عن الضغوط الاقتصادية يؤدي إلى تهميش السؤال الأهم عن كفاءة الإدارة الداخلية.

ولا يجوز أن يتحمل المواطن نتائج هذه القرارات مرتين: مرة من خلال الضرائب وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، ومرة من خلال مطالبته بالصمت عن مساءلة أصحابها بدعوى أن البلاد تواجه ظروفًا صعبة.

وقد أقر السيسي في خطابه الختامي بأن المواطنين تحملوا تكلفة كبيرة للمسار الذي اتبعته الدولة، لكنه عاد إلى تقديم هذا المسار باعتباره الطريق الضروري لبناء المستقبل. وهنا يظهر السؤال الذي لم يتلق إجابة كافية: ما حجم الأعباء التي كان يمكن تجنبها لو اتبعت الدولة سياسات اقتصادية مختلفة؟

والأشد قسوة اجتماعيًا أن تتحمل الفئات محدودة الدخل العبء الأكبر من الغلاء وتراجع الخدمات، بينما لا تتوزع تكاليف الأزمة بالتساوي بين فئات المجتمع.

فالتضخم لا يصيب صاحب الثروة كما يصيب الموظف وصاحب المعاش، وارتفاع أسعار الخدمات لا يمثل العبء نفسه على الأسرة الفقيرة والأسرة الميسورة.

إن السياسة الاقتصادية ليست جداول للدين والعجز والإيرادات وحدها، وإنما اختيارات اجتماعية تحدد من يدفع الثمن ومن يحصل على المكاسب.

وبعد اثني عشر عامًا، لا يحتاج المصريون إلى مطالبة جديدة بالصبر، وإنما إلى كشف حساب يحدد ما أُنجز وما أُهدر، ويضع مسؤولية الأخطاء على أصحاب القرارات.

فالحكم ليس تفويضًا مفتوحًا لإدارة الموارد دون محاسبة، ولا تمنح المشروعات الكبرى أصحاب السلطة حصانة من المساءلة عن نتائج سياساتهم.

🔵 (٤) المواطن خارج معادلة القرار

كرر السيسي خلال المنتدى أهمية شرح الحقائق للمواطنين وتبسيط الملفات الاقتصادية والفنية حتى يستطيعوا فهم التحديات التي تواجه الدولة.

ومن حيث المبدأ، فإن إتاحة المعلومات والشرح الحكومي أمر مطلوب. لكن المشكلة أن المواطن يظهر في هذا الخطاب بوصفه متلقيًا للتفسير، لا شريكًا في تحديد الاختيارات.

فالسلطة تتخذ القرار، ثم تشرح أسبابه، وتطلب من المواطنين الاقتناع به وتحمل نتائجه، بينما يظل حقهم في تغييره أو محاسبة المسؤولين عنه أقل حضورًا.

إن المشاركة السياسية ليست محاضرة تلقيها الحكومة على المجتمع، وإنما حق الشعب في المعرفة والاعتراض والاختيار والمساءلة والتداول السلمي للسلطة.

وقد أتاح المنتدى تقديم مقترحات إلكترونية والمشاركة في بعض المناقشات، ثم أعلن السيسي في الختام أن المقترحات ستُدرس وأن ما تثبت جدواه منها سيتحول إلى سياسات، مع متابعة التنفيذ من خلال رئاسة الجمهورية.

لكن هذه الصيغة لا تغير جوهر العلاقة بين السلطة والمواطن؛ لأن الجهة التي أدارت السياسات السابقة ستظل صاحبة القرار النهائي بشأن المقترحات والنتائج وآليات المتابعة.

والسؤال الذي ينبغي طرحه هو: لماذا تحتاج مصر إلى منتدى تديره السلطة كي يستمع الرئيس إلى مشكلات المواطنين، بينما يفترض أن تتولى مؤسسات منتخبة ومستقلة تمثيل المجتمع ومحاسبة الحكومة بصورة دائمة؟

فالحوار الحقيقي يتطلب برلمانًا قادرًا على الرقابة، وقضاء مستقلًا، وأحزابًا تستطيع المنافسة، وإعلامًا يملك حرية نقد الحكومة والرئيس، ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني تستطيع الدفاع عن مصالح أعضائها.

أما أن تبقى هذه الوظائف محدودة أو خاضعة لقيود واسعة، ثم تقدم جلسات المنتدى باعتبارها دليلًا على المشاركة، فإن ذلك لا يعالج الخلل الأساسي في علاقة الدولة بالمجتمع.

إن المصريين ليسوا بحاجة إلى من يشرح لهم فقط لماذا اتخذت الحكومة قراراتها، وإنما إلى مؤسسات تمنحهم القدرة على تغيير تلك القرارات ومحاسبة أصحابها.

🔵 (٥) احتكار الوعي ومصادرة النقد

كشف التركيز المتكرر على الشائعات ووسائل التواصل الاجتماعي وصناعة الوعي عن جانب آخر من أزمة النظام، يتعلق بتراجع قدرته على احتكار تفسير الواقع.

فقد تضمنت الجلسة الافتتاحية عروضًا تناولت المعلومات المضللة والتأثير في الوعي والشائعات، بينما أعاد السيسي التحذير من محاولات توجيه المواطنين عبر الوسائل الرقمية.

ولا يمكن إنكار أن الأخبار الكاذبة والحملات المنظمة قد تضر بالمجتمع، لكن الخطر يبدأ عندما تتسع هذه المفاهيم لتشمل النقد السياسي المشروع أو التشكيك في نجاح السياسات الحكومية.

فالمواطن الذي يعاني من الغلاء لا يحتاج إلى إعادة تشكيل وعيه حتى يدرك معاناته، ومن ينتقد أولويات الإنفاق لا يصبح خصمًا للوطن، ومن يشكك في جدوى الاقتراض لا يجوز التعامل معه باعتباره أداة لتقويض الدولة.

إن الخلط بين نقد السلطة واستهداف الدولة من أخطر الممارسات التي تهدد الحياة السياسية؛ لأنه يمنح الحكم سلطة تحديد من هو المواطن الواعي ومن هو المواطن المضلل، بناءً على مدى اتفاقه مع الرواية الرسمية.

ولا يصح أن تحتكر الحكومة المعلومات، ثم تطالب الناس بالثقة في تفسيرها وحده، وتعد التشكيك فيه تعبيرًا عن نقص الوعي.

فالوعي العام لا ينمو بتكرار الخطاب الرسمي، وإنما بحرية تداول المعلومات وتعدد الآراء وحق المجتمع في اختبار ادعاءات السلطة.

ومن هنا فإن التركيز على حماية الوعي قد يعكس إدراكًا بأن السيطرة على المؤسسات السياسية والإعلامية لم تعد كافية لإقناع المواطنين.

فالناس يستطيعون أن يقارنوا بين ما يسمعونه عن الإنجازات وما يعيشونه من أعباء، ولا يمكن لأي خطاب إعلامي أن يلغي هذه المقارنة.

إن أخطر ما في هذه المقاربة هو احتمال تحويل الغضب الاجتماعي إلى مشكلة إدراك ينبغي تصحيحها، بدلًا من اعتباره مؤشرًا إلى مشكلات اقتصادية وسياسية ينبغي معالجة أسبابها.

🔵 (٦) اختطاف الحكم واحتكار صناعة الرئيس المقبل

تكتسب تصريحات السيسي في ١٧ أكتوبر أهمية خاصة في فهم مستقبل السلطة المصرية، إذ أعلن انتهاء ولايته سنة ٢٠٣٠ وعدم اعتزام تعديل الدستور، وطرح تصورًا لإعداد قيادات الدولة ومرشحين محتملين للرئاسة من خلال الأكاديمية العسكرية لمدة ثلاثين شهرًا.

وقد تحدث عن تشكيل لجنة لوضع معايير الاختيار وإعداد الإطار التشريعي للبرنامج، بما يجعل الأمر في مرحلته الحالية مقترحًا لم يتحول بعد إلى نظام قانوني نافذ.

لكن المشكلة السياسية ليست في اكتمال الإجراءات، وإنما في الفكرة نفسها: لماذا تتولى مؤسسة عسكرية إعداد من يمكن أن يتنافسوا على رئاسة الجمهورية؟

ومن منح السلطة القائمة حق التأثير في تحديد الدائرة التي سيختار المصريون منها رئيسهم المقبل؟

ولا خلاف على أهمية إعداد القيادات وتأهيل المسؤولين، لكن الرئاسة ليست وظيفة إدارية عليا تتطلب شهادة تدريب من مؤسسة معينة، وإنما منصب دستوري يستمد شاغله شرعيته من إرادة الشعب.

كما أن التأهيل الإداري والمعرفي لا يمنح الجهة المشرفة عليه حق تقرير من يصلح سياسيًا للحكم، ولا يجعلها مرجعية أعلى من الناخبين.

والأخطر أن يؤدي هذا التصور إلى تحويل المؤسسة العسكرية من مؤسسة تؤدي وظائفها الدفاعية إلى بوابة للتأهيل السياسي، بما يوسع نفوذها في الحياة المدنية ويضعف مبدأ تكافؤ الفرص.

وقد تتولى الأكاديمية تدريب مسؤولين مدنيين وفق معايير مهنية واضحة، لكن ذلك يختلف جذريًا عن ربط الوصول إلى الرئاسة بمسار تشرف عليه المؤسسة العسكرية أو تحدد السلطة القائمة شروطه.

إن المصريين من حقهم اختيار رئيس يختلف مع السيسي، وينتقد سياساته، ويقدم برنامجًا لتغيير المسار الذي اتبعه منذ سنة ٢٠١٤.

أما إذا أصبحت المنافسة السياسية محصورة عمليًا في شخصيات قبلتها المؤسسات الحاكمة وأعدتها، فإن الأمر يقترب من تنظيم الخلافة داخل النظام، لا من انتقال السلطة إلى إرادة الشعب.

ولا يجوز اختزال المشكلة في احتمال توريث الرئاسة لأحد أفراد الأسرة؛ فمصادرة حق الشعب في الاختيار لا تصبح مقبولة إذا انتقلت من التوريث العائلي إلى الانتقاء المؤسسي المغلق.

إن حماية الجيش ومكانته الوطنية تقتضي إبعاده عن المنافسة السياسية، لا تحميله مسؤولية صناعة الرؤساء.

🔵 (٧) تغيير الرئيس وإبقاء النظام

يحمل إعلان السيسي انتهاء ولايته سنة ٢٠٣٠ أهمية سياسية، لكنه لا يكفي وحده للحكم بأن مصر مقبلة على انتقال حقيقي للسلطة.

فقد يتغير الرئيس وتبقى منظومة الحكم نفسها، وتستمر مراكز القوة وآليات احتكار القرار والقيود المفروضة على المجال العام، دون أن يستعيد المواطنون حقهم في اختيار السياسات والقيادات.

وهنا يظهر الفارق بين انتقال الرئاسة وانتقال السلطة فعلًا.

فالرئيس الجديد قد يصل إلى المنصب عبر إجراءات منتظمة، لكن انتظام الإجراءات لا يثبت وحده حرية الاختيار إذا ظلت المنافسة محكومة بحدود ترسمها المؤسسات القائمة.

وكان يمكن لإعلان عدم التمديد بعد سنة ٢٠٣٠ أن يشكل مدخلًا لمراجعة وطنية جادة تعيد ضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية، وتفتح المجال العام، وتضمن استقلال القضاء، وتعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية والرقابية.

لكن اقتران الإعلان بمشروع لإعداد القيادات المقبلة تحت إشراف الأكاديمية العسكرية يثير المخاوف من اتجاه مختلف، قوامه المحافظة على النظام عبر تغيير من يتولى قيادته.

والتجربة المصرية مع مشروع توريث الحكم في نهاية عهد مبارك تقدم درسًا مهمًا؛ فقد كانت المشكلة أعمق من انتقال الرئاسة إلى جمال مبارك، لأنها تعلقت باحتكار السلطة حق تحديد مستقبل الحكم واستبعاد الشعب من عملية الاختيار.

ولا يختلف جوهر المشكلة إذا استُبدلت القرابة العائلية بآلية مؤسسية تتحكم فيها دوائر الحكم.

ومن هنا فإن الاختبار الحقيقي لسنة ٢٠٣٠ لن يكون مجرد مغادرة السيسي المنصب، وإنما قبول النظام بأن يأتي رئيس يختاره الشعب بحرية، حتى لو كان خارج الدائرة التي تفضلها السلطة القائمة.

فالدولة التي تستطيع تغيير رئيسها دون تدخل من الرئيس السابق أو الأجهزة المرتبطة به هي الدولة التي تمتلك مؤسسات راسخة.

أما الدولة التي يحتاج حاكمها إلى ترتيب مستقبلها السياسي بنفسه، فإنها لا تزال تواجه مشكلة في استقلال المؤسسات عن السلطة الشخصية.

🔵 (٨) الأمن القومي بين الادعاء والنتائج

تناول السيسي خلال المنتدى التحديات الإقليمية المتعددة التي تواجه مصر، وفي مقدمتها سد النهضة والسودان وليبيا والصومال والخليج والبحر الأحمر، مع التأكيد على ضرورة حماية الأمن القومي المصري والعربي.

ولا شك أن هذه الملفات تمثل تحديات حقيقية، وأن تعدد الأزمات المحيطة بمصر يفرض ضغوطًا كبيرة على القرار السياسي والاقتصادي والأمني.

لكن المشكلة ليست في الحديث عن الأخطار، وإنما في مدى نجاح السياسات المصرية في التعامل معها وتقليل آثارها.

ففي ملف سد النهضة، لا يكفي تكرار التأكيد على أهمية الأمن المائي دون مراجعة حصيلة سنوات التفاوض، وتحديد ما تحقق وما تعثر، والخيارات القانونية والدبلوماسية والفنية المتاحة لحماية الحقوق المصرية.

وفي السودان، لا يكفي إعلان الحرص على الاستقرار بينما تستمر الحرب وتفاقم آثارها الإنسانية والأمنية والاقتصادية، بل ينبغي تقييم قدرة السياسة المصرية على دعم تسوية توقف النزاع وتحفظ وحدة الدولة السودانية.

وفي ليبيا، يفرض استمرار الاضطراب على الحدود الغربية مراجعة أدوات التأثير المصرية ومدى فاعليتها في دعم التسوية والاستقرار.

أما في غزة والبحر الأحمر والخليج، فإن التحديات تمس بصورة مباشرة المصالح المصرية ومصادر الدخل والأمن الإقليمي، وتتطلب رؤية متكاملة تتجاوز إعلان الاستعداد العسكري.

ومن الإنصاف أن تجنب الحروب غير المحسوبة قد يكون قرارًا رشيدًا، وأن الحذر لا يعني الضعف بالضرورة. لكن الحذر السياسي ينبغي أن يصاحبه امتلاك أدوات فعالة للتأثير، لا الاكتفاء بالتحذير المتكرر من المخاطر.

فالقوة الوطنية لا تقاس بعدد التصريحات عن الجاهزية، وإنما باستقلال القرار وكفاءة المؤسسات والقدرة على حماية المصالح ومنع تدهور الأوضاع.

والأشد خطورة أن تتحول التحديات الخارجية إلى حجة تمنع المراجعة الداخلية، وكأن الدولة لا تستطيع مواجهة الأخطار إلا باستمرار النظام الحالي.

والحقيقة أن كثافة المخاطر الإقليمية تجعل المحاسبة أكثر ضرورة، لأن سوء إدارة الموارد والسياسات في بيئة مضطربة يصبح أشد تكلفة على أمن البلاد ومستقبلها.

🔵 (٩) دولة القانون خارج الاختبار

تناول المنتدى قضايا الخطاب الديني والقيم الاجتماعية ودور القانون في تنظيم الحياة العامة، مع التأكيد على الاعتدال وحرية الاعتقاد وسيادة القانون.

وهذه مبادئ لا خلاف على أهميتها، لكن تكرارها في الخطاب الرسمي لا يكفي لإثبات احترامها في الممارسة.

فدولة القانون ليست الدولة التي تملك الحكومة فيها أدوات قانونية لتنظيم المجتمع، وإنما الدولة التي تخضع فيها الحكومة نفسها للقانون، ويتمتع المواطنون بحقوق يستطيعون الدفاع عنها أمام قضاء مستقل.

كما أن الاعتدال الديني لا يتحقق بمجرد توجيه الخطاب الديني من أعلى، وإنما بحماية استقلال المؤسسات الدينية والعلمية، وحرية البحث والاجتهاد، ومنع توظيف الدين في تبرير السياسات الحكومية.

وحرية الاعتقاد لا تكتمل دون حماية حرية التعبير والاختلاف السياسي والفكري.

ومن هنا فإن الاختبار الحقيقي لهذه المبادئ لا يتعلق بما أعلنه الرئيس خلال المنتدى، وإنما بما إذا كان المواطن يستطيع مساءلة المسؤولين، والحزب يستطيع ممارسة نشاطه بحرية، والإعلام يستطيع نقد الحكومة والرئيس، والقضاء يستطيع مراقبة السلطة دون تدخل.

إن النظام الذي يطالب المواطنين باحترام القانون يجب أن يكون أول الخاضعين له، ولا يجوز أن يتحول القانون إلى أداة لتنظيم المجتمع وحماية السلطة من المساءلة.

كما أن الحديث عن الاعتدال لا ينبغي أن يصبح مبررًا لإقصاء الاتجاهات الفكرية أو السياسية التي تختلف مع الحكومة.

فالدولة القوية لا تحتاج إلى احتكار المجال الديني أو السياسي، وإنما إلى مؤسسات مستقلة وقواعد دستورية تحمي التعدد وتمنع الاستبداد.

🔵 (١٠) شواغل المجتمع التي تجاهلتها السياسات

أضاف اليوم الخامس من المنتدى محورًا مهمًا يتعلق بشواغل الرأي العام والابتكار وريادة الأعمال وتحديات الشباب والمشروعات الناشئة. وقد امتدت المناقشات إلى قضايا تمس قدرة المجتمع على العمل والإنتاج وبناء المستقبل.

لكن مجرد تخصيص يوم لمناقشة هذه القضايا لا يجيب عن السؤال الذي يواجه السلطة: لماذا استمرت هذه المشكلات وتراكمت بعد سنوات طويلة من الحديث عن بناء الدولة والتنمية؟

فالشباب الذين يعجزون عن الحصول على عمل مناسب، أو يواجهون صعوبات الزواج والسكن، لا يحتاجون فقط إلى جلسات تناقش معاناتهم، وإنما إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تغير الواقع الذي يعيشونه.

كما أن ريادة الأعمال لا تنمو بمجرد الدعوة إلى الابتكار، بل تحتاج إلى بيئة اقتصادية مستقرة ومنافسة عادلة وتمويل متاح وإجراءات واضحة وحماية للمشروعات الصغيرة من الاحتكار والامتيازات غير المتكافئة.

ولا يمكن فصل هذه القضايا عن طبيعة إدارة الاقتصاد وحجم تدخل المؤسسات الحكومية والعسكرية في النشاط الإنتاجي، ومدى قدرة القطاع الخاص على المنافسة بصورة عادلة.

والأمر نفسه ينطبق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية؛ فهذه ليست ملفات منفصلة عن السياسة، وإنما تعبير مباشر عن أولويات الدولة وطريقة توزيع مواردها.

ومن هنا فإن عرض نماذج ناجحة من الشباب والمبتكرين لا ينبغي أن يحجب المشكلات التي تواجه أعدادًا أكبر من المواطنين، ولا أن يتحول إلى بديل عن مراجعة السياسات التي تدفع الكفاءات إلى البحث عن فرص خارج البلاد.

إن المجتمع لا يحتاج إلى الاحتفاء المتكرر ببعض النماذج الناجحة فقط، بل إلى نظام يتيح النجاح على نطاق واسع، ويجعل الكفاءة والعمل والاجتهاد طريقًا حقيقيًا للتقدم.

وهذا يتطلب إصلاحًا اقتصاديًا ومؤسسيًا يتجاوز جلسات الحوار إلى تغيير قواعد الإدارة والمنافسة والمساءلة.

🔵 (١١) الختام الذي فضح أزمة النظام

كان الحفل الختامي في ٢٤ أكتوبر أكثر لحظات المنتدى كشفًا لوظيفته السياسية، لأنه أعاد إنتاج الرواية التي حكمت الأيام السابقة: مصر كانت مهددة بالانهيار، ثم جاء مسار البناء منذ سنة ٢٠١٤، وتحمل الشعب تكلفته، وأصبح استكماله ضرورة وطنية.

وقد تضمن الحفل عرضًا للمشروعات والإنجازات، وتقديم كتاب يوثق تجربة اثني عشر عامًا، ثم إعلان مخرجات المنتدى، قبل أن يعلن السيسي تحويله إلى مناسبة سنوية مع متابعة شهرية للقطاعات ونشر القرارات ومتابعة تنفيذها عبر رئاسة الجمهورية.

وهذا الإعلان قد يتيح قدرًا أكبر من المتابعة إذا جرى تنفيذه بجدية، لكنه لا يعالج جوهر الأزمة؛ لأن الجهة التي اتخذت القرارات ستظل هي نفسها التي تختار معايير تقييمها وتعلن نتائجها.

والأشد دلالة أن السيسي أقر في كلمته بإمكان وقوع الأخطاء في أي تجربة، لكنه لم يقدم كشفًا واضحًا بأهم أخطاء حكمه أو مسؤولية السلطة عن الأزمات التي تعيشها البلاد.

فالاعتراف بأن البشر يخطئون لا يمثل مراجعة سياسية ما لم يتبعه تحديد للأخطاء وآثارها وأصحاب المسؤولية عنها.

وكان يمكن للمنتدى أن يتحول إلى بداية مراجعة وطنية مستقلة، لكنه انتهى إلى تثبيت الدور المركزي للرئاسة في إدارة الحوار ومتابعة نتائجه.

وهنا يظهر السؤال الذي لم يستطع المنتدى تجاوزه: ما القيمة الحقيقية للحوار إذا كان المواطن يستطيع تقديم المقترحات، لكنه لا يمتلك الوسائل السياسية والمؤسسية الكافية لإلزام الحكومة بالمساءلة عن قراراتها؟

إن تحويل المنتدى إلى مناسبة سنوية قد يؤدي إلى توسيع دائرة التواصل الحكومي، لكنه لا يساوي توسيع دائرة المشاركة السياسية، ولا يعوض غياب الرقابة المستقلة.

ومن ثم فإن الختام لم ينهِ الأسئلة التي أثارتها الأيام الستة، بل جعلها أكثر إلحاحًا: هل يريد النظام حوارًا يغير السياسات، أم منصة دائمة لإعادة تسويقها؟

🔵 (١٢) سلطة تسيطر بينما لايزال الخوف يسيطر عليها

تكشف حصيلة الأيام الستة عن مفارقة مركزية في وضع النظام المصري: فهو يمتلك أدوات واسعة للسيطرة على مؤسسات الدولة، لكنه يبدو أقل قدرة على إنتاج قبول مجتمعي مستقر بنتائج سياساته.

فالسيسي يتحدث باعتباره صاحب المشروع الذي بدأ سنة ٢٠١٤، ويقدم نفسه بوصفه الأقدر على تفسير أزمات الدولة وتحديد أولوياتها، ويؤكد استمرار خطط التنمية حتى سنة ٢٠٣٠، ويتناول مستقبل القيادة من موقع المبادرة إلى اقتراح ترتيبات إعداد القيادات.

لكن الخطاب نفسه يكشف انشغالًا متكررًا بالدفاع عن الماضي وتبرير الحاضر والتحذير من المستقبل.

فالرئيس يطلب الصبر بعد اثني عشر عامًا، ويشرح أسباب الأزمات، ويحذر من الفوضى، وينشغل بالشائعات والوعي، ويستدعي أحداث يناير، ويطرح آليات لإعداد القيادات المقبلة.

ولا يجوز الجزم من هذه التصريحات وحدها بأن الرئيس يشعر بخوف شخصي، أو أن النظام يواجه خطر انهيار قريب. لكن من المشروع سياسيًا استنتاج أن كثافة الرسائل الدفاعية والتحذيرية تعكس إدراكًا رسميًا لاتساع التحديات التي تواجه استمرار القبول الشعبي.

والفرق هنا جوهري بين السيطرة على المجتمع وامتلاك ثقته. فقد تستطيع السلطة منع التظاهر وإضعاف المعارضة والتحكم في مساحات واسعة من الإعلام، لكنها لا تستطيع بذلك إلغاء الغلاء أو الديون أو البطالة أو شعور المواطنين بأنهم خارج معادلة القرار.

كما أن غياب الاحتجاج لا يثبت بالضرورة رضا المجتمع؛ فقد يكون نتيجة الخوف أو انسداد المجال العام أو ضعف القدرة على التنظيم.

وإذا كانت السلطة واثقة من حصيلتها، فإن الاختبار الحقيقي لهذه الثقة هو السماح بمحاسبتها في بيئة سياسية مفتوحة، لا الاكتفاء بتقديم إنجازاتها عبر المنصات الرسمية.

إن النظام الذي يطمئن إلى الشعب لا يخشى اختياراته، ولا يحتاج إلى تخويفه من البديل أو التحكم في ترتيبات اختيار الرئيس المقبل.

أما النظام الذي يربط الاستقرار باستمراره، ويقدم النقد باعتباره تهديدًا، ويحاول إدارة المستقبل من داخل مؤسساته، فإنه يكشف عن أزمة ثقة لا تستطيع قوة الأجهزة وحدها حلها.

🔵🔵 الخاتمة ـ مصر لا تحتاج إلى وصاية

بعد ستة أيام من الجلسات والعروض والخطابات، لم يقدم «منتدى مصر ٢٠٢٦» إجابة مقنعة عن الأسئلة الأساسية التي تواجه الحكم بعد اثني عشر عامًا: لماذا تستمر الضغوط المعيشية رغم الإنفاق الضخم؟ ومن يتحمل مسؤولية تراكم الديون والأعباء الاقتصادية؟ ولماذا لا يمتلك المواطنون وسائل فعالة لتغيير السياسات ومحاسبة أصحاب القرار؟ ومن يملك حق تقرير مستقبل الرئاسة بعد سنة ٢٠٣٠؟

لقد حاول المنتدى إعادة تقديم تجربة السيسي بوصفها مشروعًا لإنقاذ الدولة وبنائها، لكنه لم يضع التجربة أمام مراجعة مستقلة تميز بين الإنجاز والإخفاق، وتقارن الموارد بالنتائج، وتحدد المسؤوليات.

كما أن تحويل المنتدى إلى مناسبة سنوية لا يكفي لمعالجة أزمة المحاسبة، لأن الحوار الذي تديره السلطة وتحدد نتائجه لا يغني عن مؤسسات دستورية ورقابية مستقلة.

والأخطر أن تزامن المنتدى مع الحديث عن إعداد القيادات المقبلة داخل الأكاديمية العسكرية يثير مخاوف من انتقال النظام من احتكار منصب الرئاسة إلى التأثير في صناعة الرئيس نفسه.

فالمشكلة التي تواجه مصر ليست مجرد تحديد موعد رحيل السيسي، وإنما ضمان ألا يتحول هذا الرحيل إلى إعادة إنتاج النظام بوجه جديد.

إن تغيير الرئيس دون تغيير قواعد احتكار السلطة قد يترك الأسباب الأساسية للأزمة قائمة، ويحول سنة ٢٠٣٠ إلى انتقال شكلي لا يستعيد فيه الشعب حقه الكامل في اختيار حكامه وسياساته.

ولا يمكن بناء دولة قوية إذا ظل الرئيس هو الذي يشرح الماضي، ويحدد أولويات الحاضر، ويرسم حدود المستقبل، ثم يطالب المواطنين بالثقة في اختياراته.

كما لا تتحقق حماية المؤسسة العسكرية بإقحامها في ترتيب المنافسة السياسية، وإنما بصون مكانتها الوطنية واستقلال وظيفتها الدفاعية ضمن النظام الدستوري.

إن مصر لا تحتاج إلى مزيد من المنتديات التي تشرح للشعب ما أنجزته السلطة وتطالبه بالصبر، بقدر حاجتها إلى مراجعة مستقلة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإلى فتح المجال العام، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام، وتكافؤ الفرص السياسية، وإنهاء احتكار القرار.

ولا يتحقق الاستقرار الحقيقي بمنع الاحتجاج أو تخويف الناس من الفوضى، وإنما بإزالة أسباب الغضب، وضمان الحقوق، وامتلاك مؤسسات تستطيع الاستمرار مهما تغير الرؤساء والحكومات.

ومن هنا فإن الدلالة السياسية الأعمق لمنتدى مصر ليست أن النظام فقد السيطرة على الدولة، وإنما أنه يبدو منشغلًا بإقناع المجتمع بجدوى استمرار سياساته، رغم امتلاكه أدوات السيطرة الواسعة.

وهذا هو جوهر المفارقة التي كشفتها الأيام الستة: قوة في إدارة الأجهزة، يقابلها ضعف في الاستعداد للمحاسبة، وثقة في استمرار المؤسسات الخاضعة للسلطة، يقابلها قلق من مستقبل لا تتحكم السلطة في جميع خياراته.

إن مصر أكبر من السيسي ومن نظامه، وأعمق من أي سلطة عابرة في تاريخها، ولا يجوز اختزال أمنها في بقاء الحاكم أو مستقبلها في ترتيبات المؤسسات التي تسانده.

فالثقة الحقيقية لا تُقاس بقدرة النظام على منع الاعتراض، وإنما بقدرته على قبول المحاسبة. والدولة القوية ليست التي يعجز الشعب عن تغيير رئيسها، وإنما التي يستطيع تغيير حكامها دون أن تهتز مؤسساتها أو تضيع حقوقها.

ويبقى السؤال الذي لم يجب عنه منتدى مصر ٢٠٢٦: هل تستعد السلطة لإعادة الدولة إلى إرادة المصريين، أم تسعى إلى ترتيب انتقال الرئاسة بما يضمن استمرار منظومة احتكار الحكم؟

ذلك هو الاختبار الحقيقي لعام ٢٠٣٠، ولن تحسمه التصريحات أو المؤتمرات، وإنما ستحسمه حرية الشعب في اختيار رئيسه ومحاسبة المسؤولين عن ماضي الحكم وحاضره.

فمصر لا تحتاج إلى رئيس يختار لها المستقبل، وإنما إلى شعب يستعيد حقه في صناعته.

ـــــــــــــــــــ

🟦 المصادر الأساسية

(١) رئاسة الجمهورية المصرية، بيانات افتتاح منتدى مصر ٢٠٢٦ وفعالياته خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦.

(٢) رئاسة الجمهورية المصرية، بيان الحفل الختامي للمنتدى، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦، بما يتضمن عرض حصيلة المشروعات وإعلان المخرجات.

(٣) رئاسة الجمهورية المصرية، النص الرسمي لكلمة عبد الفتاح السيسي في الحفل الختامي، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦، وخاصة ما يتعلق بتقييم تجربة الحكم وإعلان دورية المنتدى ومتابعة توصياته.

(٤) الموقع الرسمي لمنتدى مصر ٢٠٢٦، أجندة الجلسات والموضوعات المطروحة خلال الأيام الستة.

(٥) تصريحات عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦، بشأن انتهاء ولايته سنة ٢٠٣٠ ومقترح إعداد القيادات المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى