الجغرافيا في مواجهة الهيمنة

“الجغرافيا في مواجهة الهيمنة”

كيف أعادت حروب طوفان الأقصى رسم حدود القوة الأمريكية والإسرائيلية؟ وكيف تدخلت المضائق الإسلامية في الصراع من غزة إلى إيران؟

قراءة استراتيجية في صعود الجغرافيا بوصفها أحد أهم مصادر القوة في النظام الدولي الجديد

مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية – يونيو 2026

———

مقدمة – المضائق كيف تقاتل؟

لم تكن الحروب التي بدأت بطوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 وانتهت – ولو مؤقتًا – بالمواجهة الأمريكية والإسرائيلية مع إيران مجرد سلسلة من المواجهات العسكرية المنفصلة، بل مثلت فصلًا جديدًا من الصراع على مستقبل العالم الإسلامي والنظام الدولي معًا.

فقد امتدت المعركة من غزة إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن والبحر الأحمر والخليج العربي، لتكشف أن الصراع لم يعد يدور فقط حول الجيوش والصواريخ، بل حول الجغرافيا نفسها. وبينما امتلكت الولايات المتحدة وإسرائيل التفوق العسكري والتكنولوجي والاستخباري، امتلكت المنطقة عنصرًا آخر لا يقل تأثيرًا حيث السيطرة على أهم عقد الطاقة والتجارة والممرات البحرية في العالم.

ومن هنا برزت مضائق مثل هرمز وباب المندب وقناة السويس، لا باعتبارها مواقع جغرافية صامتة، بل باعتبارها فاعلًا استراتيجيًا تدخل مباشرة في حسابات الحرب والسلم والتصعيد والتهدئة.

(1) من طوفان الأقصى إلى الحرب على إيران – كيف خرجت الجغرافيا من الهامش إلى قلب المعركة؟

في المراحل الأولى للحرب بدت المعركة محصورة في غزة. ثم سرعان ما اتسعت إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن، قبل أن تصل إلى المواجهة المباشرة بين امريكا وإسرائيل مع إيران.

ومع كل خطوة في هذا التصعيد كانت الجغرافيا تتقدم أكثر نحو مركز المشهد. فاليمن لم يكن مجرد ساحة بعيدة، بل بوابة باب المندب. وإيران لم تكن مجرد دولة إقليمية، بل صاحبة الموقع المشرف على هرمز. أما مصر فكانت حاضرة عبر قناة السويس، بغض النظر عن عدم مشاركتها في الصراع. وهكذا تحولت المضائق من خلفية للصراع إلى أحد أهم عناصره.

(2) هرمز – المضيق الذي قيد الحرب

أثبتت الحرب على إيران أن مضيق هرمز لم يكن مجرد ممر بحري، بل أحد أهم عناصر الردع في العالم. فمع كل حديث عن توسيع الحرب أو استهداف إيران بصورة مباشرة، كان شبح هرمز حاضرًا في غرف القرار الأمريكية والغربية.

ولم يكن المطلوب إغلاق المضيق فعليًا حتى يظهر تأثيره؛ فمجرد احتمال تعطل الملاحة أو اضطرابها كان كافيًا لإرباك الأسواق ورفع أسعار الطاقة وإثارة مخاوف عالمية واسعة.

لقد دخل هرمز الحرب دون أن يطلق رصاصة واحدة، لكنه نجح في فرض قيود على خيارات التصعيد أكثر مما فعلت كثير من الأسلحة. وهكذا تدخلت الجغرافيا لصالح المنطقة بصورة جعلت الاقتصاد العالمي جزءًا من معادلة الردع.

(3) باب المندب – الجبهة التي وسعت الحرب

إذا كان هرمز قد مثل خاصرة الطاقة العالمية، فإن باب المندب مثل خاصرة التجارة العالمية. فخلال الحرب تحولت عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر إلى أحد أهم التحديات التي واجهت الولايات المتحدة وحلفاءها. وأدى اضطراب الملاحة إلى:

ارتفاع تكاليف الشحن.

ارتفاع تكاليف التأمين.

تحويل مسارات السفن حول إفريقيا.

إرباك سلاسل الإمداد العالمية.

وبذلك أثبت باب المندب أن التأثير في الاقتصاد العالمي لا يحتاج إلى السيطرة على العواصم الكبرى، بل قد يبدأ من السيطرة على عنق زجاجة بحري ضيق.

(4) قناة السويس – الغائب الحاضر في الصراع

رغم أن قناة السويس لم تكن ساحة مباشرة للمعارك، فإنها كانت أحد أكثر الأطراف تأثرًا بالحرب. فكل اضطراب في باب المندب انعكس مباشرة على حركة الملاحة في القناة. وكل سفينة اضطرت للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح كانت تعني خسائر إضافية للتجارة العالمية وللاقتصاد المصري. وهكذا أكدت الحرب أن قناة السويس ليست مجرد ممر اقتصادي، بل جزء من منظومة الأمن الاقتصادي العالمي.

(5) من جبل طارق إلى هرمز – قوس المضائق الإسلامية

تكشف معارك السنوات الثلاث الأخيرة عن حقيقة جيوسياسية كبرى هي أن العالم الإسلامي يمتلك قوسًا استراتيجيًا فريدًا يمتد من:

جبل طارق.

قناة السويس.

باب المندب.

هرمز.

البوسفور والدردنيل.

وهذا القوس لا يمثل مجرد مجموعة ممرات متفرقة، بل شبكة مترابطة تتحكم في جزء كبير من حركة الطاقة والتجارة العالمية. ولهذا يمكن اعتباره أحد أهم الأصول الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين.

(6) لماذا تخشى واشنطن هذه الجغرافيا؟

تدرك الولايات المتحدة أن استقرار نظامها العالمي يرتبط بصورة وثيقة باستقرار هذه الممرات. فهي تمثل:

شرايين الطاقة العالمية.

طرق التجارة الدولية.

ركائز استقرار الأسواق.

أساسًا مهمًا لمكانة الدولار.

عنصرًا رئيسيًا في أمن الحلفاء الغربيين.

ولهذا فإن أي اضطراب فيها يتحول بسرعة إلى قضية أمن قومي أمريكي.

(7) إسرائيل والجغرافيا – حدود القوة أمام الموقع

كشفت الحرب أيضًا هشاشة الوضع الجغرافي الإسرائيلي. فإسرائيل تعتمد بدرجة كبيرة على التجارة البحرية وعلى استقرار البحر الأحمر وشرق المتوسط.

ولهذا فإن أي اضطراب في الممرات البحرية المحيطة بها ينعكس مباشرة على اقتصادها وأمنها. ومن هنا ظهر أن التفوق العسكري لا يلغي تأثير الجغرافيا، بل قد يجعله أكثر وضوحًا.

( لماذا لم تتحول هذه الجغرافيا إلى قوة موحدة؟

رغم كل هذه المزايا، ما تزال المنطقة عاجزة عن تحويل موقعها إلى مشروع قوة متكامل. ويعود ذلك إلى:

التجزئة السياسية.

تضارب المصالح.

غياب الرؤية الاستراتيجية المشتركة.

ضعف التكامل الاقتصادي.

الاعتماد الأمني على القوى الخارجية.

ولهذا بقيت المضائق مصدر قوة كامنة أكثر منها مصدر قوة منظمة.

(9) من الجغرافيا إلى القوة

كشفت الحرب أن الجغرافيا تستطيع أن تصبح:

مصدرًا للطاقة.

ومصدرًا للتجارة.

ومصدرًا للردع.

ومصدرًا للسيادة.

ومصدرًا للنفوذ الدولي.

لكن ذلك يتطلب الانتقال من مجرد امتلاك الموقع إلى حسن توظيفه ضمن مشروع اقتصادي واستراتيجي متكامل.

(10) الجغرافيا والنظام الدولي الجديد

يتجه العالم نحو مرحلة تتراجع فيها الأحادية الأمريكية وتتصاعد فيها المنافسة على الممرات التجارية والطاقة وسلاسل الإمداد. وفي مثل هذا العالم ستزداد أهمية الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بصورة غير مسبوقة.

فإذا كان النفط هو مصدر القوة الرئيسي للمنطقة في القرن العشرين، فإن الجغرافيا قد تصبح مصدر قوتها الأهم في القرن الحادي والعشرين.

الخاتمة – حين تدخلت الجغرافيا في الحرب

كشفت الحروب التي بدأت بطوفان الأقصى وانتهت بالمواجهة مع إيران أن الجغرافيا لم تعد مجرد مسرح للصراع، بل أصبحت أحد أهم أطرافه.

فقد حضر هرمز في حسابات الحرب على إيران، وحضر باب المندب في معركة البحر الأحمر، وحضرت قناة السويس في كل اضطراب أصاب التجارة العالمية.

وهكذا أثبتت الأحداث أن العالم الإسلامي لا يمتلك فقط ثروات طاقوية هائلة، بل يمتلك أيضًا شبكة المضائق والممرات الأكثر أهمية في العالم.

ويبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من امتلاك هذه الجغرافيا إلى تحويلها إلى مشروع قوة وتكامل واستقلال استراتيجي، يجعل المنطقة شريكًا في صناعة النظام الدولي القادم لا مجرد ساحة تتنافس فوقها القوى الكبرى.

توصيات مركز حريات

في ضوء ما كشفت عنه الحروب التي بدأت بطوفان الأقصى وامتدت إلى لبنان وسوريا واليمن والعراق وانتهت بالمواجهة الأمريكية–الإسرائيلية مع إيران، وما أظهرته هذه الأحداث من عودة الجغرافيا إلى قلب معادلات القوة العالمية، يوصي مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية بما يلي:

(1) إعادة الاعتبار للجغرافيا السياسية بوصفها أحد أهم مصادر القوة في العالم العربي والإسلامي، وإدراجها ضمن أولويات التفكير الاستراتيجي وصناعة القرار.

(2) الانتقال من النظر إلى مضائق العالم الإسلامي وممراته البحرية باعتبارها أصولًا اقتصادية، إلى التعامل معها بوصفها أصولًا استراتيجية تؤثر في الأمن والطاقة والتجارة والتوازنات الدولية.

(3) بناء رؤية استراتيجية شاملة لقوس المضائق الإسلامية الممتد من جبل طارق إلى قناة السويس وباب المندب وهرمز والبوسفور، باعتباره أحد أهم الأصول الجيوسياسية في العالم المعاصر.

(4) استخلاص الدروس الاستراتيجية من الحرب الأخيرة، والتي أثبتت أن الممرات البحرية يمكن أن تصبح عناصر ردع وتأثير لا تقل أهمية عن كثير من أدوات القوة العسكرية التقليدية.

(5) تنشيط التعاون بين الدول الإسلامية المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي، بما يحول الموقع الجغرافي إلى شبكة مصالح ونفوذ متكاملة.

(6) تطوير القدرات البحرية واللوجستية والتكنولوجية للدول الإسلامية، بما يضمن حماية الممرات الحيوية وتعظيم الاستفادة الاستراتيجية منها.

(7) إطلاق مشروعات مشتركة في مجالات الموانئ والنقل البحري والطاقة والربط اللوجستي، لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد.

( ربط أمن المضائق بالمصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة، بحيث تصبح هذه الممرات رافعة للاستقرار والتكامل لا مجرد نقاط عبور للتجارة الدولية.

(9) تخفيض الاعتماد الأمني على القوى الخارجية، والعمل تدريجيًا على بناء ترتيبات إقليمية أكثر استقلالًا في إدارة أمن الممرات البحرية.

(10) تنشيط الاستثمار في الدراسات الجيوسياسية والبحرية والاستراتيجية داخل الجامعات ومراكز الفكر العربية والإسلامية، وإعداد كوادر متخصصة في هذا المجال.

(11) إدراك أن معركة المستقبل لن تدور فقط حول الأراضي والحدود، بل حول المضائق والممرات وسلاسل الإمداد والطاقة والتكنولوجيا، وهي المجالات التي يمتلك فيها العالم الإسلامي مزايا استثنائية.

(12) بناء فهم استراتيجي جديد يعتبر أن الموقع الجغرافي ليس مجرد معطى ثابت، بل مورد قوة يمكن تحويله إلى نفوذ سياسي واقتصادي ودولي وعسكري إذا لزم الأمر، وذلك إذا أحسن استثماره.

(13) الاستعداد لعالم يتجه نحو تعدد الأقطاب وصراع الممرات العالمية، حيث ستزداد أهمية قوس المضائق الإسلامية بوصفه أحد أهم مراكز الثقل في الاقتصاد العالمي.

(14) ربط مشاريع النهضة والاستقلال الاستراتيجي في العالم الإسلامي بحسن توظيف عناصر القوة الجغرافية، إلى جانب القوة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية.

(15) العمل على تحويل الجغرافيا من مصدر قوة كامنة إلى مصدر قوة منظمة ومتحركة، من خلال بناء مؤسسات تعاون وتنسيق ومشروعات مشتركة تتجاوز منطق الدولة القطرية الضيق.