جبهة الإنقاذ الوطني – من معارضة الرئيس المنتخب إلى إعادة إنتاج النظام المستبد

“جبهة الإنقاذ الوطني – من معارضة الرئيس المنتخب إلى إعادة إنتاج النظام المستبد”

دراسة سياسية – تاريخية – استراتيجية – نقدية

مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية – يوليو 2026

——

الملخص

تتناول هذه الدراسة تجربة جبهة الإنقاذ الوطني بوصفها أحد أبرز الفاعلين السياسيين في المرحلة الممتدة من الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 إلى انقلاب الثالث من يوليو 2013. وتسعى إلى تحليل دورها في نزع الشرعية عن السلطة المنتخبة، وتهيئة البيئة السياسية والإعلامية والشعبية التي سبقت تدخل المؤسسة العسكرية.

وتبحث الدراسة ظروف نشأة الجبهة، وتركيبتها الفكرية والسياسية، وأهدافها المعلنة، وعلاقتها بحركة تمرد ومؤسسات الدولة وبعض القوى الإقليمية، كما تناقش كيف انتقل مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة إلى مسار انتهى بتعطيل الدستور وإلغاء العملية السياسية برمتها.

وتطرح الدراسة سؤالًا جوهريا وهو هل امتلكت الجبهة مشروعًا بديلًا لبناء الدولة، أم أن وحدتها قامت أساسًا على إسقاط الخصم السياسي فحسب؟ كما ترصد تراجعها السريع بعد الانقلاب، وتهميش مكوناتها، ومحدودية مراجعاتها اللاحقة.

وتخلص الدراسة إلى أن تجربة جبهة الإنقاذ تكشف تعقيدات العلاقة بوجه عام بين القوى السياسية المصرية والدولة العميقة ومؤسسات القوة، وتقدم دروسًا مهمة حول التحالفات السياسية، وإدارة المراحل الانتقالية، وخطورة الاستقواء بالمؤسسات غير المنتخبة في الصراعات السياسية.

(1) التمهيد ـ لماذا دراسة جبهة الإنقاذ؟

تمثل جبهة الإنقاذ الوطني إحدى أكثر الظواهر السياسية تأثيرًا في التاريخ المصري المعاصر، ليس فقط لأنها كانت أكبر تجمع لقوى المعارضة المدنية بعد ثورة يناير، وإنما لأنها ارتبطت بمرحلة انتهت إلى إنهاء أول تجربة انتقال سياسي حقيقي في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.

ومن هنا فإن دراسة الجبهة لا تستهدف إعادة محاكمة الماضي أو إصدار أحكام أخلاقية مجردة على أطرافه، وإنما تهدف إلى فهم كيفية تشكل التحالفات السياسية في المراحل الانتقالية، وكيف يمكن للمعارضة أن تنتقل من السعي إلى تصحيح مسار السلطة إلى المساهمة في تقويض قواعد العملية السياسية ذاتها.

وتنبع أهمية هذه الدراسة من أن الجدل حول جبهة الإنقاذ ظل غالبًا حبيس ثنائية الدفاع أو الإدانة، بينما ظل تحليل بنيتها، وخياراتها، وعلاقتها بمؤسسات الدولة، وحدود مسؤوليتها عن مآلات الأحداث، بحاجة إلى قراءة أعمق، تضع التجربة في سياقها السياسي والمؤسسي والاستراتيجي.

وتطرح الدراسة إشكالية رئيسية تتمثل في سؤال هل ظلت جبهة الإنقاذ تمارس دور المعارضة داخل الإطار الدستوري، أم أنها انتقلت تدريجيًا إلى مسار أدى إلى هدم ذلك الإطار نفسه؟ وما حدود مسؤوليتها السياسية والتاريخية عن النتائج التي أعقبت الثالث من يوليو؟ وهل كانت تمتلك بدائل كان يمكن أن تحول دون انتقال الأزمة من المجال السياسي إلى تدخل المؤسسة العسكرية؟

وينطلق مركز حريات في هذه الدراسة من منهج يجمع بين التحليل التاريخي والقراءة الاستراتيجية، فلا يكتفي بوصف الوقائع، بل يسعى إلى تفسيرها في ضوء موازين القوة، وطبيعة مؤسسات الدولة، ودور الإعلام، والبيئة الإقليمية والدولية، واستخلاص الدروس اللازمة لأي تجربة انتقال سياسي مستقبلية.

(2) البيئة التي صنعت جبهة الإنقاذ

لم تنشأ جبهة الإنقاذ في فراغ، بل جاءت نتيجة مباشرة لمرحلة انتقالية شديدة الاضطراب أعقبت انتخاب أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر. فقد نجحت ثورة يناير في إسقاط رأس النظام، لكنها لم تنجح في تفكيك بنيته العميقة أو إعادة تشكيل مؤسسات الدولة التي احتفظت بهياكلها الإدارية والأمنية والقضائية والإعلامية، واستمرت في العمل بثقافتها وشبكات نفوذها القديمة.

وهكذا نشأت حالة ازدواج حادة بين شرعية انتخابية جديدة تمتلك السلطة الدستورية، وسلطة مؤسسية راسخة تحتفظ بأدوات التأثير والنفوذ داخل الدولة. وفي ظل هذا المشهد، واجهت الرئاسة منظومة من الأزمات المتراكمة؛ بعضها نتاج طبيعي لصعوبة المرحلة، وبعضها الآخر بدا مرتبطًا بمقاومة مؤسسية أو تعطيل واضح من داخل بنية الدولة.

وتجلت هذه التحديات في تدهور الأوضاع الاقتصادية، واضطراب الخدمات، وبطء الجهاز الإداري، وتصاعد الاستقطاب السياسي، واستمرار النفوذ الواسع للإعلام التقليدي، واتساع دوائر الخلاف مع مؤسسات قضائية وإدارية وأمنية. ثم جاء الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 وما صاحبه من جدل حول صياغة الدستور ليزيد من حدة الانقسام، ويدعم لدى قطاعات من القوى المدنية الاعتقاد بأن السلطة تتجه نحو الانفراد بالقرار.

وفي المقابل، رأت قطاعات واسعة من التيارات والأحزاب والقوى السياسية ذات المرجعية الإسلامية أن المعارضة تجاوزت حدود المنافسة السياسية إلى السعي لإسقاط السلطة المنتخبة قبل أن تُمنح فرصة واقعية للحكم، وأنها استعانت في ذلك بقوى نافذة داخل الدولة وبمؤسسات إعلامية وقضائية مؤثرة. ومع اتساع هذا التباين، تقلصت مساحات الثقة، وتعطلت فرص الحوار، وغابت المبادرات القادرة على إنتاج توافق وطني.

وفي هذا السياق، لعب الإعلام الموجه دورًا محوريًا في تشكيل المزاج العام، إذ ركز بصورة مكثفة على الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وربطها بأداء الرئاسة وحدها، بينما أسهم استمرار الصدام بين السلطات، وتتابع الأحكام القضائية المثيرة للجدل، وتصاعد الاحتجاجات، في ترسيخ انطباع عام بأن البلاد تعيش أزمة حكم عميقة وانسدادًا سياسيًا.

ومن تفاعل هذه العوامل جميعًا؛ استمرار نفوذ الدولة العميقة، وتصاعد الاستقطاب، وتراجع الثقة، وتعقد الأزمات الاقتصادية والسياسية، واحتدام الصراع بين الجانبين، تهيأت البيئة لظهور كيان سياسي جامع يوحد مواقف المعارضة وينسق تحركاتها في مواجهة السلطة المنتخبة. وكان هذا الكيان هو جبهة الإنقاذ الوطني، التي تحولت لاحقًا إلى الفاعل المعارض الأبرز في المشهد المعارض حتى أحداث 30 يونيو.

(3) تأسيس جبهة الإنقاذ

أُعلن عن تأسيس جبهة الإنقاذ الوطني في أواخر نوفمبر 2012، في ذروة الأزمة التي أعقبت الإعلان الدستوري، لتصبح خلال فترة قصيرة المظلة الرئيسة لمعظم القوى المعارضة للرئيس المنتخب، إضافة لحزب النور ذي المرجعية السلفية. وجاء تأسيسها استجابة لشعور متزايد بأن المعارضة المتفرقة لم تعد قادرة على مواجهة السلطة منفردة، وأن المرحلة تتطلب إطارًا موحدًا يجمع الأحزاب والشخصيات العامة والتيارات السياسية المختلفة.

رفعت الجبهة منذ نشأتها شعارات الدفاع عن الديمقراطية، ورفض الإعلان الدستوري، والمطالبة بتعديل الدستور، وضمان استقلال القضاء، ثم تطورت مواقفها لاحقًا إلى الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وقدمت نفسها بوصفها ممثلًا للتيار المعارض والمدافع عن الدولة الحديثة في مواجهة ما اعتبرته نزعة احتكارية لدى السلطة الجديدة.

واعتمدت الجبهة في نشاطها على أدوات متعددة؛ شملت الحشد الجماهيري، والمؤتمرات السياسية، والبيانات المشتركة، والتنسيق مع الأحزاب والحركات الاحتجاجية، والاستفادة من الحضور الإعلامي الواسع لعدد كبير من رموزها. وقد منحها ذلك قدرة كبيرة على التأثير في الرأي العام واحتلال موقع المعارضة الرئيسة خلال أشهر قليلة.

وساعد على انتشارها السريع اجتماع شخصيات ذات حضور سياسي وإعلامي داخلها، إلى جانب حالة الاحتقان السائدة في الشارع، والدعم الكبير الذي حظيت به من قطاعات واسعة من الإعلام. وهكذا تحولت تدريجيًا إلى المرجعية السياسية الأولى للمعارضة، وإلى الطرف الأكثر قدرة على تنسيق المواقف والفعاليات المناهضة للرئاسة.

لكن سرعة صعود الجبهة لم تكن تعني أنها نجحت في بناء مشروع سياسي موحد. فقد ظلت تضم تيارات متباينة فكريًا وأيديولوجيًا، اجتمع معظمها حول رفض السلطة القائمة أكثر مما اجتمع حول تصور مشترك لمستقبل الدولة بعد تغييرها، فضلا عن امتلاك أدوات لذلك. وهذه الثغرة ستصبح لاحقًا أحد أهم أسباب ضعفها وتراجعها بعد تحقق هدف إسقاط الرئيس المنتخب.

(4) التركيبة الفكرية والسياسية للجبهة

اتسمت جبهة الإنقاذ منذ تأسيسها بتنوع واسع في مكوناتها؛ فقد ضمت أحزابًا ليبرالية ويسارية وقومية، وشخصيات عامة، ومرشحين رئاسيين سابقين، ورموزًا سياسية وإعلامية بارزة، إضافة إلى عدد من الحركات الشبابية التي شاركت في ثورة يناير. وقد منحها هذا التنوع حضورًا سياسيًا وإعلاميًا واسعًا، ومكّنها من مخاطبة شرائح مختلفة من الرأي العام.

غير أن هذا الاتساع كان يحمل داخله قدرًا كبيرًا من التباين. فقد اختلفت مكونات الجبهة في رؤيتها الاقتصادية، وموقفها من هوية الدولة، وتقديرها لدور الدين في المجال العام، بل وفي تقييمها لثورة يناير ومسارها. لكنها وجدت في معارضة السلطة المنتخبة نقطة التقاء كافية لتأجيل هذه الخلافات، وتقديم صورة تحالف واسع في مواجهة خصم واحد.

ولذلك بدت الجبهة أقرب إلى تحالف أزمة منها إلى تحالف برنامج. فقد قامت وحدتها على رفض المسار الذي تقوده الرئاسة أكثر من قيامها على تصور تفصيلي مشترك للمستقبل. وقد ساعدها هذا النمط من التحالف على سرعة التأسيس واتساع قاعدة المشاركين، لكنه جعل استمرارها بعد تحقق هدفها الأول موضع شك منذ البداية.

ومن هنا يمكن فهم المفارقة الأساسية في تجربتها؛ فقد استطاعت أن توحد طيفًا واسعًا من القوى السياسية في مواجهة خصم مشترك، لكنها لم تستطع إنتاج رؤية وطنية جامعة تتجاوز منطق المعارضة الآنية إلى منطق بناء الدولة. وهذا القصور كان أحد العوامل التي ستفسر لاحقًا سرعة تراجع الجبهة بمجرد انتقال السلطة إلى يد الفاعلين الأكثر تنظيمًا وتحكمًا في أدوات الدولة.

(5) أهداف الجبهة – بين الإصلاح وإسقاط السلطة

طرحت جبهة الإنقاذ عند تأسيسها مجموعة من المطالب السياسية التي تمحورت حول إلغاء الإعلان الدستوري، وإعادة النظر في مسار صياغة الدستور، وضمان استقلال القضاء، وتحقيق التوازن بين السلطات. وقدمت هذه المطالب باعتبارها دفاعًا عن الديمقراطية، ومنعًا لاحتكار السلطة، وحماية لمؤسسات الدولة من هيمنة طرف سياسي واحد.

غير أن تطور الأحداث وتسارع الاستقطاب دفعا الجبهة تدريجيًا من خطاب الإصلاح إلى خطاب تغيير السلطة نفسها. ومع اتساع الاحتجاجات، أصبحت الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة العنوان السياسي الأبرز لمواقفها، قبل أن يتحول إسقاط حكم الرئيس المنتخب إلى الهدف المركزي الذي التفّت حوله معظم مكوناتها، رغم اختلاف رؤاها الفكرية والسياسية.

وهنا يبرز السؤال المحوري هل امتلكت الجبهة مشروعًا سياسيًا متكاملًا لإدارة الدولة بعد إسقاط الرئيس، أم أن وحدتها قامت أساسًا على هدف إنهاء حكمه؟

تشير مراجعة خطاب الجبهة وممارساتها إلى أن مساحة الاتفاق بين مكوناتها كانت واسعة في رفض السلطة القائمة، لكنها كانت محدودة عند الانتقال إلى سؤال البديل. فقد نجحت في بناء جبهة معارضة موحدة، لكنها لم تنجح في بلورة رؤية مشتركة لإدارة الدولة أو وضع تصور متوافق عليه للمرحلة الانتقالية وما بعدها. وهذا ما جعل دورها أقرب إلى الدور الوظيفي في مواجهة السلطة المنتخبة، لا إلى دور البديل السياسي الجاهز للحكم.

ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى الجبهة باعتبارها تحالفًا سياسيًا تشكل حول هدف إسقاط السلطة المنتخبة أكثر مما تشكل حول مشروع بناء سلطة جديدة. وقد تمكنت، في ظل تلاقي مصالحها مع مراكز نفوذ تقليدية داخل الدولة، من توحيد معظم أطياف المعارضة وإنجاز الهدف الأول، لكن غياب المشروع الجامع لمرحلة ما بعد إسقاط السلطة جعل قدرتها تتوقف عند حدود الحشد والضغط، دون أن تمتد بطبيعة الحال إلى بناء بديل متماسك.

ولذلك، ما إن أُطيح بالرئيس حتى فقدت الجبهة العامل الذي حافظ على تماسكها، وانتقلت المبادرة سريعًا إلى قوى كانت تمتلك أدوات الدولة، وتنظيمًا أشد إحكامًا، ورؤية أوضح لإدارة المرحلة الجديدة. وهكذا خرجت الجبهة تدريجيًا من دائرة التأثير، لتصبح أحد الفاعلين الذين ساهموا في تغيير المشهد دون أن يكون لهم أي دور حقيقي في رسم النظام الذي تشكل بعد الثالث من يوليو.

(6) العلاقة مع حركة تمرد

لم تكن العلاقة بين جبهة الإنقاذ وحركة «تمرد» مجرد تقاطع عابر في المواقف، بل مثلت أحد أهم عناصر المشهد الذي سبق 30 يونيو. فقد ظهرت «تمرد» في البداية بوصفها مبادرة شبابية لجمع توقيعات تطالب بسحب الثقة من الرئيس المنتخب والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، بينما كانت جبهة الإنقاذ تمثل المظلة السياسية الأوسع للمعارضة. وسرعان ما نشأت بين الطرفين علاقة تكامل وظيفي؛ إذ وفرت الجبهة الغطاء السياسي والإعلامي، بينما تولت تمرد التعبئة الجماهيرية والحركة الميدانية.

استفادت تمرد من الدعم السياسي والإعلامي الواسع الذي وفرته قوى الجبهة، كما استفادت الجبهة من الزخم الشعبي الذي صنعته حملة التوقيعات. وبذلك تحول الطرفان إلى مسارين متوازيين؛ أحدهما يعمل داخل المجال السياسي والإعلامي، والآخر يتحرك في الشارع لإنتاج حالة ضغط جماهيري متصاعدة.

ومع مرور الوقت، تداخلت الأدوار بين الجبهة وتمرد بصورة جعلت الفصل بينهما أكثر صعوبة. فقد أصبحت تمرد الذراع الميدانية الأكثر فاعلية للمعارضة، بينما تحولت الجبهة إلى المرجعية السياسية التي تمنح هذا الحراك خطابه العام وغطاءه السياسي. وأسهم هذا التكامل في توحيد قطاعات واسعة من المعارضين حول هدف إنهاء حكم الرئيس المنتخب، رغم اختلاف تصوراتهم لما ينبغي أن يأتي بعد ذلك.

ورغم تأكيد الطرفين استقلالهما، فإن طبيعة التنسيق السياسي والإعلامي، وتوافق الخطاب، وتزامن التحركات، أظهرت درجة عالية من التكامل. وقد كان لهذا التقسيم الوظيفي أثر بالغ في رفع مستوى التعبئة الشعبية، ومنح المعارضة قدرة غير مسبوقة على الحشد في الأشهر الأخيرة التي سبقت الثالث من يوليو.

وتبقى علاقة تمرد بشبكات الدعم الأوسع من أكثر القضايا أهمية في فهم مسار الأحداث. فمع أنها قُدمت للرأي العام باعتبارها مبادرة شبابية مستقلة، فإن ما تكشف لاحقًا من شهادات وتصريحات ومعلومات متداولة أشار إلى وجود تنسيق مع أجهزة في الدولة، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، فضلًا عن أشكال من الدعم والتمويل من دولة الإمارات، بما تجاوز الصورة الأولى التي ظهرت بها الحركة. وفي ضوء ذلك، لم تعد العلاقة بين الجبهة وتمرد تُقرأ باعتبارها مجرد تعاون بين معارضة حزبية وحركة احتجاجية، بل بوصفها جزءًا من عملية سياسية وتنظيمية أوسع، جرى خلالها توظيف الحراك الشعبي، والإمكانات الإعلامية، والدعم اللوجستي، لإعادة تشكيل ميزان القوى وتهيئة البيئة التي انتهت بتدخل المؤسسة العسكرية.

(7) العلاقة مع مؤسسات الدولة

شكّلت علاقة جبهة الإنقاذ بمؤسسات الدولة أحد أكثر جوانب التجربة تعقيدًا؛ فالجبهة لم تتحرك في فراغ سياسي، بل في بيئة احتفظت فيها مؤسسات الدولة التقليدية بمعظم أدوات القوة والنفوذ بعد ثورة يناير. ولذلك لم يكن الصراع بين السلطة المنتخبة والمعارضة يدور داخل المجال الحزبي وحده، بل تداخل مع مواقف القضاء، والإعلام، والجهاز الإداري، والمؤسسة العسكرية.

وجدت الجبهة في بعض مواقف السلطة القضائية سندًا سياسيًا في مواجهة الرئاسة، بينما وفر الإعلام الخاص والرسمي مساحة واسعة لتبني خطابها وتكثيف حضور رموزها، وهو ما منحها تأثيرًا أكبر من حجمها التنظيمي الحقيقي. كما أسهمت حالة التماهي مع مؤسسات الدولة العتيقة في تدعيم قدرة الجبهة على توسيع دائرة المعارضة وإضعاف موقع الرئاسة.

أما العلاقة مع المؤسسة العسكرية، فقد اكتسبت أهمية استثنائية. فقد كانت القوات المسلحة تُقدَّم في ذلك الوقت بوصفها الضامن النهائي لاستقرار الدولة، بينما كانت الجبهة تدفع باتجاه حل الأزمة عبر الضغط الشعبي والسياسي. ومع تصاعد الاحتجاجات، أصبحت العلاقة بين الجبهة والجيش موضع اهتمام خاص، خصوصًا في ظل المطالبات العلنية بتدخل القوات المسلحة، والاتصالات والمشاورات التي سبقت الثالث من يوليو، ثم مشاركة عدد من قيادات الجبهة في إعلان خارطة الطريق.

وتكشف هذه العلاقة عن حقيقة مركزية هي أن ميزان القوى لم يكن يُصنع داخل المؤسسات المنتخبة، بل كان يتشكل بدرجة كبيرة داخل مؤسسات الدولة التقليدية. وهذا منح المعارضة قدرة أكبر على التأثير، لكنه جعلها في الوقت نفسه أكثر ارتباطًا بمسار لم تكن تتحكم في مراحله أو نهاياته. لقد اعتقدت الجبهة أنها تستعين بمؤسسات القوة لتصحيح المسار، بينما أثبتت الوقائع أن هذه المؤسسات هي التي كانت تستعين بالجبهة، فهي التي تمتلك مشروعًا أوسع لإعادة ترتيب السلطة كلها.

( من مطلب الانتخابات المبكرة إلى الانقلاب

عندما بدأت جبهة الإنقاذ وحركة تمرد تصعيدهما السياسي، كان المطلب المركزي المعلن هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بوصفها مخرجًا دستوريًا للأزمة السياسية. وقد قُدم هذا المطلب باعتباره آلية لإعادة الاحتكام إلى الشعب، لا بوصفه دعوة إلى إنهاء النظام الدستوري أو تدخل المؤسسة العسكرية.

غير أن مسار الأحداث اتخذ اتجاهًا مختلفًا تمامًا. فبعد اتساع الاحتجاجات، لم تتجه المؤسسة العسكرية إلى تبني مطلب الانتخابات المبكرة أو الدعوة إلى استفتاء شعبي، وإنما أعلنت خارطة طريق عطلت الدستور، وأنهت المؤسسات المنتخبة، وأعادت صياغة النظام السياسي من أساسه.

وهنا يبرز سؤال شديد الأهمية هو لماذا لم يستجب الجيش للمطلب الذي رفعته جبهة الإنقاذ وتمرد؟ ولماذا تجاوزه إلى مسار أكثر جذرية؟ إن هذا التحول يكشف أن المؤسسة العسكرية لم تكن تنظر إلى الأزمة باعتبارها خلافًا حول بقاء رئيس في منصبه، بل باعتبارها فرصة لإعادة ترتيب النظام السياسي كله، وازالة كل آثار ثورة يناير.

والأكثر دلالة، بل والأخطر أن الجبهة لم تعترض على تجاوز مطالبها الأصلية، بل قبلت بخارطة الطريق وشاركت في إعلانها، رغم أنها تضمنت إجراءات لم تكن جزءًا من برنامجها المعلن. وقد كشف ذلك أن إسقاط الرئيس أصبح أولوية تتقدم على كل شيء بما في ذلك آليات تحقيقه، وأن الجبهة قبلت بالانتقال من مطلب انتخابي إلى مسار استثنائي (انقلابي)، دون أن تضمن موقعها في اليوم التالي.

وتبرز هذه اللحظة حقيقة استراتيجية مفادها أن الأزمات السياسية، إذا خرجت من إطارها الدستوري ودخلت مؤسسات القوة طرفًا مباشرًا في إدارتها، فإنها تفقد منطقها السياسي الأصلي، وتخضع لمنطق موازين القوة لا لمنطق التنافس السياسي. وعندئذٍ تجد القوى السياسية نفسها وقد انتقلت من قيادة أزمة محدودة إلى المشاركة في مشروع أشمل لا تملك رسم أهدافه، ولا التحكم في مساره، ولا التأثير في نتائجه، لتصبح في النهاية أحد ضحاياه بدلًا من أن تكون أحد صانعيه.

(9) الجبهة وشرعنة الانقلاب

مثّل حضور جبهة الإنقاذ وحركة تمرد في الأيام التي سبقت الثالث من يوليو، ثم مشاركتها في المشهد الذي أُعلن فيه عزل الرئيس المنتخب، نقطة التحول الأكثر تأثيرًا في تاريخها السياسي. فبوجود أبرز رموزها إلى جانب المؤسسة العسكرية، اكتسب ما جرى غطاءً مدنيًا وسياسيًا واسعًا، وساعد على تقديمه للرأي العام الداخلي والخارجي باعتباره استجابة لإرادة شعبية، لا مجرد تدخل عسكري لإنهاء السلطة المنتخبة.

ولم يكن هذا الغطاء مقصورًا على المشاركة في بيان الثالث من يوليو، بل سبقته عملية متواصلة من بناء الشرعية السياسية للتدخل. فقد ركز خطاب الجبهة والإعلام المؤيد لها على أن الشرعية الشعبية أصبحت تتقدم على الشرعية الانتخابية، وأن الاحتجاجات الواسعة تمثل تفويضًا كافيًا لتدخل المؤسسة العسكرية لإنقاذ الدولة. وبهذا انتقل مفهوم الشرعية تدريجيًا من الاحتكام إلى صندوق الاقتراع إلى الاحتكام إلى الشارع، ثم إلى تدخل المؤسسة التي تمتلك القوة.

ومن المهم هنا التمييز بين الدوافع المعلنة للجبهة والنتائج التي ترتبت على خياراتها. فقد أعلنت قياداتها أنها تسعى إلى إنهاء الأزمة السياسية، وإعادة التوازن إلى النظام السياسي، والدفع نحو انتخابات جديدة. لكن النتيجة العملية جاءت مختلفة تمامًا؛ إذ انتهى المسار إلى تعطيل الدستور، وحل المؤسسات المنتخبة، وإعادة بناء السلطة على أسس مغايرة تمامًا لما نص عليه الدستور الذي كان قائمًا.

وهنا تكمن إحدى أهم مفارقات التجربة؛ فالفارق بين النيات والنتائج لا يلغي المسؤولية السياسية عن النتائج نفسها. فالتاريخ لا يحاكم الفاعلين وفق ما أعلنوه من أهداف فقط، وإنما وفق ما أسهمت فيه قراراتهم وتحالفاتهم من آثار عملية. ولذلك، وبغض النظر عن اختلاف التقديرات بشأن نيات قادة الجبهة، فإن وجودهم في تلك اللحظة التاريخية منح التدخل العسكري قدرًا معتبرًا من الشرعية المدنية، وخفف من كلفة الانتقال من النظام الدستوري إلى النظام الاستثنائي، وهو ما يجعل دراسة دورهم جزءًا أساسيًا من تفسير التحول السياسي الذي شهدته مصر في صيف عام 2013.

(10) المسؤولية التاريخية للجبهة وإعادة إنتاج النظام

تتجاوز تجربة جبهة الإنقاذ مجرد تقييم أداء تحالف سياسي معارض، لتطرح سؤالًا أعمق يتعلق بموقعها في مسار التحول التاريخي الذي شهدته مصر بين عامي 2012 و2013. فلم تعد الجبهة مجرد إطار لتنسيق المعارضة، بل أصبحت الفاعل السياسي الرئيس الذي استُخدم في نزع الشرعية عن السلطة المنتخبة، وأسهم في تعبئة الشارع، وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي للحراك الذي سبق تدخل المؤسسة العسكرية.

ومع ذلك، فإن الإنصاف العلمي يقتضي التمييز بين مستويات المسؤولية المختلفة. فالجبهة لم تكن صاحبة القرار العسكري، ولم تكن تمتلك أدوات القوة التي نفذت عملية إزاحة الرئيس المنتخب أو أعادت تشكيل النظام السياسي. لكن هذا لا ينفي مسؤوليتها السياسية والتاريخية عن تهيئة البيئة التي جعلت ذلك التحول ممكنًا، ولا عن انتقال الصراع من الإطار الدستوري إلى الإطار الاستثنائي.

وقد أثبتت الوقائع أن آثار هذا الدور لم تتوقف عند إنهاء ولاية الرئيس المنتخب، وإنما امتدت إلى المساهمة، في تهيئة الظروف التي سمحت بإعادة إنتاج نموذج الحكم الذي قامت ثورة يناير لإسقاطه. فما بدأ باعتباره محاولة لتصحيح المسار السياسي انتهى خلال أشهر قليلة، إلى إعادة تركيز السلطة، وإغلاق المجال العام، وتراجع معظم المكاسب التي أفرزتها الثورة.

وسرعان ما اكتشفت الجبهة أنها أصبحت خارج معادلة السلطة الجديدة. فبعد أن تحقق الهدف الأول المتمثل في إنهاء حكم الرئيس المنتخب، انتقلت المبادرة بالكامل إلى مؤسسات الدولة، بينما فقدت القوى السياسية التي قادت المعارضة قدرتها على التأثير، وتراجعت تدريجيًا حتى خرج معظمها من دائرة صنع القرار.

ويكشف هذا المسار أن التحالفات التي تقوم على هدف إسقاط الخصم، دون اتفاق واضح على شكل النظام البديل وآليات إدارته، تنتهي غالبًا بسيطرة الطرف الأكثر تنظيمًا، والأكثر قدرة على احتكار أدوات الدولة.

ومن هنا يبرز السؤال الجوهري هل كانت جبهة الإنقاذ شريكًا كاملًا في المشروع الذي انتهت إليه الأحداث، أم أداة مرحلية استُخدمت لتحقيق هدف محدد ثم انتهى دورها؟ والإجابة لا تُبنى على النيات، وإنما على النتائج. فالنتيجة النهائية كانت انتقال السلطة من المؤسسات المنتخبة إلى مؤسسات القوة، وإعادة بناء النظام السياسي وفق أولوياتها، بينما خرجت الجبهة نفسها من المشهد خلال فترة قصيرة دون أن تحقق أيًا من الشعارات الكبرى التي رفعتها.

وتكشف هذه المفارقة أن النجاح في إسقاط السلطة لا يعني القدرة على بناء البديل. فقد حققت الجبهة هدفها المباشر، لكنها لم تحقق المشروع السياسي الذي أعلنت الدفاع عنه، وانتهى الأمر بإعادة إنتاج نظام أكثر مركزية وأشد إحكامًا، بينما أصبحت هي نفسها إحدى ضحايا المسار الذي أسهمت في إطلاقه.

ومن منظور تاريخي، تمثل تجربة جبهة الإنقاذ نموذجًا بالغ الأهمية لفهم حدود التحالفات المرحلية، والفارق بين النجاح التكتيكي والنجاح الاستراتيجي. كما تؤكد أن المعارضة التي تفتقد رؤية متكاملة لإدارة المرحلة التالية قد تحقق انتصارًا مرحليًا، لكنها، في ذات الوقت، قد توظف في إعادة إنتاج البنية التي خرجت لمعارضتها.

(11) ماذا تكشف تجربة جبهة الإنقاذ عن العلاقة بين القوى السياسية ونظم الاستبداد؟

تكشف تجربة جبهة الإنقاذ عن واحدة من أكثر الإشكاليات تعقيدًا في مراحل التحول السياسي، وهي طبيعة العلاقة بين القوى السياسية ومؤسسات القوة في الدول التي لم تستكمل انتقالها السياسي. فقد أظهرت التجربة أن المعارضة قد تنجح في إضعاف خصمها السياسي، لكنها قد تخسر معركة بناء الدولة إذا افتقدت الرؤية الاستراتيجية، أو دخلت في تحالفات لا تتحكم في مسارها أو نتائجها.

وتؤكد التجربة أن مؤسسات القوة لا تدخل التحالفات بوصفها شريكًا سياسيًا، وإنما باعتبارها فاعلًا يسعى إلى حماية مصالحه واستعادة زمام المبادرة. ولذلك فإن أي تقاطع مرحلي معها يظل محكومًا بميزان القوة، لا بميزان الشراكة، وينتهي غالبًا بانتهاء الحاجة إلى الطرف المدني.

كما تكشف التجربة أن بناء التحالفات على هدف إسقاط الخصم، دون امتلاك مشروع متكامل للمستقبل، يجعلها تحالفات قصيرة العمر. فقد نجحت الجبهة في توحيد المعارضة، لكنها لم تمتلك رؤية مشتركة لليوم التالي، ولا قيادة موحدة، ولا مؤسسات قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية، فتحول نجاحها التكتيكي إلى خسارة استراتيجية، حيث أصبحت مجرد خادم للمشروع العسكري، الذي استعاد من خلالها النظام القديم.

وتبرز التجربة كذلك أزمة القيادة؛ إذ لم تستطع الجبهة إنتاج مركز قرار موحد قادر على إدارة الخلافات، أو التفاوض على مخرجات المرحلة، أو حماية موقعها بعد تغير موازين القوى. كما كشفت أزمة المشروع؛ فالاتفاق على إسقاط السلطة لم يصاحبه اتفاق على بناء البديل، وهو ما جعل التحالف يفقد مبرر وجوده بمجرد تحقيق هدفه الأول.

وتوضح التجربة أيضًا أن الانتقال من المعارضة إلى الحكم لا يتحقق بمجرد إسقاط السلطة، بل يحتاج إلى مشروع وطني متكامل، ورؤية بعيدة المدى، ومؤسسات قوية، وتحالفات قائمة على البرامج لا على الخصومات. فالتغيير الحقيقي يبدأ ببناء البديل قبل إسقاط القائم، وبالإجابة عن سؤال من سيدير الدولة؟ قبل الانشغال بسؤال كيف نُسقط السلطة؟

كما تؤكد التجربة أن نقل الصراع من المؤسسات المنتخبة إلى مؤسسات القوة يغير طبيعة النظام السياسي كله، ويجعل الكلمة الأخيرة لمن يمتلك أدوات الدولة، لا لمن يمتلك التأييد الشعبي أو الشرعية الانتخابية. وعندما تنهار قواعد المنافسة الدستورية، لا يخسر طرف واحد، وإنما يخسر الجميع، لأن المجال السياسي نفسه يصبح عرضة للإغلاق.

وتخلص الدراسة إلى أن أخطر ما قد تواجهه القوى السياسية ليس هزيمة خصمها، وإنما أن تتحول، من حيث لا تشعر، إلى أداة في مشروع لا تملك رسم أهدافه ولا التحكم في نتائجه. ولذلك فإن التفكير الاستراتيجي ينبغي أن يسبق إدارة الصراع، وأن تتقدم حماية النظام الدستوري على المكاسب السياسية الآنية، لأن انهيار قواعد المنافسة يفتح الطريق أمام إعادة إنتاج السلطوية ويجعل جميع الفاعلين عرضة للإقصاء، بمن فيهم الذين أسهموا في صنع لحظة التحول.

(12) نماذج مقارنة – عندما تُستخدم القوى السياسية ثم تُهمَّش

لا تقتصر ظاهرة توظيف القوى السياسية في لحظات التحول على الحالة المصرية، بل تكاد تمثل نمطًا متكررًا في عدد من تجارب الانتقال غير الديمقراطي. فقد شهدت دول عديدة تحالفات مرحلية بين مؤسسات القوة وبعض الأحزاب أو الحركات المدنية، انتهت غالبًا بانفراد الطرف الأقوى بالسلطة، وتراجع أو إقصاء القوى التي وفرت له الغطاء السياسي أو الشعبي.

إيران (1953)

شهدت إيران واحدة من أشهر تجارب القرن العشرين في هذا المجال، عندما أُطيح برئيس الوزراء المنتخب محمد مصدق بعد أزمة تأميم النفط. فقد شاركت في معارضته قوى سياسية ودينية وإعلامية، إلى جانب القصر الملكي، بينما لعبت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية دورًا محوريًا في تنظيم ودعم عملية الانقلاب. وبعد نجاحه، استعادت المؤسسة الملكية والأجهزة الأمنية السيطرة الكاملة على الدولة، ولم تتحول القوى المدنية التي ساندت إسقاط مصدق إلى شريك في الحكم، بل تراجع نفوذ كثير منها مع ترسيخ حكم الشاه وتوسيع سلطاته

تشيلي (1973)

أسهمت قطاعات من المعارضة المدنية، وعدد من الأحزاب ووسائل الإعلام ومنظمات رجال الأعمال، في تعبئة الرأي العام ضد حكومة الرئيس المنتخب سلفادور أليندي، ووفرت دعمًا سياسيًا لتدخل الجيش بقيادة أوغستو بينوشيه. لكن ما إن استقر الحكم العسكري حتى جُمّدت الحياة الحزبية، وحُلّ البرلمان، وتعرضت القوى السياسية نفسها للتهميش، ولم تستعد دورها إلا بعد سنوات طويلة من الحكم العسكري.

السودان (1958 و1969 و1989)

في أكثر من انقلاب عسكري، ساندت قوى حزبية أو نخب مدنية تدخل الجيش باعتباره مخرجًا من الأزمات السياسية، أملاً في الشراكة أو تصحيح المسار. إلا أن التجربة السودانية أظهرت بصورة متكررة أن المؤسسة العسكرية ما إن تستقر في السلطة حتى تعيد احتكار المجال السياسي، وتتراجع مكانة الحلفاء المدنيين أو يتم إقصاؤهم تدريجيًا.

باكستان

شهدت باكستان مرارًا تحالفات مؤقتة بين بعض الأحزاب والمؤسسة العسكرية لإضعاف خصوم سياسيين. لكن التجربة بينت أن المؤسسة العسكرية احتفظت دائمًا بالقدرة على إدارة التوازنات السياسية بما يخدم مصالحها، بينما تبدلت مواقع الأحزاب بين التحالف والإقصاء دون أن تصبح شريكًا حقيقيًا في صناعة القرار.

تركيا قبل التحولات السياسية الأخيرة

قبل الإصلاحات التي حاصرت الوصاية العسكرية، اعتقدت بعض الأحزاب العلمانية أن تدخل الجيش يمكن أن يحسم الصراعات السياسية أو يحمي النظام الجمهوري. غير أن الانقلابات العسكرية المتعاقبة أثبتت أن الجيش لم يكن يكتفي بإعادة التوازن السياسي، بل كان يعيد رسم المجال السياسي كله، ويقيد الأحزاب التي رحبت بتدخله كما يقيد خصومها.

الجزائر (1992)

أيدت قطاعات من النخب السياسية والثقافية وقف المسار الانتخابي بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، باعتباره وسيلة لحماية الدولة. لكن النتيجة لم تكن مجرد إقصاء الحزب الفائز، بل دخول البلاد في أزمة طويلة، وتراجع الحياة السياسية، وتقلص دور معظم القوى التي ساندت ذلك المسار.

تايلاند

في أكثر من أزمة سياسية، دعمت قوى مدنية وأحزاب تدخل المؤسسة العسكرية لإنهاء الاستقطاب السياسي. إلا أن الانقلابات المتكررة انتهت في معظم الأحيان إلى إعادة تركيز السلطة في يد الجيش، وتقليص نفوذ الأحزاب التي رحبت بتدخله، لتصبح هي الأخرى خاضعة للقيود التي فرضها النظام الجديد.

تكشف هذه التجارب، رغم اختلاف سياقاتها التاريخية والسياسية، عن نمط متكرر يتمثل في أن مؤسسات القوة قد تستعين بقوى سياسية ومدنية لتوفير الشرعية أو الغطاء الشعبي لإجراءات استثنائية، لكنها لا تتعامل معها بوصفها شريكًا دائمًا في السلطة، وإنما بوصفها حليفًا مرحليًا تنتهي الحاجة إليه بعد تثبيت النظام الجديد. ولذلك فإن القوى السياسية التي تراهن على تدخل مؤسسات القوة لحسم المنافسة مع خصومها قد تحقق مكاسب تكتيكية مؤقتة، لكنها كثيرًا ما تجد نفسها لاحقًا خارج معادلة الحكم، بعد أن تنتقل السلطة كاملة إلى الطرف الذي يمتلك أدوات القوة الفعلية. ومن ثم تؤكد هذه الخبرات المقارنة أن حماية قواعد النظام الدستوري، مهما بلغت حدة الخلافات السياسية، تظل أقل كلفة بكثير من فتح الباب أمام حلول استثنائية قد تنتهي بإعادة إنتاج السلطوية وإقصاء جميع الفاعلين السياسيين.

(13) مقارنة تاريخية – بين موقف الإخوان من حركة يوليو 1952 وموقف جبهة الإنقاذ من انقلاب يوليو 2013

تكشف المقارنة بين موقف جماعة الإخوان المسلمين من حركة الضباط الأحرار عام 1952، وموقف جبهة الإنقاذ الوطني من انقلاب الثالث من يوليو 2013، عن أحد أكثر الأنماط تكرارًا في التاريخ السياسي المصري، وهو اعتقاد بعض القوى السياسية بإمكانية توظيف المؤسسة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية مرحلية، قبل أن تتحول هي نفسها إلى أحد ضحايا إعادة تركيز السلطة.

فقد استقبلت جماعة الإخوان حركة يوليو 1952 بقدر كبير من الترحيب، وعدّتها فرصة لإنهاء الملكية والاحتلال والفساد، وقدمت لها دعمًا سياسيًا وشعبيًا، انطلاقًا من توقع أن تعيد السلطة إلى الأمة عبر دستور منتخب وحياة نيابية حقيقية. وحتى مع ظهور مؤشرات مبكرة على النزعة السلطوية، وتأجيل الانتخابات، ورفض العودة إلى الحكم الدستوري، وحل الأحزاب، والتنكيل بالخصوم السياسيين، ظلت الجماعة تراهن، على إمكانية تصحيح المسار من الداخل، قبل أن يتضح أن المشروع يتجه إلى احتكار السلطة وإقصاء جميع القوى السياسية، بما فيها الإخوان أنفسهم، لينتهي الأمر بالصدام الشامل عام 1954.

وبعد أكثر من ستة عقود، كررت جبهة الإنقاذ، في سياق مختلف، رهانًا مشابهًا. فقد رأت في تدخل المؤسسة العسكرية وسيلة لإنهاء حكم الرئيس المنتخب، وشاركت في توفير الغطاء السياسي والمدني لذلك التدخل، على أمل أن يقود إلى مرحلة انتقالية أكثر توازنًا. لكن سرعان ما انتقلت السلطة كاملة إلى المؤسسة العسكرية، وتعرضت القوى المدنية التي شاركت في هذا المسار إلى التهميش والإقصاء، وانتهى الأمر بإعادة إنتاج نظام أكثر تركيزًا للسلطة، بينما اختفت الجبهة نفسها من المشهد السياسي.

ورغم اختلاف السياقات التاريخية والسياسية بين التجربتين، فإنهما تكشفان حقيقة استراتيجية واحدة، وهي أن المؤسسة العسكرية تتحرك وفق رؤيتها ومصالحها المؤسسية، لا بوصفها أداة لتنفيذ برامج القوى السياسية. كما تؤكدان أن الرهان على القوة المسلحة لحسم الصراع السياسي، بدل الاحتكام إلى الآليات الدستورية، قد يحقق مكاسب تكتيكية مؤقتة، لكنه كثيرًا ما ينتهي بخسارة استراتيجية تطال حتى القوى التي ظنت أنها ستكون شريكًا في صناعة المرحلة الجديدة. ولذلك تبقى حماية النظام الدستوري، واستقلال المجال السياسي عن مؤسسات القوة، الضمانة الأكثر رسوخًا لبناء دولة مستقرة ومنع إعادة إنتاج السلطوية.

(14) الخلاصات العامة

تنتهي هذه الدراسة إلى أن جبهة الإنقاذ مثلت واحدة من أهم الظواهر السياسية في التاريخ المصري المعاصر، لأنها كشفت طبيعة العلاقة المعقدة بين المعارضة المدنية، والدولة العميقة، والمؤسسة العسكرية، في مرحلة انتقالية اتسمت بضعف المؤسسات وارتفاع منسوب الاستقطاب.

وتبين التجربة أن الجبهة كانت، في جوهرها، تحالف أزمة أكثر منها مشروعًا وطنيًا طويل المدى. فقد نجحت في توحيد قوى متباينة حول هدف إسقاط الرئيس المنتخب، لكنها لم تستطع بناء مشروع سياسي قادر على إدارة الدولة أو قيادة المرحلة التالية.

كما تكشف الدراسة أن نجاحها في تحقيق هدفها الأول لم يقابله نجاح في تحقيق أهدافها المعلنة، بل انتهى المسار إلى إعادة إنتاج نظام أمني أكثر تركيزًا للسلطة، بينما خرجت الجبهة نفسها من دائرة التأثير، لتصبح إحدى ضحايا التحولات التي شاركت في إطلاقها.

وتؤكد التجربة كذلك أن العلاقة بين القوى المدنية ومؤسسات القوة ليست علاقة متكافئة؛ فحين ينتقل الصراع من المؤسسات المنتخبة إلى مؤسسات الدولة العميقة، تصبح الكلمة الأخيرة لمن يمتلك أدوات السيطرة، لا لمن يمتلك الشرعية أو التأييد الشعبي.

والدرس الأبرز الذي تخلص إليه الدراسة هو أن الديمقراطية لا تُبنى بإقصاء الخصوم، ولا بالتحالفات الظرفية، وإنما ببناء قواعد مستقرة للتداول السلمي للسلطة، واحترام المؤسسات الدستورية، وامتلاك مشروع وطني متكامل يسبق معركة الوصول إلى الحكم، ويستمر بعدها. فإسقاط السلطة ليس نهاية الطريق، وإنما بدايته، ومن لا يمتلك تصورًا واضحًا لما بعد السقوط، قد يجد نفسه قد أسهم في بناء واقع يناقض تمامًا الأهداف التي انطلق من أجلها.

(14) توصيات مركز حريات

انطلاقًا من الدروس التي كشفتها تجربة جبهة الإنقاذ، وما أبرزته من تعقيدات العلاقة بين المعارضة، ومؤسسات الدولة، والتحولات السياسية الكبرى، يرى مركز حريات أن تجنب تكرار مثل هذه التجارب يقتضي الالتزام بالمبادئ الآتية:

1. ترسيخ مبدأ أن إصلاح النظام السياسي، أو تغيير الحكومات والسلطات المنتخبة، يجب أن يتم حصريًا عبر الآليات الدستورية والانتخابية، لا عبر تقويض النظام الدستوري أو اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية.

2. اعتبار احترام نتائج الانتخابات والتداول السلمي للسلطة أساس الشرعية السياسية، وعدم إخضاع هذه القواعد لتوازنات الشارع أو موازين القوة أو الحسابات الظرفية.

3. الفصل الكامل بين المنافسة السياسية المشروعة والاستقواء بمؤسسات القوة غير المنتخبة، لما يمثله ذلك من تهديد لاستقلال القرار السياسي وإضعاف للمؤسسات السياسية.

4. تحييد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية عن الصراع السياسي، وترسيخ دورها باعتبارها مؤسسات وطنية لحماية الدولة وسيادتها، لا أدوات لحسم المنافسة بين القوى السياسية.

5. حماية استقلال القضاء والإعلام ومؤسسات الرقابة، وضمان عدم توظيفها في الصراع السياسي أو استخدامها لترجيح كفة طرف على آخر.

6. بناء التحالفات السياسية على أساس البرامج الوطنية المشتركة والرؤى المتفق عليها لإدارة الدولة، لا على مجرد الاتفاق المرحلي لإسقاط الخصوم السياسيين.

7. اشتراط امتلاك أي تحالف سياسي مشروعًا متكاملًا لإدارة الدولة والمرحلة التالية، قبل السعي إلى تغيير السلطة القائمة، حتى لا يتحول النجاح في إسقاط السلطة إلى فراغ تستفيد منه مؤسسات القوة.

8. تطوير ثقافة سياسية توازن بين المعارضة المسؤولة والحفاظ على استقرار الدولة، وتفرق بين معارضة الحكومة وتقويض قواعد النظام الدستوري.

9. إنشاء آليات وطنية دائمة للحوار وإدارة الأزمات السياسية، بما يمنع انتقال الخلافات من المؤسسات الدستورية إلى الشارع أو إلى مؤسسات القوة.

10. إعادة بناء الثقة بين التيارات السياسية المختلفة، ولا سيما بين التيارات العلمانية والإسلامية، على أساس احترام الإرادة الشعبية، والاعتراف المتبادل بالحق في المشاركة السياسية، ونبذ الإقصاء.

11. ترسيخ ثقافة المراجعات السياسية الجماعية باعتبارها جزءًا من النضج السياسي، بحيث تُراجع التجارب بموضوعية، وتُقيَّم النتائج بعيدًا عن الاعتبارات الحزبية أو الشخصية.

12. ترسيخ ثقافة التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة داخل الأحزاب والحركات السياسية، واحترام المعارضة، وإدارة الخلاف وفق الأطر الدستورية والقانونية.

13. تطوير العقل الاستراتيجي لدى النخب السياسية، بحيث تُبنى القرارات على تقدير النتائج بعيدة المدى، لا على المكاسب التكتيكية أو الحسابات المرحلية.

14. إدراك أن الانتصار السياسي الحقيقي لا يقاس بإسقاط الخصم، وإنما بالقدرة على بناء نظام سياسي أكثر استقرارًا وعدالة وحرية، يحفظ حقوق جميع الأطراف.

15. تجنب تحويل الاستقطاب السياسي إلى صراع وجودي، لأن هذا النمط من الصراعات يدفع القوى المختلفة إلى البحث عن حلول استثنائية غالبًا ما تنتهي بإضعاف الجميع.

16. توثيق أحداث المرحلة الانتقالية توثيقًا علميًا متعدد المصادر، يميز بين الوقائع والتفسيرات، ويسهم في بناء ذاكرة وطنية مشتركة بعيدًا عن السرديات التبريرية أو الاتهامية.

17. تشجيع الدراسات المقارنة حول تجارب الانتقال السياسي والثورات المضادة، والاستفادة من خبرات الدول التي نجحت في حماية النظام الدستوري وقواعد التداول السلمي للسلطة، أو أخفقت في ذلك، لفهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح التحول السياسي أو انتكاسته.

18. تأكيد مبدأ المسؤولية السياسية عن النتائج، لا عن النيات وحدها؛ فسلامة المقاصد لا تعفي الفاعلين السياسيين من مسؤولية تقييم آثار خياراتهم وتحالفاتهم على مستقبل الدولة.

19. ترسيخ القناعة بأن الحفاظ على قواعد النظام الدستوري يمثل مصلحة مشتركة لجميع القوى السياسية، لأن انهيار هذه القواعد يفتح الباب لإعادة إنتاج السلطوية، ويجعل جميع الفاعلين، مهما اختلفت مواقعهم أو أدوارهم، عرضة للإقصاء وتقييد الحقوق والحريات.

20. التأكيد أن بناء الدولة الدستورية عملية تراكمية طويلة، لا تتحقق بالانتصارات الظرفية أو التحالفات المؤقتة، وإنما بترسيخ المؤسسات، وسيادة القانون، واستقلال السلطات، واحترام قواعد التداول السلمي للسلطة، وبناء توافق وطني يحمي الدولة من دورات الاستقطاب والانقلابات وإعادة إنتاج الاستبداد.