أوراق بحثيةدراسات

الصوفية الوظيفية وحدود البديل ـ هل يمكن أن تحل محل الحركات الإسلامية؟

🟦🟦 “الصوفية الوظيفية وحدود البديل ـ هل يمكن أن تحل محل الحركات الإسلامية؟”

🟦 بين التوظيف السياسي للتصوف ومحاولات إعادة تشكيل المجال الإسلامي

🟦 قراءة في قدرة الدولة على صناعة البدائل الدينية وحصار الحركات الإسلامية اجتماعيا

🟦 مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ 2026

ـــــــــــــــ

🔵 مقدمة

تبحث الورقة في مدى قدرة السلطة على توظيف بعض الاتجاهات والرموز الصوفية لإعادة تشكيل المجال الديني ومحاصرة الحركات الإسلامية اجتماعيا وسياسيا. وتنطلق من أن المشكلة ليست في التصوف ذاته، بل في تحويله إلى بديل وظيفي يراد له أن يملأ الفراغ الناتج عن إقصاء الحركات الإسلامية، ويقدم تدينا مستأنسا أقل اشتباكا مع قضايا السلطة والعدالة والشرعية.

وتخلص الورقة إلى أن الدولة قد تنجح في إعادة ترتيب المشهد الديني الظاهر، فتفتح المنابر والموارد أمام تيار وتحجبها عن آخر، لكنها لا تستطيع بقرار سلطوي أن تنقل الشرعية الاجتماعية أو تمحو الأسئلة السياسية والاجتماعية التي أنجبت الإسلام الحركي. كما يواجه البديل الصوفي مفارقة حادة: فكلما اقترب من السلطة وتماهى مع خطابها، تآكل استقلاله وتراجعت ثقة المجتمع به، وكلما نجح في بناء حضور اجتماعي حقيقي وشرعية مستقلة، أصبح أقل قابلية للضبط والتوظيف، ومن ثم فقد ثقة الظهير السلطوي الذي دفع به إلى الواجهة.

وتوصي الورقة برفض الصدام بين الحركات الإسلامية والصوفية، وبحماية استقلال المجال الديني، وتشجيع التكامل بين التربية الروحية والعمل الإصلاحي، بعيدا عن التوظيف والإقصاء.

🔵 مدخل ـ ليست القضية في التصوف وإنما في توظيفه لإعادة هندسة المجال الديني

لا تنطلق هذه الورقة من مناقشة التصوف بوصفه مدرسة في تزكية النفس والسلوك، ولا من المفاضلة بينه وبين المدارس الإسلامية الأخرى من حيث العمق الروحي أو سلامة المنهج أو درجة القرب من النصوص، وإنما تنطلق من سؤال سياسي واجتماعي أكثر تحديدا: إلى أي مدى يمكن أن ينجح توظيف بعض الاتجاهات والرموز والمؤسسات الصوفية من جانب السلطة في إقصاء الحركات الإسلامية أو محاصرة حضورها داخل المجتمع، وإعادة تشكيل المجال الديني على نحو يقلل من قدرة تلك الحركات على التعبئة والتأثير والمنافسة في المجال العام؟

فالقضية هنا ليست صراعا طبيعيا بين مدرستين دينيتين نشأتا داخل المجتمع وتنافستا بحرية على الجمهور، وإنما تبدأ المشكلة حين تتدخل الدولة بصورة مباشرة في موازين المجال الديني، فتغلق أمام تيارات مساحات التنظيم والإعلام والعمل الاجتماعي والمساجد والتعليم، بينما تفتح هذه المساحات بدرجات متفاوتة أمام تيارات أخرى تراها أقل اشتباكا معها، وأقل مساءلة لبنية السلطة، وأكثر قابلية للاندماج في المجال الرسمي. وعندئذ لا يعود السؤال متعلقا بالتصوف في ذاته، وإنما بقدرة الدولة على صناعة بدائل دينية من أعلى، وبمدى قدرتها على تحويل التفوق المؤسسي الذي تمنحه لتيار إلى شرعية اجتماعية حقيقية داخل المجتمع.

وتزداد أهمية هذا السؤال بعد الأزمات العميقة التي تعرضت لها الحركات الإسلامية خلال العقدين الأخيرين، ولا سيما بعد موجة الثورات العربية وما تلاها من صدامات وإقصاء وسجون وحظر وملاحقات وانكماش تنظيمي واسع في عدد من البلدان. وقد يغري هذا الواقع بعض السلطات، وخاصة تلك التي تواجه أزمات في الشرعية أو ضغوطا اقتصادية واجتماعية أو انسدادا سياسيا، بمحاولة إعادة ترتيب المجال الإسلامي نفسه، بحيث تتراجع الحركات ذات الخطاب السياسي أو الاحتجاجي، ويبرز في المقابل تدين يركز على الفرد والروح والسلوك، ولا يجعل مسائل الحكم والشرعية والعدل والاستبداد في قلب خطابه، وربما يصبح أكثر استعدادا لمنح الواقع القائم غطاء أخلاقيا أو دينيا.

لكن قدرة الدولة على إضعاف حركة سياسية لا تعني بالضرورة قدرتها على صناعة بديل اجتماعي لها. فالقمع قد يستطيع تفكيك التنظيم، لكنه لا يمحو وحده الأسباب الاجتماعية والسياسية والفكرية التي أنتجته. ويمكن للسلطة أن تمنع جماعة من العمل، لكنها لا تستطيع بقرار إداري أن تنقل جمهورها وذاكرتها ورصيدها الرمزي إلى مدرسة دينية أخرى. كما تستطيع أن تمنح المنابر والموارد والظهور الإعلامي لتيار، لكنها لا تستطيع أن تمنحه تلقائيا الثقة التي تراكمت لدى تيار آخر عبر عقود من الحضور الاجتماعي والعمل والتضحيات والمواجهة والتفاعل مع قضايا الناس.

ومن هنا تنطلق الورقة من فرضية مركزية مفادها أن التوظيف السياسي لبعض المكونات الصوفية قد يحقق نجاحا في إعادة ترتيب المشهد الديني الظاهر، وفي ملء بعض الفراغات، وفي إنتاج خطاب أكثر تصالحا مع الدولة، وفي تقليص احتكار الحركات الإسلامية لبعض المساحات الدعوية والاجتماعية، وربما في توفير شرعية دينية لسياسات رسمية. لكنه يواجه حدودا جوهرية تمنعه من التحول إلى بديل اجتماعي وسياسي كامل، لأن الحركات الإسلامية لم تكن مجرد نمط من التدين يمكن استبداله بنمط آخر، وإنما كانت في جانب مهم منها شبكات اجتماعية، وهويات سياسية، ومساحات للاحتجاج، وقنوات للخدمة، وآليات للتعبئة، وقراءة للواقع، وموقفا من الدولة وقضايا الأمة.

والسؤال الذي تبحثه الورقة إذن ليس: هل التصوف أفضل من الحركات الإسلامية أو العكس؟ وإنما: هل تستطيع السلطة أن تستخدم أحد مكونات المجال الإسلامي لإلغاء مكون آخر اجتماعيا؟ وما حدود هذا الاستخدام؟ وما الشروط التي قد تمنحه نجاحا جزئيا؟ ولماذا يمكن أن ينقلب التوظيف نفسه على هدفه، فيضر بالصوفية، ويمنح الحركات المقصاة شرعية المظلومية، ويدفع قطاعات جديدة إلى البحث عن تعبيرات إسلامية أكثر استقلالا وربما أكثر حدة؟

🔵 1. ما المقصود بالصوفية الوظيفية؟

تستخدم هذه الورقة تعبير «الصوفية الوظيفية» للدلالة على حالة سياسية محددة، لا على التصوف في ذاته. والمقصود هو الحالة التي لا يترك فيها التصوف لينمو باعتباره مدرسة روحية وتربوية واجتماعية مستقلة، وإنما يعاد تقديم بعض رموزه ومؤسساته وخطابه داخل استراتيجية أوسع تستهدف إعادة ترتيب المجال الديني، بحيث يؤدي وظيفة سياسية تتجاوز وظيفته الأصلية في التربية والتزكية.

فالوظيفة المقصودة هنا ليست الذكر أو السلوك أو تهذيب النفس، وإنما إنتاج نمط من التدين لا ينازع الدولة في تعريف المجال العام، ولا يبني تنظيما مستقلا قادرا على التعبئة خارج إرادتها، ولا يجعل قضايا السلطة والشرعية والاستبداد والحريات في مركز اهتمامه، ويمكن في الوقت نفسه تقديمه باعتباره الصورة الآمنة أو المعتدلة أو المقبولة من الإسلام في مقابل تيارات تصنف رسميا باعتبارها سياسية أو راديكالية أو مهددة للاستقرار.

ولا يعني ذلك أن كل شيخ صوفي أو كل طريقة أو مؤسسة تشارك بالضرورة في هذا المشروع أو تدرك أبعاده. فالفرق كبير بين التصوف بوصفه تجربة دينية أصيلة لها تاريخها واستقلالها وجمهورها، وبين توظيف السلطة لبعض مكوناته. ومن ثم ينبغي أن يبقى النقد موجها إلى عملية التوظيف وإلى من يقبل التحول إلى أداة فيها، لا إلى التصوف في مجموعه.

بل إن الصوفية نفسها قد تكون أول ضحايا هذا التوظيف، لأن تحويلها إلى طرف في معركة سياسية لم تنشأ من أجلها يحمّلها خصومات ليست من طبيعتها، ويحولها في وعي بعض الناس من مدرسة للروح إلى امتداد لسياسة الدولة.

🔵 2. لماذا تبحث السلطة عن بديل ديني؟

لا تنظر الدولة السلطوية إلى الدين باعتباره اعتقادا شخصيا فحسب، وإنما تدرك أنه مورد كبير للشرعية والتعبئة والاحتجاج في الوقت نفسه. فالمسجد يجمع الناس، والعالم يستطيع التأثير في ضمائرهم، والخطاب الديني يمكنه منح السلطة قدرا من المشروعية الأخلاقية كما يمكنه مساءلتها، والتنظيم الديني المستقل يستطيع تحويل الهوية الدينية إلى قوة اجتماعية وسياسية.

ولهذا لا يكفي بالنسبة لبعض الأنظمة إضعاف الحركة الإسلامية سياسيا أو حظرها تنظيميا، لأن البيئة الاجتماعية والفكرية التي أنتجتها تبقى قائمة. ومن هنا قد تنتقل الدولة من سياسة مواجهة التنظيم إلى محاولة إعادة صياغة التدين نفسه، بحيث تنفصل الهوية الدينية عن القدرة على التنظيم السياسي، وينفصل التدين عن مساءلة السلطة، ويعاد تعريف «الاعتدال» بصورة ترتبط بدرجة القبول بالواقع السياسي القائم.

وفي هذا السياق تصبح بعض الاتجاهات الصوفية أكثر جاذبية للسلطة، لا بسبب مضمونها الروحي فقط، وإنما بسبب ضعف اهتمام بعض دوائرها بالصراع السياسي، ووجود تقاليد تاريخية لديها في الابتعاد عن المنافسة على الحكم، فضلا عن امتلاكها في بعض البيئات جذورا شعبية تسمح باستخدامها دون الظهور دائما بمظهر الكيان المصنوع من الصفر.

لكن هناك فارقا جوهريا بين أن تستفيد الدولة من التعدد الطبيعي في المجال الديني، وبين أن تعيد هندسة هذا التعدد بصورة انتقائية، فتدعم مكونا لكي يؤدي وظيفة حصار مكون آخر. ففي الحالة الأولى تدير الدولة تعددا اجتماعيا قائما، أما في الثانية فتحاول صناعة نتائج المجال الديني مسبقا.

🔵 3. الحركات الإسلامية ليست مجرد خطاب يمكن استبداله بخطاب

من أكبر العقبات أمام أي استراتيجية للإحلال أن الحركات الإسلامية لم تبن حضورها على الموعظة أو الخطاب الديني وحدهما. فقد تشكلت خلال عقود طويلة داخل المجتمع، وعملت في الجامعات والنقابات والجمعيات والأحياء والمساجد والعمل الخيري والتعليم والمهن المختلفة، وأنتجت شبكات من العلاقات والصداقات والمصالح والتجارب والذكريات المشتركة.

كما خاضت بعض هذه الحركات الانتخابات والسجون والمواجهات السياسية، وارتبطت في الوعي العام، بدرجات متفاوتة، بقضايا فلسطين والاستقلال والهوية والعدالة ومقاومة الاستبداد. وقد تختلف المجتمعات في تقييم هذه التجارب، لكن مجرد تراكمها صنع رأسمالا اجتماعيا ورمزيا لا ينتقل بقرار سياسي من جماعة إلى أخرى.

ولهذا فإن حظر التنظيم لا يمحو تلقائيا المخزون الذي تركه. قد يختفي الشعار، وتغلق المكاتب، وتتوقف الاجتماعات، ويتراجع النشاط العلني، لكن الأفكار والعلاقات والذكريات والمظالم يمكن أن تبقى سنوات طويلة.

ومن هنا فإن الحصول على منبر لا يساوي الحصول على مجتمع، وكثرة الظهور الإعلامي لا تعني بالضرورة عمق التأثير. تستطيع الدولة بدرجة كبيرة أن تحدد من يظهر، لكنها أقل قدرة على تحديد من يثق به الناس.

🔵 4. ما الذي تريد السلطة إقصاءه فعليا؟

ليس كل ما يزعج السلطة في الحركات الإسلامية متعلقا بالتدين أو بالعقيدة. وفي كثير من الحالات يكون مصدر القلق الحقيقي هو التنظيم المستقل، والقدرة على التعبئة، وربط المرجعية الإسلامية بمسائل الحكم والعدالة والشرعية والمساءلة.

ومن هنا قد لا يكون الهدف الأساسي من تشجيع بديل أكثر هدوءا هو نشر التصوف في ذاته، وإنما تفكيك العلاقة بين التدين والتنظيم المستقل، وبين الدين والمساءلة السياسية، وبين الهوية الإسلامية والقدرة على المنافسة في المجال العام.

فالسلطة قد لا تعادي التدين، بل قد تشجعه وتستخدم شعائره ورموزه، ما دام هذا التدين لا يتحول إلى بنية مستقلة قادرة على إنتاج إرادة جماعية خارج منظومة الدولة.

وهنا تظهر الوظيفة السياسية الحقيقية للعملية: ليست إزالة الإسلام من المجتمع، وإنما محاولة تعريف الشكل المقبول سياسيا من التدين، وتضييق مساحة الأشكال التي تستطيع تحويل الإيمان إلى مطالبة مستقلة بالعدل والحرية والمشاركة.

🔵 5. أدوات الدولة في صناعة البديل

تملك الدولة أدوات كبيرة لترجيح حضور تيار على آخر. فهي تستطيع التحكم في تراخيص الجمعيات والمؤسسات، وفي إدارة المساجد، وفي تعيين القيادات الدينية، وفي الخطاب التعليمي، وفي مساحات الإعلام، وفي التمويل والفعاليات والتمثيل الرسمي.

كما تستطيع أن تستخدم القانون والأمن لإخراج بعض الأطراف من المنافسة، وفي الوقت نفسه تمنح أطرافا أخرى موارد ومساحات يصعب عليها الحصول عليها في ظروف المنافسة الطبيعية.

ويمتد الأمر إلى التحكم في اللغة نفسها؛ إذ يمكن إعادة تعريف «الاعتدال» و«التطرف» بحيث يصبح القرب من الدولة قرينة ضمنية على الاعتدال، بينما يصبح النقد أو الاستقلال أو التنظيم خارج المجال الرسمي مدعاة للريبة.

وهذه الأدوات تستطيع تغيير المشهد الظاهر بسرعة كبيرة، لكنها لا تضمن تغييرا مماثلا في العمق. فقد تختفي حركة من شاشات التلفزيون بينما تبقى أفكارها حاضرة في البيوت والجامعات والفضاء الرقمي، وقد يحصل تيار آخر على حضور إعلامي واسع من دون أن يستطيع تحويله إلى ثقة اجتماعية أو قدرة على التعبئة.

ومن هنا يجب التمييز باستمرار بين السيطرة على المنبر والسيطرة على الوعي.

🔵 6. لماذا يظل نجاح التوظيف السياسي للصوفية محدودا؟

يمكن لاستراتيجية التوظيف أن تحقق نجاحا جزئيا إذا دخلت الحركات الإسلامية نفسها أزمة عميقة، وفقدت جانبا من ثقة جمهورها، وإذا كان للتيار الصوفي الذي يجري توسيع حضوره جذور اجتماعية حقيقية، واستطاع مخاطبة مشكلات الناس، واحتفظ في الوقت نفسه بصورة مستقلة نسبيا عن السلطة.

لكن هنا تظهر مفارقة أساسية؛ فالشرطان الأخيران يتعارضان في جزء مهم منهما مع منطق التوظيف نفسه. فكلما استطاع التيار الصوفي التعبير بصدق عن أسئلة الناس والاحتفاظ باستقلاله، ابتعد عن الوظيفة التي تريدها السلطة، وكلما أصبح أكثر التصاقا بالدولة فقد جزءا من القدرة على منافسة التيارات المعارضة اجتماعيا.

وقد يستطيع التصوف أن يجتذب قطاعا من جمهور يبحث عن معنى روحي مختلف، لكن هذا لا يعني انتقال مواقفه السياسية. فقد ينتقل الإنسان من حلقة حركية إلى مجلس صوفي ويظل معارضا للحكومة، أو ينتقد الإسلاميين سياسيا من دون أن يصبح مؤيدا للدولة.

وهنا تتضح حقيقة مهمة: الهوية الروحية والسياسية ليستا شيئا واحدا، ولا تنتقل إحداهما تلقائيا بتحول الأخرى.

🔵 7. هل يستطيع التدين الصوفي تفكيك الإسلام السياسي؟

قد يسهم انتشار التصوف في تقليص بعض عناصر الحضور الحركي، لكنه يصعب أن ينهي ظاهرة الإسلام السياسي ما دامت الأسئلة التي أنتجتها قائمة. فهذه الظاهرة لم تظهر فقط بسبب نقص التربية الروحية، وإنما نشأت كذلك في سياقات الاستعمار، وسقوط الخلافة، وبناء الدولة الوطنية، وقضايا الاستقلال والهوية والشرعية والعدالة وفلسطين والعلاقة بين الدين والدولة.

وإذا ظلت هذه الأسئلة بلا إجابات، فسوف تستمر الحاجة إلى خطاب إسلامي يتعامل معها، سواء حمل أسماء الحركات التاريخية أم ظهر في صور جديدة.

قد تختفي جماعة بعينها، ويتفكك تنظيم تاريخي، لكن السؤال عن موقع الإسلام من الحكم والعدل والاستبداد والاستقلال لن يختفي بمجرد حظر التنظيم الذي حمله.

ومن هنا فإن محاصرة التنظيم لا تعني محاصرة الظاهرة، وإقصاء المؤسسة لا يعني إلغاء السؤال الذي أدى إلى ظهورها.

🔵 8. المظلومية تعيد إنتاج الحركات بدلا من إنهائها

من أكبر تناقضات سياسة الإقصاء أن القمع الذي يستهدف إنهاء الحركة قد يعيد إنتاج جزء من شرعيتها. فإذا رأى الناس تيارا دينيا محظورا وملاحقا، بينما يتمتع تيار آخر بالحماية والمنابر والتمويل، فقد لا يقرأ المجتمع المسألة باعتبارها تنافسا فكريا بين رؤيتين، وإنما باعتبارها اختيارا سياسيا فرضته الدولة.

وعندئذ تتحول الحركة المقصاة إلى رمز للمظلومية، بينما يحمل الطرف المدعوم كلفة الارتباط بالسلطة.

وقد يختلف المواطن مع الإسلاميين في أفكارهم أو أخطائهم السياسية، لكنه يتعاطف معهم إذا رأى أنهم يتعرضون لظلم واسع. وعندما يصل المجتمع إلى هذه المرحلة تصبح مسألة العدل أسبق في الوعي من الاختلافات الفكرية بين المدارس.

ومن هنا يمكن أن تنتهي سياسة الإقصاء إلى نتيجة معكوسة: إضعاف التنظيم فعليا مع زيادة الرصيد الرمزي للمظلومية التي يمثلها.

🔵 9. لماذا لا تستطيع الدولة صناعة البديل الاجتماعي كما تصنع البديل المؤسسي؟

تستطيع الدولة بدرجة كبيرة إنشاء مؤسسة، وتعيين قيادة، ومنح التمويل والمنابر، وتوسيع الظهور الإعلامي، وإدخال خطاب معين إلى المؤسسات التعليمية والدينية. وهذا كله يسمح لها بصناعة بديل مؤسسي بسرعة نسبية.

أما البديل الاجتماعي فيخضع لقوانين مختلفة. فهو يحتاج إلى الزمن والثقة والتجربة والتفاعل الحقيقي مع مشكلات الناس، وإلى القدرة على التعبير عن تطلعاتهم حتى عندما تتعارض مع توجهات السلطة.

ولهذا تستطيع الدولة صناعة المؤسسة التي تريدها، لكنها لا تستطيع بالسهولة نفسها صناعة المجتمع الذي يثق بهذه المؤسسة.

بل إن زيادة الدعم الرسمي لتعويض ضعف الجذور الاجتماعية قد تنتج نتيجة عكسية، لأن الجمهور كلما رأى حضور المؤسسة مرتبطا بصورة واضحة بقرار السلطة ازداد احتمال النظر إليها باعتبارها امتداداً للدولة، لا تعبيرا أصيلا عن المجتمع.

وقد ينجح البديل المصنوع من أعلى في احتلال المساحة المؤسسية التي أخليت بالقوة، لكنه لا يضمن احتلال المساحة الرمزية والوجدانية التي كانت تشغلها الحركة المقصاة.

🔵 10. أزمة الشرعية الاجتماعية للبديل المصنوع من أعلى

الشرعية الدينية لا تصنع بمرسوم، والمنصب لا ينتج المحبة، والتمويل لا يخلق الثقة.

فالشرعية الاجتماعية تتراكم عبر العلم والخدمة والاستقلال والنزاهة والصدق، وخاصة من خلال قدرة العالم على قول ما يراه حقا حتى حين لا يوافق السلطة.

وهنا تواجه الصوفية المستخدمة في عملية الإحلال معضلة حقيقية: فكلما زاد الدعم الرسمي لها ازدادت قدرتها المؤسسية، لكن قد يتراجع رصيدها الاجتماعي إذا شعر الناس أنها أصبحت جزءا من خطاب الحكم.

وقد تحصل بذلك على الدولة وتخسر جانبا من المجتمع.

وهذا واحد من أهم حدود التوظيف السياسي للدين عموما، لأن السلطة تحتاج إلى شرعية العالم لكي تستفيد منها، لكن الاستخدام المفرط لهذه الشرعية يمكن أن يستهلكها.

🔵 11. الاستقلال عن السلطة هو أساس الشرعية

التاريخ الديني المصري يقدم نماذج لعلماء ذوي تكوين روحي وصوفي نالوا قبولا واسعا لأن الجمهور لم يرهم مجرد ناطقين باسم الحكومة. ولم يكن مصدر احترامهم مجرد معارضة السلطة، وإنما قدرتهم على الاحتفاظ بمرجعية تتجاوزها.

فالعالم المستقل يستطيع أن يؤيد الدولة حين يرى الصواب، وأن يعارضها حين يرى الخطأ، دون أن تصبح المعارضة أو الموالاة هوية ثابتة له.

وهذه المسافة هي التي تمنح العالم القدرة على أن يصبح جسرا بين المجتمع والدولة.

أما حين تختفي، ويصبح خطابه متطابقا بصورة مستمرة مع خطاب السلطة، يبدأ الجمهور في إعادة تصنيفه من عالم مستقل إلى جزء من البنية الرسمية.

ومن هنا فإن الفرق الحقيقي بين التصوف المستقل والصوفية الوظيفية لا يكمن بالضرورة في المضمون الروحي، وإنما في العلاقة بالسلطة وحدود الاستقلال عنها.

🔵 12. التصوف الذي يتحول إلى خطاب سلطوي يفقد ميزته الأساسية

تتمثل إحدى أهم نقاط قوة التصوف في أنه يخاطب القلب والوجدان ويمنح الإنسان مساحة روحية تتجاوز صراعات السياسة اليومية.

لكن إذا تحول الشيخ إلى مدافع دائم عن قرارات السلطة، انتقلت السياسة بكل استقطاباتها إلى المجال الروحي. ويبدأ المتلقي عندئذ في التساؤل عما إذا كان ما يسمعه تعليما دينيا أم تبريرا سياسيا. وحين تطغى الإجابة الثانية يفقد الخطاب الصوفي جزءا من ميزته الأصلية.

وهنا يمكن للاستخدام السياسي المفرط أن يفسد الأداة التي أرادت السلطة استخدامها، لأن قيمة التصوف تنبع جزئيا من استقلاله عن الصراع السياسي المباشر، فإذا أصبح طرفا فيه فقد جانبا من جاذبيته.

🔵 13. نماذج صوفية أصبحت رموزا لدى الحركات الإسلامية

تكشف التجربة المصرية أن العلاقة بين التصوف والحركات الإسلامية لم تكن دائما علاقة تنافس أو قطيعة، فقد برزت شخصيات أزهرية ذات تكوين صوفي وروحي عميق تجاوز تأثيرها حدود الطرق والمدارس التي انتمت إليها، وحظيت بتقدير واسع لدى قطاعات من الإسلاميين لأنها جمعت بين العلم والروح والاستقلال الأخلاقي والاهتمام بقضايا المجتمع والأمة.

ويأتي الإمام عبد الحليم محمود في مقدمة هذه النماذج. فقد جمع بين التصوف والعلم والعمل المؤسسي، ولم يمنعه موقعه على رأس الأزهر من الاعتراض حين رأى مساسا باستقلال المؤسسة واختصاصاتها، حتى قدم استقالته عام 1974 احتجاجا على تقليص صلاحيات شيخ الأزهر قبل أن تتراجع السلطة. كما ارتبط اسمه بمواقف رافضة لتجاوز المرجعية الأزهرية في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، بما رسخ صورته باعتباره عالما يستطيع العمل داخل الدولة دون أن يذوب في إرادتها.

ويقدم الشيخ محمد متولي الشعراوي نموذجا أكثر شعبية واتساعا. فقد استمد تأثيره من تفسيره للقرآن وحضوره بين الناس أكثر مما استمده من الوظيفة الرسمية. وواصل بعد كامب ديفيد نقد المشروع الصهيوني والعدوان الإسرائيلي في تفسيره، دون أن يعيد صياغة خطابه ليتوافق بالكامل مع المناخ السياسي الجديد. كما برزت تحفظاته على ما عرف بقانون جيهان للأحوال الشخصية الصادر عام 1979، إذ عارض عددا من التعديلات التي رآها متجاوزة للمرجعية الشرعية، في مرحلة كان الاعتراض على توجهات السادات العامة أكثر حساسية. وقد كان قانون 44 لسنة 1979 بالفعل موضع جدل ديني وسياسي واسع.

وفي العصر الراهن يقدم الإمام أحمد الطيب نموذجا ثالثا. فرغم وجوده على رأس مؤسسة رسمية، احتفظ الأزهر في عهده بمواقف دينية خالفت بوضوح رغبات السلطة، ومن أبرزها رفض هيئة كبار العلماء برئاسته عام 2017 مطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي إلا بعد توثيقه، وتمسكها بوقوعه شرعا مع الدعوة إلى إلزام التوثيق لحفظ الحقوق. وقد تحول الخلاف وقتها إلى سجال علني واسع، بما أكد وجود مساحة استقلال فقهي ومؤسسي عن الرئاسة. كما حافظ الأزهر بقيادته على استقلال نسبي في قضايا التجديد الديني والمرجعية الفقهية، إلى جانب موقف شديد الوضوح من العدوان على فلسطين والتهجير والمشروع الصهيوني.

وتؤكد هذه النماذج أن ما منح أصحابها القبول لدى الجمهور فضلا عن قطاعات من الحركات الإسلامية لم يكن التصوف وحده، وإنما اجتماع التزكية والعلم مع استقلال العالم عن السلطة وقدرته على مخالفتها حين تتعارض سياساتها مع ما يراه ثابتا دينيا أو مصلحة للمجتمع والأمة. ولذلك فإن الطريق إلى حضور صوفي واسع لا يمر عبر تقديم الصوفية بديلا سلطويا عن الحركات، بل عبر استعادة نموذج العالم المستقل الذي يتعاون مع الدولة دون أن يتحول إلى جزء من جهازها السياسي.

🔵 14. شرعية أهل الدين والدعوة بين الاستقلال والتوظيف لصالح السلطة

في مقابل نماذج أزهرية صوفية صنعت مكانتها من استقلالها النسبي عن السلطة، برزت شخصيات أخرى اقترب خطابها من النظام السياسي إلى درجة أثارت جدلا واسعا حول استقلال العالم ووظيفته الأخلاقية. والمشكلة هنا ليست في مجرد تأييد السلطة في موقف بعينه، وإنما في تحول التأييد أو التبرير إلى نمط شبه دائم، مع تراجع مساحة النقد حين يتعلق الأمر بالحقوق والحريات أو السياسات التي تمس المجتمع.

ويأتي الدكتور علي جمعة في مقدمة هذه النماذج. فقد تبنى بعد يوليو 2013 خطابا شديد التأييد للمسار الجديد، ودافع عن سقوط شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي، كما وجه خطابا تحريضيا مباشرا إلى قيادات الجيش والشرطة في سياق المواجهة مع المدافعين عن شرعية الرئيس مرسي، وهو ما عرضه لانتقادات حادة من قطاعات واسعة من الإسلاميين وطلاب الجامعات وبعض القطاعات الشعبية.

ويبرز كذلك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، الذي مثل طوال عقد تقريبا أحد أبرز وجوه الخطاب الديني الرسمي بعد 2013، وأصبحت الوزارة في عهده أداة مركزية في إعادة ضبط المساجد والمنابر وإعادة تشكيل المجال الديني وفق رؤية الدولة. ويطرح نموذجه بوضوح سؤال الفارق بين خدمة الدولة باعتبارها مؤسسة وطنية وبين تحول المؤسسة الدينية إلى جزء من سردية النظام السياسي.

كما يمثل الدكتور أسامة الأزهري حالة قريبة من هذا النموذج، فقد عمل مستشارا للرئيس للشؤون الدينية قبل توليه وزارة الأوقاف، وتبنى خطابا شديد التأييد لثلاثين يونيو، ووصفها باعتبارها مواجهة لمشروع استهدف مصر والدين والمجتمع.

ويضاف إليهم الدكتور أحمد عمر هاشم، الذي أعلن في فعاليات صوفية دعمه الصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصف وصوله إلى الحكم باعتباره إنقاذا للدولة، كما شارك في التعبئة لتأييد تعديلات دستورية وسياسات رسمية.

فإذا قدمت الصوفية الوظيقية نفسها بديلا للحركات الإسلامية بينما ارتبط جانبا مهما من رموزها بالدولة إلى هذه الدرجة، فإنها تواجه منذ البداية مشكلة الاستقلال والمصداقية. فالبديل الديني لا يكتسب شرعيته من قربه من السلطة، وإنما من قدرته على الاحتفاظ بمسافة تسمح له بأن يؤيد حين يقتنع، ويعارض حين يرى ظلما أو خطأ، وأن تظل مرجعيته الأخلاقية أوسع من احتياجات النظام السياسي وتقلباته.

🔵 15. شرعية العالم ودوره وموقفه من السلطة

ارتبطت مكانة التدين والعلماء في الوعي الجمعي للمجتمع المصري دائما بقدر من الاستقلال عن السلطة، لأن الناس لم ينظروا إلى العالم بوصفه موظفا دينيا، وإنما بوصفه صوتا أخلاقيا يفترض أن يعلو عند الظلم، وأن يميز بين الدولة والسلطة، وبين احترام النظام العام وتبرير ممارسات الحكم. وكلما اتسع شعور الناس بالظلم الاجتماعي أو الفساد السياسي أو القهر أو غياب العدالة، ارتفع تلقائيا سقف توقعهم من العلماء، وانتظروا منهم موقفا يخفف الإحساس بالعجز ويؤكد أن للدين وظيفة تتجاوز الوعظ الفردي إلى الشهادة على الواقع ومساءلة الانحراف.

ولهذا فإن العالم لا يفقد مكانته لمجرد أنه لم يعارض السلطة في كل موقف، كما لا يكتسب الشرعية لمجرد خلافه معها، وإنما تتشكل صورته في الوعي العام من التوازن بين العلم والاستقلال والقدرة على قول ما يراه حقا دون أن يخضع في كل مرة لحسابات السياسة. فإذا تكررت الأزمات وتفاقمت المظالم بينما ظل العالم غائبا عن النقد أو حاضرًا فقط لتبرير قرارات السلطة والدفاع عن سياساتها، بدأ المجتمع ينظر إليه باعتباره جزءا من بنية الحكم لا مرجعا مستقلا عنه، وظهر الوصف الشعبي القاسي “علماء السلطة”.

ولعل أخطر ما يترتب على ارتباط العلم بالسلطة لا يتمثل في تراجع مكانة عالم بعينه، وإنما في الأثر العميق الذي يتركه ذلك في وعي الأجيال الجديدة. فحين يرى الشاب أن الخطاب الديني حاضر في تبرير القرارات وغائب عن مساءلة الظلم، وأن النصوص تستدعى لتسكين الغضب لا لنصرة المظلوم، فإنه لا يوجه نقده إلى الأشخاص وحدهم، بل يبدأ في الشك في الوظيفة الأخلاقية للدين نفسه، ويتكون لديه انطباع بأن التدين أداة للسلطة لا مصدر للعدل والكرامة.

وهذا الانطباع لا يقف عند حدود العزوف عن المؤسسات الدينية أو فقدان الثقة في رموزها، بل قد يتطور لدى قطاعات من الشباب إلى نفور عام من الدين في ذاته، ثم إلى موجات من الشك أو الإلحاد، ليس نتيجة قناعة فكرية ناضجة في الغالب، وإنما كرد فعل على ما يرونه تناقضا بين القيم التي يعلنها الدين وبين مواقف من يتحدثون باسمه. ومن هنا تصبح الكلفة الحقيقية لتوظيف الدين سياسيا كلفة إيمانية وتربوية قبل أن تكون كلفة سياسية، لأنها تمس صلة جيل كامل بدينه.

ولذلك فإن استقلال العالم عن السلطة ليس ترفا سياسيا ولا موقفا معارضا لذاته، وإنما شرط لحماية الدين من أن يتحول في وعي الشباب إلى غطاء للواقع القائم. وهو ما يضاعف مسؤولية الصوفية الوظيفية وغيرها من المدارس الدينية، إذ إن أي حضور يستمد شرعيته من رضا السلطة سيدفع ثمنه في النهاية من رصيد الدين لدى الأجيال الجديدة، لا من رصيد السلطة.

ومن هنا تصبح العلاقة بالسلطة معيارا مركزيا في تقييم أي مشروع ديني يريد أن يمتلك شرعية اجتماعية. فكلما زادت معاناة الناس، ازدادت حاجتهم إلى عالم يحتفظ بمسافة تسمح له بالاعتراض، وكلما اختفت هذه المسافة تراجعت الثقة، مهما بلغت المكانة العلمية أو كثرت المناصب الرسمية. وهذا المعنى مهم بصورة خاصة عند الحديث عن الصوفية الوظيفية، لأن قدرتها على أن تقدم نفسها بديلا أو قوة إصلاحية تظل رهينة بمدى استقلالها الأخلاقي عن السلطة، لا بمدى قربها منها.

🔵 16. هل تستطيع السلطة تغيير التدين من دون تغيير الواقع؟

هذه هي العقدة الأعمق في المشروع كله. فقد تستطيع الحكومة تغيير الخطباء والمناهج والقنوات والبرامج، لكن المواطن يظل يعيش في واقع اقتصادي وسياسي واجتماعي يصنع أسئلته اليومية.

فإذا كان يعاني البطالة أو الفقر أو الفساد أو انعدام تكافؤ الفرص أو ضيق المشاركة أو غياب العدالة، فإن هذه التجارب تنتج أسئلة سياسية لا يستطيع الوعظ الروحي وحده إلغاءها.

يمكن للتربية الروحية أن تمنح الإنسان صبرا وتوازنا وطمأنينة، لكنها لا تغنيه عن سؤال: لماذا حدث الظلم؟ وكيف يصلح النظام الذي ينتجه؟

وإذا أصبح الخطاب الديني يستخدم باستمرار لتهدئة السؤال بدلا من المشاركة في الإجابة عنه، فقد يتحول في وعي بعض الناس إلى جزء من الأزمة.

ومن هنا فإن نجاح الدولة في تقليص الطلب على الحركات الاحتجاجية يعتمد على قدرتها على إنتاج العدل والكفاءة والشرعية أكثر مما يعتمد على قدرتها على صناعة خطاب ديني بديل.

🔵 17. العدل أكثر فاعلية من صناعة البديل

إذا كانت الدولة تريد فعلا تقليص جاذبية الحركات المعارضة، فإن إصلاح أسباب الاحتجاج أكثر فاعلية من استبدال واعظ بواعظ.

فالدولة التي توفر عدالة قانونية، وتحترم كرامة مواطنيها، وتفتح مساحة للمشاركة، وتحارب الفساد، وتوفر فرصا للشباب، وتسمح بتداول الأفكار، تقلل بصورة طبيعية من الحاجة إلى التنظيمات التي تبني جزءا من شرعيتها على مقاومة الظلم والاحتكار.

أما إذا بقيت بنية المشكلات كما هي، ثم حاولت الدولة تغيير اللغة الدينية التي يسمعها الناس، فإنها تعالج العرض وتترك السبب. وهنا يصبح الإصلاح السياسي والاجتماعي منافسا أقوى للحركات الاحتجاجية من أي محاولة لهندسة المجال الديني.

🔵 18. هل يمكن للصوفية منافسة الحركات في العمل الاجتماعي؟

للتصوف تاريخ طويل في الزوايا والأوقاف وخدمة الفقراء والتكافل والتعليم، ولهذا يستطيع في بعض البيئات أن يوسع حضوره الاجتماعي بصورة حقيقية.

لكن الانتقال من الخدمة المحلية إلى منافسة شاملة في الجامعات والجمعيات والإعلام والتربية والعمل الخيري وتكوين النخب يحتاج إلى شبكات وكوادر وتمويل وإدارة وتنظيم.

وهنا تظهر مفارقة أساسية: كلما حاولت الصوفية أداء الوظائف التي كانت تؤديها الحركات الإسلامية احتاجت إلى الأدوات نفسها التي صنعت قوة تلك الحركات. فتحتاج إلى التنظيم والتكوين والقيادة والمؤسسات وانتشار الكوادر. وعندئذ يمكن أن تنتهي محاولة صناعة البديل إلى إعادة إنتاج كثير من خصائص النموذج الذي كان يراد تجاوزه، لكن تحت اسم جديد ومرجعية روحية مختلفة.

🔵 19. التنظيم ضرورة لأي بديل اجتماعي

لا توجد قوة اجتماعية مستدامة من غير نوع من التنظيم. فالطريقة نفسها شكل من أشكال التنظيم، والزاوية مؤسسة، والوقف مؤسسة، والجامعة والنقابة والجمعية كلها تنظيمات بدرجات مختلفة.

ومن ثم فإن المشكلة ليست في التنظيم في ذاته، وإنما في علاقته بالسلطة وفي بنيته الداخلية ومصادر تمويله وآليات اتخاذ القرار داخله. وإذا أرادت الدولة صناعة تيار صوفي قادر على منافسة الإسلاميين، فسوف تحتاج إلى السماح له ببناء مؤسسات وشبكات وقاعدة جماهيرية. لكن نجاحه في ذلك يجعله تدريجيا قوة مستقلة. ومن هنا تبدأ إحدى أهم مفارقات أو معضلات المشروع.

🔵 20. الدولة تريد بديلا قويا بما يكفي للمنافسة وضعيفا بما يكفي للسيطرة

هذه هي المعضلة الجوهرية الأبرز في مشروع الإحلال كله. فلكي ينافس التيار البديل الحركات الإسلامية يحتاج إلى جمهور ومؤسسات وقيادات وموارد واستقلال نسبي وقدرة على التعبئة والتأثير. لكن امتلاك هذه العناصر يجعله قوة اجتماعية قائمة بذاتها، ولا يوجد بعد ذلك ضمان أن تظل مواقفه مطابقة لمواقف السلطة.

بمعنى آخر، تريد الدولة بديلا قويا بما يكفي كي يزاحم خصومها، لكنها تريده في الوقت نفسه ضعيفا بما يكفي لكي يبقى قابلا للضبط. وهذان الشرطان يتناقضان كلما اتسع نجاح البديل. فكلما نجح اجتماعيا أصبح أكثر استقلالا، وكلما ظل معتمدا على الدولة بقي أضعف في المنافسة المجتمعية. وهذا التناقض يضع سقفا منخفضا لمحاولات الإحلال المصنوعة من أعلى.

🔵 21. هل يمكن أن تتحول الصوفية نفسها إلى حركة اجتماعية أو سياسية؟

إذا توسع الحضور الصوفي، وبدأت مؤسساته تتبنى قضايا العدالة والحقوق والاستقلال، وتكوّن القيادات، وتبني الشبكات، وتنظم الجمهور، فإنها تدخل تدريجيا إلى المجال الذي عملت فيه الحركات الإسلامية.

وهذه نتيجة منطقية لطبيعة العمل العام. فكل تيار يمتلك جمهورا واسعا سيواجه عاجلا أو آجلا أسئلة السلطة والاقتصاد والعدالة والحرية. وإذا أجاب عنها، أصبح ذا موقف سياسي. وإذا نظم جمهوره لتحقيقها، اقترب من نموذج الحركة الاجتماعية. ومن هنا يصعب الاحتفاظ بكل وظائف «الحركية» مع التخلص من الحركة نفسها. بل إن نجاح البديل الحقيقي قد ينتهي إلى تحويله إلى قوة مستقلة ربما تصبح هي الأخرى موضع ريبة من السلطة.

🔵 22. الحركات الإسلامية تمتلك رأسمالا رمزيا يصعب نقله

إلى جانب التنظيم توجد الذاكرة. وقد تراكم لدى الحركات الإسلامية عبر عقود تاريخ من العمل العام والسجون والملاحقات والعمل الخيري والمشاركة السياسية والارتباط بقضايا الأمة. وهذا التاريخ ليس كله بالضرورة مصدر قوة، إذ يحمل كذلك أخطاء وإخفاقات، لكنه يصنع ذاكرة يصعب نقلها إلى منافس جديد.

فالتيار الذي دفع أثمانا في أحداث عامة يحتفظ في وعي قطاع من المجتمع بصورة لا يستطيع منافس مدعوم رسميا اكتسابها في فترة قصيرة. وقد تنجح الدولة في إزالة الاسم من المجال العام، لكنها لا تستطيع بالسهولة نفسها محو أثره من الذاكرة الاجتماعية والسياسية.

🔵 23. الشباب هم ساحة الاختبار الحقيقية

يتوقف نجاح أي محاولة لإعادة تشكيل المجال الإسلامي بدرجة كبيرة على الأجيال الجديدة.

والشباب اليوم لا يبحثون عن الروح وحدها، ولا عن السياسة وحدها. إنهم يبحثون عن معنى وهوية وكرامة وعدالة وحرية وفرصة ودور في المستقبل.

ويستطيع التصوف أن يقدم جزءا مهما من المعنى والسكينة والتربية الأخلاقية، لكن قدرته على احتواء الشباب ستظل محدودة إذا قدم لهم باعتباره تدينا منفصلا عن مشكلاتهم العامة. ويزداد الأمر صعوبة إذا شعر الشباب أن الخطاب الصوفي القريب من الدولة يطالب المجتمع بالصبر، بينما لا يطالب السلطة بالعدل. عندئذ لا يفشل مشروع الإحلال في اجتذابهم فقط، بل قد يزيد حاجتهم إلى خطاب أكثر اعتراضا واستقلالا.

🔵 24. خطر دفع الشباب إلى اتجاهات أكثر حدة

قد يؤدي إقصاء الحركات الإسلامية الوسطية أو التي قبلت المشاركة السياسية إلى نتيجة لم تقصدها الدولة. فإغلاق المجال أمام العمل السلمي والتنظيمي قد يجعل الأجيال الجديدة أقل ثقة في جدوى الوسائل المؤسسية.

وإذا صاحب هذا الإغلاق خطاب ديني يبرره أو يتجاهله، فقد يفقد خطاب الاعتدال نفسه المصداقية. ولا يعني ذلك أن الراديكالية نتيجة حتمية للقمع، لكن إغلاق مساحات المشاركة السلمية يمكن أن يزيد مخاطر توجه بعض الأفراد إلى تصورات أكثر حدة. وهكذا لا يصبح السؤال فقط: من سيحل محل الحركات الإسلامية؟ وإنما: ما الذي سينشأ في المساحات التي أخرجت منها هذه الحركات؟

🔵 25. المجال الرقمي كسر احتكار المنبر

كانت السيطرة على المسجد والتلفزيون والصحيفة تمنح الدولة في الماضي قدرة أكبر على إدارة المجال الديني. أما اليوم فقد أعاد الهاتف والمنصات الرقمية توزيع هذه القدرة.

فالشاب يستطيع الوصول إلى شيخ أو مفكر في بلد آخر، وإلى أرشيف كامل من الكتب والمحاضرات والأفكار، ويمكنه دخول شبكات نقاش عابرة للحدود. ومن هنا تزداد صعوبة صناعة «إسلام رسمي» يحتكر تفسير الدين أو المجال العام.

ويمكن للحركات نفسها أن تنتقل من تنظيم مركزي إلى شبكات فكرية ورقمية أكثر مرونة، بحيث تبقى الأفكار حتى إذا تراجع التنظيم. وهذا يزيد الفارق بين القدرة على إغلاق المقر والقدرة على إغلاق الفكرة.

🔵 26. هل يمكن إقصاء الحركة الإسلامية دون إقصاء السياسة من الإسلام؟

هذه من أعمق مفارقات المسألة. فالسلطة تستطيع حظر تنظيم، لكنها لا تستطيع بسهولة إقناع المجتمع بأن الإسلام لا يتحدث عن العدل والشورى والحكم والفساد والحقوق والمستضعفين. فإذا حاولت إخراج هذه القضايا نهائيا من الخطاب الديني، اصطدمت بالنصوص والتراث والواقع.

وإذا سمحت بتناولها، فإنها تترك الباب مفتوحا أمام خطاب إسلامي سياسي جديد، حتى لو لم يحمل اسم التنظيمات القديمة. وهذا يعني أن إقصاء جماعة بعينها ممكن، أما إقصاء السؤال السياسي الإسلامي نفسه فأكثر صعوبة.

🔵 27. فلسطين تعيد باستمرار وصل الدين بالسياسة

تجسد فلسطين نموذجا واضحا لعجز أي مشروع طويل المدى عن فصل المجال الديني عن قضايا السياسة والأمة. فالقضية تجمع الدين بالهوية والعدالة والاحتلال وموازين القوى والعلاقات الدولية، وكل موجة كبيرة من العدوان تعيدها إلى المسجد والجامعة والبيت والفضاء الرقمي.

وإذا بدا الخطاب الديني الرسمي أقل قدرة على التعبير عن مشاعر الجمهور تجاه فلسطين من الخطابات المستقلة، فسوف تتجه قطاعات من الناس إلى المصادر التي تعبر عنها بصورة أكبر. وهكذا يعيد الواقع نفسه تسييس التدين مهما سعت بعض السياسات إلى حصره في المجال الفردي.

🔵 28. أثر التوظيف السياسي في الصوفية نفسها

يمكن أن تكون الصوفية هي الخاسر الأكبر على المدى الطويل من استخدامها في عملية الإقصاء. فحين تستخدم الدولة مدرسة دينية في صراعها مع خصومها تنتقل إليها خصومات السياسة. ويبدأ بعض الإسلاميين في التعامل مع عموم الصوفية باعتبارهم طرفا معاديا، رغم أن ذلك تعميم خاطئ ينبغي مقاومته.

كما يمكن أن تظهر انقسامات داخل البيئات الصوفية نفسها بين من يتمسك باستقلاله ومن يقبل الارتباط بالسلطة. وتصبح مواقف المشايخ موضع شك، حتى عندما تكون صادرة عن قناعة حقيقية. وهكذا يمكن لمكسب سياسي قصير المدى أن يستهلك رصيدا روحيا واجتماعيا تكون عبر أجيال. ولهذا فإن الصوفية نفسها هي أول من ينبغي أن يرفض تحويلها إلى أداة لإقصاء إسلاميين أو غيرهم.

🔵 29. الحركات الإسلامية مطالبة كذلك بعدم الوقوع في الفخ

في المقابل، تقع على الحركات الإسلامية مسؤولية كبيرة في منع نجاح سياسة تحويل الخلاف السياسي إلى صراع ديني مع الصوفية. فالاستدراج إلى مهاجمة التصوف باعتباره خصما واحدا متجانسا يخدم بالضبط من يريد إعادة تشكيل المجال الديني على أساس الاستقطاب.

والصوفية ليست كتلة سياسية واحدة، وتاريخها يعرف المستقل والقريب من السلطة، والمصلح والمحافظ، والمقاوم والمنعزل. ومن الخطأ أن تحمل المدارس الصوفية كلها مسؤولية مواقف بعض الرموز أو المؤسسات.

كما أن تحويل الخلاف السياسي إلى خصومة مذهبية أو عقدية يضيف إلى أزمة الأمة انقساما جديدا، ويمنح التوظيف السياسي فرصة التحول من سياسة حكومية قابلة للتغيير إلى شرخ اجتماعي طويل المدى.

والأجدى للحركات الإسلامية أن توجه نقدها إلى التوظيف لا إلى التصوف، وإلى الموقف السياسي المحدد لا إلى الهوية الروحية لصاحبه.

🔵 30. أزمة الحركات الإسلامية تفتح المجال ولا تحسم لمن ينتقل

لا ينبغي التقليل من الأزمة التي تعانيها قطاعات واسعة من الحركات الإسلامية. فقد أضعفت الإخفاقات السياسية والانقسامات والمركزية التنظيمية وتباطؤ المراجعات ثقة قطاعات من الشباب بها. وهذا يمثل فرصة حقيقية لظهور بدائل دينية وفكرية جديدة، ومنها التصوف. لكن خروج الفرد من حركة إسلامية لا يعني دخوله تلقائيا في طريقة صوفية.

فقد ينتقل إلى تدين فردي، أو إلى عمل مدني، أو إلى تيارات سلفية، أو إلى توجهات علمانية، أو ينسحب من الدين والسياسة معا. ومن هنا فإن المساحة التي يخليها الإسلام الحركي لا تنتقل تلقائيا إلى التصوف، وهو ما يجعل فكرة «الإحلال» أبسط كثيرا من الواقع الاجتماعي.

🔵 31. معركة الشرعية أصعب من معركة التنظيم

يمكن للسلطة أن تكسب معركة التنظيم أسرع من معركة الشرعية، لأن الأجهزة تستطيع إغلاق المكاتب والمقار ومنع النشاط. لكن الشرعية تتعلق بأسئلة أخرى: من يصدقه الناس؟ ومن يرونه أقرب إلى معاناتهم؟ ومن يعبر عن إحساسهم بالعدل؟ ومن يدفع ثمنا حين يدافع عن قضية يؤمنون بها؟

هذه العناصر لا تصنعها الأدوات الأمنية. وإذا بقيت الحركة المحاصرة في وعي قطاع من المجتمع ممثلة لمظلومية أو لقضية عامة، فقد يستمر تأثيرها حتى بعد ضعفها التنظيمي. وفي المقابل، إذا التصق البديل بالسياسات غير الشعبية للسلطة، فقد تتراجع شرعيته مهما اتسع حضوره الرسمي.

🔵 32. النجاح في المدى القصير لا يعني نجاح الإحلال

يمكن أن تحقق استراتيجية الإقصاء نجاحا ملموسا على المدى القصير. فقد يتراجع ظهور الحركات الإسلامية، وتبعد كوادرها عن المساجد والمؤسسات، ويزداد حضور خطاب ديني آخر، وتتغير المناهج والواجهات العامة. وقد يبدو المشهد بعد سنوات وكأنه تغير جذريا. لكن هذا النجاح يقيس قدرة الدولة على السيطرة أكثر مما يقيس تحول المجتمع.

والاختبار الحقيقي هو ما إذا كانت الأجيال الجديدة قد غيرت تصورها للعلاقة بين الدين والعدل والسياسة، وما إذا كانت الأسئلة التي غذت الحركات قد انتهت، أم أنها فقط فقدت قنوات التعبير القديمة. ومن المرجح أن يبقى الفارق كبيرا بين النجاح الأمني والإحلال الاجتماعي.

🔵 33. وعلى المدى الطويل؟

تزداد صعوبة العملية كلما طال الزمن إذا ظلت الأسباب السياسية والاجتماعية التي أنتجت الحركة قائمة. فالأفكار المحظورة لا تختفي بالضرورة، والمظالم المتراكمة تنتج روايات مضادة، والفضاء الرقمي يفتح أبوابا جديدة للتأثير، والأحداث الكبرى تستطيع إعادة تسييس أجيال كاملة في فترة قصيرة.

ومن هنا فإن الهندسة الأمنية للمجال الديني تحمل في داخلها حدودها. فالاستقرار العميق لا ينتج من السماح لتيار مصنوع أو مفضل وحده بالكلام، وإنما من مجال مفتوح تتنافس داخله الرؤى وفق قواعد عادلة.

🔵 34. ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الصوفية الوظيفية

يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية. الأول نجاح محدود في إعادة ترتيب المجال الرسمي، فتزداد مساحة المؤسسات والرموز الصوفية، وتبقى الحركات الإسلامية محاصرة، لكن دون انتقال جماهيري واسع من الأخيرة إلى الأولى. وهذا السيناريو ممكن خصوصا في البيئات شديدة الضبط.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في نجاح بعض المؤسسات الصوفية في بناء حضور اجتماعي واسع وحقيقي، لكنها كلما نجحت اكتسبت مزيدا من الاستقلال، وبدأت في التعبير عن أسئلة المجتمع ومطالبه، بما قد يدفعها تدريجيا إلى تجاوز الوظيفة التي رسمتها السلطة لها.

أما السيناريو الثالث فهو فشل استراتيجية الإحلال نفسها، بحيث يضر وضوح التوظيف بشرعية المؤسسات الصوفية، بينما تعيد التيارات الإسلامية إنتاج نفسها بأشكال جديدة أكثر مرونة واستقلالا.

والمفارقة أن السيناريو الثاني، الذي يمثل أكبر نجاح اجتماعي للصوفية، يمكن أن يمثل في الوقت نفسه أكبر فشل لاستراتيجية السيطرة عليها، لأن التيار كلما أصبح أصيلا في المجتمع صار أقل قابلية للاستخدام بوصفه أداة.

🔵 الخلاصة ـ يمكن حصار التنظيم ولكن يصعب إلغاء السؤال الذي أنتجه

تكشف هذه الدراسة أن التوظيف السياسي لبعض المكونات الصوفية يستطيع أن يؤثر بقوة في المشهد الديني الظاهر، لكنه يواجه حدودا أكبر بكثير عندما ينتقل الهدف من إعادة ترتيب المؤسسات إلى إعادة تشكيل المجتمع نفسه.

فالسلطة تستطيع إغلاق المجال أمام الحركات الإسلامية، وحظر تنظيماتها، ومنعها من الإعلام والمساجد والجمعيات، وفي المقابل تستطيع منح مساحة أوسع لمؤسسات ورموز صوفية. لكنها لا تستطيع أن تضمن أن تنتقل الشرعية الاجتماعية والوجدانية من الطرف المحاصر إلى الطرف المدعوم.

والسبب الأول أن الحركات الإسلامية لم تكن مجرد خطاب ديني، وإنما كانت تعبيرا تاريخيا عن أسئلة سياسية واجتماعية لا تزال قائمة في كثير من المجتمعات.

والسبب الثاني أن الشرعية لا تنتقل بأمر إداري، وإنما تبنى عبر الاستقلال والخدمة والثقة والتجربة.

والسبب الثالث أن البديل المدعوم يواجه مفارقة لا يستطيع التخلص منها بسهولة: كلما اقترب من السلطة فقد جانبا من قدرته على إقناع المجتمع، وكلما نجح اجتماعيا واكتسب استقلالا أصبح أقل قابلية للوظيفة السياسية التي أريدت له.

والسبب الرابع أن بناء منافس حقيقي للحركات الإسلامية يحتاج إلى تنظيم ومؤسسات وشبكات وقيادات، وهي الأدوات نفسها التي تجعل التيار الصوفي أقرب إلى حركة اجتماعية مستقلة.

والسبب الخامس أن القمع قد يدمر التنظيم لكنه يستطيع في الوقت نفسه إنتاج مظلومية تدعم بقاء السردية التي يحملها.

ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس هل تستطيع الصوفية ملء جزء من الفراغ الذي تتركه الحركات الإسلامية؛ فهذا ممكن في ظروف معينة، وإنما هل تستطيع الدولة استخدامها لإزالة الحاجة الاجتماعية إلى الإسلام الحركي والسياسي؟

والجواب أنه ما دامت قضايا العدالة والحرية والاستبداد والفساد وفلسطين والاستقلال وتوزيع الثروة والفرص قائمة، فسوف تستمر الحاجة إلى خطاب ديني يشتبك معها، سواء حمل الأسماء القديمة أو ظهرت تعبيرات جديدة.

ومن هنا فإن الطريق الأكثر فاعلية لتقليص الطلب على الحركات الاحتجاجية ليس صناعة تدين منزوع السياسة، وإنما بناء دولة تقل فيها أسباب الاحتجاج الإسلامي والسياسي على السواء. فالعدل أكثر فاعلية من القمع في تقليص التطرف. والحرية أكثر قدرة من الحظر على تفكيك التنظيمات المغلقة. والتعدد أكثر أمانا من صناعة احتكار ديني مضاد.

أما الصوفية، فإن مصلحتها بعيدة المدى تكمن في رفض تحويلها إلى أداة للإقصاء. فهي تملك رصيدا روحيا وتربويا عظيما يمكن أن يستفيد منه المجتمع كله، بما في ذلك أبناء الحركات الإسلامية، ولا تحتاج إلى الدخول في معركة السلطة مع خصومها حتى تثبت قيمتها.

كما أن مصلحة الحركات الإسلامية تقتضي مقاومة الاستدراج إلى خصومة مع الصوفية. فمن الخطأ أن تستبدل صراعها مع السلطة بصراع مذهبي أو اجتماعي مع مدرسة إسلامية واسعة ومتنوعة، وأن تحمل عموم الصوفية مسؤولية سياسات رسمية أو مواقف أفراد.

وهنا تبدو إمكانية أخرى أكثر نفعا للأمة من مشروع الإحلال كله: التكامل بدلا من الإقصاء. فالحركات الإسلامية تحتاج إلى قدر أكبر من العمق الروحي والتزكية ومحاسبة النفس، وهي مجالات يمتلك التراث الصوفي فيها رصيدا مهما. والصوفية تحتاج إلى الحفاظ على استقلالها والانفتاح على قضايا العدل والحرية والمجتمع والأمة، وهي مجالات تراكمت لدى الحركات الإسلامية فيها خبرات طويلة، بما لها وما عليها.

وإذا استطاع الطرفان تجاوز محاولات وضع أحدهما في مواجهة الآخر، فقد يتحول ما يراد له أن يكون صراعا على وراثة المجال الإسلامي إلى فرصة لإعادة بناء هذا المجال على أساس أوسع من التعدد والتكامل والاستقلال.

فالسلطة تستطيع أن تحدد من يملك المنبر زمنا، لكنها لا تستطيع وحدها أن تحدد من يملك ثقة الناس. وتستطيع أن تحاصر تنظيما، لكنها لا تستطيع أن تلغي بالسجن والحظر الأسئلة التي أنشأته. كما تستطيع أن توسع حضور مدرسة دينية، لكنها لا تستطيع ضمان بقائها أداة لها إذا أصبحت هذه المدرسة قوة اجتماعية حقيقية. ومن هنا فإن مستقبل الصوفية لن يتحدد بمقدار ما تمنحه السلطة من مساحة، وإنما بقدرتها على الاحتفاظ باستقلالها ورسالتها.

ومستقبل الحركات الإسلامية لن يحسم بمقدار ما تتعرض له من حصار، وإنما بقدرتها على مراجعة تجربتها وتجديد أدواتها والعودة إلى المجتمع بعيدا عن الاحتكار التنظيمي.

أما مستقبل المجال الإسلامي كله فسيتحدد بسؤال أبعد من الطرفين: هل يسمح للمجتمع بأن ينتج تدينه بصورة حرة ومتعددة، أم تستمر محاولات صناعة الدين الذي يلائم احتياجات السلطة؟

والخلاصة الحاكمة هي أن الدولة قد تستطيع إعادة ترتيب المجال الديني، لكنها لا تستطيع بسهولة إعادة تركيب وجدان المجتمع. ويمكنها صناعة البديل المؤسسي، أما البديل الاجتماعي فلا يولد إلا من الثقة والاستقلال والقدرة على التعبير عن أسئلة الناس.

🔵 توصيات مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية

1. يدعو المركز الحركات الإسلامية إلى رفض الاستدراج إلى صدام ديني أو اجتماعي مع الصوفية، وإلى التمييز الصارم بين التصوف بوصفه مكونا أصيلا من مكونات المجال الإسلامي وبين التوظيف السياسي لبعض رموزه أو مؤسساته، بحيث يوجه النقد إلى الموقف والسياسة لا إلى الهوية الصوفية في ذاتها.

2. يدعو المركز المدارس والطرق والمؤسسات الصوفية إلى حماية استقلالها عن السلطة، ورفض استخدامها في مخطط إقصاء أو حصار الحركات الإسلامية أو غيرها، لأن تحول التصوف إلى أداة في الصراع السياسي يهدد رصيده الروحي والاجتماعي قبل أن يضر بمنافسيه.

3. ينبغي للحركات الإسلامية تجنب الخطاب الذي يحمل عموم الصوفية مسؤولية مواقف بعض الشخصيات أو المؤسسات، لأن التعميم يفتح بابا لصراع مذهبي لا تستفيد منه الأمة، ويمنح سياسات الإقصاء فرصة تحويل خلاف سياسي عابر إلى انقسام ديني واجتماعي ممتد.

4. ينبغي للقيادات الصوفية أن تميز بين التعاون مع الدولة بوصفها مؤسسة وطنية وبين التبعية للسلطة السياسية، وأن تحافظ على قدرتها على التأييد والنقد معا، بحيث لا يصبح رضا الحكومة شرطا لمساحة عملها أو سقفا لمواقفها الأخلاقية.

5. يدعو المركز إلى فتح حوار منتظم بين العلماء والمربين والصوفيين والحركات الإسلامية حول التحديات المشتركة، وخاصة قضايا التربية، والعدالة، والحريات، والشباب، وفلسطين، ومستقبل المجال الإسلامي، بما ينقل العلاقة من منطق المنافسة على الجمهور إلى منطق التكامل في خدمة المجتمع.

6. تستطيع الحركات الإسلامية أن تستفيد بجدية من الرصيد الصوفي في تزكية النفس والإخلاص ومحاسبة الذات والتواضع ومقاومة شهوة القيادة والسلطة، وهي جوانب تكشف التجربة التاريخية أن العمل التنظيمي والسياسي يحتاج إليها بشدة.

7. تستطيع المؤسسات الصوفية في المقابل الاستفادة من خبرات الحركات الإسلامية في العمل الاجتماعي وبناء المؤسسات والتفاعل مع قضايا المجتمع والأمة، دون أن يعني ذلك تحولها إلى تنظيم سياسي أو فقدان خصوصيتها الروحية.

8. يدعو المركز إلى التوقف عن توظيف المدارس الدينية بعضها في مواجهة بعض، وترك المجال الديني مفتوحا لتعدد طبيعي وتنافس حر ومتوازن، مع صون استقلال مؤسساته وعلمائه؛ لأن الاستقرار الحقيقي يبنى على التعدد والثقة والاستقلال، لا على الاحتكار أو الإقصاء أو صناعة البدائل من أعلى.

9. ينبغي أن يبقى معيار شرعية العالم والمؤسسة الدينية هو العلم والاستقلال والصدق وخدمة المجتمع، لا درجة القرب من السلطة أو البعد عنها، مع التأكيد أن استقلال العالم هو الضمانة التي تسمح له بالتعاون مع الدولة دون أن يتحول إلى جزء من جهاز تبرير سياساتها.

10. يدعو المركز الحركات الإسلامية إلى معالجة أزماتها الداخلية وعدم تفسير كل تراجع في حضورها بالمؤامرة أو بالإقصاء وحدهما، إذ إن المركزية التنظيمية وضعف المراجعة وأخطاء التجربة السياسية أسهمت كذلك في فتح المجال أمام منافسين جدد، وإصلاح هذه الاختلالات أكثر جدوى من مهاجمة البدائل.

11. يدعو المركز الصوفية إلى إدراك أن مشروع التوظيف يحمل تناقضا جوهريا: فالسلطة تريدها قوية بما يكفي لمنافسة الإسلاميين وضعيفة بما يكفي للسيطرة عليها. ومن ثم فإن حماية استقلالها ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل شرط لبقائها على المدى الطويل.

12. يجب منح الشباب مساحات دينية وفكرية حرة تجمع بين المعنى الروحي وقضايا الحرية والكرامة والعدل، لأن اختزال التدين في السكينة الفردية أو اختزاله في الصراع السياسي كلاهما يعجز عن الاستجابة لتعقيد احتياجات الجيل الجديد.

13. ينبغي حماية القضية الفلسطينية وقضايا الأمة الكبرى من الاستخدام في الاستقطاب الداخلي بين الصوفية والحركات الإسلامية، وتحويلها بدلا من ذلك إلى مساحات التقاء تعيد تأكيد وحدة المصالح والواجبات التي تتجاوز الانقسامات التنظيمية والمدرسية.

14. يدعو المركز إلى عدم تحويل الخلاف في الموقف من السلطة إلى أحكام دينية متبادلة بين المدارس الإسلامية، فليس كل صوفي مؤيدا للنظام، وليس كل حركي خصما للتصوف، والمعيار هو الموقف المحدد ومضمونه وأثره، لا التصنيف المسبق لصاحبه.

15. يرى المركز أن المصلحة الكبرى للمجال الإسلامي تكمن في انتقال العلاقة بين الصوفية والحركات الإسلامية من منطق «من يحل محل من؟» إلى سؤال أكثر نضجا: كيف تتكامل الوظائف المختلفة في خدمة الإنسان والمجتمع والأمة مع الحفاظ على استقلال كل مدرسة وحقها في الاختلاف؟

وبذلك يصبح إفشال التوظيف السياسي للصوفية مسؤولية مشتركة: على الحركات الإسلامية ألا تحول الصوفية إلى خصم، وعلى الصوفية ألا تقبل أن تتحول إلى أداة لإقصاء الحركات الإسلامية، وعلى الدولة أن تتوقف عن صناعة المجال الديني وفق احتياجات السلطة.

فالتكامل بين مكونات الأمة أقدر على حماية الدين والمجتمع من الاستقطاب، وأبقى من كل محاولة لإحلال مدرسة مكان أخرى بقوة السياسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى